Love143
21-01-2006, 03:28 PM
اليوم.. تخفيض عمولة الأسهم الإماراتية والسماح للخليجيين بالوساطة
عماد دياب العلي - أبو ظبي - 21/12/1426هـ
يبدأ اليوم في الإمارات تنفيذ قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع المتعلق بتخفيض العمولة المستوفاة من عمليات تداول الأوراق المالية في الأسواق المرخصة في الدولة. واعتبارا من اليوم سيتم تطبيق القرار الخاص بالسماح لمواطني دول الخليج بفتح مكاتب وساطة في السوق المالية، ومساواتهم بالمواطنين في هذا الخصوص.
وبموجب قرار المجلس فإن إجمالي العمولة سيصبح 2.75 في الألف من قيمة كل صفقة، ويجري توزيعها على النحو التالي: 1.5 في الألف للوسيط، 0.5 في الألف للسوق، 0.25 في الألف للهيئة، و0.5 في الألف للمقاصة.
وأوضحت الهيئة أنه في كل الأحوال يجب ألا تقل عمولة التداول المحصلة عن 65 درهماً، تكون حصة الوسيط منها 30 درهماً، السوق 20 درهماً، خمسة دراهم للهيئة، وعشرة دراهم للمقاصة، وللوسيط رد جزء من العمولة التي يتقاضاها عن كل عملية للمستثمر، إلا أنه يلزم بتحرير إيصال بالعمولة التي تقاضاها فعلاً ويرصد بيانات الإيصال في سجل خاص بعد ذلك.
وكان قد تقرر رسمياً أمس تمديد الفترة الزمنية المقررة لإفصاح شركات الوساطة للهيئة عن الحسابات الختامية والميزانية السنوية المرتقبة لعام 2005 حتى نهاية 15 شباط (فبراير) المقبل.
يذكر أن إيرادات هيئة الأوراق المالية والسلع بلغت نحو 460 مليون درهم عام 2005 .
وكانت الهيئة قد قررت تمديد الفترة الزمنية المقررة لتزويد الهيئة والأسواق بالبيانات المالية الأولية للشركات المساهمة العامة لمدة عشرة أيام حتى نهاية 9 شباط (فبراير) المقبل.
وجاء قرارا الهيئة نظراً لتزامن عطلة الشركات والقطاع الخاص والعام لمدة تجاوزت عشرة أيام بمناسبة عطلة رأس السنة، وفاة الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، وعطلة عيد الأضحى.
وبموجب قرار مجلس إدارة الهيئة سيتم تعديل البند رقم 1 من المادة 7 من القرار رقم 1 لسنة 2000 بشأن النظام الخاص بالوسطاء.
عماد دياب العلي - أبو ظبي - 21/12/1426هـ
يبدأ اليوم في الإمارات تنفيذ قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع المتعلق بتخفيض العمولة المستوفاة من عمليات تداول الأوراق المالية في الأسواق المرخصة في الدولة. واعتبارا من اليوم سيتم تطبيق القرار الخاص بالسماح لمواطني دول الخليج بفتح مكاتب وساطة في السوق المالية، ومساواتهم بالمواطنين في هذا الخصوص.
وبموجب قرار المجلس فإن إجمالي العمولة سيصبح 2.75 في الألف من قيمة كل صفقة، ويجري توزيعها على النحو التالي: 1.5 في الألف للوسيط، 0.5 في الألف للسوق، 0.25 في الألف للهيئة، و0.5 في الألف للمقاصة.
وأوضحت الهيئة أنه في كل الأحوال يجب ألا تقل عمولة التداول المحصلة عن 65 درهماً، تكون حصة الوسيط منها 30 درهماً، السوق 20 درهماً، خمسة دراهم للهيئة، وعشرة دراهم للمقاصة، وللوسيط رد جزء من العمولة التي يتقاضاها عن كل عملية للمستثمر، إلا أنه يلزم بتحرير إيصال بالعمولة التي تقاضاها فعلاً ويرصد بيانات الإيصال في سجل خاص بعد ذلك.
وكان قد تقرر رسمياً أمس تمديد الفترة الزمنية المقررة لإفصاح شركات الوساطة للهيئة عن الحسابات الختامية والميزانية السنوية المرتقبة لعام 2005 حتى نهاية 15 شباط (فبراير) المقبل.
يذكر أن إيرادات هيئة الأوراق المالية والسلع بلغت نحو 460 مليون درهم عام 2005 .
وكانت الهيئة قد قررت تمديد الفترة الزمنية المقررة لتزويد الهيئة والأسواق بالبيانات المالية الأولية للشركات المساهمة العامة لمدة عشرة أيام حتى نهاية 9 شباط (فبراير) المقبل.
وجاء قرارا الهيئة نظراً لتزامن عطلة الشركات والقطاع الخاص والعام لمدة تجاوزت عشرة أيام بمناسبة عطلة رأس السنة، وفاة الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، وعطلة عيد الأضحى.
وبموجب قرار مجلس إدارة الهيئة سيتم تعديل البند رقم 1 من المادة 7 من القرار رقم 1 لسنة 2000 بشأن النظام الخاص بالوسطاء.