Love143
22-01-2006, 12:32 AM
استنفر قطر الوطني قواه فاختفت الصفوف
كتب - طارق الشيخ: علي نقيض الوضع في الأيام الماضية حيث اتسم الاكتتاب في مصرف الريان القطري بزحام وصفوف طويلة للمكتتبين من الخليجيين من دول التعاون بدا مركز الاكتتاب في نادي قطر الرياضي خالياً من الزحام . وعلي الرغم من أن عدد المكتتبين لم يتغير كثيرا إلا ان الخطوات التي اتخذتها إدارة بنك قطر الوطني الذي يدير عملية الاكتتاب من زيادة عدد الموظفين العاملين واستخدام نظام الأرقام الذي ظهرت فعاليته في غياب ظاهرة الصفوف بين المكتتبين الخليجيين. وبدا نادي قطر خالياً من الزحام والتكدس والصفوف التي شهدها خلال الأيام الماضية.
وقال السيد علي الكواري مدير عام العمليات وتقنية المعلومات في بنك قطر الوطني ان خطوات قد اتخذت لزيادة فعالية القوي العاملة ومواجهة الكثافة العددية للمكتتبين . وأوضح لقد استخدمنا نظام الأرقام الذي أظهر فعالية واضحة .. وقد وزعنا اليوم وأمس أرقاما مما ساعد علي إنجاز تسلم طلبات الاكتتاب دون عقبات أو عراقيل وظهرت انسيابية واضحة في العمل .
وقال ان انعكاسات ذلك قد ظهرت منذ يوم الجمعة حيث خفت حدة الزحام وتمكن الاخوة من الخليجيين من إنجاز الاكتتاب والعودة إلي دولهم. مشيرا إلي ان كل رقم قد يحمل صاحبه أكثر من مائة وحتي الخمسمائة جواز سفر تحتاج لإنجاز معاملاتها .
وقال الكواري ان يوم أمس السبت قد شهد إنجاز معاملات 14 ألف رقم فيما كان المتوسط اليومي خلال الأيام الماضية 8 آلاف رقم .
وأشاد علي الكواري بالجهد المقدر الذي قامت به قوات الشرطة والقوات الخاصة وقال يسعدني ان أتوجه بالشكر لسعادة وزير الداخلية علي هذا العمل الكبير الذي ساهم في التنظيم الجيد وانسيابية الاكتتاب والمرور أيضا بالنسبة للمكتتبين ما من شأنه ان يعكس صورة مشرفة لدولة قطر ولهذا الحدث الهام .
وقد أبدي المواطنون الخليجيون سعادتهم بالتنظيم الجديد والجيد الذي ضمن لهم إنجاز معاملاتهم والعودة في نفس اليوم . وتلاحظ غياب صفوف السيارات التي تكبد الكثير منها مخالفات مرورية في الايام الماضية بسبب الزحام علي المواقف.
يذكر انه تم اعتباراً من 15 يناير الجاري طرح أسهم مصرف الريان (شركة مساهمة قطرية - قيد التأسيس) للاكتتاب العام لعدد (412،500،000) أربعة مائة وإثنا عشر مليون وخمسمائة ألف سهم بقيمة إجمالية اسمية (4،125،000،000) أربعة مليارات ومائة وخمسة وعشرون مليون ريال قطري تمثل (55%) من رأس مال مصرف الريان، سعر السهم الواحد (10) عشرة ريالات قطرية، يدفع عند الاكتتاب (50%) من القيمة الإسمية للأسهم، والتي تبلغ (2،062،500،000) ملياران وإثنان وستون مليون وخمسمائة ألف ريال قطري، مضافا إليه (35) درهماً عن كل سهم رسوم ومصاريف التأسيس والاكتتاب والإصدار من المصاريف (أي ان المكتتب يدفع ما قيمته (5،35) ريال قطري لكل سهم). ويسدد باقي قيمة الأسهم خلال خمس سنوات من تاريخ تأسيس المصرف في المواعيد وبالكيفية التي يقررها مجلس الإدارة.
ويهدف المصرف القيام سواء لحسابه أو لحساب الغير أو الاشتراك معه في الداخل والخارج بجميع أوجه النشاط المصرفي والتمويلي والاستثماري والخدمات الاجتماعية وذلك بما يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية، ومن ضمنها ما يلي:
1- القيام بجميع أعمال التمويل للأنشطة المالية والاقتصادية مثل أسلوب المرابحة أو المساومة أو المضاربة أو المشاركة المتناقصة أو الاستصناع أو أي عمليات تمويل إسلامية أخري سواء كان ذلك قصيراً أو متوسطاً أو طويل الأجل، وسواء كان مباشراً أو غير مباشر عن طريق أسلوب التجمعات المصرفية أو إصدار الصكوك بما في ذلك جميع أنواع التسهيلات التمويلية المباشرة وغير المباشرة سواء للأفراد أو للقطاعات المالية والاقتصادية الأخري أو للدول بما في ذلك تمويل المشاريع والتجارة الخارجية وغيرها من أغراض التمويل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية.
2- القيام بتملك أو تأسيس أو المشاركة في المشروعات والشركات والمؤسسات الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، سواء كانت قائمة أو تحت التأسيس، بالإضافة إلي إصدار الصكوك وغيرها من الأوراق المالية للمشاركة في المشاريع المختلفة وإدارة المحافظ في الأسهم والأوراق المالية والعقارية وأية استثمارات أخري للأفراد والمؤسسات أو لمحافظ البنك الخاصة بما يتفق والقوانين والأنظمة والتعليمات وأحكام الشريعة الإسلامية.
3- القيام بأعمال التمويل العقاري بما يتفق والقوانين والأنظمة والتعليمات وأحكام الشريعة الإسلامية.
4- القيام بكافة أعمال التمويل الدولي الإسلامي بأسلوب المرابحة أو المضاربة أو المشاركة أوأية عمليات تمويل دولية إسلامية أخري.
5- القيام بعمليات شراء السلع والمعادن وأسلوب المرابحة عن طريق مصارف دولية أو بواسطة وكلاء في الخارج بما يتفق والقوانين والأنظمة والتعليمات وأحكام الشريعة الإسلامية.
ويجوز للمصرف ان يكون له مصلحة أو ان يشترك بأي وجه مع الهيئات أو الشركات أو الأفراد الذين يزاولون أعمالاً شبيهة بأعماله أو التي قد يعاونها علي تحقيق أغراضها في الدولة أو في الخارج، وله ان يفتح فروعاً داخل وخارج الدولة بما يحقق مصالحه وفق القانون. ويمارس المصرف أعماله وفق أحكام وتعاليم الشريعة الإسلامية الغراء. كما يكون للمصرف ان يشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات أو الشركات المذكورة أو أن يشتريها أو يلحقها به.
كتب - طارق الشيخ: علي نقيض الوضع في الأيام الماضية حيث اتسم الاكتتاب في مصرف الريان القطري بزحام وصفوف طويلة للمكتتبين من الخليجيين من دول التعاون بدا مركز الاكتتاب في نادي قطر الرياضي خالياً من الزحام . وعلي الرغم من أن عدد المكتتبين لم يتغير كثيرا إلا ان الخطوات التي اتخذتها إدارة بنك قطر الوطني الذي يدير عملية الاكتتاب من زيادة عدد الموظفين العاملين واستخدام نظام الأرقام الذي ظهرت فعاليته في غياب ظاهرة الصفوف بين المكتتبين الخليجيين. وبدا نادي قطر خالياً من الزحام والتكدس والصفوف التي شهدها خلال الأيام الماضية.
وقال السيد علي الكواري مدير عام العمليات وتقنية المعلومات في بنك قطر الوطني ان خطوات قد اتخذت لزيادة فعالية القوي العاملة ومواجهة الكثافة العددية للمكتتبين . وأوضح لقد استخدمنا نظام الأرقام الذي أظهر فعالية واضحة .. وقد وزعنا اليوم وأمس أرقاما مما ساعد علي إنجاز تسلم طلبات الاكتتاب دون عقبات أو عراقيل وظهرت انسيابية واضحة في العمل .
وقال ان انعكاسات ذلك قد ظهرت منذ يوم الجمعة حيث خفت حدة الزحام وتمكن الاخوة من الخليجيين من إنجاز الاكتتاب والعودة إلي دولهم. مشيرا إلي ان كل رقم قد يحمل صاحبه أكثر من مائة وحتي الخمسمائة جواز سفر تحتاج لإنجاز معاملاتها .
وقال الكواري ان يوم أمس السبت قد شهد إنجاز معاملات 14 ألف رقم فيما كان المتوسط اليومي خلال الأيام الماضية 8 آلاف رقم .
وأشاد علي الكواري بالجهد المقدر الذي قامت به قوات الشرطة والقوات الخاصة وقال يسعدني ان أتوجه بالشكر لسعادة وزير الداخلية علي هذا العمل الكبير الذي ساهم في التنظيم الجيد وانسيابية الاكتتاب والمرور أيضا بالنسبة للمكتتبين ما من شأنه ان يعكس صورة مشرفة لدولة قطر ولهذا الحدث الهام .
وقد أبدي المواطنون الخليجيون سعادتهم بالتنظيم الجديد والجيد الذي ضمن لهم إنجاز معاملاتهم والعودة في نفس اليوم . وتلاحظ غياب صفوف السيارات التي تكبد الكثير منها مخالفات مرورية في الايام الماضية بسبب الزحام علي المواقف.
يذكر انه تم اعتباراً من 15 يناير الجاري طرح أسهم مصرف الريان (شركة مساهمة قطرية - قيد التأسيس) للاكتتاب العام لعدد (412،500،000) أربعة مائة وإثنا عشر مليون وخمسمائة ألف سهم بقيمة إجمالية اسمية (4،125،000،000) أربعة مليارات ومائة وخمسة وعشرون مليون ريال قطري تمثل (55%) من رأس مال مصرف الريان، سعر السهم الواحد (10) عشرة ريالات قطرية، يدفع عند الاكتتاب (50%) من القيمة الإسمية للأسهم، والتي تبلغ (2،062،500،000) ملياران وإثنان وستون مليون وخمسمائة ألف ريال قطري، مضافا إليه (35) درهماً عن كل سهم رسوم ومصاريف التأسيس والاكتتاب والإصدار من المصاريف (أي ان المكتتب يدفع ما قيمته (5،35) ريال قطري لكل سهم). ويسدد باقي قيمة الأسهم خلال خمس سنوات من تاريخ تأسيس المصرف في المواعيد وبالكيفية التي يقررها مجلس الإدارة.
ويهدف المصرف القيام سواء لحسابه أو لحساب الغير أو الاشتراك معه في الداخل والخارج بجميع أوجه النشاط المصرفي والتمويلي والاستثماري والخدمات الاجتماعية وذلك بما يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية، ومن ضمنها ما يلي:
1- القيام بجميع أعمال التمويل للأنشطة المالية والاقتصادية مثل أسلوب المرابحة أو المساومة أو المضاربة أو المشاركة المتناقصة أو الاستصناع أو أي عمليات تمويل إسلامية أخري سواء كان ذلك قصيراً أو متوسطاً أو طويل الأجل، وسواء كان مباشراً أو غير مباشر عن طريق أسلوب التجمعات المصرفية أو إصدار الصكوك بما في ذلك جميع أنواع التسهيلات التمويلية المباشرة وغير المباشرة سواء للأفراد أو للقطاعات المالية والاقتصادية الأخري أو للدول بما في ذلك تمويل المشاريع والتجارة الخارجية وغيرها من أغراض التمويل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية.
2- القيام بتملك أو تأسيس أو المشاركة في المشروعات والشركات والمؤسسات الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، سواء كانت قائمة أو تحت التأسيس، بالإضافة إلي إصدار الصكوك وغيرها من الأوراق المالية للمشاركة في المشاريع المختلفة وإدارة المحافظ في الأسهم والأوراق المالية والعقارية وأية استثمارات أخري للأفراد والمؤسسات أو لمحافظ البنك الخاصة بما يتفق والقوانين والأنظمة والتعليمات وأحكام الشريعة الإسلامية.
3- القيام بأعمال التمويل العقاري بما يتفق والقوانين والأنظمة والتعليمات وأحكام الشريعة الإسلامية.
4- القيام بكافة أعمال التمويل الدولي الإسلامي بأسلوب المرابحة أو المضاربة أو المشاركة أوأية عمليات تمويل دولية إسلامية أخري.
5- القيام بعمليات شراء السلع والمعادن وأسلوب المرابحة عن طريق مصارف دولية أو بواسطة وكلاء في الخارج بما يتفق والقوانين والأنظمة والتعليمات وأحكام الشريعة الإسلامية.
ويجوز للمصرف ان يكون له مصلحة أو ان يشترك بأي وجه مع الهيئات أو الشركات أو الأفراد الذين يزاولون أعمالاً شبيهة بأعماله أو التي قد يعاونها علي تحقيق أغراضها في الدولة أو في الخارج، وله ان يفتح فروعاً داخل وخارج الدولة بما يحقق مصالحه وفق القانون. ويمارس المصرف أعماله وفق أحكام وتعاليم الشريعة الإسلامية الغراء. كما يكون للمصرف ان يشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات أو الشركات المذكورة أو أن يشتريها أو يلحقها به.