عزوز المضارب
14-07-2009, 04:48 PM
وزير الخزانة الأمريكي من "جدة السعودية": مخاطر كبيرة لا تزال تهدد نهوض الاقتصاد العالمي.. وهفوات الماضي لن تتكرر.. ولا مجال الآن للمجازفة الكوارثية
قال وزير الخزانة الأمريكي تيموثي جايتنر، إن مخاطر كبيرة لا تزال تهدد نهوض الاقتصاد العالمي، حيث يمر الاقتصاد العالمي بواحدة من أقوى المراحل صعوبة من الشدة والتحمل الاقتصادي منذ أجيال خلت، ففي كل قارة وكل دولة تتعرض مشاريع الأعمال والأسر إلى خسارة حادة في مستوى الثراء وارتفاع البطالة وإخفاق المشروعات.
لكن تيموثي جايتنر الذي التقي رجال الأعمال في غرفة جدة ظهر اليوم– الثلاثاء- عاد وقال "الدول الكبرى أحرزت تقدماً في جهودها المشتركة للخروج من الأزمة، وقوة الركود العالمي تنحسر، وللمرة الأولى منذ عدة فصول بدأ صندوق النقد الدولي وعدد من المحليين في القطاع الخاص بمراجعة توقعاتهم للنمو للنصف الثاني من هذه السنة والسنة المقبلة، وأخذت التجارة العالمية بالتوسع مجدداً".
وقال وزير الخزانة الأمريكي "إن الهدف من زيارته إلى السعودية هو التأكيد على التزام الرئيس أوباما على ترسيخ العلاقات الثنائية، وتعزيز ومراجعة التقدم المحرز في استراتيجيتهما المنسقة لاستتباب النمو العالمي، واستعراض المخاطر والتحديات التي تنتظرنا، والمضي قدماً بأجندة الإصلاح لمجموعة الـ (20)"، مشيراً إلى أن "السعودية لعبت دوراً أساسياً ضمن مجموعة الـ(20) في تحقيق الكثير من الاستقرار، وأنها ستكون صوتاً هاماً في بناء التعاون من أجل إطار أكثر صلابة لتفادي الأزمات المستقبلية".
وأضاف "وضعنا حزمة من آليات مبتكرة للتمويل لمساعدة إعادة تشغيل أسواق الائتمان، قمنا أيضاً بتعزيز أسس شركات الإسكان التي ترعاها الحكومة، وأطلقنا برنامجاً شاملاً لتخفيف حدة أزمة الإسكان، وعملنا على تعويض الانحسار الشديد على الطلب، وبعد أسابيع من تبوأها السلطة بدأت إدارة الرئيس أوباما مع الكونغرس على وضع رزمة كبيرة للنهوض الاقتصادي هي الأكبر في تاريخ البلاد، وهي برنامج شامل للمحفزات الضريبية الفورية للمشروعات والأسر".
وأشار إلى أن إستراتيجية الرئيس أوباما تقوم على التحرك بسرعة على الصعيد الوطني قائلاً "عملنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم على برنامج منسق لتحفيز الاقتصادات الكلية، وتثبيت الاستقرار المالي، واتفقنا معاً على أن تبقى أسواقنا مفتوحة أمام التجارة والاستثمار، وبنينا توافقاً على برنامج كبير استثنائي للدعم المالي من أجل الاقتصادات الناشئة والنامية من خلال صندوق النقد الدولي وبنوك التنمية المتعددة الأطراف".
وأضاف وزير الخزانة الأمريكي "تباطأ معدل تدهور النشاط الاقتصادي، وبدأت ثقة قطاع العمل والمستهلكين تتحسن، وأخذت أسواق العقارات بالاستقرار، وانخفضت تكلفة الائتمان بشكل كبير، هذا التحسن ظهر بشكل أسرع مما توقعه الكثيرون منا عندما صممنا هذه البرامج".
وقال "لقد وصلت إلى هنا قادماً من أوروبا، حيث وتيرة الانكماش بدأت تخف، وفي اليابان تبرز أيضاً إشارات مماثلة لبدء الاستقرار، وفي الصين نجحت الحكومة في استخدام سياسة لرفع مستوى الطلب، وفي المقابل تساعد على تعزيز الآفاق الاقتصادية الآسيوية الأخرى".
ورغم ذلك قال تيموثي جايتنر، إن مسار التعافي سيستغرق وقتاً أطول، حيث تداعيات هذه الأزمة كانت قاسية وحادة في مدى الأضرار التي أصابت الاقتصادات حول العالم، وفي ضوء نطاق الضرر الذي لحق بالنظم المالية العالمية وفقدان الثراء والتعديلات الضرورية لفترة طويلة من الاقتراض المفرط حول العالم.
يبدو من الواقعي توقع حدوث نهوض تدريجي مع تأرجحات وانعكاسات سالبة مؤقتة، لكن النمو سينقلب إيجاباً قبل بلوغ البطالة ذروتها، وعدم اليقين سيمهل وتيرة النهوض وتعافي الاستثمارات الجديدة، وستكون شروط الائتمان أشد صرامة عن العادة حتى مع تقدم وتيرة النمو.
وتابع: رغم أن هذه الإستراتيجية قد أثبتت نجاحها حتى الآن في خفض المجازفة الكارثية، إلا أننا نحتاج إلى الاستمرار في التركيز على سياسة النمو، فالهفوات والأخطاء المعهودة المأسوية في السياسة الاقتصادية هي التصرف في وقت متأخر وبقوة غير كافية وبعدها استخدام مكابح السياسة.. ولن تتكرر هذه الهفوات.
وشدد وزير الخزانة الأمريكي على التزام بلاده بالمحافظة على الانفتاح الذي يتحلى به الاقتصاد، وقال: نركز على النهوض الاقتصادي، ونحتاج إلى إرساء ركيزة لنمو عالمي أكثر توازناً وأكثر قدرة على الاستدامة مع مؤسسات أقوى لتلافي الأزمات المستقبلية والتعامل معها.
وزير الخزانة الأمريكي الذي بدأ زيارته الرسمية إلى السعودية، لمدة يوم واحد، يلتقى فيه الحكومة السعودية والسلطات المالية، وذلك ضمن جولة دولية رسمية، تستغرق أربعة أيام تشمل أوروبا والشرق الأوسط للتحضير لقمة مجموعة العشرين المرتقبة عقدها في الولايات المتحدة في 24 سبتمبر المقبل، والتي تشمل ثلاث دول من مجموعة العشرين، هي المملكة، وفرنسا، وبريطانيا.
يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وأمريكا، تجاوز 200 مليار ريال، حيث حدث نمو كبير وصل إلى نسبة تزيد عن 20%، في العامين الماضيين، بعد أن كان حجم التبادل التجاري في عام 2006 يصل إلى 157 مليار ريال.
قال وزير الخزانة الأمريكي تيموثي جايتنر، إن مخاطر كبيرة لا تزال تهدد نهوض الاقتصاد العالمي، حيث يمر الاقتصاد العالمي بواحدة من أقوى المراحل صعوبة من الشدة والتحمل الاقتصادي منذ أجيال خلت، ففي كل قارة وكل دولة تتعرض مشاريع الأعمال والأسر إلى خسارة حادة في مستوى الثراء وارتفاع البطالة وإخفاق المشروعات.
لكن تيموثي جايتنر الذي التقي رجال الأعمال في غرفة جدة ظهر اليوم– الثلاثاء- عاد وقال "الدول الكبرى أحرزت تقدماً في جهودها المشتركة للخروج من الأزمة، وقوة الركود العالمي تنحسر، وللمرة الأولى منذ عدة فصول بدأ صندوق النقد الدولي وعدد من المحليين في القطاع الخاص بمراجعة توقعاتهم للنمو للنصف الثاني من هذه السنة والسنة المقبلة، وأخذت التجارة العالمية بالتوسع مجدداً".
وقال وزير الخزانة الأمريكي "إن الهدف من زيارته إلى السعودية هو التأكيد على التزام الرئيس أوباما على ترسيخ العلاقات الثنائية، وتعزيز ومراجعة التقدم المحرز في استراتيجيتهما المنسقة لاستتباب النمو العالمي، واستعراض المخاطر والتحديات التي تنتظرنا، والمضي قدماً بأجندة الإصلاح لمجموعة الـ (20)"، مشيراً إلى أن "السعودية لعبت دوراً أساسياً ضمن مجموعة الـ(20) في تحقيق الكثير من الاستقرار، وأنها ستكون صوتاً هاماً في بناء التعاون من أجل إطار أكثر صلابة لتفادي الأزمات المستقبلية".
وأضاف "وضعنا حزمة من آليات مبتكرة للتمويل لمساعدة إعادة تشغيل أسواق الائتمان، قمنا أيضاً بتعزيز أسس شركات الإسكان التي ترعاها الحكومة، وأطلقنا برنامجاً شاملاً لتخفيف حدة أزمة الإسكان، وعملنا على تعويض الانحسار الشديد على الطلب، وبعد أسابيع من تبوأها السلطة بدأت إدارة الرئيس أوباما مع الكونغرس على وضع رزمة كبيرة للنهوض الاقتصادي هي الأكبر في تاريخ البلاد، وهي برنامج شامل للمحفزات الضريبية الفورية للمشروعات والأسر".
وأشار إلى أن إستراتيجية الرئيس أوباما تقوم على التحرك بسرعة على الصعيد الوطني قائلاً "عملنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم على برنامج منسق لتحفيز الاقتصادات الكلية، وتثبيت الاستقرار المالي، واتفقنا معاً على أن تبقى أسواقنا مفتوحة أمام التجارة والاستثمار، وبنينا توافقاً على برنامج كبير استثنائي للدعم المالي من أجل الاقتصادات الناشئة والنامية من خلال صندوق النقد الدولي وبنوك التنمية المتعددة الأطراف".
وأضاف وزير الخزانة الأمريكي "تباطأ معدل تدهور النشاط الاقتصادي، وبدأت ثقة قطاع العمل والمستهلكين تتحسن، وأخذت أسواق العقارات بالاستقرار، وانخفضت تكلفة الائتمان بشكل كبير، هذا التحسن ظهر بشكل أسرع مما توقعه الكثيرون منا عندما صممنا هذه البرامج".
وقال "لقد وصلت إلى هنا قادماً من أوروبا، حيث وتيرة الانكماش بدأت تخف، وفي اليابان تبرز أيضاً إشارات مماثلة لبدء الاستقرار، وفي الصين نجحت الحكومة في استخدام سياسة لرفع مستوى الطلب، وفي المقابل تساعد على تعزيز الآفاق الاقتصادية الآسيوية الأخرى".
ورغم ذلك قال تيموثي جايتنر، إن مسار التعافي سيستغرق وقتاً أطول، حيث تداعيات هذه الأزمة كانت قاسية وحادة في مدى الأضرار التي أصابت الاقتصادات حول العالم، وفي ضوء نطاق الضرر الذي لحق بالنظم المالية العالمية وفقدان الثراء والتعديلات الضرورية لفترة طويلة من الاقتراض المفرط حول العالم.
يبدو من الواقعي توقع حدوث نهوض تدريجي مع تأرجحات وانعكاسات سالبة مؤقتة، لكن النمو سينقلب إيجاباً قبل بلوغ البطالة ذروتها، وعدم اليقين سيمهل وتيرة النهوض وتعافي الاستثمارات الجديدة، وستكون شروط الائتمان أشد صرامة عن العادة حتى مع تقدم وتيرة النمو.
وتابع: رغم أن هذه الإستراتيجية قد أثبتت نجاحها حتى الآن في خفض المجازفة الكارثية، إلا أننا نحتاج إلى الاستمرار في التركيز على سياسة النمو، فالهفوات والأخطاء المعهودة المأسوية في السياسة الاقتصادية هي التصرف في وقت متأخر وبقوة غير كافية وبعدها استخدام مكابح السياسة.. ولن تتكرر هذه الهفوات.
وشدد وزير الخزانة الأمريكي على التزام بلاده بالمحافظة على الانفتاح الذي يتحلى به الاقتصاد، وقال: نركز على النهوض الاقتصادي، ونحتاج إلى إرساء ركيزة لنمو عالمي أكثر توازناً وأكثر قدرة على الاستدامة مع مؤسسات أقوى لتلافي الأزمات المستقبلية والتعامل معها.
وزير الخزانة الأمريكي الذي بدأ زيارته الرسمية إلى السعودية، لمدة يوم واحد، يلتقى فيه الحكومة السعودية والسلطات المالية، وذلك ضمن جولة دولية رسمية، تستغرق أربعة أيام تشمل أوروبا والشرق الأوسط للتحضير لقمة مجموعة العشرين المرتقبة عقدها في الولايات المتحدة في 24 سبتمبر المقبل، والتي تشمل ثلاث دول من مجموعة العشرين، هي المملكة، وفرنسا، وبريطانيا.
يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وأمريكا، تجاوز 200 مليار ريال، حيث حدث نمو كبير وصل إلى نسبة تزيد عن 20%، في العامين الماضيين، بعد أن كان حجم التبادل التجاري في عام 2006 يصل إلى 157 مليار ريال.