ROSE
15-07-2009, 07:02 AM
ميد: قطر بديل لدبي في جذب الاستثمارات
ترجمة: علاء العبادي:
برزت قطر ولأول مرة كبديل لدولة الإمارات العربية المتحدة في استقطاب الاستثمارات وباتت سوق الأوراق المالية فيها الأكثر جذبا لمديري الصناديق الاستثمارية الذين يستثمرون في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (mena)، جاء ذلك في تقرير أعدته مؤسسة epfr الامريكية العالمية المتخصصة في مراقبة نشاط الاسواق الناشئة ونشرته مجلة ميد.
التفاصيل
في تقرير لمؤسسة أمريكية متخصصة في مراقبة نشاط الأسواق الناشئة: قطر تبرز كبديل لدبي في جذب الاستثمارات الأجنبية
مستثمرون من الشرق الأوسط وإفريقيا يستثمرون 19.3 % من أموالهم في قطر
ترجمة: علاء العبادي:
برزت قطر ولأول مرة كبديل لدولة الإمارات العربية المتحدة في استقطاب الاستثمارات وباتت سوق الأوراق المالية فيها الأكثر جذبا لمدراء الصناديق الاستثمارية الذين يستثمرون في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (mena) ، جاء ذلك في تقرير أعدته مؤسسة epfr الأمريكية العالمية المتخصصة في مراقبة نشاط الأسواق الناشئة.
وقال تقرير لمجلة ميد إن المستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا قاموا باستثمار 19.3 بالمائة من أموالهم في قطر نهاية ديسمبر 2008، بالمقارنة مع 16.4 بالمائة استثمرت في أسواق الإمارات الثلاثة وهي سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي وبورصة دبي العالمية.
واحتفظ مدراء الصناديق في نهاية يونيو 2008 بما مقداره 28.9 بالمائة من الموجودات في الإمارات و14.5 بالمائة في قطر، حيث يقول فهد إقبال وهو محلل استراتيجي مختص بدول التعاون في بنك مصر للاستثمار "أستغرب كيف أن الاستثمارات لم تنتقل إلى قطر في وقت أقرب من الآن" فقد تعززت الثقة بالاقتصاد القطري بعد قرار هيئة قطر للاستثمار شراء حصص في البنوك المحلية، ويمكن لقطر أن تتخطى الإمارات في منافستها كمركز استثماري إذا صدقت التوقعات لمستوى النمو الاقتصادي هذا العام، حيث يتوقع أن ينمو الناتج الكلي المحلي (gdp) لمستوى أكبر من الموجود لدى دول المنطقة وبشكل سريع في 2009 مقارنة باستقرار مستوى النمو في الإمارات والسعودية.
ويقول متحدث باسم بيت التمويل الكويتي (kfh ) وهو أحد أكبر المؤسسات الاستثمارية التابعة للقطاع الخاص " نعتقد أن الاقتصاد القطري سيصبح واحدا من أكبر مستويات النمو في المنطقة، ونتوقع أن يكون بنسبة 6 إلى 8 بالمائة "الجدير بالذكر قيام بيت التمويل الكويتي بالاستثمار بنسبة 13 بالمائة من محفظتها الاستثمارية في قطر والإمارات".
ويشير بعض المستثمرين إلى أن اعتماد أسواق الإمارات على أسواق العقارات المتعثرة والقطاع البنكي هو السبب في هروب المستثمرين إلى أسواق الأوراق المالية في قطر. ويقول السيد رضا هادي زاد المدير التنفيذي لمؤسسة أرقام " لا أكاد أجد أي سهم مقاوم في الإمارات، في حين أن هناك الكثير في قطر"، وبشكل عام قللت المؤسسات الاستثمارية من تعاملاتها مع أسواق دول التعاون ومصر منذ يونيو 2008، وحسب البيانات الصادرة من مؤسسة epfr الأمريكية العالمية انخفضت الاستثمارات في الشرق الأوسط وأفريقيا حيث انخفضت نسبة المحافظ في السعودية من 14.8 بالمائة في يونيو 2008 إلى 9.2 بالمائة فقط نهاية ديسمبر. كما قام مديرو الصناديق المختصون بالمنطقة بخفض موجوداتهم في مصر من 13.3 بالمائة إلى 12 بالمئة خلال الفترة ذاتها، وفي الكويت انخفضت نسبة تملكهم من 9.9 بالمائة إلى 9.8 بالمائة. في عمان خفض المستثمرون من تملكهم للأسهم من 5.5 بالمائة إلى 4 بالمائة، في حين انخفضت نسبة الموجودات في البحرين من 2.4 بالمائة إلى 1.2 بالمائة ويضيف أحد المحللين أن قطر والسعودية هما الدولتان الاكثر استقطابا في المنطقة في الوقت الحالي. وعوضاً عن الاستثمار في أسواق دول التعاون ومصر المالية والتي كانت حتى مايو 2008 أكثر الأسواق أداء في المنطقة قام مديرو الصناديق بالتحول إلى النقد وأسواق المنطقة الأصغر للحصول على العوائد. وضاعف مديرو الصناديق مقتنياتهم النقدية من 4 بالمائة إلى 8.1 بالمائة خلال الفترة من يونيو إلى ديسمبر 2008.
ومنذ أن قامت الدوحة بالتوفيق بين الفرقاء اللبنانيين في مايو 2008 زادت المؤسسات الاستثمارية من مقتنياتهم في سوق بيروت للأوراق المالية من 0.5 بالمائة إلى 1.7 كما قفزت الاستثمارات في بورصة كازابلانكا من 0.5 بالمائة إلى 1 بالمائة وفي بورصة تونس من الصفر إلى 1.2 بالمائة. في حين بقيت الاستثمارات في سوق عمان للأوراق المالية ثابتة بنسبة 2.6 بالمائة من مجموع الموجودات في ديسمبر. وقد زاد مديرو الموجودات من حجم التمويل في "الأسواق الأخرى في الشرق الأوسط" من 3.3 بالمائة إلى 13 بالمائة. وحسب براد دورهام المدير التنفيذي لمؤسسة epfr العالمية يمكن لهذه الموجودات أن تكون استثمارات في الأوراق المالية ذات الربح الثابت بدلاً من الأسهم أو أن تكون حصص في سوق طهران للأوراق المالية. وحين انهارت الأسواق المالية العالمية في سبتمبر وأكتوبر 2008 تحول مسار الاستثمار من الأسهم العادية إلى الأسهم ذات الفائدة الثابتة ، وتنتج الأسهم ذات الفائدة الثابتة وخاصة الصادرة من قبل الحكومات عوائد فعلية.
ترجمة: علاء العبادي:
برزت قطر ولأول مرة كبديل لدولة الإمارات العربية المتحدة في استقطاب الاستثمارات وباتت سوق الأوراق المالية فيها الأكثر جذبا لمديري الصناديق الاستثمارية الذين يستثمرون في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (mena)، جاء ذلك في تقرير أعدته مؤسسة epfr الامريكية العالمية المتخصصة في مراقبة نشاط الاسواق الناشئة ونشرته مجلة ميد.
التفاصيل
في تقرير لمؤسسة أمريكية متخصصة في مراقبة نشاط الأسواق الناشئة: قطر تبرز كبديل لدبي في جذب الاستثمارات الأجنبية
مستثمرون من الشرق الأوسط وإفريقيا يستثمرون 19.3 % من أموالهم في قطر
ترجمة: علاء العبادي:
برزت قطر ولأول مرة كبديل لدولة الإمارات العربية المتحدة في استقطاب الاستثمارات وباتت سوق الأوراق المالية فيها الأكثر جذبا لمدراء الصناديق الاستثمارية الذين يستثمرون في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (mena) ، جاء ذلك في تقرير أعدته مؤسسة epfr الأمريكية العالمية المتخصصة في مراقبة نشاط الأسواق الناشئة.
وقال تقرير لمجلة ميد إن المستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا قاموا باستثمار 19.3 بالمائة من أموالهم في قطر نهاية ديسمبر 2008، بالمقارنة مع 16.4 بالمائة استثمرت في أسواق الإمارات الثلاثة وهي سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي وبورصة دبي العالمية.
واحتفظ مدراء الصناديق في نهاية يونيو 2008 بما مقداره 28.9 بالمائة من الموجودات في الإمارات و14.5 بالمائة في قطر، حيث يقول فهد إقبال وهو محلل استراتيجي مختص بدول التعاون في بنك مصر للاستثمار "أستغرب كيف أن الاستثمارات لم تنتقل إلى قطر في وقت أقرب من الآن" فقد تعززت الثقة بالاقتصاد القطري بعد قرار هيئة قطر للاستثمار شراء حصص في البنوك المحلية، ويمكن لقطر أن تتخطى الإمارات في منافستها كمركز استثماري إذا صدقت التوقعات لمستوى النمو الاقتصادي هذا العام، حيث يتوقع أن ينمو الناتج الكلي المحلي (gdp) لمستوى أكبر من الموجود لدى دول المنطقة وبشكل سريع في 2009 مقارنة باستقرار مستوى النمو في الإمارات والسعودية.
ويقول متحدث باسم بيت التمويل الكويتي (kfh ) وهو أحد أكبر المؤسسات الاستثمارية التابعة للقطاع الخاص " نعتقد أن الاقتصاد القطري سيصبح واحدا من أكبر مستويات النمو في المنطقة، ونتوقع أن يكون بنسبة 6 إلى 8 بالمائة "الجدير بالذكر قيام بيت التمويل الكويتي بالاستثمار بنسبة 13 بالمائة من محفظتها الاستثمارية في قطر والإمارات".
ويشير بعض المستثمرين إلى أن اعتماد أسواق الإمارات على أسواق العقارات المتعثرة والقطاع البنكي هو السبب في هروب المستثمرين إلى أسواق الأوراق المالية في قطر. ويقول السيد رضا هادي زاد المدير التنفيذي لمؤسسة أرقام " لا أكاد أجد أي سهم مقاوم في الإمارات، في حين أن هناك الكثير في قطر"، وبشكل عام قللت المؤسسات الاستثمارية من تعاملاتها مع أسواق دول التعاون ومصر منذ يونيو 2008، وحسب البيانات الصادرة من مؤسسة epfr الأمريكية العالمية انخفضت الاستثمارات في الشرق الأوسط وأفريقيا حيث انخفضت نسبة المحافظ في السعودية من 14.8 بالمائة في يونيو 2008 إلى 9.2 بالمائة فقط نهاية ديسمبر. كما قام مديرو الصناديق المختصون بالمنطقة بخفض موجوداتهم في مصر من 13.3 بالمائة إلى 12 بالمئة خلال الفترة ذاتها، وفي الكويت انخفضت نسبة تملكهم من 9.9 بالمائة إلى 9.8 بالمائة. في عمان خفض المستثمرون من تملكهم للأسهم من 5.5 بالمائة إلى 4 بالمائة، في حين انخفضت نسبة الموجودات في البحرين من 2.4 بالمائة إلى 1.2 بالمائة ويضيف أحد المحللين أن قطر والسعودية هما الدولتان الاكثر استقطابا في المنطقة في الوقت الحالي. وعوضاً عن الاستثمار في أسواق دول التعاون ومصر المالية والتي كانت حتى مايو 2008 أكثر الأسواق أداء في المنطقة قام مديرو الصناديق بالتحول إلى النقد وأسواق المنطقة الأصغر للحصول على العوائد. وضاعف مديرو الصناديق مقتنياتهم النقدية من 4 بالمائة إلى 8.1 بالمائة خلال الفترة من يونيو إلى ديسمبر 2008.
ومنذ أن قامت الدوحة بالتوفيق بين الفرقاء اللبنانيين في مايو 2008 زادت المؤسسات الاستثمارية من مقتنياتهم في سوق بيروت للأوراق المالية من 0.5 بالمائة إلى 1.7 كما قفزت الاستثمارات في بورصة كازابلانكا من 0.5 بالمائة إلى 1 بالمائة وفي بورصة تونس من الصفر إلى 1.2 بالمائة. في حين بقيت الاستثمارات في سوق عمان للأوراق المالية ثابتة بنسبة 2.6 بالمائة من مجموع الموجودات في ديسمبر. وقد زاد مديرو الموجودات من حجم التمويل في "الأسواق الأخرى في الشرق الأوسط" من 3.3 بالمائة إلى 13 بالمائة. وحسب براد دورهام المدير التنفيذي لمؤسسة epfr العالمية يمكن لهذه الموجودات أن تكون استثمارات في الأوراق المالية ذات الربح الثابت بدلاً من الأسهم أو أن تكون حصص في سوق طهران للأوراق المالية. وحين انهارت الأسواق المالية العالمية في سبتمبر وأكتوبر 2008 تحول مسار الاستثمار من الأسهم العادية إلى الأسهم ذات الفائدة الثابتة ، وتنتج الأسهم ذات الفائدة الثابتة وخاصة الصادرة من قبل الحكومات عوائد فعلية.