مغروور قطر
16-07-2009, 01:44 PM
ترجح تعافي النمو الاقتصادي لدول الخليج إلى 3% في 2010
خفض انتاج النفط
توفير الدعم
دبي - رويترز
قالت مجموعة سامبا المالية السعودية اليوم الثلاثاء إن اقتصاد دولة الامارات العربية المتحدة سينكمش على الارجح بنسبة 1% العام الجاري 2009، يقوده تراجع القطاع النفطي مع تطبيق البلاد تخفيضات في الانتاج قررتها منظمة اوبك.
وأشار البنك في مذكرة بحثية إلى أنه من المرجح أن يتعافى النمو الاقتصادي للدولة العربية الخليجية المصدرة للنفط ليصل الى نحو 3% في 2010 مع تحسن الظروف العالمية وانتعاش انتاج النفط.
خفض انتاج النفط
وتوقعت "سامبا" في فبراير/شباط ان يتباطأ النمو الاقتصادي في الامارات إلى 0.5% هذا العام انخفاضا من 6.8% في 2008، واستنادا الي متوسط لسعر النفط في 2009 قدره 57 دولارا للبرميل فان من المتوقع ان يظل هناك فائض في ميزان المعاملات الجارية للامارات رغم انه يمثل 1.4% من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع 22% في 2008.
وجاء في المذكرة ان خفض الامارات لانتاج النفط بنسبة 15% بما يتماشى مع اهداف اوبك الانتاجية من المتوقع ان يترتب عليه تراجع حقيقي حاد في قطاع النفط والغاز وهو عامل مهم وراء الانكماش الاجمالي المتوقع في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي هذا العام.
وقالت سامبا ان ابوظبي التي تملك 90% من احتياطيات النفطية للبلاد ستساعد على الارجح في دعم الامارات الست الاخرى في الدولة الاتحادية خصوصا دبي خلال التراجع الاقتصادي وان الامارات ستفي بالتزاماتها المتعلقة بالديون.
وتابعت المذكرة البحثية "رغم ان البيئة المالية الخارجية لا تزال صعبة فان الامارات لن تسمح بأي تخلف عن سداد الديون وبادخارها نسبة كبيرة من ارباح النفط في السنوات الاخيرة فان هناك ما يكفي من الاموال العامة المتاحة للوفاء بجميع التزامات الديون وستزيد ايرادات النفط الاخذة في الانتعاش الموارد المالية بدرجة اكبر".
توفير الدعم
لكن البنك أوضح في مذكرته ان كيفية توفير الدعم الاتحادي لضمان الوفاء بالديون خصوصا المستحقة على الكيانات المرتبطة بحكومة دبي لا تزال سؤالا يحتاج إلى اجابة.
وقال البنك ان التطورات الاخيرة تشير الى ان الحكومة الاتحادية في الامارات قد تعتمد بشكل متزايد على استخدام جدارتها الائتمانية القوية لجمع اموال وضمان الاقتراض عن طريق الشركات والبنوك.
ويرى ان انكماشا للاسعار محتمل في مرحلة ما في 2009 مع بقاء اسعار المساكن تحت ضغوط رغم ان المتوسط السنوي للاسعار من المتوقع ان يبقى مرتفعا حوالي 1%.
وأضاف البنك "فترة وجيزة من التضخم السلبي الشهري محتملة بالتأكيد في وقت لاحق من هذا العام لكن هذا من المرجح ان يستمر لفترة قصيرة"، مضيفا أن أسعارا أعلى للنفط وجهود الحكومة لحفز الاقتصاد ودعم نمو الائتمان المحلي هي عوامل من شأنها ان تعزز الطلب في النصف الثاني من العام.
خفض انتاج النفط
توفير الدعم
دبي - رويترز
قالت مجموعة سامبا المالية السعودية اليوم الثلاثاء إن اقتصاد دولة الامارات العربية المتحدة سينكمش على الارجح بنسبة 1% العام الجاري 2009، يقوده تراجع القطاع النفطي مع تطبيق البلاد تخفيضات في الانتاج قررتها منظمة اوبك.
وأشار البنك في مذكرة بحثية إلى أنه من المرجح أن يتعافى النمو الاقتصادي للدولة العربية الخليجية المصدرة للنفط ليصل الى نحو 3% في 2010 مع تحسن الظروف العالمية وانتعاش انتاج النفط.
خفض انتاج النفط
وتوقعت "سامبا" في فبراير/شباط ان يتباطأ النمو الاقتصادي في الامارات إلى 0.5% هذا العام انخفاضا من 6.8% في 2008، واستنادا الي متوسط لسعر النفط في 2009 قدره 57 دولارا للبرميل فان من المتوقع ان يظل هناك فائض في ميزان المعاملات الجارية للامارات رغم انه يمثل 1.4% من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع 22% في 2008.
وجاء في المذكرة ان خفض الامارات لانتاج النفط بنسبة 15% بما يتماشى مع اهداف اوبك الانتاجية من المتوقع ان يترتب عليه تراجع حقيقي حاد في قطاع النفط والغاز وهو عامل مهم وراء الانكماش الاجمالي المتوقع في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي هذا العام.
وقالت سامبا ان ابوظبي التي تملك 90% من احتياطيات النفطية للبلاد ستساعد على الارجح في دعم الامارات الست الاخرى في الدولة الاتحادية خصوصا دبي خلال التراجع الاقتصادي وان الامارات ستفي بالتزاماتها المتعلقة بالديون.
وتابعت المذكرة البحثية "رغم ان البيئة المالية الخارجية لا تزال صعبة فان الامارات لن تسمح بأي تخلف عن سداد الديون وبادخارها نسبة كبيرة من ارباح النفط في السنوات الاخيرة فان هناك ما يكفي من الاموال العامة المتاحة للوفاء بجميع التزامات الديون وستزيد ايرادات النفط الاخذة في الانتعاش الموارد المالية بدرجة اكبر".
توفير الدعم
لكن البنك أوضح في مذكرته ان كيفية توفير الدعم الاتحادي لضمان الوفاء بالديون خصوصا المستحقة على الكيانات المرتبطة بحكومة دبي لا تزال سؤالا يحتاج إلى اجابة.
وقال البنك ان التطورات الاخيرة تشير الى ان الحكومة الاتحادية في الامارات قد تعتمد بشكل متزايد على استخدام جدارتها الائتمانية القوية لجمع اموال وضمان الاقتراض عن طريق الشركات والبنوك.
ويرى ان انكماشا للاسعار محتمل في مرحلة ما في 2009 مع بقاء اسعار المساكن تحت ضغوط رغم ان المتوسط السنوي للاسعار من المتوقع ان يبقى مرتفعا حوالي 1%.
وأضاف البنك "فترة وجيزة من التضخم السلبي الشهري محتملة بالتأكيد في وقت لاحق من هذا العام لكن هذا من المرجح ان يستمر لفترة قصيرة"، مضيفا أن أسعارا أعلى للنفط وجهود الحكومة لحفز الاقتصاد ودعم نمو الائتمان المحلي هي عوامل من شأنها ان تعزز الطلب في النصف الثاني من العام.