QATAR 11
18-07-2009, 07:29 AM
في الوقت الذي تقف فيه الكرينات بلا حراك، وتترك فيه الابراج هياكل فارغة في بعض اجزاء المنطقة الواسعة، يظهر نمو العقارات القطرية القليل من مؤشرات التباطؤ. ويرجع الفضل في ذلك بشكل كبير إلى الدعائم الثنائية لنية الحكومة، والتي دعمتها فوائض موازنة كبيرة وسوق صحي يغذيه طلب راسخ. ورغم ان بعض المشاريع الصغرى ربما تسقط جانبا بسبب الظروف العالمية الصعبة، لكن هذه الظروف من غير المحتمل ان تؤثر على الاهداف التنموية الكبرى للدولة. وفي الحقيقة، ومع الطلب القوي الذي تغذيه سنوات متتالية من النمو الاقتصادي والسكاني الكبيرين، فإن الدول المجاورة بدأت تنظر بشيء من الغيرة في وقت اخذ فيه الكثيرون في مجال الصناعة يرنون بابصارهم للدوحة.
ويقول عبد الحميد مصطفوي المدير الاداري لشركة البناء القطرية «ان قطاع التشييد في قطر لم يشهد في الواقع اي اثر يذكر من ركود الاسواق العالمية. وهذا يرجع بالتحديد إلى استمرارية المشاريع التي منحت سابقا واستمرار الحكومة في الاستثمار في مشاريع البنى التحتية». النمو المدفوع بالتنمية: ان قطر تتمتع بفترة من النمو غير المسبوق، مدفوعا بواسطة حقولها للغاز، والتي تحوي ثالث اكبر الاحتياطات في العالم، وهو حوالي 902 تريليون قدم مكعبة. ونمو في اجمالي الدخل المحلي بنسبة 1, 25 في المائة في عام 2007 ليصل إلى 2, 71 بليون دولار أميركي مما وفر للبلاد مستوى تحسد عليه من العازل عن الازمة العالمية الحالية للائتمان. وتجلس الحكومة على فوائض موازنة متتالية التي يجب ان تضمن مواصلة التقدم للاقتصاد كما ان الطلب على العقارات والعقارات التجارية يتواصل لاقصى درجة. وكانت الحكومة قد اعلنت فائضا قياسيا لعام 2008 /2009، والذي سيشهد صعود الايرادات إلى 6, 42 في المائة والمنصرفات بنسبة 46 في المائة. ولا يزال ذلك الفائض يقدر بـ 4, 7 بليون ريال قطري، اي بزيادة 6, 9 في المائة عن العام الماضي. والدولة التي تستند على مورد صحي من راس المال، واستمرار الايرادات من صادرات الهايدروكربون، تجد نفسها في وضع افضل للسير قدما بخطة تنميتها الطموحة.
وقال ياسر وهبي المدير الاداري للوماترون وهي شركة الاضاءة الرئيسية من لبنان، لمجموعة اكسفورد للاعمال «ان قطر تسير للامام في العديد من المجالات ولاتزال تدخل في التشييد والعقارات». ويرى المحللون ان ذلك يترجم في شكل طلب اساسي قوي عبر مجال الطيف العقاري. فقطر تملك واحدا من اعلى دخول الفرد من اجمالي الناتج المحلي في العالم حوالي 844, 65 دولار، وفقا للبيانات الاخيرة من هيئة الاحصاء القطرية. وفي الحقيقة اعطى الدخل القومي القطري للمستهلكين المحليين قوى شرائية كبيرة. اذ بحلول عام 2007 كان لحوالي 4, 87 في المائة من المواطنين القطريين دخل يزيد على 20الف ريال قطري في الشهر مما ساهم بشكل جيد في مبيعات العقارات وسوق التجزئة. وايضا ارتفعت دخول غير القطريين من المقيمين بشكل كبير منذ ان دخل القرن الواحد والعشرون.
ازدهر ايضا سوق العقارات بواسطة النمو الديناميكي للسكان، والذي ايضا يعتبر سببا ونتيجة للاداء الاقتصادي القوي للبلاد. فقد ارتفع العدد الرسمي لسكان قطر إلى 8, 101 في المائة في الخمسة اعوام التي انقضت منذ عام 2003. اذ يقف مجموع السكان الان 5, 1 مليون نسمة ويتوقع ان يواصل اتجاهه الصعودي خلال الاعوام القادمة. وبالطبع ادى ذلك لزيادة الطلب على المساحات السكنية والمكتبية. وطبعا اذا وضعت هذه المؤشرات في الاذهان فمن غير المدهش ان نجد ان المسح الذي اجري في فبراير في القمة العربية العالمية للتشييد قد بين ان اغلبية شركات التشييد ومطوري العقارات يخططون لاعادة تكييف عملياتهم نحو قطر والمملكة العربية السعودية وابوظبي خلال العام القادم. وبالنظر إلى كون الاسواق الثلاث تزدهر بازدهار الهيدروكربون وكلهم في المراحل المبكرة من الدورة العقارية، يبدو ان هناك المزيد من المجال لنمو العقارات. ويقول وائل شتاية، المدير التنفيذي للشركة القطرية للاستشارات والتجارة: مجموعة شركات الهيديفي «ان الحكومة تدرك ان الطاقة هي العمود الفقري للاقتصاد القطري وهي السبيل الوحيد إلى الامام، ومن ثم استثمرت بكثافة وكونت شراكات قوية مع الشركات العالمية».
وفي الحقيقة اصبحت العقارات مكون متعاظم الاهمية للاقتصاد القطري، مع وضع الارتفاع الجنوني الاخير تحت السيطرة وفي عام 2007 زاد نصيب التمويل وخدمات التأمين في اجمالي الدخل المحلي إلى 2, 50 مما كان عليه في 2006 بينما زادت العقارات والخدمات التجارية من نصيبها في اجمالي الدخل المحلي بواقع 8, 47 في المائة، وكانت مثل تلك الخدمات قد وصلت نسبة مساهمتها في اجمالي الناتج المحلي في عام 2008 بنسبة 5, 12 في المائة. وبينما لهذا النمو بعض الاثر على الاسعار والتضخم، فإن الاسكان لا يزال مسؤولا عن نصيب رئيسي من انفاق الاسرة. وارتفع مؤشر سعر الاستهلاك القطري بنسبة 8, 13 في المائة عام 2007، مع ارتفاع الايجار والوقود والطاقة فوق هذا الرقم بمعدل 35, 29 في المائة، ويجب ان تبدأ هذه الضغوطات التضخمية في التراخي في وقت اصبحت فيه الاقتصادات العالمية والمحلية قليلة السيولة.
ويقول عبد الحميد مصطفوي المدير الاداري لشركة البناء القطرية «ان قطاع التشييد في قطر لم يشهد في الواقع اي اثر يذكر من ركود الاسواق العالمية. وهذا يرجع بالتحديد إلى استمرارية المشاريع التي منحت سابقا واستمرار الحكومة في الاستثمار في مشاريع البنى التحتية». النمو المدفوع بالتنمية: ان قطر تتمتع بفترة من النمو غير المسبوق، مدفوعا بواسطة حقولها للغاز، والتي تحوي ثالث اكبر الاحتياطات في العالم، وهو حوالي 902 تريليون قدم مكعبة. ونمو في اجمالي الدخل المحلي بنسبة 1, 25 في المائة في عام 2007 ليصل إلى 2, 71 بليون دولار أميركي مما وفر للبلاد مستوى تحسد عليه من العازل عن الازمة العالمية الحالية للائتمان. وتجلس الحكومة على فوائض موازنة متتالية التي يجب ان تضمن مواصلة التقدم للاقتصاد كما ان الطلب على العقارات والعقارات التجارية يتواصل لاقصى درجة. وكانت الحكومة قد اعلنت فائضا قياسيا لعام 2008 /2009، والذي سيشهد صعود الايرادات إلى 6, 42 في المائة والمنصرفات بنسبة 46 في المائة. ولا يزال ذلك الفائض يقدر بـ 4, 7 بليون ريال قطري، اي بزيادة 6, 9 في المائة عن العام الماضي. والدولة التي تستند على مورد صحي من راس المال، واستمرار الايرادات من صادرات الهايدروكربون، تجد نفسها في وضع افضل للسير قدما بخطة تنميتها الطموحة.
وقال ياسر وهبي المدير الاداري للوماترون وهي شركة الاضاءة الرئيسية من لبنان، لمجموعة اكسفورد للاعمال «ان قطر تسير للامام في العديد من المجالات ولاتزال تدخل في التشييد والعقارات». ويرى المحللون ان ذلك يترجم في شكل طلب اساسي قوي عبر مجال الطيف العقاري. فقطر تملك واحدا من اعلى دخول الفرد من اجمالي الناتج المحلي في العالم حوالي 844, 65 دولار، وفقا للبيانات الاخيرة من هيئة الاحصاء القطرية. وفي الحقيقة اعطى الدخل القومي القطري للمستهلكين المحليين قوى شرائية كبيرة. اذ بحلول عام 2007 كان لحوالي 4, 87 في المائة من المواطنين القطريين دخل يزيد على 20الف ريال قطري في الشهر مما ساهم بشكل جيد في مبيعات العقارات وسوق التجزئة. وايضا ارتفعت دخول غير القطريين من المقيمين بشكل كبير منذ ان دخل القرن الواحد والعشرون.
ازدهر ايضا سوق العقارات بواسطة النمو الديناميكي للسكان، والذي ايضا يعتبر سببا ونتيجة للاداء الاقتصادي القوي للبلاد. فقد ارتفع العدد الرسمي لسكان قطر إلى 8, 101 في المائة في الخمسة اعوام التي انقضت منذ عام 2003. اذ يقف مجموع السكان الان 5, 1 مليون نسمة ويتوقع ان يواصل اتجاهه الصعودي خلال الاعوام القادمة. وبالطبع ادى ذلك لزيادة الطلب على المساحات السكنية والمكتبية. وطبعا اذا وضعت هذه المؤشرات في الاذهان فمن غير المدهش ان نجد ان المسح الذي اجري في فبراير في القمة العربية العالمية للتشييد قد بين ان اغلبية شركات التشييد ومطوري العقارات يخططون لاعادة تكييف عملياتهم نحو قطر والمملكة العربية السعودية وابوظبي خلال العام القادم. وبالنظر إلى كون الاسواق الثلاث تزدهر بازدهار الهيدروكربون وكلهم في المراحل المبكرة من الدورة العقارية، يبدو ان هناك المزيد من المجال لنمو العقارات. ويقول وائل شتاية، المدير التنفيذي للشركة القطرية للاستشارات والتجارة: مجموعة شركات الهيديفي «ان الحكومة تدرك ان الطاقة هي العمود الفقري للاقتصاد القطري وهي السبيل الوحيد إلى الامام، ومن ثم استثمرت بكثافة وكونت شراكات قوية مع الشركات العالمية».
وفي الحقيقة اصبحت العقارات مكون متعاظم الاهمية للاقتصاد القطري، مع وضع الارتفاع الجنوني الاخير تحت السيطرة وفي عام 2007 زاد نصيب التمويل وخدمات التأمين في اجمالي الدخل المحلي إلى 2, 50 مما كان عليه في 2006 بينما زادت العقارات والخدمات التجارية من نصيبها في اجمالي الدخل المحلي بواقع 8, 47 في المائة، وكانت مثل تلك الخدمات قد وصلت نسبة مساهمتها في اجمالي الناتج المحلي في عام 2008 بنسبة 5, 12 في المائة. وبينما لهذا النمو بعض الاثر على الاسعار والتضخم، فإن الاسكان لا يزال مسؤولا عن نصيب رئيسي من انفاق الاسرة. وارتفع مؤشر سعر الاستهلاك القطري بنسبة 8, 13 في المائة عام 2007، مع ارتفاع الايجار والوقود والطاقة فوق هذا الرقم بمعدل 35, 29 في المائة، ويجب ان تبدأ هذه الضغوطات التضخمية في التراخي في وقت اصبحت فيه الاقتصادات العالمية والمحلية قليلة السيولة.