حمد
15-07-2009, 10:07 AM
تأسيس القطرية للخدمات البريدية والقطرية لإدارة الموانئ
نائب الأمير يصدر عدداً من المراسيم والقوانين
مجلس الوزراء يصدر قرارات نزع الملكية وإعلانها بالصحف والبلديات
الدوحة -قنا- أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد أمس المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2009 بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي. كما أصدر سموه المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2009 بتحويل المؤسسة العامة للبريد إلى شركة مساهمة قطرية. وأصدر أيضاً المرسوم بقانون رقم 17 بإنشاء الشركة القطرية لإدارة الموانئ. كما أصدر القانون رقم 14 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2005. وأصدر سموه القانون رقم 15 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة.
وحسب قانون نزع الملكية فإن مجلس الوزراء يصدر قرار نزع الملكية بناء على اقتراح وزير البلدية واعلان قرار نزع الملكية في ادارة نزع الملكية أو على باب البلدية التابع لها مع نشره في صحيفتين محليتين مرتين على الأقل لمدة 30 يوما . وتتأسس بموجب المرسوم بقانون لتحويل المؤسسة العامة للبريد الى شركة مساهمة قطرية شركة تسمى الشركة القطرية للخدمات البريدية مدتها 50 سنة وتمنح امتيازا لمدة 15 سنة وتعفى الشركة من الرسم لمدة 3 سنوات ابتداء من يناير 2010 وتدفع 25 بالمائة من أرباح شركة البريد سنويا للحكومة كرسم امتياز
وحسب قانون انشاء الشركة القطرية لإدارة الموانئ شركة مساهمة قطرية وفقا لاحكام قانون الشركات ويكون مركزها الرئيسي الدوحة وتمنح الشركة امتيازا لمدة 15 سنة من تاريخ صدور القانون وتتولى خلالها إدارة الموانئ وتدفع الشركة للحكومة في مقابل الامتياز رسما سنويا يعادل 25 من أرباحها وتعفى من الرسوم لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من يناير القادم ويقسم رأس مال الشركة الى أسهم عادية قيمة السهم الواحد الاسمية عشرة ريالات قطرية مملوكة بالكامل للدولة كما نص القانون على استمرار العاملين بإدارة الموانئ في العمل بالشركة بنفس رواتبهم وبدلاتهم.
نائب الأمير يصدر عدداً من المراسيم والقوانين
مجلس الوزراء يصدر قرارات نزع الملكية وإعلانها بالصحف والبلديات
الدوحة -قنا- أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد أمس المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2009 بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي. كما أصدر سموه المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2009 بتحويل المؤسسة العامة للبريد إلى شركة مساهمة قطرية. وأصدر أيضاً المرسوم بقانون رقم 17 بإنشاء الشركة القطرية لإدارة الموانئ. كما أصدر القانون رقم 14 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2005. وأصدر سموه القانون رقم 15 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة.
وحسب قانون نزع الملكية فإن مجلس الوزراء يصدر قرار نزع الملكية بناء على اقتراح وزير البلدية واعلان قرار نزع الملكية في ادارة نزع الملكية أو على باب البلدية التابع لها مع نشره في صحيفتين محليتين مرتين على الأقل لمدة 30 يوما . وتتأسس بموجب المرسوم بقانون لتحويل المؤسسة العامة للبريد الى شركة مساهمة قطرية شركة تسمى الشركة القطرية للخدمات البريدية مدتها 50 سنة وتمنح امتيازا لمدة 15 سنة وتعفى الشركة من الرسم لمدة 3 سنوات ابتداء من يناير 2010 وتدفع 25 بالمائة من أرباح شركة البريد سنويا للحكومة كرسم امتياز
وحسب قانون انشاء الشركة القطرية لإدارة الموانئ شركة مساهمة قطرية وفقا لاحكام قانون الشركات ويكون مركزها الرئيسي الدوحة وتمنح الشركة امتيازا لمدة 15 سنة من تاريخ صدور القانون وتتولى خلالها إدارة الموانئ وتدفع الشركة للحكومة في مقابل الامتياز رسما سنويا يعادل 25 من أرباحها وتعفى من الرسوم لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من يناير القادم ويقسم رأس مال الشركة الى أسهم عادية قيمة السهم الواحد الاسمية عشرة ريالات قطرية مملوكة بالكامل للدولة كما نص القانون على استمرار العاملين بإدارة الموانئ في العمل بالشركة بنفس رواتبهم وبدلاتهم.