QATAR 11
16-07-2009, 07:49 AM
الأرباح الصافية للبنك تقفز بنسبة 12 % ..تقرير يوصي بالحفاظ على السعر المستهدف لـ QNB عند 135.76 ريال قطري
أشار تقرير اقتصادي متخصّص صادر عن شركة "إتش. سي للأوراق المالية والاستثمار" (HC Securities & Investments) إلى إزدياد حجم الأرباح الصافية لـ"بنك قطر الوطني" (QNB) ليصل إلى 1.57 مليون ريال قطري خلال الربع الثاني من العام الجاري بزيادة قدرها 12% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتعود هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات الصافية التي تمكّنت من تعويض الزيادة الكبيرة في الخسائر الناجمة عن القروض. وفي الوقت نفسه، تراجع حجم القروض بنسبة 2% من عام لآخر في حين سجّل توسّعاً بمقدار 2% من ربع لآخر.
وكشف التقرير عن مواصلة القروض غير الربحية (NPL) اتّجاهها التصاعدي خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث بلغت نسبتها 0.85% من إجمالي القروض مقارنة مع 0.7% خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وتركّزت توصيات "إتش. سي للأوراق المالية والاستثمار" على ضرورة "الانتظار" والحفاظ على السعر المستهدف (TP) عند حدّ 135.76 ريال قطري، مما ينطوي على إمكانية تحقيق قيمة إضافية تصل إلى 16%.
كما أفادَ التقرير بأنّ الدخل الصافي لـ "بنك قطر الوطني" خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغَ 1.057 مليون ريال قطري محققا زيادة نسبتها 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليتجاوز توقعات المراقبين بنسبة قدرها 7%. وتعود هذه المفاجأة بشكل رئيسي إلى الاستثمارات الإضافية وحصص الأرباح. وأشار هذا التقرير أيضاً إلى أنّ البنك لن يشهد أي تراجع خلال الأرباع المقبلة كونه يمتلك احتياطيا كافيا مع عدم وجود أية أسهم في محفظته الاستثمارية. كما تحسن هامش الربح الصافي ليصل إلى 2.48% خلال الربع الثاني مقارنة بـ 2.39% خلال الربع الأول من العام الجاري. ويرجع السبب في هذا إلى قدرة البنك على استقطاب ودائع حكومية، حيث ساهمت الحكومة بنحو 62% من إجمالي زيادة الودائع البالغة قيمتها 10.9 مليار ريال قطري خلال الربع الحالي، وهذا ما ساعد بشكل طبيعي على زيادة هامش الربح.
وازداد حجم القروض قليلا ليصل إلى 82.9 مليار ريال قطري خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بمبلغ 81.6 مليار ريال قطري خلال الربع الأول من العام الجاري. ويمكن ملاحظة تراجع حجم القروض بنسبة كبيرة بلغت 18% خلال الربع الأول من العام الجاري نتيجة لإتمام الحكومة تسوية واحدة فقط في حين ارتفع حجم القروض الحكومية بمقدار 6 مليارات ريال قطري خلال الربع الثاني من العام الجاري، الأمر الذي ساهم في جعل قيمة القروض مقاربة لتوقعات المراقبين البالغة 88 مليار ريال قطري. ولجأ البنك إلى بيع بعض من قروض محفظته العقارية للحكومة مخفضاً بذلك حجم القروض إلى 82.9 مليار ريال قطري بحلول نهاية الربع الثاني من العام الجاري. وقدّر التقرير حجم القروض المباعة للحكومة بحوالي 4.6-6.0 مليار ريال قطري ليتم بذلك الوصول إلى الحد الأدنى بناء على الفرق بين زيادة حجم القروض الحكومية خلال الربع الحالي وحجم القروص بحلول نهاية الربع الثاني من العام الجاري. ويمثل الحد الأعلى الزيادة في المحفظة الاستثمارية للبنك خلال الربع الجاري، حيث دفعت الحكومة سندات للقروض العقارية التي اشترتها.
وشدّد التقرير مرة أخرى على ضرورة "الانتظار" والحفاظ على إتمام صفقات بقيمة 135.76 مليار ريال قطري، حيث يتيح إتمام الصفقات قيمة إضافية تقدّر بنحو 16%. وفي هذا الصدد، لم تلجأ "إتش . سي للأوراق المالية والاستثمار" إلى تغيير توقعاتها المتعلّقة بالأرباح كما حافظت على النسبة التشغيلية المشتركة ذاتها والبالغة 11%. وتواصل الشركة أيضاً مراقبة الأسهم التي تقدر قيمتها بحوالي 1.9 إكس خلال السنة المالية الحالية مقارنة بنسبة 1.6 إكس.
أشار تقرير اقتصادي متخصّص صادر عن شركة "إتش. سي للأوراق المالية والاستثمار" (HC Securities & Investments) إلى إزدياد حجم الأرباح الصافية لـ"بنك قطر الوطني" (QNB) ليصل إلى 1.57 مليون ريال قطري خلال الربع الثاني من العام الجاري بزيادة قدرها 12% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتعود هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات الصافية التي تمكّنت من تعويض الزيادة الكبيرة في الخسائر الناجمة عن القروض. وفي الوقت نفسه، تراجع حجم القروض بنسبة 2% من عام لآخر في حين سجّل توسّعاً بمقدار 2% من ربع لآخر.
وكشف التقرير عن مواصلة القروض غير الربحية (NPL) اتّجاهها التصاعدي خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث بلغت نسبتها 0.85% من إجمالي القروض مقارنة مع 0.7% خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وتركّزت توصيات "إتش. سي للأوراق المالية والاستثمار" على ضرورة "الانتظار" والحفاظ على السعر المستهدف (TP) عند حدّ 135.76 ريال قطري، مما ينطوي على إمكانية تحقيق قيمة إضافية تصل إلى 16%.
كما أفادَ التقرير بأنّ الدخل الصافي لـ "بنك قطر الوطني" خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغَ 1.057 مليون ريال قطري محققا زيادة نسبتها 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليتجاوز توقعات المراقبين بنسبة قدرها 7%. وتعود هذه المفاجأة بشكل رئيسي إلى الاستثمارات الإضافية وحصص الأرباح. وأشار هذا التقرير أيضاً إلى أنّ البنك لن يشهد أي تراجع خلال الأرباع المقبلة كونه يمتلك احتياطيا كافيا مع عدم وجود أية أسهم في محفظته الاستثمارية. كما تحسن هامش الربح الصافي ليصل إلى 2.48% خلال الربع الثاني مقارنة بـ 2.39% خلال الربع الأول من العام الجاري. ويرجع السبب في هذا إلى قدرة البنك على استقطاب ودائع حكومية، حيث ساهمت الحكومة بنحو 62% من إجمالي زيادة الودائع البالغة قيمتها 10.9 مليار ريال قطري خلال الربع الحالي، وهذا ما ساعد بشكل طبيعي على زيادة هامش الربح.
وازداد حجم القروض قليلا ليصل إلى 82.9 مليار ريال قطري خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بمبلغ 81.6 مليار ريال قطري خلال الربع الأول من العام الجاري. ويمكن ملاحظة تراجع حجم القروض بنسبة كبيرة بلغت 18% خلال الربع الأول من العام الجاري نتيجة لإتمام الحكومة تسوية واحدة فقط في حين ارتفع حجم القروض الحكومية بمقدار 6 مليارات ريال قطري خلال الربع الثاني من العام الجاري، الأمر الذي ساهم في جعل قيمة القروض مقاربة لتوقعات المراقبين البالغة 88 مليار ريال قطري. ولجأ البنك إلى بيع بعض من قروض محفظته العقارية للحكومة مخفضاً بذلك حجم القروض إلى 82.9 مليار ريال قطري بحلول نهاية الربع الثاني من العام الجاري. وقدّر التقرير حجم القروض المباعة للحكومة بحوالي 4.6-6.0 مليار ريال قطري ليتم بذلك الوصول إلى الحد الأدنى بناء على الفرق بين زيادة حجم القروض الحكومية خلال الربع الحالي وحجم القروص بحلول نهاية الربع الثاني من العام الجاري. ويمثل الحد الأعلى الزيادة في المحفظة الاستثمارية للبنك خلال الربع الجاري، حيث دفعت الحكومة سندات للقروض العقارية التي اشترتها.
وشدّد التقرير مرة أخرى على ضرورة "الانتظار" والحفاظ على إتمام صفقات بقيمة 135.76 مليار ريال قطري، حيث يتيح إتمام الصفقات قيمة إضافية تقدّر بنحو 16%. وفي هذا الصدد، لم تلجأ "إتش . سي للأوراق المالية والاستثمار" إلى تغيير توقعاتها المتعلّقة بالأرباح كما حافظت على النسبة التشغيلية المشتركة ذاتها والبالغة 11%. وتواصل الشركة أيضاً مراقبة الأسهم التي تقدر قيمتها بحوالي 1.9 إكس خلال السنة المالية الحالية مقارنة بنسبة 1.6 إكس.