مغروور قطر
16-07-2009, 01:41 PM
فرض غرامات على الدول غير الملتزمة بتوفير احتياطي
خصخصة الربط الكهربائي الخليجي رهن بتحقيق الأرباح
دبي – الأسواق.نت
قال رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي المهندس يوسف الجناحي إن خصخصة الهيئة أمر وارد في حال تحقيقها أرباحا سنوية تصل إلى 8%.
وأشار إلى أنه لا يمكن في الوقت الحالي القيام بذلك لأن الهيئة لا تحقق الأرباح التي تأتي من فارق الأسعار بين الدول في نقل الكهرباء، بالإضافة إلى الغرامات التي يمكن تحصيلها من قبل الدول التي لا توفر الاحتياطي المحدد لها، موضحا أن انتعاش التبادل بين الدول الأعضاء يمكنه المساهمة في رفع الإيرادات، وفي حال وصول الإيرادات السنوية إلى 8% عندها يمكن السماح بخصخصة الشركة في حال موافقة الدول الأعضاء.
وأوضح الجناحي أن سنتين تقريبا هي فترة سماح للدول المشاركة في الربط الكهربائي لتوفير احتياطي إجباري، وبعدها سيتم تطبيق الغرامات على هذه الدول.
وأضاف في تصريحات لصحيفة "اليوم" السعودية أن أي دولة من الدول تستطيع إبرام اتفاقيات تعاون مشترك مع دول مجاورة، ولكنها ملزمة بتوفير احتياطي محدد سنويا لدول مجلس التعاون الخليجي التي تم توقيع الاتفاقية معها، والدولة التي لا تريد توفير هذا الاحتياطي بإمكانها دفع الغرامات المفروضة.
وقال إنه في حال دخول دول جديدة مجاورة لدول الخليج مثل إيران أو الدول العربية الأخرى إلى اتفاقية الربط الكهربائي الخليجي المشترك فقد تتغير الكثير من الأمور في هذه الهيئة، ومنها المسمى وغيره، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى قرار سيادي من قبل الدول الأعضاء في هيئة الربط الكهربائي.
خصخصة الربط الكهربائي الخليجي رهن بتحقيق الأرباح
دبي – الأسواق.نت
قال رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي المهندس يوسف الجناحي إن خصخصة الهيئة أمر وارد في حال تحقيقها أرباحا سنوية تصل إلى 8%.
وأشار إلى أنه لا يمكن في الوقت الحالي القيام بذلك لأن الهيئة لا تحقق الأرباح التي تأتي من فارق الأسعار بين الدول في نقل الكهرباء، بالإضافة إلى الغرامات التي يمكن تحصيلها من قبل الدول التي لا توفر الاحتياطي المحدد لها، موضحا أن انتعاش التبادل بين الدول الأعضاء يمكنه المساهمة في رفع الإيرادات، وفي حال وصول الإيرادات السنوية إلى 8% عندها يمكن السماح بخصخصة الشركة في حال موافقة الدول الأعضاء.
وأوضح الجناحي أن سنتين تقريبا هي فترة سماح للدول المشاركة في الربط الكهربائي لتوفير احتياطي إجباري، وبعدها سيتم تطبيق الغرامات على هذه الدول.
وأضاف في تصريحات لصحيفة "اليوم" السعودية أن أي دولة من الدول تستطيع إبرام اتفاقيات تعاون مشترك مع دول مجاورة، ولكنها ملزمة بتوفير احتياطي محدد سنويا لدول مجلس التعاون الخليجي التي تم توقيع الاتفاقية معها، والدولة التي لا تريد توفير هذا الاحتياطي بإمكانها دفع الغرامات المفروضة.
وقال إنه في حال دخول دول جديدة مجاورة لدول الخليج مثل إيران أو الدول العربية الأخرى إلى اتفاقية الربط الكهربائي الخليجي المشترك فقد تتغير الكثير من الأمور في هذه الهيئة، ومنها المسمى وغيره، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى قرار سيادي من قبل الدول الأعضاء في هيئة الربط الكهربائي.