مغروور قطر
15-07-2009, 01:41 PM
بنك الكويت الوطني يتوقع فائضا بين 2ر4 و3ر7 مليار دينار في ميزانية 2009 /2010
كونا 15/07/2009
توقع تقرير لبنك الكويت الوطني ان يتراوح الفائض في ميزانية الدولة للعام الحالي بين 2ر4 و3ر7 مليار دينار في حال تراوح سعر البرميل بين 63 و71 دولارا.
وقال التقرير الذي صدر اليوم ان هذا الفائض يمكن تحقيقه في حال جاءت المصروفات المقدرة في الميزانية التي تبلغ 1ر12 مليار دينار اقل من 5 الى 10 في المئة وقبل استقطاع 10 في المئة لصندوق الاجيال القادمة.
وذكر التقرير ان ذلك الفائض يأتي معاكسا للميزانية التقديرية التي وضعتها الحكومة والتي تتضمن عجزا هذه السنة بمقدار 4 مليارات دينار على اساس تقدير سعر البرميل ب35 دولارا. واضاف ان هذا الفائض يأتى ايضا في اعقاب تحقيق فائض في السنة المالية 2008/2009 مقداره 1ر6 مليار دينار رغم أن هذا الرقم يرجح أن ينخفض بشكل ملحوظ عند ظهور الحساب الختامي في وقت لاحق من العام الحالي.
واشار التقرير الى ان سعر برميل النفط الخام الكويتي استقر خلال شهر يونيو الماضي عند مستوى 70 دولارا محافظا على معظم المكاسب التي حققها في شهر مايو السابق الا ان تزايد الشكوك حول تعافي الاقتصاد العالمي وبالتالي الطلب على النفط بدأ بتقليص هذه المكاسب لتتراجع الأسعار مجددا في بداية شهر يوليو الجاري الى نحو 63 دولارا.
ولاحظ التقرير أنه على الرغم من أن أسواق النفط مازالت حساسة تجاه افاق التعافي وموعده الا أن بعض المحللين يرى أن عوامل ارتفاع أسعار النفط في الربع الثاني من العام الحالي قد تخطت أساسيات السوق الرئيسية.
واضاف ان أحد مسوغات هذا الرأي الذي أشارت اليه منظمة أوبك هو أن الأسعار ارتفعت رغم ارتفاع مستوى مخزونات النفط الأميركية وذلك في تناقض مع المسار التاريخي وقد يعكس ذلك في جزء منه الاهمية المتزايدة للدول الأخرى في تحديد الأسعار في أسواق النفط.
كونا 15/07/2009
توقع تقرير لبنك الكويت الوطني ان يتراوح الفائض في ميزانية الدولة للعام الحالي بين 2ر4 و3ر7 مليار دينار في حال تراوح سعر البرميل بين 63 و71 دولارا.
وقال التقرير الذي صدر اليوم ان هذا الفائض يمكن تحقيقه في حال جاءت المصروفات المقدرة في الميزانية التي تبلغ 1ر12 مليار دينار اقل من 5 الى 10 في المئة وقبل استقطاع 10 في المئة لصندوق الاجيال القادمة.
وذكر التقرير ان ذلك الفائض يأتي معاكسا للميزانية التقديرية التي وضعتها الحكومة والتي تتضمن عجزا هذه السنة بمقدار 4 مليارات دينار على اساس تقدير سعر البرميل ب35 دولارا. واضاف ان هذا الفائض يأتى ايضا في اعقاب تحقيق فائض في السنة المالية 2008/2009 مقداره 1ر6 مليار دينار رغم أن هذا الرقم يرجح أن ينخفض بشكل ملحوظ عند ظهور الحساب الختامي في وقت لاحق من العام الحالي.
واشار التقرير الى ان سعر برميل النفط الخام الكويتي استقر خلال شهر يونيو الماضي عند مستوى 70 دولارا محافظا على معظم المكاسب التي حققها في شهر مايو السابق الا ان تزايد الشكوك حول تعافي الاقتصاد العالمي وبالتالي الطلب على النفط بدأ بتقليص هذه المكاسب لتتراجع الأسعار مجددا في بداية شهر يوليو الجاري الى نحو 63 دولارا.
ولاحظ التقرير أنه على الرغم من أن أسواق النفط مازالت حساسة تجاه افاق التعافي وموعده الا أن بعض المحللين يرى أن عوامل ارتفاع أسعار النفط في الربع الثاني من العام الحالي قد تخطت أساسيات السوق الرئيسية.
واضاف ان أحد مسوغات هذا الرأي الذي أشارت اليه منظمة أوبك هو أن الأسعار ارتفعت رغم ارتفاع مستوى مخزونات النفط الأميركية وذلك في تناقض مع المسار التاريخي وقد يعكس ذلك في جزء منه الاهمية المتزايدة للدول الأخرى في تحديد الأسعار في أسواق النفط.