Love143
21-01-2006, 02:01 PM
الـحساوي: طابور شركات تنتظر الإدراج واقبال على تحويل الشركات إلى مساهمة
كونا ـ يعد الاستقرار الاقتصادي الذي ساد البلاد خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة طبيعية للسياسة الحكيمة التي انتهجها سمو امير البلاد الراحل الشيخ جابر الاحمد الصباح واحد الاهداف التي وضعها وتحققت لبناء وحدة اقتصادية.
وساهمت عوامل عدة في بناء هذه الوحدة التي تمت عن طريق تشجيع القطاع الخاص وتسهيل القوانين في الدوائر الحكومية من خلال تبسيط الاجراءات والمعاملات الخاصة والمرونة في تطبيق هذه القوانين.
وادى استتباب الامن والاستقرار السياسي ايضا دورا مهما في جذب رؤوس الاموال من الخارج لتوظيفها داخل الكويت ومنطقة الخليج مما سرع في عملية بناء الوحدة الاقتصادية للبلاد فتدفقت السيولة وتوفرت المشاريع البناءة المتعددة في جميع القطاعات الاقتصادية فانتعش الاقتصاد وتطور خلال فترة قياسية.
وقالت مديرة ادارة الشركات المساهمة في وزارة التجارة والصناعة عهد الحساوي بهذا الشأن لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان جميع هذه العوامل ادت الى طفرة كبيرة تمثلت في زيادة ادراج الشركات المساهمة خلال العام الماضي في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة).
وذكرت الحساوي ان هذه النسبة تعد «اكبر نسبة ادراج حتى الآن» مشيرة الى وجود «طابور انتظار» للكثيرين مما يودون ادراج شركاتهم في السوق.
واضافت ان ذلك ادى ايضا الى زيادة رؤوس اموال الشركات المساهمة الى مستويات مرتفعة حيث وصل تأسيس احدى الشركات الى اكثر من 250 مليون دينار وهناك شركات اخرى برأسمال يتراوح بين 50 مليونا واكثر من مائة مليون دينار.
واوضحت الحساوي ان هناك سيولة كبيرة نتيجة السياسة الحكيمة مما عمل على فتح المجال امامها في داخل الكويت وخارجها لاسيما في الاسواق الخليجية مضيفة ان الشركات الكويتية تبحث دائما عن فرص استثمارية جيدة في اي مكان في العالم مما ادى الى تأسيس العديد من الشركات في قطاعات مختلفة مثل الشركات العقارية والشركات القابضة الى جانب الشركات الاستثمارية.
وقالت الحساوي انه نتيجة لذلك وللقوانين المرنة التي صدرت ابان عهد المغفور له فقد انشئت العديد من الشركات الاستثمارية الاسلامية التي استطاعت ان تثبت وجودها خلال فترة قصيرة وانشاء بنك اسلامي ايضا (بنك بوبيان).
وذكرت ان الاستقرار الاقتصادي ادى ايضا الى زيادة الاقبال على تحويل الشركات المحدودة الى شركات مساهمة برؤوس اموال ضخمة لانشاء مشاريع كبيرة بغية ادراجها في سوق الكويت للاوراق المالية لتستوعب النشاط والسيولة الموجودة في السوق لاستغلالها الاستغلال الامثل في تطوير الاقتصاد المحلي.
واضافت الحساوي انه «نتيجة لسياسة سمو الامير الراحل ودعمه المستمر للبرامج الاقتصادية والمشاريع البناءة وتسهيله للقوانين الموضوعة التي تعمل على تطوير كل ما هو اقتصادي في البلاد ومنذ سنوات عديدة الى جانب وجود المؤسسات الاقتصادية المختصة التي تسعى الى التطوير والتقدم فقد وصلنا الى ما هو عليه من استقرار اقتصادي متين».
كونا ـ يعد الاستقرار الاقتصادي الذي ساد البلاد خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة طبيعية للسياسة الحكيمة التي انتهجها سمو امير البلاد الراحل الشيخ جابر الاحمد الصباح واحد الاهداف التي وضعها وتحققت لبناء وحدة اقتصادية.
وساهمت عوامل عدة في بناء هذه الوحدة التي تمت عن طريق تشجيع القطاع الخاص وتسهيل القوانين في الدوائر الحكومية من خلال تبسيط الاجراءات والمعاملات الخاصة والمرونة في تطبيق هذه القوانين.
وادى استتباب الامن والاستقرار السياسي ايضا دورا مهما في جذب رؤوس الاموال من الخارج لتوظيفها داخل الكويت ومنطقة الخليج مما سرع في عملية بناء الوحدة الاقتصادية للبلاد فتدفقت السيولة وتوفرت المشاريع البناءة المتعددة في جميع القطاعات الاقتصادية فانتعش الاقتصاد وتطور خلال فترة قياسية.
وقالت مديرة ادارة الشركات المساهمة في وزارة التجارة والصناعة عهد الحساوي بهذا الشأن لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان جميع هذه العوامل ادت الى طفرة كبيرة تمثلت في زيادة ادراج الشركات المساهمة خلال العام الماضي في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة).
وذكرت الحساوي ان هذه النسبة تعد «اكبر نسبة ادراج حتى الآن» مشيرة الى وجود «طابور انتظار» للكثيرين مما يودون ادراج شركاتهم في السوق.
واضافت ان ذلك ادى ايضا الى زيادة رؤوس اموال الشركات المساهمة الى مستويات مرتفعة حيث وصل تأسيس احدى الشركات الى اكثر من 250 مليون دينار وهناك شركات اخرى برأسمال يتراوح بين 50 مليونا واكثر من مائة مليون دينار.
واوضحت الحساوي ان هناك سيولة كبيرة نتيجة السياسة الحكيمة مما عمل على فتح المجال امامها في داخل الكويت وخارجها لاسيما في الاسواق الخليجية مضيفة ان الشركات الكويتية تبحث دائما عن فرص استثمارية جيدة في اي مكان في العالم مما ادى الى تأسيس العديد من الشركات في قطاعات مختلفة مثل الشركات العقارية والشركات القابضة الى جانب الشركات الاستثمارية.
وقالت الحساوي انه نتيجة لذلك وللقوانين المرنة التي صدرت ابان عهد المغفور له فقد انشئت العديد من الشركات الاستثمارية الاسلامية التي استطاعت ان تثبت وجودها خلال فترة قصيرة وانشاء بنك اسلامي ايضا (بنك بوبيان).
وذكرت ان الاستقرار الاقتصادي ادى ايضا الى زيادة الاقبال على تحويل الشركات المحدودة الى شركات مساهمة برؤوس اموال ضخمة لانشاء مشاريع كبيرة بغية ادراجها في سوق الكويت للاوراق المالية لتستوعب النشاط والسيولة الموجودة في السوق لاستغلالها الاستغلال الامثل في تطوير الاقتصاد المحلي.
واضافت الحساوي انه «نتيجة لسياسة سمو الامير الراحل ودعمه المستمر للبرامج الاقتصادية والمشاريع البناءة وتسهيله للقوانين الموضوعة التي تعمل على تطوير كل ما هو اقتصادي في البلاد ومنذ سنوات عديدة الى جانب وجود المؤسسات الاقتصادية المختصة التي تسعى الى التطوير والتقدم فقد وصلنا الى ما هو عليه من استقرار اقتصادي متين».