مغروور قطر
16-07-2009, 01:17 PM
المركزي الكويتي يطلب البيانات من البنوك عن الديون «غير المشتراة» ومخصصاتها
الرأي العام 16/07/2009
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان بنك الكويت المركزي طلب من البنوك الوطنية في تعميم وزعه عليها امس، موافاته بالبيانات والمعلومات التفصيلية عن ارصدة الديون غير المشتراة في المصارف (الجزء المتبقي من الديون الصعبة التي خلفتها أزمة المناخ، ولم ينطبق عليه شروط قانون شراء الحكومة للمديونيات الصعبة في العام 1993)، والمخصصات المتروكة لمقابلة مخاطرها كما في 30 يونيو الماضي، وكذلك موافاته بالنتائج التي اسفرت عنها تلك الاجراءات في موعد غايته 31 يوليو الجاري.
واشارت المصادر إلى ان «المركزي» بين في تعميمه انه يسعى من وراء تحصيل هذه البيانات والمعلومات الوقوف على أوضاع المديونيات غير المشتراة، والاجراءات التي اتخذتها المصارف في شأن تحصيل هذه الأموال. وفي ما يلي نص التعميم:
«نود ان نشير إلى الديون غير المشتراة التي تم ترك مخصصات لمصرفكم لمقابلة مخاطرها، وفقا لاحكام المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 1993 في شأن معالجة اوضاع الجهاز المصرفي والمالي، وحتى يتسنى لـ«المركزي» الوقوف على أوضاع تلك المديونيات والاجراءات المتخذة بشأن تحصيلها فإن الامر يتطلب قيام مصرفكم بتقديم بيانات ومعلومات تفصيلية عن أرصدة تلك المديونيات والمخصصات المتروكة مقابلها كما في 30 يونيو الماضي، مع ايضاح كافة الاجراءات التي قام مصرفكم باتخاذها لتحصيل كل منها، والنتائج التي اسفرت عنها تلك الاجراءات.
هذا ويتعين تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة في موعد غايته 31 يوليو الجاري.
تجدر الاشارة إلى ان البنوك ترفع بشكل ربع سنوي تقريرا إلى البنك المركزي يتضمن بيانات ومعلومات حول اوضاع معالجة كل مصرف على حدة لهذه الاموال، والاجراءات التي اتخذها في شأن تحصيلها. وهو ما يطرح التساؤل حول الهدف الاضافي الذي يرمي اليه البنك المركزي في خصوص طلب بيانات تفصيلية أخرى غير التي يحصلها بشكل ربع سنوي في موعد غايته 31 يوليو الجاري.
الرأي العام 16/07/2009
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان بنك الكويت المركزي طلب من البنوك الوطنية في تعميم وزعه عليها امس، موافاته بالبيانات والمعلومات التفصيلية عن ارصدة الديون غير المشتراة في المصارف (الجزء المتبقي من الديون الصعبة التي خلفتها أزمة المناخ، ولم ينطبق عليه شروط قانون شراء الحكومة للمديونيات الصعبة في العام 1993)، والمخصصات المتروكة لمقابلة مخاطرها كما في 30 يونيو الماضي، وكذلك موافاته بالنتائج التي اسفرت عنها تلك الاجراءات في موعد غايته 31 يوليو الجاري.
واشارت المصادر إلى ان «المركزي» بين في تعميمه انه يسعى من وراء تحصيل هذه البيانات والمعلومات الوقوف على أوضاع المديونيات غير المشتراة، والاجراءات التي اتخذتها المصارف في شأن تحصيل هذه الأموال. وفي ما يلي نص التعميم:
«نود ان نشير إلى الديون غير المشتراة التي تم ترك مخصصات لمصرفكم لمقابلة مخاطرها، وفقا لاحكام المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 1993 في شأن معالجة اوضاع الجهاز المصرفي والمالي، وحتى يتسنى لـ«المركزي» الوقوف على أوضاع تلك المديونيات والاجراءات المتخذة بشأن تحصيلها فإن الامر يتطلب قيام مصرفكم بتقديم بيانات ومعلومات تفصيلية عن أرصدة تلك المديونيات والمخصصات المتروكة مقابلها كما في 30 يونيو الماضي، مع ايضاح كافة الاجراءات التي قام مصرفكم باتخاذها لتحصيل كل منها، والنتائج التي اسفرت عنها تلك الاجراءات.
هذا ويتعين تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة في موعد غايته 31 يوليو الجاري.
تجدر الاشارة إلى ان البنوك ترفع بشكل ربع سنوي تقريرا إلى البنك المركزي يتضمن بيانات ومعلومات حول اوضاع معالجة كل مصرف على حدة لهذه الاموال، والاجراءات التي اتخذها في شأن تحصيلها. وهو ما يطرح التساؤل حول الهدف الاضافي الذي يرمي اليه البنك المركزي في خصوص طلب بيانات تفصيلية أخرى غير التي يحصلها بشكل ربع سنوي في موعد غايته 31 يوليو الجاري.