مغروور قطر
15-07-2009, 09:20 AM
دار الاستثمار: رفعنا دعوى ضد «المركزي» لإلزامه باعتماد بياناتنا المالية لعام 2008
القبس 15/07/2009
صرح المستشار القانوني لشركة دار الاستثمار المحامي يوسف الحربش بما يلي: نظرا لظروف الأزمة الاقتصادية العالمية والتي كان من ابسط آثارها تأخر مراقبي حسابات الكثير من الشركات الاستثمارية في انجاز البيانات المالية الختامية لتلك الشركات عن السنة المالية المنتهيــة في 31/ 12/ 2008، وذلك حرصا على الوصول الى تقييم دقيق لأصول تلك الشركات، واذ بذلت شركة دار الاستثمار جميع الجهود المطلوبة للتعاون مع مراقبي حساباتها الدوليين المعتمدين لدى بنك الكويت المركزي، وقد أنجز مراقبو الحسابات الدوليون (المصنفون ضمن الأربعة الكبار في العالم) البيانات المالية الختامية لشركة دار الاستثمار وقد تم تدقيقها واعتمادها وفقا لمعايير المحاسبة الدولية ومعايير المراجعة الدولية، وقامت دار الاستثمار بارسال تلك البيانات الى بنك الكويت المركزي.
وأضاف الحربش في بيان صحفي وزع امس «لما كان عدم اعتماد البيانات المالية الختامية من قبل بنك الكويت المركزي يترتب عليه أضرار تلحق بالشركة، فان الشركة وحرصا منها على مصلحة مساهميها وعملائها لم تجد مفرا من اللجوء الى القضاء الكويتي العادل، فأقامت دعوى قضائية بطلب الزام بنك الكويت المركزي باعتماد البيانات المالية للشركة عن عام 2008 مع تعويضها بمبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار التي لحقت بها من جراء عدم اعتماد تلك البيانات حتى حينه».
القبس 15/07/2009
صرح المستشار القانوني لشركة دار الاستثمار المحامي يوسف الحربش بما يلي: نظرا لظروف الأزمة الاقتصادية العالمية والتي كان من ابسط آثارها تأخر مراقبي حسابات الكثير من الشركات الاستثمارية في انجاز البيانات المالية الختامية لتلك الشركات عن السنة المالية المنتهيــة في 31/ 12/ 2008، وذلك حرصا على الوصول الى تقييم دقيق لأصول تلك الشركات، واذ بذلت شركة دار الاستثمار جميع الجهود المطلوبة للتعاون مع مراقبي حساباتها الدوليين المعتمدين لدى بنك الكويت المركزي، وقد أنجز مراقبو الحسابات الدوليون (المصنفون ضمن الأربعة الكبار في العالم) البيانات المالية الختامية لشركة دار الاستثمار وقد تم تدقيقها واعتمادها وفقا لمعايير المحاسبة الدولية ومعايير المراجعة الدولية، وقامت دار الاستثمار بارسال تلك البيانات الى بنك الكويت المركزي.
وأضاف الحربش في بيان صحفي وزع امس «لما كان عدم اعتماد البيانات المالية الختامية من قبل بنك الكويت المركزي يترتب عليه أضرار تلحق بالشركة، فان الشركة وحرصا منها على مصلحة مساهميها وعملائها لم تجد مفرا من اللجوء الى القضاء الكويتي العادل، فأقامت دعوى قضائية بطلب الزام بنك الكويت المركزي باعتماد البيانات المالية للشركة عن عام 2008 مع تعويضها بمبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار التي لحقت بها من جراء عدم اعتماد تلك البيانات حتى حينه».