Love143
21-01-2006, 02:00 PM
بورصة الكويت الأرخص خليجياً حسب المؤشرات الفنية وفي مقدمتها P/e
38 سهماً معدل سعرها إلى الربحية أقل من 10 مرات
كتب رأفت توما:
مازالت أسعار أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية الارخص على مستوى الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي حسب المعايير والمؤشرات الفنية والتي يأتي في مقدمتها الـ P/e او معدل السعر الى الربحية.
ويرى مراقبون انه على الرغم من الصعود الذي شهدته اسعار الأسهم في العام الماضي والذي أدى الى ارتفاع مؤشر السوق السعري بنسبة 78 في المائة والمؤشر الوزني بنسبة 69 في المائة لكن الأسهم الكويتية لا تزال الارخص مقارنة بأرباحها المحققة وتوزيعاتها المتوقعة على المساهمين خصوصاً في ظل استمرار التوقعات بتحقيق نمو اقتصادي خلال العام الحالي بفضل استمرار الانفاق الحكومي خصوصا على المشاريع الاساسية ومشاريع البنية التحتية.
ويرى مدير الاستثمارات المحلية في احدى الشركات الاستثمارية ان السوق الكويتي هو ارخص الاسواق الخليجية على الاطلاق وهذا ليس حسب مقارنات الاسعار وانما من حيث منهجية التعامل بمعنى ان طريقة التداول في بورصة الكويت تحميه من التضخم الذي قد تصله بعض الأسهم اي ان البورصة الكويتية محمية من الهزات وأسعارها اكثر استقراراً من اسعار الاسهم في الاسواق الخليجية. وهذا يعني بالتبعية ان اسواقهم اكثر تعرضا للهزات من السوق الكويتي.
ويدلل على رخص اسعار الاسهم الكويتية أنه بواقع المقارنة لاسعار الشركات المدرجة في قطاع الاستثمار او اي قطاع اخر بشركات مدرجة في قطاعات مشابهة في الاسواق الخليجية نجد ان اسعار الاسهم الكويتية وحسب معدلاتها الربحية «مظلومة» في تقدير اسعارها، مرجعا ذلك الى ان معدل دوران السوق الكويتي يكاد يصل الى 100 في المائة سنوياً وهذا يعتبر مؤشرا صحيا في مصلحة السوق وأسعاره.
وحسب المؤشرات الفنية فإن 38 شركة مدرجة في السوق الكويتي يتراوح معدل السعر الى الربحية فيها ما بين 2،2 مرة الى 10 مرات في حين ان هناك شركات في الخليج وصلت الى 45 مرة ومعدلاتها تتراوح بين 22 و40 مرة..
وذكرت مصادر استثمارية ان مستقبل الاسعار لأسهم الشركات الكويتية الى صعود وبنسبة اكبر بكثير من الاسهم الخليجية بدعم من حالة التوسع خارج الاسواق المحلية التي تعيشها الشركات الكويتية التي عملت في السنوات الاخيرة على تنويع مصادر ارباحها ولم تعد تعتمد على السوق المحلي فقط في حين ان معظم الشركات الخليجية لا تزال تعتمد على الأسواق المحلية.
ويتوقع مراقبون ان تشهد الاسهم الكويتية حالة من الانتعاش بعد ان حسمت الأمور على الصعيد السياسي
خصوصا وسط وفرة السيولة في السوق المحلي، لافتة في الوقت نفسه الى أن إشاعات ارباح الشركات السنوية والتوزيعات المتوقعة للمساهمين ستلعب دورا في زيادة توجهات سيولة خليجية الى السوق المحلي وهو ما حصل، ومن المتوقع ان يحصل في الفترة المقبلة، وعندها ستظهر مدى رخص الأسهم الكويتية بتوزيعاتها مقارنة بتوزيعات الأسهم الخليجية.
واشاروا الى ان الاسبوع الحالي سيشهد بدء اعلانات الشركات المدرجة عن ارباحها وتوزيعاتها.
واوضحوا ان «مستوى الأمان» سعريا يصب في مصلحة بورصة الكويت على حساب البورصات الخليجية، وتؤكد الهزات التي شهدتها بعض اسواق المنطقة في نهايات العام الماضي ذلك لأن التداول في الكويت اكثر مهنية منه في اسواق الخليج التي عادة ما تشهد حالات عزوف عن البيع توسع الفجوة بين الاسعار الحقيقية والاسعار السوقية، وهذا امر غير موجود في بورصة الكويت.
من جهة ثانية، تظهر ان الشركات العشرين الارخص في السوق الكويتي تراوح معدل السعر الى الربحية فيها ما بين 2.2 مرة الى 7.5 مرات.
وفيما يلي اسماء هذه الشركات ومعدل سعرها الى ربحيتها حسب بياناتها المالية حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي.
38 سهماً معدل سعرها إلى الربحية أقل من 10 مرات
كتب رأفت توما:
مازالت أسعار أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية الارخص على مستوى الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي حسب المعايير والمؤشرات الفنية والتي يأتي في مقدمتها الـ P/e او معدل السعر الى الربحية.
ويرى مراقبون انه على الرغم من الصعود الذي شهدته اسعار الأسهم في العام الماضي والذي أدى الى ارتفاع مؤشر السوق السعري بنسبة 78 في المائة والمؤشر الوزني بنسبة 69 في المائة لكن الأسهم الكويتية لا تزال الارخص مقارنة بأرباحها المحققة وتوزيعاتها المتوقعة على المساهمين خصوصاً في ظل استمرار التوقعات بتحقيق نمو اقتصادي خلال العام الحالي بفضل استمرار الانفاق الحكومي خصوصا على المشاريع الاساسية ومشاريع البنية التحتية.
ويرى مدير الاستثمارات المحلية في احدى الشركات الاستثمارية ان السوق الكويتي هو ارخص الاسواق الخليجية على الاطلاق وهذا ليس حسب مقارنات الاسعار وانما من حيث منهجية التعامل بمعنى ان طريقة التداول في بورصة الكويت تحميه من التضخم الذي قد تصله بعض الأسهم اي ان البورصة الكويتية محمية من الهزات وأسعارها اكثر استقراراً من اسعار الاسهم في الاسواق الخليجية. وهذا يعني بالتبعية ان اسواقهم اكثر تعرضا للهزات من السوق الكويتي.
ويدلل على رخص اسعار الاسهم الكويتية أنه بواقع المقارنة لاسعار الشركات المدرجة في قطاع الاستثمار او اي قطاع اخر بشركات مدرجة في قطاعات مشابهة في الاسواق الخليجية نجد ان اسعار الاسهم الكويتية وحسب معدلاتها الربحية «مظلومة» في تقدير اسعارها، مرجعا ذلك الى ان معدل دوران السوق الكويتي يكاد يصل الى 100 في المائة سنوياً وهذا يعتبر مؤشرا صحيا في مصلحة السوق وأسعاره.
وحسب المؤشرات الفنية فإن 38 شركة مدرجة في السوق الكويتي يتراوح معدل السعر الى الربحية فيها ما بين 2،2 مرة الى 10 مرات في حين ان هناك شركات في الخليج وصلت الى 45 مرة ومعدلاتها تتراوح بين 22 و40 مرة..
وذكرت مصادر استثمارية ان مستقبل الاسعار لأسهم الشركات الكويتية الى صعود وبنسبة اكبر بكثير من الاسهم الخليجية بدعم من حالة التوسع خارج الاسواق المحلية التي تعيشها الشركات الكويتية التي عملت في السنوات الاخيرة على تنويع مصادر ارباحها ولم تعد تعتمد على السوق المحلي فقط في حين ان معظم الشركات الخليجية لا تزال تعتمد على الأسواق المحلية.
ويتوقع مراقبون ان تشهد الاسهم الكويتية حالة من الانتعاش بعد ان حسمت الأمور على الصعيد السياسي
خصوصا وسط وفرة السيولة في السوق المحلي، لافتة في الوقت نفسه الى أن إشاعات ارباح الشركات السنوية والتوزيعات المتوقعة للمساهمين ستلعب دورا في زيادة توجهات سيولة خليجية الى السوق المحلي وهو ما حصل، ومن المتوقع ان يحصل في الفترة المقبلة، وعندها ستظهر مدى رخص الأسهم الكويتية بتوزيعاتها مقارنة بتوزيعات الأسهم الخليجية.
واشاروا الى ان الاسبوع الحالي سيشهد بدء اعلانات الشركات المدرجة عن ارباحها وتوزيعاتها.
واوضحوا ان «مستوى الأمان» سعريا يصب في مصلحة بورصة الكويت على حساب البورصات الخليجية، وتؤكد الهزات التي شهدتها بعض اسواق المنطقة في نهايات العام الماضي ذلك لأن التداول في الكويت اكثر مهنية منه في اسواق الخليج التي عادة ما تشهد حالات عزوف عن البيع توسع الفجوة بين الاسعار الحقيقية والاسعار السوقية، وهذا امر غير موجود في بورصة الكويت.
من جهة ثانية، تظهر ان الشركات العشرين الارخص في السوق الكويتي تراوح معدل السعر الى الربحية فيها ما بين 2.2 مرة الى 7.5 مرات.
وفيما يلي اسماء هذه الشركات ومعدل سعرها الى ربحيتها حسب بياناتها المالية حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي.