مغروور قطر
15-07-2009, 01:34 PM
الناتج المحلي الإجمالي لإمارة الشارقة لعام 2008 بلغ 72 مليار درهم وبنمو حقيقي نسبته 9.3 %
بيان صحفي 15/07/2009
صرح سعادة علي بن سالم المحمود مدير عام دائرة التنمية الإقتصادية بالشارقة أن عام 2008 يعتبر اقتصاديا “عام الوفرة” تثبته معدلات النمو الإقتصادي حيث بلغ النمو الإسمي 20.6 % في حين بلغ النمو الاقتصادي الحقيقي 9.3 % و قد عكست مكونات الناتج المحلي الإجمالي لعامي 2007 – 2008 إعادة ترتيب القطاعات الاقتصادية.
حيث يمكن عرض التحليل التالي :
- يتولى قطاع الصناعات التحويلية اعلى قيمة نقدية 12197 - 15261 مليون درهم لعامي 2007 – 2008 م على التوالي ويأتي قطاع الصناعات التحويلية صاحب اعلى قيمة مضافة بوجه عام والمستهدف حكوميا لتحقيق التنمية المستدامة عن طريق الدور الرائد لهذا القطاع كقاطرة للتنمية ودافع للنشاط الاقتصادي سواء للخلف في اتجاه المادة الخام أو للأمام في اتجاه السلع الوسيطة والنهائية؛ و يساهم هذا القطاع بنسبة مئوية ( 21 % ) عام 2008 م مقارنة بنسبة ( 20 % ) عام 2007 م الامر الذي يتطلب إعادة تنظيم هذا القطاع بحيث يتناسب مع مفهوم إعادة التوطين والميزة النسبية للسلع الوسيطة والمواد الخام المتاحة ليترجم في هيكلته زيادة حقيقية في الناتج وقدرة اكبر على امتصاص فائض الأيدي العاملة ومن ثم تعديل الفن الإنتاجي باتجاه الفن التكنولوجي كثيف رأس المال ويسمح في ذات الوقت بتدريب الكفاءات المواطنة ويدعم منحني الاستثمار ليؤثر بدوره من خلال مبدأ المعجل ومضاعف الاستثمار إلى ناتج محلي اعلى. وتعكس اهمية هذا القطاع إستراتيجية تستوجب توفير البنى التحتية والدعم التقني مع بعض التسهيلات الانتقائية لبعض المستثمرين بشكل يخدم الإستراتيجية ويدعم الفن التقني على أن يتولى فيه الدور الحكومي الترويج والتسويق على أساس من إعادة الهيكلة وخرائط التنافسية العالمية.
- يأتي قطاع العقارات وخدمات الأعمال في المرتبة الثانية وبقيمة نقدية 9024 - 10291 مليون درهم وباهمية نسبية في هيكل الناتج المحلي الإجمالي عن عام 2008 م بنسبة مئوية ( 14 % ) بتراجع عن عام 2007 الذي تشكل نسبته(15 % )؛ و هو قطاع يعكس حركة عمالية ملحوظة ومن المتعارف عليه أن حركة العقارات سواء لأغراض السكن أو للأغراض التجارية تعتبر مرآة لمجتمع راغب في العمل قادر عليه يرغب في تحقيق المزيد من التقدم والنمو عند مستويات الأجور الحقيقية السائدة. كما ان ارتفاع نصيب قطاع العقارات وخدمات العمال في الناتج المحلي الإجمالي لابد وبالضرورة أن يسبقه قطاع تشييد وبناء عالي الخبرة قوي رأس المال وفي ذات الوقت سريع في التنفيذ ومن ثم يأتي قطاع التشييد والبناء محتلا المرتبة الرابعة بنسبة ( 11 % ) عن عام 2008 م وبشكل مستقر مقارنة بعام 2007 م نظرا لاستقرار العديد من العوامل المؤثرة في مستوى اداء هذا القطاع.
- يتولى قطاع تجارة الجملة والتجزئة المرتبة الثالثة بقيمة نقدية 6764 – 8463 مليون درهم لعامي 2007 – 2008 م على الترتيب وبنسبة مئوية ( 12 % ) عام 2008 م من مكونات الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة ( 11 % ) عن عام 2007 م و بالنظر إلى هكذا قطاع يمكن التحول إلى توطين بعض الصناعات من وراء تجارة إعادة التصدير في سبيل إستراتيجية التصنيع بغرض الإحلال محل الواردات في بعض التوجه وإستراتيجية التصنيع بغرض التصدير في توجه صناعات أخرى، مما يترتب عليه تنشيط قطاع قد تكتمل له مستقبليا تكاملية الدورة الإنتاجية بداية من المادة الخام مرورا بالتصنيع ثم تجارة الجملة حتى تجارة التجزئة والاستهلاك المحلي النهائي أو التصدير. من ثم فإن تهيئة المناخ الاستثماري من وراء القطاع تتطلب توفير التمويل الميسر وانتقاء سلع الميزة التنافسية من وراء خرائط المنافسة الدولية برؤية وتخصيص واضح لمسار التجارة.
بيان صحفي 15/07/2009
صرح سعادة علي بن سالم المحمود مدير عام دائرة التنمية الإقتصادية بالشارقة أن عام 2008 يعتبر اقتصاديا “عام الوفرة” تثبته معدلات النمو الإقتصادي حيث بلغ النمو الإسمي 20.6 % في حين بلغ النمو الاقتصادي الحقيقي 9.3 % و قد عكست مكونات الناتج المحلي الإجمالي لعامي 2007 – 2008 إعادة ترتيب القطاعات الاقتصادية.
حيث يمكن عرض التحليل التالي :
- يتولى قطاع الصناعات التحويلية اعلى قيمة نقدية 12197 - 15261 مليون درهم لعامي 2007 – 2008 م على التوالي ويأتي قطاع الصناعات التحويلية صاحب اعلى قيمة مضافة بوجه عام والمستهدف حكوميا لتحقيق التنمية المستدامة عن طريق الدور الرائد لهذا القطاع كقاطرة للتنمية ودافع للنشاط الاقتصادي سواء للخلف في اتجاه المادة الخام أو للأمام في اتجاه السلع الوسيطة والنهائية؛ و يساهم هذا القطاع بنسبة مئوية ( 21 % ) عام 2008 م مقارنة بنسبة ( 20 % ) عام 2007 م الامر الذي يتطلب إعادة تنظيم هذا القطاع بحيث يتناسب مع مفهوم إعادة التوطين والميزة النسبية للسلع الوسيطة والمواد الخام المتاحة ليترجم في هيكلته زيادة حقيقية في الناتج وقدرة اكبر على امتصاص فائض الأيدي العاملة ومن ثم تعديل الفن الإنتاجي باتجاه الفن التكنولوجي كثيف رأس المال ويسمح في ذات الوقت بتدريب الكفاءات المواطنة ويدعم منحني الاستثمار ليؤثر بدوره من خلال مبدأ المعجل ومضاعف الاستثمار إلى ناتج محلي اعلى. وتعكس اهمية هذا القطاع إستراتيجية تستوجب توفير البنى التحتية والدعم التقني مع بعض التسهيلات الانتقائية لبعض المستثمرين بشكل يخدم الإستراتيجية ويدعم الفن التقني على أن يتولى فيه الدور الحكومي الترويج والتسويق على أساس من إعادة الهيكلة وخرائط التنافسية العالمية.
- يأتي قطاع العقارات وخدمات الأعمال في المرتبة الثانية وبقيمة نقدية 9024 - 10291 مليون درهم وباهمية نسبية في هيكل الناتج المحلي الإجمالي عن عام 2008 م بنسبة مئوية ( 14 % ) بتراجع عن عام 2007 الذي تشكل نسبته(15 % )؛ و هو قطاع يعكس حركة عمالية ملحوظة ومن المتعارف عليه أن حركة العقارات سواء لأغراض السكن أو للأغراض التجارية تعتبر مرآة لمجتمع راغب في العمل قادر عليه يرغب في تحقيق المزيد من التقدم والنمو عند مستويات الأجور الحقيقية السائدة. كما ان ارتفاع نصيب قطاع العقارات وخدمات العمال في الناتج المحلي الإجمالي لابد وبالضرورة أن يسبقه قطاع تشييد وبناء عالي الخبرة قوي رأس المال وفي ذات الوقت سريع في التنفيذ ومن ثم يأتي قطاع التشييد والبناء محتلا المرتبة الرابعة بنسبة ( 11 % ) عن عام 2008 م وبشكل مستقر مقارنة بعام 2007 م نظرا لاستقرار العديد من العوامل المؤثرة في مستوى اداء هذا القطاع.
- يتولى قطاع تجارة الجملة والتجزئة المرتبة الثالثة بقيمة نقدية 6764 – 8463 مليون درهم لعامي 2007 – 2008 م على الترتيب وبنسبة مئوية ( 12 % ) عام 2008 م من مكونات الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة ( 11 % ) عن عام 2007 م و بالنظر إلى هكذا قطاع يمكن التحول إلى توطين بعض الصناعات من وراء تجارة إعادة التصدير في سبيل إستراتيجية التصنيع بغرض الإحلال محل الواردات في بعض التوجه وإستراتيجية التصنيع بغرض التصدير في توجه صناعات أخرى، مما يترتب عليه تنشيط قطاع قد تكتمل له مستقبليا تكاملية الدورة الإنتاجية بداية من المادة الخام مرورا بالتصنيع ثم تجارة الجملة حتى تجارة التجزئة والاستهلاك المحلي النهائي أو التصدير. من ثم فإن تهيئة المناخ الاستثماري من وراء القطاع تتطلب توفير التمويل الميسر وانتقاء سلع الميزة التنافسية من وراء خرائط المنافسة الدولية برؤية وتخصيص واضح لمسار التجارة.