مغروور قطر
14-07-2009, 09:24 AM
المركزي الكويتي يشعل مزاد "بوبيان"
القبس 14/07/2009
اكتملت أركان المزاد على حصة الهيئة العامة للاستثمار في بنك بوبيان المرتقب يوم 22 يوليو الجاري، بعد موافقة بنك الكويت المركزي لشركة مجموعة الأوراق المالية على تملك 9.99%، ولشركة الثمار الدولية القابضة على تملك 20% من رأسمال البنك، ليصبح عدد المتنافسين على حصة 20% ثلاثة أطراف، أبرزها بنك الكويت الوطني الذي يملك 14.3% من أسهم بوبيان كما يتمتع بحق الاستحواذ حتى 40% من البنك الإسلامي.
وفي هذا الإطار، تتوقع مصادر مصرفية أن يكون المزاد تنافسيا من الدرجة الأولى، مشيرة إلى أن أكبر الرابحين سيكون المال العام. فالمزاد سيشعل سعر السهم ويحقق مكاسب للهيئة العامة للاستثمار، التي حققت أصلا حتى الساعة مكاسب للمال العام وصلت إلى 500% من استثمارها في بنك بوبيان.
وتفيد الأوساط المراقبة بأن كل الاحتمالات ستكون مفتوحة في المزاد خصوصا أن هناك طرفين، أي «الوطني» و«الثمار»، يملكان الإذن والحق في شراء كامل حصة الهيئة.
ولم تستبعد مصادر متابعة أن تشهد الأيام المقبلة ربما تنسيقا بين الأطراف الثلاثة المتنافسة، وهو أمر طبيعي إذ سبق أن تم التنسيق بين أطراف عدة في مزادات مختلفة كان آخرها مزاد أسهم بنك الخليج. علما انه في حال الاتفاق، سيحصل المال العام على السعر الذي حدده، وربما يزيد في حال ارتفع سعر السهم السوقي عن السعر الرسمي للمزاد.
في إطار آخر، أشارت مصادر متابعة إلى أن جميع إجراءات المزاد قانونية وذلك ما أكدته موافقة البنك المركزي أمس لكل من مجموعة الأوراق والثمار، حيث أتاح مبدأ المنافسة لمن يرغب في الدخول الى المزاد.
من جهة أخرى، أوضحت مصادر متابعة أن شركة مجموعة الأوراق لديها التمويل اللازم للمزاد والشركة قامت بتأمين كامل المبالغ المطلوبة مع وضع اكثر من سيناريو يمكن أن يتطلب مبالغ إضافية.
القبس 14/07/2009
اكتملت أركان المزاد على حصة الهيئة العامة للاستثمار في بنك بوبيان المرتقب يوم 22 يوليو الجاري، بعد موافقة بنك الكويت المركزي لشركة مجموعة الأوراق المالية على تملك 9.99%، ولشركة الثمار الدولية القابضة على تملك 20% من رأسمال البنك، ليصبح عدد المتنافسين على حصة 20% ثلاثة أطراف، أبرزها بنك الكويت الوطني الذي يملك 14.3% من أسهم بوبيان كما يتمتع بحق الاستحواذ حتى 40% من البنك الإسلامي.
وفي هذا الإطار، تتوقع مصادر مصرفية أن يكون المزاد تنافسيا من الدرجة الأولى، مشيرة إلى أن أكبر الرابحين سيكون المال العام. فالمزاد سيشعل سعر السهم ويحقق مكاسب للهيئة العامة للاستثمار، التي حققت أصلا حتى الساعة مكاسب للمال العام وصلت إلى 500% من استثمارها في بنك بوبيان.
وتفيد الأوساط المراقبة بأن كل الاحتمالات ستكون مفتوحة في المزاد خصوصا أن هناك طرفين، أي «الوطني» و«الثمار»، يملكان الإذن والحق في شراء كامل حصة الهيئة.
ولم تستبعد مصادر متابعة أن تشهد الأيام المقبلة ربما تنسيقا بين الأطراف الثلاثة المتنافسة، وهو أمر طبيعي إذ سبق أن تم التنسيق بين أطراف عدة في مزادات مختلفة كان آخرها مزاد أسهم بنك الخليج. علما انه في حال الاتفاق، سيحصل المال العام على السعر الذي حدده، وربما يزيد في حال ارتفع سعر السهم السوقي عن السعر الرسمي للمزاد.
في إطار آخر، أشارت مصادر متابعة إلى أن جميع إجراءات المزاد قانونية وذلك ما أكدته موافقة البنك المركزي أمس لكل من مجموعة الأوراق والثمار، حيث أتاح مبدأ المنافسة لمن يرغب في الدخول الى المزاد.
من جهة أخرى، أوضحت مصادر متابعة أن شركة مجموعة الأوراق لديها التمويل اللازم للمزاد والشركة قامت بتأمين كامل المبالغ المطلوبة مع وضع اكثر من سيناريو يمكن أن يتطلب مبالغ إضافية.