الوعب
18-07-2009, 03:33 AM
تحقيق -هابو بكاي :
لجات شركات التامين علي غرار بقية الشركات الوطنية المساهمة في السنوات الماضية الي استغلال الوفرات المالية في تنويع استثماراتها بما يعزز قدرة هذه الشركات علي تقديم خدمة التأمين بمستوى جيد مع تحقيق قدر من الأرباح لمساهميها ، الا انه ومع ظهور بوادر الازمة المالية العالمية اخذت هذه الشركات تتجه للتركيز علي انشطتها التشغيلية ، خصوصا ان السوق القطري يؤمن فرص استثمارية واعدة في سوق التامين ، وهو ما عكسه الاقبال الكبير من شركات التامين العالمية للدخول في هذا السوق عن طريق مركز قطر المالي
وشدد عدد من مسؤولي هذه الشركات ل الشرق ان شركات التامين بدءت منذ ظهور بوادر الازمة العالمية في التركيز علي انشطتها التشغيلية لمواجهة تداعيات هذه الازمة والتعويض عن انخفاض المردود من الاستثمارات الاخري وخاصة الاسهم والعقار ، مشيرين الي ان تاثير الازمة المالية علي هذه الشركات ظل محدودا ، مشددين علي ان سوق التامين القطري يشهد نموا مضطردا و اقساط الشركات الوطنية في ازدياد كبير ، وقد بلغ صافي ارباح شركات التامين المساهمة في الربع الاول من عام 2009 مبلغ ناهز 310.4 مليون ريال مقارنة بمبلغ 382.5 مليون ريال في نفس الفترة من عام 2008
في البداية اكد السيد بسام حسين مدير عام شركة الدوحة للتامين ان شركات التامين القطرية المساهمة بدءت منذ بدايات ظهور بوادر الازمة المالية العالمية التركيز علي انشطتها التشغيلية للتعويض عن انخفاض المردود من الاستثمارات الاخري سواءا في مجال الاسهم او العقارات او غيرها من الاستثمارات ، مشيرا الي ان شركات التامين الوطنية مازالت تتطلع للجهات المعنية في الدولة لانصافها فيما يخص اقساط التامين للطرف الثالث المتمثل في التامين ضد الغير لما تتكبده هذه الشركات من خسائر في هذا القطاع ، بالاضافة لتاثيره علي نوعية وجودة الخدمات التي تقدمها الشركات لعملائها في هذا القطاع ، نافيا ان تكون الدوحة للتامين تفرض اية عوائق امام تقديم هذه الخدمة للمواطنين والمقيمين
(خدمة العملاء )
وطالب بسام حسين المواطنين والمقيمين الذين تنتهي وثائق تامينهم للسيارات خلال فترة الصيف المبادرة فورا لمراجعة الشركة لاجراء تجديد التامين ، خوفا من انتهاء هذه الوثيقة وهم بالخارج ، كما طالب بان يقوم اي شخص قام بشراء سيارة من عميل لدي الدوحة للتامين بالقيام فورا بابلاغ الشركة حتي لايضيع حقه في التعويض ، خصوصا ان القانون يلزم المالك الجديد بتغيير الملكية علي اسمه في فترة لاتتجاوز اسبوعين ، وبعد هذه الفترة الشركة غير ملزمة قانونيا بالتعويض عن الحوادث للسيارة المؤمنة لكنها مسؤولة عن تعويضات الطرف الثالث فقط ، لافتا الي ان كثير من الشكاوي التي يعبر عنها عملاء الشركات ناتج عن عدم الوعي الكامل بما بالحقوق والواجبات في وثيقة التامين
واضاف بسام حين ان خدمات الشركات في تطور مستمر بما يرضي العميل ، وبما تمليه متطلبات المنافسة القائمة في السوق القطري الذي يعد من اكثر اسواق المنطقة نشاطا واستقطابا للاستثمارات ، وبالتالي فان الشركات حريصة علي تقديم الخدمة الافضل والتي تضمن لها موقعها في السوق ، مشيرا الي ان دخول الشركات العالمية المرخصة في مركز قطر المالي تاثيرها محدود ، والدليل علي ذلك بان اقساط الشركات الوطنية في ازدياد كبير ، وهو ما تعززه الميزانيات العامة للشركات الوطنية المساهمة
وبخصوص تركيز شركة الدوحة علي انشطتها التشغيلية ، اوضح المدير العام ان الشركة تقوم دائما بقراءة وافية لكل الاسواق والاستثمارات في مجال التامين لتحديد الافضل للشركة ولمساهميها وبناءا علي هذه الدراسة قمنا بالمساهمة في تاسيس الشركة اليمنية القطرية للتامين في صنعاء مع شركاء استراتجيين يمنيين ، بحيث تكون الادارة الفنية لشركة الدوحة للتامين ، كما ساهمت الشركة في مشروع تاسيس شركة الجسر التكافلي وهي شركةقطرية بحرينية راس مالها 250 مليون ريال قطري حصة كل سوق منها 50 % ، معبرا عن سعادته بحصول الشركة علي تصنيف bbb+ من شركة استاندرد اندبور العالمية والتي رفعت تصنيف الشركة بالرغم من الاوضاع المالية السائدة عالميا ، وقيامها بتخفيض تصنيف الكثير من الشركات عالميا ، وهذا يؤكد قوة الملاءة المالية للشركة وقدرتها علي العمل خلال الازمات المالية بحرفية وكفاءة فنية عالية
وبخصوص مشاكل سوق اعادة التامين وتاثيراته علي السوق المحلي ، اوضح بسام حسين ان سوق اعادة التامين العالمية يحقق ارباح معقولة من السوق المحلي القطري ، ولم يقم بفرض اية شروط تعسفية رغم تداعيات الازمة المالية العالمية ، ولانتوقع ان تكون شركات الاعادة في معزل عن السوق القطري علي المدي القريب والبعيد
(نموايردات التامين)
اما السيد محمد ماهر الجعبري المدير الفني للشركة الاسلامية للتامين فقد اكد ان تاثير الازمة المالية علي شركات التامين القطرية المساهمة محدود ، مشيرا الي ان إيرادات شركات التامين تعتمد على مصدرين الأول إيرادات من عمليات التامين والثاني إيرادات من استثمار أموال المساهمين وأقساط التامين.
واضاف الجعبري ان الأزمة المالية الحالية أثرت على المصدر الثاني وهو إيرادات الاستثمار أما المصدر الأول فهو في معظم الشركات المحلية مستقر وفي نمو بنسب متفاوتة تعتمد على معدلات الحوادث التي تقع خلال العام والنتائج الفنية لأعمال التامين ، وبناء عليه فان الأزمة المالية الحالية ستؤدي فقط إلى انخفاض معدلات أرباح الشركات ، مشددا علي أن معظم الشركات الوطنية القطرية لديها احتياطيات أرباح متراكمة تعزز ملاءتها المالية ، كما ان أداء شركات التامين الوطنية عالي وفي نمو مستمر ، لدى هذه الشركات كفاءات فنية عالية إضافة إلى برامج تأمين تغطي حاجة السوق القطري في جميع أنواع التأمين
وبخصوص أهم المعوقات أمام شركات التامين الوطنية ، اوضح الجعبري ان اهم المعوقات هي انخفاض أقساط تامين المركبات/ السيارات الإلزامي "ضد الغير" حيث أن هذا التأمين أصبح في معظم شركات التامين الوطنية يؤدي إلى خسائر متزايدة وهذا ينعكس سلباً على الخدمة في هذا المجال وقد طلبت شركات التامين من الجهات المختصة رفع أقساط التأمين حتى تتفادى هذه الخسائر ولدينا أمل كبير أن تصدر تشريعات خاصة بهذا الموضوع حتى تتمكن شركات التامين من تحسين أدائها ، مشيرا الي ان معظم دول الخليج والشرق الأوسط رفعت أقساط تامين السيارات خلال السنوات الثلاث الماضية ماعدا السوق القطرية مازالت تعتمد أقساط التامين المقررة منذ ما يزيد عن (15) سنة على الرغم من ارتفاع أسعار قطع السيارات وأجرة التصليح وزيادة معدلات الحوادث ، هذا بالاضافة الي عدم وجود جمعية شركات التامين ، وعدم وجود تشريعات خاصة بالتامين تحمي الشركات الوطنية وتشجعها على الاستمرار في تطوير خدماتها .
وبخصوص مشاكل سوق إعادة التأمين وتأثيرها على السوق المحلي ، قال الجعبري ان أسواق التأمين وإعادة التأمين تكمل بعضها بعضاً ولكن سوق إعادة التأمين تتحكم به شركات إعادة التأمين العالمية الخارجية وتكاد هذه الشركات تحتكر بعض أنواع التأمين مثل التأمين البحري وتأمين النفط والغاز ، وانا أستطيع أن أقول أنه لا توجد مشاكل في مجال إعادة التأمين حيث أن السوق القطري يعتبر سوق مربح بشكل كبير لشركات الإعادة نظراً لأنه يضخ أموال إلى معيدي التأمين بالمقابل لا توجد حوادث كبيرة لما تتميز به دول قطر والحمد لله من استقرار في الظروف الطبيعية إضافة إلى استخدام وسائل الحماية العالية التي تحد من حدوث الأخطار الكبيرة وخاصة في مجال النفط والغاز
وبخصوص كيفية تنمية وتطوير السوق المحلي ، قال الجعبري أن تنمية وتطوير السوق المحلي يجب أن يأخذ عدة مناحي ، منها تنمية الوعي التأميني لدى الأفراد والشركات ، والإسراع في إصدار قانون التأمين الجديد ، إنشاء جمعية لشركات التامين ، وإصدار تشريعات تحمي الشركات الوطنية من شركات التأمين العالمية التي دخلت إلى سوق التامين القطري من خلال مركز قطر المالي وأصبحت تنافس الشركات الوطنية وتحصل على عقود تأمين كبيرة من خلال مكتب بسيط بمركز قطر المالي وعدد محدود من الموظفين يتم استقدامهم من مكاتبهم الخارجية وهذه الشركات مملوكة لشركات إعادة التأمين الخارجية أي أن شركات الإعادة أصبحت بهذه الطريقة تقوم بأعمال التامين وإعادة التأمين وهذه المكاتب تدير معظم أعمالها من الخارج وهناك مخاطره على القطاعات المؤمنة حيث لا توجد ضمانات للوفاء بالتزاماتها التأمينية ، فهي إذا شعرت بأية خسائر تقوم بالانسحاب من السوق بالمقابل الشركات الوطنية تتوفر لديها ضمانات كبيرة وعليها رقابة وأشراف كامل من قبل الجهات الحكومية المختصة .
وشدد الجعبري علي ان معظم شركات التامين الوطنية تقوم بدور هام جداً في حماية رأس المال الوطني في جميع القطاعات وهذه الشركات مملوكة في معظمها من أبناء المجتمع القطري وتقدم خدماتها لشريحة كبيرة من قطاعات المجتمع أفراداً وشركاتاً ومؤسسات لذا نجاحها وتقدمها يعود بالخير على المجتمع بأكمله
(خسائر قطاع السيارات )
من جانبه اكد السيد كرم احمد محمود مساعد مدير عام الخليج للتامين واعادة التامين علي ان قوة ومتانة المراكز المالية لشركات التامين القطرية المساهمة ، وكذلك قوة ومتانة الاقتصاد القطري ابعد شركات التامين الوطنية عن تاثير تداعيات الازمة المالية العالمية ، مشيرا الي ان قيام الشركات بإستثمار أموالها وأموال التأمين لتحقيق عائد جيد يساهم في تعزيز قدرة هذه الشركات علي تقديم خدمة التأمين بمستوى جيد مع تحقيق قدر من الأرباح المعقولة للمساهمين لا يتعارض مع الانشطة التشغيلية لهذه الشركات ، مشددا علي ان شركة الخليج للتامين تركز علي انشطتها التشغيلية والعمل علي مايخدم الشركة ومساهميها ، وضمان تقديم الخدمة الافضل لعملائها
واضح محمود ان اهم التحديات التي تواجه شركات التامين هو حجم الخسائر التي تتعرض لها في قطاع تامين السيارات ضد الغير بسبب ثبات تسعرة اقساط هذا النوع من التامينات وعدم مواكبته للتضخم في اسعار التصليح والتعويضات ، خصوصا ان هـذا التاميـن ينـص على تعويض المتضرر بمبالغ غير محـددة القيمة للشخص المصاب أو الممتلكات المتضررة فـي حين أن رسـوم التاميـن محددة القيمة ، مشددا علي ان الخليج للتامين ملتزمة بتقديم هذه الخدمة للمواطنين والمقيمين دون اية عوائق او مماطلة ، ولا زلنا نـؤدي هـذه الخدمة بنفس المستوى رغم الضغوط المستمرة من معيـد التأميـن وتشددهم في الشروط والأسعار والتي قد تكون في غـير صالح المستفيدين من هذا التأمـين ، ومكاتبنا مفتوحة لجميع الراغبين في الحصول علي هذا النوع من التامين او غيره من التامينات الاخري ، لافتا الي ان قانـون المـرور الجديـد ينص علي تغريـم الشـركات الوطنيـة الـتي ترفض إصـدار وثيقـة تأمين ضـد الغير للمتقدم إليهـا ، مطالبا بضرورة اشـراك المتسبب في الحادث في تحمل جزء من ما يحدثه من ضرر للآخرين ليكـون رادع قـوي للأشخاص المتسببين والـذين يسيئـون استخـدام الحقـوق المكـفولة لهـم ، خصوصا ان شركات التأميـن تتحمل مبالغ تفوق طاقاتها في هذا النوع من التامين
وقال كرم محمود أنـه على الرغـم من أهميـة الدور الإجتماعي الملزمـة به الشركات في تعويض المتضرر والمشاركة في رفع العبْء عنه بالإضافة إلى دورها في حماية مقومـات الإقتصاد الوطنـي من جراء ما يحدث لها من أضرار .
فإن أيضاً حقـوق المساهمين في هـذه الكيانات الإقتصادية يستدعي تحقيق أرباح معقولة من خـلال مساهمتهـم في هذه الشركـات
(التامين التكافلي )
اما بخصوص التأمين التكافلي وما يقدمه من خدمة للمجتمع ولسوق التامين المحلي فقد اكد السيد محمد الريس مدير عام القطرية للتكافل ان التامين التكافلي هو البديل الإسلامي للتأمين التقليدي وهو يكرس مبدأ التعاون والتكافل وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء وهو بذلك بالطبع نجح في خدمه المجتمع بتقديم البدائل الشرعية التي تتوافق مع المعتقدات الدينية لجموع المتعاملين ورجال الأعمال التواقين لتوفير التغطيات التأمينية الضرورية لاستثماراتهم وأعمالهم ولكن في إطار إسلامي لا يصطدم مع مبادئ الشرعية .
وبخصوص ما يذهب اليه البعض من ان بعض شركات التكافل الإسلامي تغالي في أقساط وأسعار التامين مقارنه مع الشركات التقليدية ، اوضح الريس انه لايتفق مع تلك المقولة بل العكس هو الصحيح لكون الاستمرارية في أي سوق سواء لشركات إسلامية أو تقليدية هو الحفاظ على التماشي مع روح السوق التنافسية أي تقديم أفضل الأسعار وأفضل الخدمات لعملائها وإلا لانسحب عنها العملاء وبالتالي انسحبت هي نفسها من السوق ومن ثم فان شركات التامين الإسلامية التكافلية تعمل على تقديم أفضل الأسعار وأفضل الخدمات حفاظا على عملائها إضافة إلى الإطار الإسلامي المتفق مع الشريعة الإسلامية الذي يحافظ على نقاء تلك العمليات والمقننة والمراجعة من قبل هيئات الرقابة الشرعية وأضافه إلى ذلك فهناك نقطه جوهرية تعتبر حاسمة في تلك المقارنة لكون شركات التامين الإسلامية التكافلية تعمل على توزيع الفائض التأميني المحقق في نهاية كل سنه مالية وهو يعيد صافي الربح المحقق عن عمليات المشاركة لجموع المتعاملين في عملياتها التعاونية التكافلية وبالتالي فهو يعد خصما إضافيا تنفرد به شركات التكافل والتامين الإسلامي عن مثيلتها التقليدية .
وعن ماتقدمه شرات التامين التكافلي في ظل شكاوي العملاء من شركات التامين بسبب مشاكل التامين ضد الغير ، قال الريس ان شركات التامين ووفقا للقانون لا تستطيع أن تمتنع عن توفير الغطاء التأميني المطلوب لأجازه سير المركبات والذي يغطي المسئوليات القانونية التي تلحق بالطرف الثالث ولكن المشكلة والتي تواجهها شركات التامين أن أسعار التامين والمقننة وفقا لنصوص القانون لم تتغير منذ عام 1992 بالرغم من كل المتغيرات في كل نواحي الحياة الاقتصادية ومنها على سبيل المثال لا الحصر ارتفاع التعويض عن الوفاة في حوادث المرور إلى 200.000 ريال قطري وارتفاع أجور العمالة وقطع الغيار وجميع نواحي الحياة الاقتصادية المختلفة ولم تتغير تلك الأسعار لتتواءم مع تلك المتغيرات ولذلك لم يعد قسط الخطر متوافقا مطـلقا مع طبيعة الخطر والمسئوليات اللاحقة والناتجة عن تحقق ذلك الخطر ومن هنا فان شركات التكافل مثلها مثل الشركات التقليدية تعاني من ذلك الفرق الشاسع بين أسعار التامين ومسئوليات التعويض وقد عدلت الأسواق الخليجية المجاورة منذ فترة تلك الأسعار لتتواءم مع طبيعة الأسعار الحالية وهو ما تطالب به شركات التامين المحلية وجاري حاليا إعداد تعديلات في القانون الساري منذ عام 1992 ونتطلع جميعا إن شاء الله إن توجد اللائحة التنفيذية المعدلة حلا للجميع إن شاء الله .
وعن آخر المستجدات بالشركة القطرية للتكافل ، اوضح الريس ان الشركة القطرية للتكافل حصلت للعام الثاني على التوالي علي الجائزة الدولية في الريادة والأداء للعام 2008 والتي منحت من الناشر الأسباني العالمي أكيتواليداد وذلك في حفل أقيم بمدريد وهي بذلك تعد شركة التأمين الإسلامية الأولى بالمنطقة العربية والإسلامية التي تنفرد بهذه الجائزة الدولية تقديراً من الناشر العالمي لأدائها المتميز وتفردها بأسلوب تطبيق المفهوم الإسلامي في عالم التأمين ، وقد بلغت موجودات حملة الوثائق 61.312.498 ريال قطرى مقارنة مع 39.000.889 ريال قطرى فى الفترة الموازية من عام 2007 بمعدل نمو قدره 157 % فى حين بلغت موجودات حملة الاسهم 28.340.919 ريال قطرى مقارنة مع 35.316.582 ريال قطرى ليكون إجمالي الموجودات لحملة الوثائق وحملة الأسهم 89.653.417 ريال مقارنة مع 74.317.471 ريال قطرى 120 % . وكان اجمالى الاشتراكات المكتتبة حتى 31/12/2008 مبلغ 55.634.580 ريال قطرى مقارنة مع 35.338.028 ريال قطرى عن الفترة المقارنة فى 31/12/2007 بمعدل نمو قدره 157% وقد بلغت بلغت الاحتياطيات المحجوزة لصالح حملة الوثائق ف 31/12/2008 مبلغ 40.302.975 ريال مقابل 25.490.065 ريال فى 31/12/2007 كما بلغ إجمالي فائض وأرباح حملة الوثائق فى 31/12/2008 12.421.945 ريال مقارنة مع 9.531.657 ريال عن نفس الفترة فى عام 2007 فى حين بلغ إجمالي ارباح حملة الاسهم 11.135.810 ريال حتى 31/12/2008 مقارنة مع 7.158.811 ريال بمعدل نمو 155% والحمد لله ، مشيرا الي أن الشركة القطرية للتكافل شركة مستقلة برأس مال مسدد بالكامل ويبلغ 25.000.000 ريال وهى مملوكة بالكامل لشركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين وتعمل تحت إشراف هيئة الفتوى والرقابة الشرعية تطبيقا لمبادئ الشريعة الاسلامية السمحاء.
والشركة لديها اتفاقيات إعادة تأمين قوية مع اكبر معيد رائد فى العالم (ميونخ رى) ووفقا لتوصيات هيئة الرقابة الشرعية فإنها تعمل على أن تشارك فى اتفاقياتها للإعادة شركات إعادة التأمين الإسلامية المعروفة بإعادة التكافل مثل هانوفر رى – تكفل رى – طوكيو مارين بالإضافة إلى دعم ميونخ رى تكافل لعملياتها الإسلامية.
وعن الاسس التي وفقها الشركة ، نبه الريس الي ان الشركة تعمل تحت إشراف هيئة للفتوى والرقابة الشرعية لضمان تجسيد المبادئ الشرعية السامية في حقل التأمين التكافلي وتقوم بالرقابة على جميع أعمال الشركة لضمان أن قرارات الهيئة ملزمة للإدارة التنفيذية في الفصل بين أموال بين المشتركين ( المؤمن لهم أي حملة الوثائق ) والمساهمين ( حملة الأسهم أي الشركة ) وذلك من خلال تخصيص حسابات منفصلة لكل منهم ، وفي حالة وجود عجز نتيجة النشاط التأميني فإنه يتم تغطية العجز لا قدر الله عن طريق قرض حسن من حساب حملة الأسهم على أن يتم سداد هذا القرض من الفائض المحقق في السنوات التالية .
تقديم خدمة خاصة للعملاء انطلاقا من استراتيجيتنا التي جعلت من خدمة المشتركين وتحقيق طموحاتهم هدفا رئيسيا لنا فقد حرصنا على تطوير كافة جوانب الخدمات المتاحة للعملاء وفق خدمة سريعة وفعالية تلبي حاجات المشتركين وخدمة العملاء .
لجات شركات التامين علي غرار بقية الشركات الوطنية المساهمة في السنوات الماضية الي استغلال الوفرات المالية في تنويع استثماراتها بما يعزز قدرة هذه الشركات علي تقديم خدمة التأمين بمستوى جيد مع تحقيق قدر من الأرباح لمساهميها ، الا انه ومع ظهور بوادر الازمة المالية العالمية اخذت هذه الشركات تتجه للتركيز علي انشطتها التشغيلية ، خصوصا ان السوق القطري يؤمن فرص استثمارية واعدة في سوق التامين ، وهو ما عكسه الاقبال الكبير من شركات التامين العالمية للدخول في هذا السوق عن طريق مركز قطر المالي
وشدد عدد من مسؤولي هذه الشركات ل الشرق ان شركات التامين بدءت منذ ظهور بوادر الازمة العالمية في التركيز علي انشطتها التشغيلية لمواجهة تداعيات هذه الازمة والتعويض عن انخفاض المردود من الاستثمارات الاخري وخاصة الاسهم والعقار ، مشيرين الي ان تاثير الازمة المالية علي هذه الشركات ظل محدودا ، مشددين علي ان سوق التامين القطري يشهد نموا مضطردا و اقساط الشركات الوطنية في ازدياد كبير ، وقد بلغ صافي ارباح شركات التامين المساهمة في الربع الاول من عام 2009 مبلغ ناهز 310.4 مليون ريال مقارنة بمبلغ 382.5 مليون ريال في نفس الفترة من عام 2008
في البداية اكد السيد بسام حسين مدير عام شركة الدوحة للتامين ان شركات التامين القطرية المساهمة بدءت منذ بدايات ظهور بوادر الازمة المالية العالمية التركيز علي انشطتها التشغيلية للتعويض عن انخفاض المردود من الاستثمارات الاخري سواءا في مجال الاسهم او العقارات او غيرها من الاستثمارات ، مشيرا الي ان شركات التامين الوطنية مازالت تتطلع للجهات المعنية في الدولة لانصافها فيما يخص اقساط التامين للطرف الثالث المتمثل في التامين ضد الغير لما تتكبده هذه الشركات من خسائر في هذا القطاع ، بالاضافة لتاثيره علي نوعية وجودة الخدمات التي تقدمها الشركات لعملائها في هذا القطاع ، نافيا ان تكون الدوحة للتامين تفرض اية عوائق امام تقديم هذه الخدمة للمواطنين والمقيمين
(خدمة العملاء )
وطالب بسام حسين المواطنين والمقيمين الذين تنتهي وثائق تامينهم للسيارات خلال فترة الصيف المبادرة فورا لمراجعة الشركة لاجراء تجديد التامين ، خوفا من انتهاء هذه الوثيقة وهم بالخارج ، كما طالب بان يقوم اي شخص قام بشراء سيارة من عميل لدي الدوحة للتامين بالقيام فورا بابلاغ الشركة حتي لايضيع حقه في التعويض ، خصوصا ان القانون يلزم المالك الجديد بتغيير الملكية علي اسمه في فترة لاتتجاوز اسبوعين ، وبعد هذه الفترة الشركة غير ملزمة قانونيا بالتعويض عن الحوادث للسيارة المؤمنة لكنها مسؤولة عن تعويضات الطرف الثالث فقط ، لافتا الي ان كثير من الشكاوي التي يعبر عنها عملاء الشركات ناتج عن عدم الوعي الكامل بما بالحقوق والواجبات في وثيقة التامين
واضاف بسام حين ان خدمات الشركات في تطور مستمر بما يرضي العميل ، وبما تمليه متطلبات المنافسة القائمة في السوق القطري الذي يعد من اكثر اسواق المنطقة نشاطا واستقطابا للاستثمارات ، وبالتالي فان الشركات حريصة علي تقديم الخدمة الافضل والتي تضمن لها موقعها في السوق ، مشيرا الي ان دخول الشركات العالمية المرخصة في مركز قطر المالي تاثيرها محدود ، والدليل علي ذلك بان اقساط الشركات الوطنية في ازدياد كبير ، وهو ما تعززه الميزانيات العامة للشركات الوطنية المساهمة
وبخصوص تركيز شركة الدوحة علي انشطتها التشغيلية ، اوضح المدير العام ان الشركة تقوم دائما بقراءة وافية لكل الاسواق والاستثمارات في مجال التامين لتحديد الافضل للشركة ولمساهميها وبناءا علي هذه الدراسة قمنا بالمساهمة في تاسيس الشركة اليمنية القطرية للتامين في صنعاء مع شركاء استراتجيين يمنيين ، بحيث تكون الادارة الفنية لشركة الدوحة للتامين ، كما ساهمت الشركة في مشروع تاسيس شركة الجسر التكافلي وهي شركةقطرية بحرينية راس مالها 250 مليون ريال قطري حصة كل سوق منها 50 % ، معبرا عن سعادته بحصول الشركة علي تصنيف bbb+ من شركة استاندرد اندبور العالمية والتي رفعت تصنيف الشركة بالرغم من الاوضاع المالية السائدة عالميا ، وقيامها بتخفيض تصنيف الكثير من الشركات عالميا ، وهذا يؤكد قوة الملاءة المالية للشركة وقدرتها علي العمل خلال الازمات المالية بحرفية وكفاءة فنية عالية
وبخصوص مشاكل سوق اعادة التامين وتاثيراته علي السوق المحلي ، اوضح بسام حسين ان سوق اعادة التامين العالمية يحقق ارباح معقولة من السوق المحلي القطري ، ولم يقم بفرض اية شروط تعسفية رغم تداعيات الازمة المالية العالمية ، ولانتوقع ان تكون شركات الاعادة في معزل عن السوق القطري علي المدي القريب والبعيد
(نموايردات التامين)
اما السيد محمد ماهر الجعبري المدير الفني للشركة الاسلامية للتامين فقد اكد ان تاثير الازمة المالية علي شركات التامين القطرية المساهمة محدود ، مشيرا الي ان إيرادات شركات التامين تعتمد على مصدرين الأول إيرادات من عمليات التامين والثاني إيرادات من استثمار أموال المساهمين وأقساط التامين.
واضاف الجعبري ان الأزمة المالية الحالية أثرت على المصدر الثاني وهو إيرادات الاستثمار أما المصدر الأول فهو في معظم الشركات المحلية مستقر وفي نمو بنسب متفاوتة تعتمد على معدلات الحوادث التي تقع خلال العام والنتائج الفنية لأعمال التامين ، وبناء عليه فان الأزمة المالية الحالية ستؤدي فقط إلى انخفاض معدلات أرباح الشركات ، مشددا علي أن معظم الشركات الوطنية القطرية لديها احتياطيات أرباح متراكمة تعزز ملاءتها المالية ، كما ان أداء شركات التامين الوطنية عالي وفي نمو مستمر ، لدى هذه الشركات كفاءات فنية عالية إضافة إلى برامج تأمين تغطي حاجة السوق القطري في جميع أنواع التأمين
وبخصوص أهم المعوقات أمام شركات التامين الوطنية ، اوضح الجعبري ان اهم المعوقات هي انخفاض أقساط تامين المركبات/ السيارات الإلزامي "ضد الغير" حيث أن هذا التأمين أصبح في معظم شركات التامين الوطنية يؤدي إلى خسائر متزايدة وهذا ينعكس سلباً على الخدمة في هذا المجال وقد طلبت شركات التامين من الجهات المختصة رفع أقساط التأمين حتى تتفادى هذه الخسائر ولدينا أمل كبير أن تصدر تشريعات خاصة بهذا الموضوع حتى تتمكن شركات التامين من تحسين أدائها ، مشيرا الي ان معظم دول الخليج والشرق الأوسط رفعت أقساط تامين السيارات خلال السنوات الثلاث الماضية ماعدا السوق القطرية مازالت تعتمد أقساط التامين المقررة منذ ما يزيد عن (15) سنة على الرغم من ارتفاع أسعار قطع السيارات وأجرة التصليح وزيادة معدلات الحوادث ، هذا بالاضافة الي عدم وجود جمعية شركات التامين ، وعدم وجود تشريعات خاصة بالتامين تحمي الشركات الوطنية وتشجعها على الاستمرار في تطوير خدماتها .
وبخصوص مشاكل سوق إعادة التأمين وتأثيرها على السوق المحلي ، قال الجعبري ان أسواق التأمين وإعادة التأمين تكمل بعضها بعضاً ولكن سوق إعادة التأمين تتحكم به شركات إعادة التأمين العالمية الخارجية وتكاد هذه الشركات تحتكر بعض أنواع التأمين مثل التأمين البحري وتأمين النفط والغاز ، وانا أستطيع أن أقول أنه لا توجد مشاكل في مجال إعادة التأمين حيث أن السوق القطري يعتبر سوق مربح بشكل كبير لشركات الإعادة نظراً لأنه يضخ أموال إلى معيدي التأمين بالمقابل لا توجد حوادث كبيرة لما تتميز به دول قطر والحمد لله من استقرار في الظروف الطبيعية إضافة إلى استخدام وسائل الحماية العالية التي تحد من حدوث الأخطار الكبيرة وخاصة في مجال النفط والغاز
وبخصوص كيفية تنمية وتطوير السوق المحلي ، قال الجعبري أن تنمية وتطوير السوق المحلي يجب أن يأخذ عدة مناحي ، منها تنمية الوعي التأميني لدى الأفراد والشركات ، والإسراع في إصدار قانون التأمين الجديد ، إنشاء جمعية لشركات التامين ، وإصدار تشريعات تحمي الشركات الوطنية من شركات التأمين العالمية التي دخلت إلى سوق التامين القطري من خلال مركز قطر المالي وأصبحت تنافس الشركات الوطنية وتحصل على عقود تأمين كبيرة من خلال مكتب بسيط بمركز قطر المالي وعدد محدود من الموظفين يتم استقدامهم من مكاتبهم الخارجية وهذه الشركات مملوكة لشركات إعادة التأمين الخارجية أي أن شركات الإعادة أصبحت بهذه الطريقة تقوم بأعمال التامين وإعادة التأمين وهذه المكاتب تدير معظم أعمالها من الخارج وهناك مخاطره على القطاعات المؤمنة حيث لا توجد ضمانات للوفاء بالتزاماتها التأمينية ، فهي إذا شعرت بأية خسائر تقوم بالانسحاب من السوق بالمقابل الشركات الوطنية تتوفر لديها ضمانات كبيرة وعليها رقابة وأشراف كامل من قبل الجهات الحكومية المختصة .
وشدد الجعبري علي ان معظم شركات التامين الوطنية تقوم بدور هام جداً في حماية رأس المال الوطني في جميع القطاعات وهذه الشركات مملوكة في معظمها من أبناء المجتمع القطري وتقدم خدماتها لشريحة كبيرة من قطاعات المجتمع أفراداً وشركاتاً ومؤسسات لذا نجاحها وتقدمها يعود بالخير على المجتمع بأكمله
(خسائر قطاع السيارات )
من جانبه اكد السيد كرم احمد محمود مساعد مدير عام الخليج للتامين واعادة التامين علي ان قوة ومتانة المراكز المالية لشركات التامين القطرية المساهمة ، وكذلك قوة ومتانة الاقتصاد القطري ابعد شركات التامين الوطنية عن تاثير تداعيات الازمة المالية العالمية ، مشيرا الي ان قيام الشركات بإستثمار أموالها وأموال التأمين لتحقيق عائد جيد يساهم في تعزيز قدرة هذه الشركات علي تقديم خدمة التأمين بمستوى جيد مع تحقيق قدر من الأرباح المعقولة للمساهمين لا يتعارض مع الانشطة التشغيلية لهذه الشركات ، مشددا علي ان شركة الخليج للتامين تركز علي انشطتها التشغيلية والعمل علي مايخدم الشركة ومساهميها ، وضمان تقديم الخدمة الافضل لعملائها
واضح محمود ان اهم التحديات التي تواجه شركات التامين هو حجم الخسائر التي تتعرض لها في قطاع تامين السيارات ضد الغير بسبب ثبات تسعرة اقساط هذا النوع من التامينات وعدم مواكبته للتضخم في اسعار التصليح والتعويضات ، خصوصا ان هـذا التاميـن ينـص على تعويض المتضرر بمبالغ غير محـددة القيمة للشخص المصاب أو الممتلكات المتضررة فـي حين أن رسـوم التاميـن محددة القيمة ، مشددا علي ان الخليج للتامين ملتزمة بتقديم هذه الخدمة للمواطنين والمقيمين دون اية عوائق او مماطلة ، ولا زلنا نـؤدي هـذه الخدمة بنفس المستوى رغم الضغوط المستمرة من معيـد التأميـن وتشددهم في الشروط والأسعار والتي قد تكون في غـير صالح المستفيدين من هذا التأمـين ، ومكاتبنا مفتوحة لجميع الراغبين في الحصول علي هذا النوع من التامين او غيره من التامينات الاخري ، لافتا الي ان قانـون المـرور الجديـد ينص علي تغريـم الشـركات الوطنيـة الـتي ترفض إصـدار وثيقـة تأمين ضـد الغير للمتقدم إليهـا ، مطالبا بضرورة اشـراك المتسبب في الحادث في تحمل جزء من ما يحدثه من ضرر للآخرين ليكـون رادع قـوي للأشخاص المتسببين والـذين يسيئـون استخـدام الحقـوق المكـفولة لهـم ، خصوصا ان شركات التأميـن تتحمل مبالغ تفوق طاقاتها في هذا النوع من التامين
وقال كرم محمود أنـه على الرغـم من أهميـة الدور الإجتماعي الملزمـة به الشركات في تعويض المتضرر والمشاركة في رفع العبْء عنه بالإضافة إلى دورها في حماية مقومـات الإقتصاد الوطنـي من جراء ما يحدث لها من أضرار .
فإن أيضاً حقـوق المساهمين في هـذه الكيانات الإقتصادية يستدعي تحقيق أرباح معقولة من خـلال مساهمتهـم في هذه الشركـات
(التامين التكافلي )
اما بخصوص التأمين التكافلي وما يقدمه من خدمة للمجتمع ولسوق التامين المحلي فقد اكد السيد محمد الريس مدير عام القطرية للتكافل ان التامين التكافلي هو البديل الإسلامي للتأمين التقليدي وهو يكرس مبدأ التعاون والتكافل وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء وهو بذلك بالطبع نجح في خدمه المجتمع بتقديم البدائل الشرعية التي تتوافق مع المعتقدات الدينية لجموع المتعاملين ورجال الأعمال التواقين لتوفير التغطيات التأمينية الضرورية لاستثماراتهم وأعمالهم ولكن في إطار إسلامي لا يصطدم مع مبادئ الشرعية .
وبخصوص ما يذهب اليه البعض من ان بعض شركات التكافل الإسلامي تغالي في أقساط وأسعار التامين مقارنه مع الشركات التقليدية ، اوضح الريس انه لايتفق مع تلك المقولة بل العكس هو الصحيح لكون الاستمرارية في أي سوق سواء لشركات إسلامية أو تقليدية هو الحفاظ على التماشي مع روح السوق التنافسية أي تقديم أفضل الأسعار وأفضل الخدمات لعملائها وإلا لانسحب عنها العملاء وبالتالي انسحبت هي نفسها من السوق ومن ثم فان شركات التامين الإسلامية التكافلية تعمل على تقديم أفضل الأسعار وأفضل الخدمات حفاظا على عملائها إضافة إلى الإطار الإسلامي المتفق مع الشريعة الإسلامية الذي يحافظ على نقاء تلك العمليات والمقننة والمراجعة من قبل هيئات الرقابة الشرعية وأضافه إلى ذلك فهناك نقطه جوهرية تعتبر حاسمة في تلك المقارنة لكون شركات التامين الإسلامية التكافلية تعمل على توزيع الفائض التأميني المحقق في نهاية كل سنه مالية وهو يعيد صافي الربح المحقق عن عمليات المشاركة لجموع المتعاملين في عملياتها التعاونية التكافلية وبالتالي فهو يعد خصما إضافيا تنفرد به شركات التكافل والتامين الإسلامي عن مثيلتها التقليدية .
وعن ماتقدمه شرات التامين التكافلي في ظل شكاوي العملاء من شركات التامين بسبب مشاكل التامين ضد الغير ، قال الريس ان شركات التامين ووفقا للقانون لا تستطيع أن تمتنع عن توفير الغطاء التأميني المطلوب لأجازه سير المركبات والذي يغطي المسئوليات القانونية التي تلحق بالطرف الثالث ولكن المشكلة والتي تواجهها شركات التامين أن أسعار التامين والمقننة وفقا لنصوص القانون لم تتغير منذ عام 1992 بالرغم من كل المتغيرات في كل نواحي الحياة الاقتصادية ومنها على سبيل المثال لا الحصر ارتفاع التعويض عن الوفاة في حوادث المرور إلى 200.000 ريال قطري وارتفاع أجور العمالة وقطع الغيار وجميع نواحي الحياة الاقتصادية المختلفة ولم تتغير تلك الأسعار لتتواءم مع تلك المتغيرات ولذلك لم يعد قسط الخطر متوافقا مطـلقا مع طبيعة الخطر والمسئوليات اللاحقة والناتجة عن تحقق ذلك الخطر ومن هنا فان شركات التكافل مثلها مثل الشركات التقليدية تعاني من ذلك الفرق الشاسع بين أسعار التامين ومسئوليات التعويض وقد عدلت الأسواق الخليجية المجاورة منذ فترة تلك الأسعار لتتواءم مع طبيعة الأسعار الحالية وهو ما تطالب به شركات التامين المحلية وجاري حاليا إعداد تعديلات في القانون الساري منذ عام 1992 ونتطلع جميعا إن شاء الله إن توجد اللائحة التنفيذية المعدلة حلا للجميع إن شاء الله .
وعن آخر المستجدات بالشركة القطرية للتكافل ، اوضح الريس ان الشركة القطرية للتكافل حصلت للعام الثاني على التوالي علي الجائزة الدولية في الريادة والأداء للعام 2008 والتي منحت من الناشر الأسباني العالمي أكيتواليداد وذلك في حفل أقيم بمدريد وهي بذلك تعد شركة التأمين الإسلامية الأولى بالمنطقة العربية والإسلامية التي تنفرد بهذه الجائزة الدولية تقديراً من الناشر العالمي لأدائها المتميز وتفردها بأسلوب تطبيق المفهوم الإسلامي في عالم التأمين ، وقد بلغت موجودات حملة الوثائق 61.312.498 ريال قطرى مقارنة مع 39.000.889 ريال قطرى فى الفترة الموازية من عام 2007 بمعدل نمو قدره 157 % فى حين بلغت موجودات حملة الاسهم 28.340.919 ريال قطرى مقارنة مع 35.316.582 ريال قطرى ليكون إجمالي الموجودات لحملة الوثائق وحملة الأسهم 89.653.417 ريال مقارنة مع 74.317.471 ريال قطرى 120 % . وكان اجمالى الاشتراكات المكتتبة حتى 31/12/2008 مبلغ 55.634.580 ريال قطرى مقارنة مع 35.338.028 ريال قطرى عن الفترة المقارنة فى 31/12/2007 بمعدل نمو قدره 157% وقد بلغت بلغت الاحتياطيات المحجوزة لصالح حملة الوثائق ف 31/12/2008 مبلغ 40.302.975 ريال مقابل 25.490.065 ريال فى 31/12/2007 كما بلغ إجمالي فائض وأرباح حملة الوثائق فى 31/12/2008 12.421.945 ريال مقارنة مع 9.531.657 ريال عن نفس الفترة فى عام 2007 فى حين بلغ إجمالي ارباح حملة الاسهم 11.135.810 ريال حتى 31/12/2008 مقارنة مع 7.158.811 ريال بمعدل نمو 155% والحمد لله ، مشيرا الي أن الشركة القطرية للتكافل شركة مستقلة برأس مال مسدد بالكامل ويبلغ 25.000.000 ريال وهى مملوكة بالكامل لشركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين وتعمل تحت إشراف هيئة الفتوى والرقابة الشرعية تطبيقا لمبادئ الشريعة الاسلامية السمحاء.
والشركة لديها اتفاقيات إعادة تأمين قوية مع اكبر معيد رائد فى العالم (ميونخ رى) ووفقا لتوصيات هيئة الرقابة الشرعية فإنها تعمل على أن تشارك فى اتفاقياتها للإعادة شركات إعادة التأمين الإسلامية المعروفة بإعادة التكافل مثل هانوفر رى – تكفل رى – طوكيو مارين بالإضافة إلى دعم ميونخ رى تكافل لعملياتها الإسلامية.
وعن الاسس التي وفقها الشركة ، نبه الريس الي ان الشركة تعمل تحت إشراف هيئة للفتوى والرقابة الشرعية لضمان تجسيد المبادئ الشرعية السامية في حقل التأمين التكافلي وتقوم بالرقابة على جميع أعمال الشركة لضمان أن قرارات الهيئة ملزمة للإدارة التنفيذية في الفصل بين أموال بين المشتركين ( المؤمن لهم أي حملة الوثائق ) والمساهمين ( حملة الأسهم أي الشركة ) وذلك من خلال تخصيص حسابات منفصلة لكل منهم ، وفي حالة وجود عجز نتيجة النشاط التأميني فإنه يتم تغطية العجز لا قدر الله عن طريق قرض حسن من حساب حملة الأسهم على أن يتم سداد هذا القرض من الفائض المحقق في السنوات التالية .
تقديم خدمة خاصة للعملاء انطلاقا من استراتيجيتنا التي جعلت من خدمة المشتركين وتحقيق طموحاتهم هدفا رئيسيا لنا فقد حرصنا على تطوير كافة جوانب الخدمات المتاحة للعملاء وفق خدمة سريعة وفعالية تلبي حاجات المشتركين وخدمة العملاء .