مغروور قطر
14-07-2009, 08:30 PM
سامبا تتوقع ان ينكمش اقتصاد الامارات بنسبة 1% في 2009
رويترز 14/07/2009
قالت مجموعة سامبا المالية يوم الثلاثاء ان اقتصاد دولة الامارات العربية المتحدة سينكمش على الارجح بنسبة واحد في المئة هذا العام يقوده تراجع القطاع النفطي مع تطبيق البلاد تخفيضات في الانتاج قررتها منظمة اوبك.
وقال البنك الذي يتخذ من السعودية مقرا له في مذكرة بحثية ان من المرجح ان يتعافى النمو الاقتصادي للدولة العربية الخليجية المصدرة للنفط ليصل الى نحو ثلاثة في المئة في 2010 مع تحسن الظروف العالمية وانتعاش انتاج النفط.
وتوقعت سامبا في فبراير شباط ان يتباطأ النمو الاقتصادي في الامارات الي 0.5 في المئة هذا العام انخفاضا من 6.8 في المئة في 2008.
واستنادا الي متوسط لسعر النفط في 2009 قدره 57 دولارا للبرميل فان من المتوقع ان يظل هناك فائض في ميزان المعاملات الجارية للامارات رغم انه يمثل 1.4 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع 22 في المئة في 2008.
وجاء في المذكرة ان خفض الامارات لانتاج النفط بنسبة 15 في المئة بما يتماشى مع اهداف اوبك الانتاجية من المتوقع ان يترتب عليه تراجع حقيقي حاد في قطاع النفط والغاز وهو عامل مهم وراء الانكماش الاجمالي المتوقع في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي هذا العام.
وقالت سامبا ان ابوظبي التي تملك 90 في المئة من احتياطيات النفطية للبلاد ستساعد على الارجح في دعم الامارات الست الاخرى في الدولة الاتحادية خصوصا دبي خلال التراجع الاقتصادي وان الامارات ستفي بالتزاماتها المتعلقة بالديون.
وقالت المذكرة البحثية "رغم ان البيئة المالية الخارجية لا تزال صعبة فان الامارات لن تسمح بأي تخلف عن سداد الديون. وبادخارها نسبة كبيرة من ارباح النفط في السنوات الاخيرة فان هناك ما يكفي من الاموال العامة المتاحة للوفاء بجميع التزامات الديون وستزيد ايرادات النفط الاخذة في الانتعاش الموارد المالية بدرجة اكبر."
لكن البنك اوضح في مذكرته ان كيفية توفير الدعم الاتحادي لضمان الوفاء بالديون خصوصا المستحقة على الكيانات المرتبطة بحكومة دبي لا تزال سؤالا يحتاج الى اجابة.
وقال البنك ان التطورات الاخيرة تشير الى ان الحكومة الاتحادية في الامارات قد تعتمد بشكل متزايد على استخدام جدارتها الائتمانية القوية لجمع اموال وضمان الاقتراض عن طريق الشركات والبنوك.
واضاف ان انكماشا للاسعار محتمل في مرحلة ما في 2009 مع بقاء اسعار المساكن تحت ضغوط رغم ان المتوسط السنوي للاسعار من المتوقع ان يبقى مرتفعا حوالي واحد في المئة.
وقال البنك "فترة وجيزة من التضخم السلبي الشهري محتملة بالتأكيد في وقت لاحق من هذا العام. لكن هذا من المرجح ان يستمر لفترة قصيرة" مضيفا ان اسعارا أعلى للنفط وجهود الحكومة لحفز الاقتصاد ودعم نمو الائتمان المحلي هي عوامل من شأنها ان تعزز الطلب في النصف الثاني من العام.
رويترز 14/07/2009
قالت مجموعة سامبا المالية يوم الثلاثاء ان اقتصاد دولة الامارات العربية المتحدة سينكمش على الارجح بنسبة واحد في المئة هذا العام يقوده تراجع القطاع النفطي مع تطبيق البلاد تخفيضات في الانتاج قررتها منظمة اوبك.
وقال البنك الذي يتخذ من السعودية مقرا له في مذكرة بحثية ان من المرجح ان يتعافى النمو الاقتصادي للدولة العربية الخليجية المصدرة للنفط ليصل الى نحو ثلاثة في المئة في 2010 مع تحسن الظروف العالمية وانتعاش انتاج النفط.
وتوقعت سامبا في فبراير شباط ان يتباطأ النمو الاقتصادي في الامارات الي 0.5 في المئة هذا العام انخفاضا من 6.8 في المئة في 2008.
واستنادا الي متوسط لسعر النفط في 2009 قدره 57 دولارا للبرميل فان من المتوقع ان يظل هناك فائض في ميزان المعاملات الجارية للامارات رغم انه يمثل 1.4 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع 22 في المئة في 2008.
وجاء في المذكرة ان خفض الامارات لانتاج النفط بنسبة 15 في المئة بما يتماشى مع اهداف اوبك الانتاجية من المتوقع ان يترتب عليه تراجع حقيقي حاد في قطاع النفط والغاز وهو عامل مهم وراء الانكماش الاجمالي المتوقع في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي هذا العام.
وقالت سامبا ان ابوظبي التي تملك 90 في المئة من احتياطيات النفطية للبلاد ستساعد على الارجح في دعم الامارات الست الاخرى في الدولة الاتحادية خصوصا دبي خلال التراجع الاقتصادي وان الامارات ستفي بالتزاماتها المتعلقة بالديون.
وقالت المذكرة البحثية "رغم ان البيئة المالية الخارجية لا تزال صعبة فان الامارات لن تسمح بأي تخلف عن سداد الديون. وبادخارها نسبة كبيرة من ارباح النفط في السنوات الاخيرة فان هناك ما يكفي من الاموال العامة المتاحة للوفاء بجميع التزامات الديون وستزيد ايرادات النفط الاخذة في الانتعاش الموارد المالية بدرجة اكبر."
لكن البنك اوضح في مذكرته ان كيفية توفير الدعم الاتحادي لضمان الوفاء بالديون خصوصا المستحقة على الكيانات المرتبطة بحكومة دبي لا تزال سؤالا يحتاج الى اجابة.
وقال البنك ان التطورات الاخيرة تشير الى ان الحكومة الاتحادية في الامارات قد تعتمد بشكل متزايد على استخدام جدارتها الائتمانية القوية لجمع اموال وضمان الاقتراض عن طريق الشركات والبنوك.
واضاف ان انكماشا للاسعار محتمل في مرحلة ما في 2009 مع بقاء اسعار المساكن تحت ضغوط رغم ان المتوسط السنوي للاسعار من المتوقع ان يبقى مرتفعا حوالي واحد في المئة.
وقال البنك "فترة وجيزة من التضخم السلبي الشهري محتملة بالتأكيد في وقت لاحق من هذا العام. لكن هذا من المرجح ان يستمر لفترة قصيرة" مضيفا ان اسعارا أعلى للنفط وجهود الحكومة لحفز الاقتصاد ودعم نمو الائتمان المحلي هي عوامل من شأنها ان تعزز الطلب في النصف الثاني من العام.