Love143
21-01-2006, 01:55 PM
الاستثمارات الوطنية: الموقف الصريح لـ «الهيئة» يبعث الاطمئنان.. ويؤكد الدعم الـحكومي للسوق
توقعت شركة الاستثمارات الوطنية ان تشهد تداولات سوق الكويت للاوراق المالية، عند استئنافها اليوم، حركة ايجابية ومستقرة، بحيث تكمل المنحى الذي سار عليه السوق في آخر يوم تداوله (السبت الماضي)، نظرا لانتقال السلطة السلس، وتوقع ارتفاع ارباح الشركات المدرجة وتنسيق الهيئة العامة للاستثمار واعلانها ضبط ايقاع التداولات ومحاسبة كل من ينوي استغلال الاوضاع.
وجاء في التحليل الاسبوعي الذي تعده شركة الاستثمارات الوطنية ان سوق الكويت للاوراق المالية حقق خلال الاسبوع الماضي بتداول جلسة واحدة فقط (السبت الموافق 14/1/2006)، اداء هادئا يميل الى اسهم الشركات التي بدأت تظهر ملامح توزيعاتها النقدية والعينية، مما ادى الى انتقائية واضحة لتلك الاسهم، التي وقع اغلبها في قطاع البنوك ووصلت اسعار بعضها الى مستويات غير مسبوقة (مثل بيت التمويل الكويتي عند 600.2 د.ك والبنك التجاري الكويتي 300.1 د.ك وبنك الخليج 520.1 د.ك) وذلك مع ارتفاع جميع اسهم القطاع بخلاف ثبات سهمين عند المستوى نفسه الامر الذي ادى الى ارتفاع المؤشر الوزني الذي من المتوقع ان يأخذ منحنى الصعود كلما قرب الوقت نحو الموعد الاقصى المحدد لاعلان الشركات المدرجة عن نتائجها المالية المحققة للسنة المنتهية وذلك في منتصف فبراير المقبل الذي يفصلنا عنه بضعة اسابيع.
وقد اغلق سوق الكويت للاوراق المالية تداولاته خلال الايام الاربعة الاخيرة من الاسبوع حدادا على وفاة صاحب السمو امير البلاد طيب الله ثراه وسيعاود اليوم تداولاته الاعتيادية التي نعتقد انها ستكون ايجابية ومستقرة بمعنى انها ستكمل المنحنى الطبيعي الذي يسير عليه اداء السوق بعد آخر تداول له يوم السبت الماضي وذلك لعدة اسباب نلخص منها:
> سهولة انتقال السلطة مما يعكس تناغما بين الاطراف السائدة وبالتالي فإن الوضع بات ايجابيا من حيث ترتيبات الحكم للفترات المستقبلية التي تطول بتأثيرها عادة على الاداء الفني للسوق المحلي.
> استنادا الى النقطة السالفة التي نستخلص منها ضمان استمرارية توجهات الحكومة الحالية للفترات القادمة على النمط نفسه مع استكمال جميع المشاريع والتطورات التي تتعلق بالبنية التحتية بما فيها الاصلاحات الاقتصادية وذلك لبقاء متخذي القرار والمتنفذين على سابق عهدهم نفسه، فإن الوضع لم يتغير، هذا ان لم يكن في اتجاه ايجابي نتيجة الوفاق الاسري.
> استنادا الى النقطة السابقة، فإن ثبات هذا العامل والعوامل الاخرى ومع توقع ارتفاع ارباح الشركات المدرجة بنتائجها المالية عن مثيلتها من السنة السابقة (8.99% ارتفاعا خلال الربع الثالث) نعتقد أن السوق مقبل على ارتفاعات معقولة خلال العام وبعد بيان ارباح الربع الاول التي تبرر ارتفاع السوق حتى ولو كانت اقل من المستوى المحقق خلال الربع الاول من عام 2005 - مع استبعاد حدوث هذا التوقع - وذلك لان مضاعف السعر الى الربحية يعد من اقل المضاعفات ليس في المنطقة فحسب ولكن على مستوى الاسواق العالمية مما يرشح بلوغ المضاعف مستويات مرتفعة قليلا عن مضاعف 15 الذي تعود عليه مستثمرو سوق الكويت للاوراق المالية.
> تنسيق الهيئة العامة للاستثمار واعلانها ضبط ايقاع التداولات ومحاسبة كل من ينوي استغلال الاوضاع الحالية، وبما ان الهيئة العامة للاستثمار هي الذراع الاستثمارية لدولة الكويت وتمثلها فإن التفاتها الصريح الى سوق الكويت للاوراق المالية يبعث الطمأنينة ويدلل على الاهتمام المتزايد بسوق يحظى بدعم معلن من الحكومة.
توقعت شركة الاستثمارات الوطنية ان تشهد تداولات سوق الكويت للاوراق المالية، عند استئنافها اليوم، حركة ايجابية ومستقرة، بحيث تكمل المنحى الذي سار عليه السوق في آخر يوم تداوله (السبت الماضي)، نظرا لانتقال السلطة السلس، وتوقع ارتفاع ارباح الشركات المدرجة وتنسيق الهيئة العامة للاستثمار واعلانها ضبط ايقاع التداولات ومحاسبة كل من ينوي استغلال الاوضاع.
وجاء في التحليل الاسبوعي الذي تعده شركة الاستثمارات الوطنية ان سوق الكويت للاوراق المالية حقق خلال الاسبوع الماضي بتداول جلسة واحدة فقط (السبت الموافق 14/1/2006)، اداء هادئا يميل الى اسهم الشركات التي بدأت تظهر ملامح توزيعاتها النقدية والعينية، مما ادى الى انتقائية واضحة لتلك الاسهم، التي وقع اغلبها في قطاع البنوك ووصلت اسعار بعضها الى مستويات غير مسبوقة (مثل بيت التمويل الكويتي عند 600.2 د.ك والبنك التجاري الكويتي 300.1 د.ك وبنك الخليج 520.1 د.ك) وذلك مع ارتفاع جميع اسهم القطاع بخلاف ثبات سهمين عند المستوى نفسه الامر الذي ادى الى ارتفاع المؤشر الوزني الذي من المتوقع ان يأخذ منحنى الصعود كلما قرب الوقت نحو الموعد الاقصى المحدد لاعلان الشركات المدرجة عن نتائجها المالية المحققة للسنة المنتهية وذلك في منتصف فبراير المقبل الذي يفصلنا عنه بضعة اسابيع.
وقد اغلق سوق الكويت للاوراق المالية تداولاته خلال الايام الاربعة الاخيرة من الاسبوع حدادا على وفاة صاحب السمو امير البلاد طيب الله ثراه وسيعاود اليوم تداولاته الاعتيادية التي نعتقد انها ستكون ايجابية ومستقرة بمعنى انها ستكمل المنحنى الطبيعي الذي يسير عليه اداء السوق بعد آخر تداول له يوم السبت الماضي وذلك لعدة اسباب نلخص منها:
> سهولة انتقال السلطة مما يعكس تناغما بين الاطراف السائدة وبالتالي فإن الوضع بات ايجابيا من حيث ترتيبات الحكم للفترات المستقبلية التي تطول بتأثيرها عادة على الاداء الفني للسوق المحلي.
> استنادا الى النقطة السالفة التي نستخلص منها ضمان استمرارية توجهات الحكومة الحالية للفترات القادمة على النمط نفسه مع استكمال جميع المشاريع والتطورات التي تتعلق بالبنية التحتية بما فيها الاصلاحات الاقتصادية وذلك لبقاء متخذي القرار والمتنفذين على سابق عهدهم نفسه، فإن الوضع لم يتغير، هذا ان لم يكن في اتجاه ايجابي نتيجة الوفاق الاسري.
> استنادا الى النقطة السابقة، فإن ثبات هذا العامل والعوامل الاخرى ومع توقع ارتفاع ارباح الشركات المدرجة بنتائجها المالية عن مثيلتها من السنة السابقة (8.99% ارتفاعا خلال الربع الثالث) نعتقد أن السوق مقبل على ارتفاعات معقولة خلال العام وبعد بيان ارباح الربع الاول التي تبرر ارتفاع السوق حتى ولو كانت اقل من المستوى المحقق خلال الربع الاول من عام 2005 - مع استبعاد حدوث هذا التوقع - وذلك لان مضاعف السعر الى الربحية يعد من اقل المضاعفات ليس في المنطقة فحسب ولكن على مستوى الاسواق العالمية مما يرشح بلوغ المضاعف مستويات مرتفعة قليلا عن مضاعف 15 الذي تعود عليه مستثمرو سوق الكويت للاوراق المالية.
> تنسيق الهيئة العامة للاستثمار واعلانها ضبط ايقاع التداولات ومحاسبة كل من ينوي استغلال الاوضاع الحالية، وبما ان الهيئة العامة للاستثمار هي الذراع الاستثمارية لدولة الكويت وتمثلها فإن التفاتها الصريح الى سوق الكويت للاوراق المالية يبعث الطمأنينة ويدلل على الاهتمام المتزايد بسوق يحظى بدعم معلن من الحكومة.