مغروور قطر
14-07-2009, 08:34 PM
تقرير البنك المركزي العماني للعام 2008
العمانية 14/07/2009
شهدت السلطنة تحسنا في إجمالي ناتجها المحلي في عام 2008م، وذلك للسنة الخامسة على التوالي حيث بلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية 44% للعام 2008 مدعوماً بالنمو المتسارع في القيمة المضافة للأنشطة النفطية والأنشطة غير النفطية.
و ذكر التقرير السنوي للعام 2008 الذي اصدره البنك المركزي العماني ان معدل النمو في قطاع النفط تجاوز معدل النمو الذي تحقق نتيجة للتنويع الاقتصادي كما زاد نصيبه في إجمالي الناتج المحلي للسلطنة إلى 3ر51 % في عام 2008م من 3ر46% متوسط السنوات الأربع السابقة.
كما شهدت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية زيادة كبيرة بلغ معدلها2ر27% في عام 2008م بالمقارنة بزيادة بلغت نسبتها 5ر16% متوسط السنوات الأربـع السابقة (2004- 2007م)، حيث زادت القيمة المضافة لقطاع الصناعة التحويلية بنسبة بلغت 5ر40 % في عام 2008م كما ظل نصيبها في إجمالي الناتج المحلي للسلطنة بالأسعار الجارية عند مستوى أعلى قليلاً من 10%.
وفي عام 2008م زادت القيمة المضافة لقطاع الخدمات بنسبة بلغت 5ر22% بالمقارنة بزيادة بلغت نسبتها 4ر14 متوسط السنوات الأربع السابقة.
و اوضح التقرير ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في السلطنة ادى إلى خلق فرص عمل عديدة لكل من العُمانيين والأجانب منذ عام 2004م. فقد زاد عدد العُمانيين العاملين في القطاع العام بنسبة2ر7 % بينما انخفض عدد الأجانب العاملين في القطاع المذكور بنسبة 1ر1% في عام 2007م بالمقارنة بعددهم في عام 2006م. وأسفر ذلك عن زيادة نصيب العُمانيين العاملين في القطاع العام إلى 7ر84% في عام 2007م من6ر83% في عام 2006م. ومنذ عام 2007 م، تجاوز عدد العُمانيين العاملين في القطاع الخاص عددهم في القطاع العام.
و اشار التقرير الى انه طبقاً لآخر بيانات متاحة من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية زاد عدد العُمانيين
العاملين بالقطاع الخاص بنسبة7ر11% ليصل إلى 147194 في عام 2008م، وذلك علاوة على زيادة بلغت نسبتها 3ر15% في عام 2007م. كما حدثت زيادة غير مسبوقة في عدد الأجانب العاملين في القطاع الخاص، حيث زاد عددهم بنسبة 2ر20% ليصل إلى 510713 في عام 2006م، وبنسبة 25% ليصل إلى 638447 في عام 2007م، ثم بنسبة 5ر24 % ليصل إلى 794935 في عام 2008م.
ومن حيث العدد بلغ مجموع الزيادات في عدد الأجانب العاملين في القطاع الخاص خلال السنوات الثلاث الأخيرة (2006-2008م) 370147. و اوضح التقرير ان الاعتماد على العمالة الأجنبية بهذه الدرجة الكبيرة كان أمرا لا مفر منه و ذلك للمحافظة على قوة الدفع والنمو المرتفع والتنويع الاقتصادي.
و فيما يتعلق بالتضخم اشار التقرير الى ان التضخم ظل التحدي الرئيسي للسياسة الإقتصادية الكلية في السلطنة وبصفة خاصة في النصف الأول من عام 2008م. ولقد ارتفع معدل التضخم ، حسبما يقاس بالرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في السلطنة من 1ر3% متوسط السنوات الأربع السابقة (2004-2007
م) إلى4ؤ12% في عام 2008م. ويعزى ارتفاع معدل التضخم إلى العديد من العوامل، منها استمرار ارتفاع الطلب المحلي على السلع والخدمات، والزيادة المطردة في أسعار السلع المستوردة نتيجة لحدوث زيادة غير مسبوقة في أسعار المواد الغذائية والمعادن وغيرها من السلع في الأسواق العالمية.
ولقد أدى تكاتف مجموعة من العوامل الخارجية والداخلية المرتبطة بجانب العرض إلى تفاقم الضغوط التضخمية، ولم يكن هناك سوى مجال محدود أمام السياسة النقدية لاحتواء التضخم المحلي بفاعلية. وبالرغم من ذلك، فقد قام البنك المركزي العُماني باتخاذ عدد من الإجراءات لاحتواء التضخم تمثلت في رفع نسبة متطلبات الاحتياطي النقدي الإلزامي، وتخفيض نسبة التسليف، وامتصاص فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي من خلال إصدار شهادات الإيداع خلال النصف الأول من عام 2008م.
و قال التقرير انه نظراً لانحسار الضغوط التضخمية العالمية بدرجة ملحوظة، مع تراجع أسعار النفط بدرجة كبيرة خلال النصف الثاني من عام 2008م، قام البنك المركزي العُماني بتغيير سياسته النقدية لتتماشى مع المعطيات الجديدة، حيث قام بتخفيض نسبة متطلبات الاحتياطي النقدي الإلزامي ورفع نسبة التسليف إلى مستواهما الذي كان في شهر فبراير 2008م، بالإضافة إلى ضخ مزيد من السيولة إلى الجهاز المصرفي من خلال تسهيل إعادة شراء الأوراق المالية (الريبو) مع البنوك التجارية، بسعر فائدة يتحدد على ضوء سعر الفائدة (الليبور) على الدولار الأمريكي. وبالإضافة إلى ذلك، قامت الحكومة باتخاذ عدة إجراءات للتأثير فـي عرض السلع والخدمات لاحتواء التضخم في عام 2008م. وبالرغم من انخفاض معدل التضخم نسبياً في الآونة الأخيرة، فقد ظل معدل التضخم عند مستوى مرتفع نظراً لأن التراجع في أسعار السلع في الأسواق العالمية لم ينتقل بالكامل إلى الأسواق المحلية في السلطنة بسبب استمرار ارتفاع الطلب المحلي على السلع والخدمات.
و اكد التقرير على ان النفط والغاز مازالا يهيمنان على الهيكل العام للاقتصاد العُماني في عام 2008م. فلقد شكَّلا معاً ما نسبته 3ر51 % من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية و1ر79% من صافي الإيرادات و9ر84% من صادرات السلع ذات المنشأ العُماني و76% من إجمالي الصادرات السلعية (ويشمل إعادة التصدير) في عام 2008م. ولقد تراجع إنتاج السلطنة من النفط الخام منذ عام 2001م وحتى عام 2007م، ولكنه زاد بنسبة 8ر6 % ليصل إلى 277 مليون برميل في عام 2008م بالمقارنة بكمية بلغت 3ر259 مليون برميل في عام 2007م.
وعلى صعيد أسعار النفط، فتجدر الإشارة إلى أن متوسط أسعار نفط عُمان قد زاد بنسبة 55% ليصل إلى06ر101 دولاراً للبرميل في عام 2008م من2ر65 دولاراً للبرميل في عام 2007م.
ولقد أدى ارتفاع أسعار النفط في الجزء الأخير من عام 2008م، مع زيادة إنتاج السلطنة من النفط بدرجة محدودة، إلى تحقيق إيرادات إضافية كبيرة للحكومة، ساعدت على قيام الحكومة بزيادة الإنفاق العام، ومن ثم زيادة حجم الطلب الكلي الفعَّال .
و قال التقرير السنوي للعام 2008 ان السلطنة استمرت متمتعة بوضع مالي جيد في عام 2008م، وذلك نتيجة لعدة أسباب في مقدمتها ارتفاع أسعار النفط التي سادت خلال الجزء الأكبر من العام. ولقد استمرت الحكومة في اتباع سياسة مالية توسعية في عام 2008م، الأمر الذي يعكسه ارتفاع الإنفاق العام بنسبة8ر25% عن مستواه في عام 2007م. وكان ذلك محصلة زيادة كل من المصروفات الجارية والمصروفات الاستثمارية بنسبة بلغت5ر14% و4ر34% على التوالي.
و اضاف ان من المظاهر الجديرة بالإشادة هنا على صعيد الأداء المالي للحكومة، هو انخفاض الدين العام كنسبة من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية للسلطنة من 3ر6% في عام 2007م إلى 2ر4 % في عام 2008م.
و اوضح التقرير ان إعداد الميزانية العامة للسلطنة لعام 2009م تم في ظل انخفاض أسعار النفط بدرجة ملحوظة وتفاقم الركود العالمي وتوقع انخفاض حجم التجارة العالمية.
ولقد بنيت تقديرات إيرادات السلطنة على أساس افتراض أن سعر النفط يبلغ 45 دولاراً للبرميل، وهو نفس الافتراض الذي قُدِّرت على أساسه إيرادات ميزانية عام 2008م، وافتراض أن إنتاج السلطنة من النفط يبلغ 805 ألف برميل في اليوم. ولقد قُدِّر إجمالي الإيرادات بحيث يزيد بنسبة 4% ليصل إلى 5614 مليون ريالاً عمانياً بالمقارنة بما كان عليه في ميزانية عام 2008م، وذلك بالرغم من الانخفاض المتوقع في إيرادات النفط والذي تبلغ نسبته 4ر2% لتصل إلى 3522 مليون ريالاً عمانياً بالمقارنة بميزانية عام 2008م. كما قدر الإنفاق العام بمبلغ 6424 مليون ريالاً عمانياً في ميزانية عام 2009م بزيادة تبلغ نسبتها 8ر10% عن ميزانية عام 2008م. وسوف تستمر الحكومة في المحافظة على المصروفات الاستثمارية في المجالات
الرئيسية. وعلى ضوء الافتراضات والتقديرات السابقة من المقدر أن تسفر الميزانية العامة للسلطنة لعام 2009م عن عجز يبلغ 810 مليون ريالاً عمانياً، منه مبلغ 710 مليون ريالاً عمانياً سوف يتم تمويله بالسحب من صندوق الاحتياطي العام للدولة، والباقي سوف يتم تمويله عن طريق الاقتراض. ولا شك في
أن ارتفاع أسعار النفط في عام 2009م إلى مستوى يفوق السعر المفترض في الميزانية من شأنه في أن يدعم من المركز المالي للحكومة بأكثر مما كان متوقعاً.
وقال التقرير ان الأوضاع النقدية في السلطنة في عام 2008م تميزت بارتفاع معدل نمو عرض النقد والائتمان تحت تأثير الطلب المتزايد على النقود الناتج من ارتفاع معدل النمو الاقتصادي للبلاد. ولقد دعَّمت الفوائض الكبيرة التي تحققت في الميزانية العامة وميزان المدفوعات التوسع في عرض النقد.
وعلى ضوء حالة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي، فقد كان على السياسة النقدية للبنك المركزي العُماني أن تتصدى لتحدي مزدوج يتمثل في الاستمرار في امتصاص فائض السيولة من خلال إصدار شهادات الإيداع للبنوك التجارية، وفي نفس الوقت ضمان أن تتماشى أسعار الفائدة المحلية مع نظيرتها السائدة في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي هذا الإطار، سجل عرض النقد بمعناه الواسع (السيولة المحلية) زيادة بلغت نسبتها 1ر23% في عام 2008م. ويتمثل المصدر الرئيسي للتوسع النقدي خلال العام المذكور في الزيادة الكبيرة التي طرأت على الائتمان المصرفي، تليها الزيادة التي طرأت على الأصول الأجنبية للبنك المركزي العُماني. ولقد تمكنت الحكومة من خلال استخدام جزء من إيراداتها النفطية من تخفيف الضغط الواقع على عرض النقد.
و اشار التقرير الى ان الجهاز المصرفي في السلطنة شهد سنة أخرى من الأداء الجيد في عام 2008م، وذلك بالرغم من بقاء النظام المالي العالمي واقعاً تحت وطأة الأزمة المالية العالمية. ويعزى ذلك إلى عدم تعامل البنوك العاملة في السلطنة في الأصول التي تراجعت قيمتها بدرجة ملحوظة، كما أنها لم تتعامل مع المؤسسات المالية العالمية التي تعرضت للانهيار.
ولقد زاد إجمالي أصول البنوك التجارية بنسبة 3ر33% ليصل إلى 8ر13 بليون ريالاً عمانياً في نهاية ديسمبر 2008م. وتعزى هذه الزيادة بصفة أساسية إلى زيادة الائتمان الذي منحته البنوك المذكورة بنسبة3ر42% وخاصة الممنوح لقطاعات الإنشاءات والخدمات والقروض الشخصية.
و اوضح التقرير ان مجموع رؤوس الأموال الرئيسية واحتياطيات البنوك التجارية زاد بنسبة 5ر23% ليصل إلى 8ر1 بليون ريالاً عمانيا، وبلغت نسبة كفاية رأس المال طبقاً لاتفاق "بازل2" 7ر14% وتشير التقديرات الأولية إلى أن صافي ربح البنوك التجارية بلغ 1ر234 مليون ريالاً عمانياً في عام 2008 م، بزيادة بلغت نسبتها نحو 10% عن العام السابق كما استمرت نوعية أصول الجهاز المصرفي في التحسن، الأمر الذي يعكسه انخفاض إجمالي قيمة القروض عديمة الأداء (الديون المعدومة) للبنوك التجارية بمقدار 26 مليون ريالاً عمانياً خلال عام 2008م. كما انخفضت نسبة هذه القروض إلى إجمالي القروض إلى 4ر2 % في نهاية عام 2008م من 2ر3% في نهاية عام 2007م. ولقد أدت المخصصات العامة التي حددها البنك المركزي العُماني، كإجراء احترازي، لمقابلة القروض المتحركة إلى زيادة نسبة تغطية القروض المعدومة إلى 3ر119 % في عام 2008م من 6ر107 % في عام 2007م، ومن شأن ذلك أن يوفر
حماية للبنوك لمقابلة التحديات التي قد تنشأ من أي تراجع اقتصادي في المستقبل.
و فيما يتعلق بميزان المدفوعات فتشير التقديرات الأولية إلى أن ميزان مدفوعات السلطنة قد حقق فائضاً في عام 2008م. حيث بلغ فائض الحساب الجاري 2103 مليون ريالاً عمانياً، وكان العامل الرئيسي وراء تحقيق الفائض في ميزان المدفوعات الكلي. وتعزى تلك التطورات المؤاتية إلى عدد من العوامل منها ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية، وارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية من منشأ عُماني بنسبة 1ر52% وارتفاع قيمة إعادة التصدير بنسبة 1ر51%. ولقد أسهم ذلك في تحقيق فائض الحساب الجاري، وذلك بالرغم من التدفقات إلى الخارج في صورة زيادة في تحويلات أجور العمال الأجانب وأرباح المؤسسات الأجنبية العاملة بالبلاد.
ومن جانب آخر، سجل ميزان الحساب الرأسمالي والمالي صافي تدفق إلى الخارج بلغ 1145 مليون ريالاً عمانياً في عام 2008م بالمقارنة بصافي تدفق إلى الداخل بلغ 1444 مليون ريالاً عمانياً في عام 2007م. وكان ذلك نتيجة لعدم ارتياح المستثمرين، وإحجام غير المقيمين عن المخاطرة في أعقاب تفاقم الأزمة المالية العالمية منذ منتصف عام 2008م.
و قال التقرير ميزان المدفوعات الكلي اسفر عن فائض بلغ 702 مليون ريالاً عمانياً في عام 2008م بالمقارنة بفائض أكبر بلغ 2404 مليون ريالاً عمانياً في عام 2007م. وفي نهاية عام 2008م، بلغ إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية للبنك المركزي العُماني7ر4163 مليون ريالاً عمانياً (بعد أخذ التغير في القيمة في الحسبان)، تكفي لتغطية احتياجات السلطنة من الواردات لمدة ستة أشهر، ونحو أربعة أشهر كغطاء لجميع مدفوعات الحساب الجاري.
و قال التقرير ان عام 2009م يعتبر عاماً استثنائياً من حيث الصعوبات التي حفل بها وتمثلت في حدوث تراجع حاد في إجمالي الناتج المحلي العالمي وانخفاض التوظيف وتوقع حدوث تراجع ملحوظ في حجم التجارة العالمية بالإضافة إلى الآثار المترتبة على ذلك والتي تمثلت في انحسار مستوى الرفاهة الاقتصادية للجنس البشري في مجموعه وإن كان هذا الأثر قد يتفاوت من دولة لأخرى ولو أن التقييم الحالي للأوضاع
الاقتصادية العالمية يشير إلى حدوث بعض الارتياح تجاه الأزمة، إلا أن المؤشرات الاقتصادية الكلية الرئيسية مازالت عند مستوى متدنياً. ولقد أدت برامج الاقتراض الحكومية الكبيرة التي أعدتها ونفذتها الدول المتقدمة بصفة خاصة، إلى ارتفاع العائد على الأوراق المالية الحكومية طويلة الأجل بدرجة ملحوظة في العديد من دول العالم خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي له تداعيات طويلة الأجل على صعيد التضخم في ظل السياسات النقدية والمالية التوسعية التي يجري تنفيذها حالياً. ويتعين التنويه إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة طويلة
الأجل قد يؤدي إلى تأخير التقدم على صعيد الانتعاش الاقتصادي، كما يقلل من التفاؤل الحذر الذي تحقق في النصف الأول لعام 2009م.
و اشار التقرير الى ان الاقتصاد العُماني كان من بين الاقتصادات التي تأثرت سلباً بالأزمة المالية العالمية. إذ من المتوقع أن يؤدي استمرار انخفاض أسعار النفط، منذ الربع الأخير من عام 2008م، بالإضافة إلى ضعف الطلب العالمي على السلع إلى التأثير سلباً على معدل النمو الاقتصادي للسلطنة.
ومع ذلك، من المحتمل أن يظل معدل النمو في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (بالأسعار الثابتة) للسلطنة موجباً في عام 2009م، ويعزى ذلك إلى استمرار الطلب المحلي عند مستوى مرتفع، واستمرار المصروفات الرأسمالية من قِبل الحكومة، فضلاً عن استمرار أنشطة التنويع الاقتصادي في القطاعات غير النفطية.
و قال التقرير ان المقومات الاقتصادية للسلطنة ستستمر في وضع جيد خلال الأجل المتوسط. وبالإضافة إلى احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية المحتفظ بها لدى البنك المركزي العُماني، فإن الأصول المالية الكبيرة التي تحتفظ بها الحكومة العُمانية في الخارج توفر قدراً كبيراً من المرونة للحكومة تمكنها من اتباع سياسة مالية لمواجهة التداعيات السلبية المترتبة على هبوط الدورة الاقتصادية.
و اضاف التقرير السنوي للعام 2008 الذي اصدره البنك المركزي العماني انه على الصعيد المصرفي تتمتع السلطنة بجهاز مصرفي سليم لا يتعامل بشكل مباشر في الأصول منخفضة الجودة، ويتم الإشراف عليه بشكل مباشر من قِبل البنك المركزي العُماني، وهو يتمتع برأس مال كاف، ويمتلك أصول ذات نوعية جيدة، تحقق له أرباحاً مع انخفاض مستوى الديون المعدومة.
و اكد التقرير على ان نسبة الدين الخارجي إلى إجمالي الناتج المحلي للسلطنة تعتبر منخفضة بالمعايير الدولية مشيرا الى ان وكالات التصنيف الائتماني العالمية - وأخذاً في الحسبان الاعتبارات السابقة- قامت بتأكيد تصنيفها الائتماني السيادي للسلطنة وذلك بالرغم من احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي في عام 2009م.
العمانية 14/07/2009
شهدت السلطنة تحسنا في إجمالي ناتجها المحلي في عام 2008م، وذلك للسنة الخامسة على التوالي حيث بلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية 44% للعام 2008 مدعوماً بالنمو المتسارع في القيمة المضافة للأنشطة النفطية والأنشطة غير النفطية.
و ذكر التقرير السنوي للعام 2008 الذي اصدره البنك المركزي العماني ان معدل النمو في قطاع النفط تجاوز معدل النمو الذي تحقق نتيجة للتنويع الاقتصادي كما زاد نصيبه في إجمالي الناتج المحلي للسلطنة إلى 3ر51 % في عام 2008م من 3ر46% متوسط السنوات الأربع السابقة.
كما شهدت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية زيادة كبيرة بلغ معدلها2ر27% في عام 2008م بالمقارنة بزيادة بلغت نسبتها 5ر16% متوسط السنوات الأربـع السابقة (2004- 2007م)، حيث زادت القيمة المضافة لقطاع الصناعة التحويلية بنسبة بلغت 5ر40 % في عام 2008م كما ظل نصيبها في إجمالي الناتج المحلي للسلطنة بالأسعار الجارية عند مستوى أعلى قليلاً من 10%.
وفي عام 2008م زادت القيمة المضافة لقطاع الخدمات بنسبة بلغت 5ر22% بالمقارنة بزيادة بلغت نسبتها 4ر14 متوسط السنوات الأربع السابقة.
و اوضح التقرير ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في السلطنة ادى إلى خلق فرص عمل عديدة لكل من العُمانيين والأجانب منذ عام 2004م. فقد زاد عدد العُمانيين العاملين في القطاع العام بنسبة2ر7 % بينما انخفض عدد الأجانب العاملين في القطاع المذكور بنسبة 1ر1% في عام 2007م بالمقارنة بعددهم في عام 2006م. وأسفر ذلك عن زيادة نصيب العُمانيين العاملين في القطاع العام إلى 7ر84% في عام 2007م من6ر83% في عام 2006م. ومنذ عام 2007 م، تجاوز عدد العُمانيين العاملين في القطاع الخاص عددهم في القطاع العام.
و اشار التقرير الى انه طبقاً لآخر بيانات متاحة من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية زاد عدد العُمانيين
العاملين بالقطاع الخاص بنسبة7ر11% ليصل إلى 147194 في عام 2008م، وذلك علاوة على زيادة بلغت نسبتها 3ر15% في عام 2007م. كما حدثت زيادة غير مسبوقة في عدد الأجانب العاملين في القطاع الخاص، حيث زاد عددهم بنسبة 2ر20% ليصل إلى 510713 في عام 2006م، وبنسبة 25% ليصل إلى 638447 في عام 2007م، ثم بنسبة 5ر24 % ليصل إلى 794935 في عام 2008م.
ومن حيث العدد بلغ مجموع الزيادات في عدد الأجانب العاملين في القطاع الخاص خلال السنوات الثلاث الأخيرة (2006-2008م) 370147. و اوضح التقرير ان الاعتماد على العمالة الأجنبية بهذه الدرجة الكبيرة كان أمرا لا مفر منه و ذلك للمحافظة على قوة الدفع والنمو المرتفع والتنويع الاقتصادي.
و فيما يتعلق بالتضخم اشار التقرير الى ان التضخم ظل التحدي الرئيسي للسياسة الإقتصادية الكلية في السلطنة وبصفة خاصة في النصف الأول من عام 2008م. ولقد ارتفع معدل التضخم ، حسبما يقاس بالرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في السلطنة من 1ر3% متوسط السنوات الأربع السابقة (2004-2007
م) إلى4ؤ12% في عام 2008م. ويعزى ارتفاع معدل التضخم إلى العديد من العوامل، منها استمرار ارتفاع الطلب المحلي على السلع والخدمات، والزيادة المطردة في أسعار السلع المستوردة نتيجة لحدوث زيادة غير مسبوقة في أسعار المواد الغذائية والمعادن وغيرها من السلع في الأسواق العالمية.
ولقد أدى تكاتف مجموعة من العوامل الخارجية والداخلية المرتبطة بجانب العرض إلى تفاقم الضغوط التضخمية، ولم يكن هناك سوى مجال محدود أمام السياسة النقدية لاحتواء التضخم المحلي بفاعلية. وبالرغم من ذلك، فقد قام البنك المركزي العُماني باتخاذ عدد من الإجراءات لاحتواء التضخم تمثلت في رفع نسبة متطلبات الاحتياطي النقدي الإلزامي، وتخفيض نسبة التسليف، وامتصاص فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي من خلال إصدار شهادات الإيداع خلال النصف الأول من عام 2008م.
و قال التقرير انه نظراً لانحسار الضغوط التضخمية العالمية بدرجة ملحوظة، مع تراجع أسعار النفط بدرجة كبيرة خلال النصف الثاني من عام 2008م، قام البنك المركزي العُماني بتغيير سياسته النقدية لتتماشى مع المعطيات الجديدة، حيث قام بتخفيض نسبة متطلبات الاحتياطي النقدي الإلزامي ورفع نسبة التسليف إلى مستواهما الذي كان في شهر فبراير 2008م، بالإضافة إلى ضخ مزيد من السيولة إلى الجهاز المصرفي من خلال تسهيل إعادة شراء الأوراق المالية (الريبو) مع البنوك التجارية، بسعر فائدة يتحدد على ضوء سعر الفائدة (الليبور) على الدولار الأمريكي. وبالإضافة إلى ذلك، قامت الحكومة باتخاذ عدة إجراءات للتأثير فـي عرض السلع والخدمات لاحتواء التضخم في عام 2008م. وبالرغم من انخفاض معدل التضخم نسبياً في الآونة الأخيرة، فقد ظل معدل التضخم عند مستوى مرتفع نظراً لأن التراجع في أسعار السلع في الأسواق العالمية لم ينتقل بالكامل إلى الأسواق المحلية في السلطنة بسبب استمرار ارتفاع الطلب المحلي على السلع والخدمات.
و اكد التقرير على ان النفط والغاز مازالا يهيمنان على الهيكل العام للاقتصاد العُماني في عام 2008م. فلقد شكَّلا معاً ما نسبته 3ر51 % من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية و1ر79% من صافي الإيرادات و9ر84% من صادرات السلع ذات المنشأ العُماني و76% من إجمالي الصادرات السلعية (ويشمل إعادة التصدير) في عام 2008م. ولقد تراجع إنتاج السلطنة من النفط الخام منذ عام 2001م وحتى عام 2007م، ولكنه زاد بنسبة 8ر6 % ليصل إلى 277 مليون برميل في عام 2008م بالمقارنة بكمية بلغت 3ر259 مليون برميل في عام 2007م.
وعلى صعيد أسعار النفط، فتجدر الإشارة إلى أن متوسط أسعار نفط عُمان قد زاد بنسبة 55% ليصل إلى06ر101 دولاراً للبرميل في عام 2008م من2ر65 دولاراً للبرميل في عام 2007م.
ولقد أدى ارتفاع أسعار النفط في الجزء الأخير من عام 2008م، مع زيادة إنتاج السلطنة من النفط بدرجة محدودة، إلى تحقيق إيرادات إضافية كبيرة للحكومة، ساعدت على قيام الحكومة بزيادة الإنفاق العام، ومن ثم زيادة حجم الطلب الكلي الفعَّال .
و قال التقرير السنوي للعام 2008 ان السلطنة استمرت متمتعة بوضع مالي جيد في عام 2008م، وذلك نتيجة لعدة أسباب في مقدمتها ارتفاع أسعار النفط التي سادت خلال الجزء الأكبر من العام. ولقد استمرت الحكومة في اتباع سياسة مالية توسعية في عام 2008م، الأمر الذي يعكسه ارتفاع الإنفاق العام بنسبة8ر25% عن مستواه في عام 2007م. وكان ذلك محصلة زيادة كل من المصروفات الجارية والمصروفات الاستثمارية بنسبة بلغت5ر14% و4ر34% على التوالي.
و اضاف ان من المظاهر الجديرة بالإشادة هنا على صعيد الأداء المالي للحكومة، هو انخفاض الدين العام كنسبة من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية للسلطنة من 3ر6% في عام 2007م إلى 2ر4 % في عام 2008م.
و اوضح التقرير ان إعداد الميزانية العامة للسلطنة لعام 2009م تم في ظل انخفاض أسعار النفط بدرجة ملحوظة وتفاقم الركود العالمي وتوقع انخفاض حجم التجارة العالمية.
ولقد بنيت تقديرات إيرادات السلطنة على أساس افتراض أن سعر النفط يبلغ 45 دولاراً للبرميل، وهو نفس الافتراض الذي قُدِّرت على أساسه إيرادات ميزانية عام 2008م، وافتراض أن إنتاج السلطنة من النفط يبلغ 805 ألف برميل في اليوم. ولقد قُدِّر إجمالي الإيرادات بحيث يزيد بنسبة 4% ليصل إلى 5614 مليون ريالاً عمانياً بالمقارنة بما كان عليه في ميزانية عام 2008م، وذلك بالرغم من الانخفاض المتوقع في إيرادات النفط والذي تبلغ نسبته 4ر2% لتصل إلى 3522 مليون ريالاً عمانياً بالمقارنة بميزانية عام 2008م. كما قدر الإنفاق العام بمبلغ 6424 مليون ريالاً عمانياً في ميزانية عام 2009م بزيادة تبلغ نسبتها 8ر10% عن ميزانية عام 2008م. وسوف تستمر الحكومة في المحافظة على المصروفات الاستثمارية في المجالات
الرئيسية. وعلى ضوء الافتراضات والتقديرات السابقة من المقدر أن تسفر الميزانية العامة للسلطنة لعام 2009م عن عجز يبلغ 810 مليون ريالاً عمانياً، منه مبلغ 710 مليون ريالاً عمانياً سوف يتم تمويله بالسحب من صندوق الاحتياطي العام للدولة، والباقي سوف يتم تمويله عن طريق الاقتراض. ولا شك في
أن ارتفاع أسعار النفط في عام 2009م إلى مستوى يفوق السعر المفترض في الميزانية من شأنه في أن يدعم من المركز المالي للحكومة بأكثر مما كان متوقعاً.
وقال التقرير ان الأوضاع النقدية في السلطنة في عام 2008م تميزت بارتفاع معدل نمو عرض النقد والائتمان تحت تأثير الطلب المتزايد على النقود الناتج من ارتفاع معدل النمو الاقتصادي للبلاد. ولقد دعَّمت الفوائض الكبيرة التي تحققت في الميزانية العامة وميزان المدفوعات التوسع في عرض النقد.
وعلى ضوء حالة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي، فقد كان على السياسة النقدية للبنك المركزي العُماني أن تتصدى لتحدي مزدوج يتمثل في الاستمرار في امتصاص فائض السيولة من خلال إصدار شهادات الإيداع للبنوك التجارية، وفي نفس الوقت ضمان أن تتماشى أسعار الفائدة المحلية مع نظيرتها السائدة في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي هذا الإطار، سجل عرض النقد بمعناه الواسع (السيولة المحلية) زيادة بلغت نسبتها 1ر23% في عام 2008م. ويتمثل المصدر الرئيسي للتوسع النقدي خلال العام المذكور في الزيادة الكبيرة التي طرأت على الائتمان المصرفي، تليها الزيادة التي طرأت على الأصول الأجنبية للبنك المركزي العُماني. ولقد تمكنت الحكومة من خلال استخدام جزء من إيراداتها النفطية من تخفيف الضغط الواقع على عرض النقد.
و اشار التقرير الى ان الجهاز المصرفي في السلطنة شهد سنة أخرى من الأداء الجيد في عام 2008م، وذلك بالرغم من بقاء النظام المالي العالمي واقعاً تحت وطأة الأزمة المالية العالمية. ويعزى ذلك إلى عدم تعامل البنوك العاملة في السلطنة في الأصول التي تراجعت قيمتها بدرجة ملحوظة، كما أنها لم تتعامل مع المؤسسات المالية العالمية التي تعرضت للانهيار.
ولقد زاد إجمالي أصول البنوك التجارية بنسبة 3ر33% ليصل إلى 8ر13 بليون ريالاً عمانياً في نهاية ديسمبر 2008م. وتعزى هذه الزيادة بصفة أساسية إلى زيادة الائتمان الذي منحته البنوك المذكورة بنسبة3ر42% وخاصة الممنوح لقطاعات الإنشاءات والخدمات والقروض الشخصية.
و اوضح التقرير ان مجموع رؤوس الأموال الرئيسية واحتياطيات البنوك التجارية زاد بنسبة 5ر23% ليصل إلى 8ر1 بليون ريالاً عمانيا، وبلغت نسبة كفاية رأس المال طبقاً لاتفاق "بازل2" 7ر14% وتشير التقديرات الأولية إلى أن صافي ربح البنوك التجارية بلغ 1ر234 مليون ريالاً عمانياً في عام 2008 م، بزيادة بلغت نسبتها نحو 10% عن العام السابق كما استمرت نوعية أصول الجهاز المصرفي في التحسن، الأمر الذي يعكسه انخفاض إجمالي قيمة القروض عديمة الأداء (الديون المعدومة) للبنوك التجارية بمقدار 26 مليون ريالاً عمانياً خلال عام 2008م. كما انخفضت نسبة هذه القروض إلى إجمالي القروض إلى 4ر2 % في نهاية عام 2008م من 2ر3% في نهاية عام 2007م. ولقد أدت المخصصات العامة التي حددها البنك المركزي العُماني، كإجراء احترازي، لمقابلة القروض المتحركة إلى زيادة نسبة تغطية القروض المعدومة إلى 3ر119 % في عام 2008م من 6ر107 % في عام 2007م، ومن شأن ذلك أن يوفر
حماية للبنوك لمقابلة التحديات التي قد تنشأ من أي تراجع اقتصادي في المستقبل.
و فيما يتعلق بميزان المدفوعات فتشير التقديرات الأولية إلى أن ميزان مدفوعات السلطنة قد حقق فائضاً في عام 2008م. حيث بلغ فائض الحساب الجاري 2103 مليون ريالاً عمانياً، وكان العامل الرئيسي وراء تحقيق الفائض في ميزان المدفوعات الكلي. وتعزى تلك التطورات المؤاتية إلى عدد من العوامل منها ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية، وارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية من منشأ عُماني بنسبة 1ر52% وارتفاع قيمة إعادة التصدير بنسبة 1ر51%. ولقد أسهم ذلك في تحقيق فائض الحساب الجاري، وذلك بالرغم من التدفقات إلى الخارج في صورة زيادة في تحويلات أجور العمال الأجانب وأرباح المؤسسات الأجنبية العاملة بالبلاد.
ومن جانب آخر، سجل ميزان الحساب الرأسمالي والمالي صافي تدفق إلى الخارج بلغ 1145 مليون ريالاً عمانياً في عام 2008م بالمقارنة بصافي تدفق إلى الداخل بلغ 1444 مليون ريالاً عمانياً في عام 2007م. وكان ذلك نتيجة لعدم ارتياح المستثمرين، وإحجام غير المقيمين عن المخاطرة في أعقاب تفاقم الأزمة المالية العالمية منذ منتصف عام 2008م.
و قال التقرير ميزان المدفوعات الكلي اسفر عن فائض بلغ 702 مليون ريالاً عمانياً في عام 2008م بالمقارنة بفائض أكبر بلغ 2404 مليون ريالاً عمانياً في عام 2007م. وفي نهاية عام 2008م، بلغ إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية للبنك المركزي العُماني7ر4163 مليون ريالاً عمانياً (بعد أخذ التغير في القيمة في الحسبان)، تكفي لتغطية احتياجات السلطنة من الواردات لمدة ستة أشهر، ونحو أربعة أشهر كغطاء لجميع مدفوعات الحساب الجاري.
و قال التقرير ان عام 2009م يعتبر عاماً استثنائياً من حيث الصعوبات التي حفل بها وتمثلت في حدوث تراجع حاد في إجمالي الناتج المحلي العالمي وانخفاض التوظيف وتوقع حدوث تراجع ملحوظ في حجم التجارة العالمية بالإضافة إلى الآثار المترتبة على ذلك والتي تمثلت في انحسار مستوى الرفاهة الاقتصادية للجنس البشري في مجموعه وإن كان هذا الأثر قد يتفاوت من دولة لأخرى ولو أن التقييم الحالي للأوضاع
الاقتصادية العالمية يشير إلى حدوث بعض الارتياح تجاه الأزمة، إلا أن المؤشرات الاقتصادية الكلية الرئيسية مازالت عند مستوى متدنياً. ولقد أدت برامج الاقتراض الحكومية الكبيرة التي أعدتها ونفذتها الدول المتقدمة بصفة خاصة، إلى ارتفاع العائد على الأوراق المالية الحكومية طويلة الأجل بدرجة ملحوظة في العديد من دول العالم خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي له تداعيات طويلة الأجل على صعيد التضخم في ظل السياسات النقدية والمالية التوسعية التي يجري تنفيذها حالياً. ويتعين التنويه إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة طويلة
الأجل قد يؤدي إلى تأخير التقدم على صعيد الانتعاش الاقتصادي، كما يقلل من التفاؤل الحذر الذي تحقق في النصف الأول لعام 2009م.
و اشار التقرير الى ان الاقتصاد العُماني كان من بين الاقتصادات التي تأثرت سلباً بالأزمة المالية العالمية. إذ من المتوقع أن يؤدي استمرار انخفاض أسعار النفط، منذ الربع الأخير من عام 2008م، بالإضافة إلى ضعف الطلب العالمي على السلع إلى التأثير سلباً على معدل النمو الاقتصادي للسلطنة.
ومع ذلك، من المحتمل أن يظل معدل النمو في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (بالأسعار الثابتة) للسلطنة موجباً في عام 2009م، ويعزى ذلك إلى استمرار الطلب المحلي عند مستوى مرتفع، واستمرار المصروفات الرأسمالية من قِبل الحكومة، فضلاً عن استمرار أنشطة التنويع الاقتصادي في القطاعات غير النفطية.
و قال التقرير ان المقومات الاقتصادية للسلطنة ستستمر في وضع جيد خلال الأجل المتوسط. وبالإضافة إلى احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية المحتفظ بها لدى البنك المركزي العُماني، فإن الأصول المالية الكبيرة التي تحتفظ بها الحكومة العُمانية في الخارج توفر قدراً كبيراً من المرونة للحكومة تمكنها من اتباع سياسة مالية لمواجهة التداعيات السلبية المترتبة على هبوط الدورة الاقتصادية.
و اضاف التقرير السنوي للعام 2008 الذي اصدره البنك المركزي العماني انه على الصعيد المصرفي تتمتع السلطنة بجهاز مصرفي سليم لا يتعامل بشكل مباشر في الأصول منخفضة الجودة، ويتم الإشراف عليه بشكل مباشر من قِبل البنك المركزي العُماني، وهو يتمتع برأس مال كاف، ويمتلك أصول ذات نوعية جيدة، تحقق له أرباحاً مع انخفاض مستوى الديون المعدومة.
و اكد التقرير على ان نسبة الدين الخارجي إلى إجمالي الناتج المحلي للسلطنة تعتبر منخفضة بالمعايير الدولية مشيرا الى ان وكالات التصنيف الائتماني العالمية - وأخذاً في الحسبان الاعتبارات السابقة- قامت بتأكيد تصنيفها الائتماني السيادي للسلطنة وذلك بالرغم من احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي في عام 2009م.