Love143
22-01-2006, 10:26 AM
استطلاع حول الشركات العائلية
ردود فعل إيجابية لتوجه "الاقتصاد" بزيادة نسبة المؤسسين في الشركات المساهمة
أثار توجه وزارة الاقتصاد والتخطيط لزيادة حصة المؤسسين في الشركات المساهمة العامة إلى 65 في المئة ردود فعل ايجابية بين مختلف الفعاليات الاقتصادية ورجال الأعمال والمستثمرين الذين رأوا في هذا التوجه نقلة نوعية يعمل على المزيد من معايير الإفصاح والشفافية في الشركات المساهمة في الوقت الذي يمثل بيئة ملائمة للشركات المغلقة.
والعائلية للتحول إلى شركات مساهمة تعمل وفق معايير محددة فيما يتعلق بالافصاح والشفافية وتقليل نسب المخاطر التي يمكن ان تتعرض لها هذه الشركات.
كما أكدت هذه الفاعليات ان المتغيرات الاقتصادية المتسارعة والاستحقاقات التي تفرضها الاتفاقيات الموقعة ضمن منظمة التجارة العالمية باتت تستوجب المزيد من الإصلاحات والتشريعات الخاصة بعمل هذه الشركات للمحافظة على تنافسيتها.
واستمرارها وتعزيز نموها في الوقت الذي يسهم مثل هذا الأمر في زيادة ثقة المؤسسات المصرفية فيها من خلال تمويل مشاريعها أو خططها.
ورغم ان البعض يقترح زيادة هذه النسبة إلى 75 في المئة إلا أن الجميع يؤكد ان مثل هذا القرار في حال صدوره سيشكل دافعا وعاملا لتشجيع الشركات على التسجيل في الأسواق المالية.
خصوصا ان الكثير منها كان مترددا حيال النسبة التي يملكها المؤسسون، كما انه سيسهم في تغيير النظرة تجاه الشركات العائلية أو المغلقة باعتبارها أصبحت تخضع لمزيد من الإشراف والرقابة من جهات عدة.
خالد بن زايد: مزيد من الفاعلية والرقابة والشفافية في الشركات
وقال الشيخ خالد بن زايد آل نهيان إن القضية الأهم لا تتمثل في النسبة التي تملكها هذه الفئة.
أو تلك فلكل وجهة نظرة في هذا المجال لكن القضية الأبرز هي في مدى فاعلية الشركة وانتقالها من القرار الفردي إلى الجماعي وتعزيز معايير الإفصاح والشفافية .
ومستويات الرقابة المتمثلة في عدة جهات مما يعزز من أداء هذه الشركات ويعطي مزيدا من الفاعلية فيها ويدفعها إلى مستويات جديدة. وأضاف ان هذا النقاش يثار عادة بين مؤسسي الشركات والراغبين في شراء أسهم منها.
وكل طرف يرغب في تعزيز حصته أو يطالب بزيادتها تبعا لمصلحته وهذا يحدده ارتفاع الأسواق أو انخفاضها ذلك ان تعزيز نسبة المؤسسين في هذه الشركات يمثل صمام الأمان لها وداعما لمسيرتها .
وفي الوقت نفسه فإن طرح نسبة محددة من أسهم الشركات للاكتتابات العامة يزيد من قاعدة المساهمين ويعزز من توسيع ملكية الشركة ومن هنا فإن المعيار لا يكون برفع هذه النسبة أو تخفيضها بقدر ما هو أداء الشركة وربحيتها.
لكن الأمر الجدير بالاهتمام أن خضوع الشركة لجهة واحدة لا يعطي قيمة حقيقية لها ونحن نرى اليوم الكثير من الشركات حتى المسجلة في الأسواق تعاني قلة في التداول على أسهمها وهذا يعود لقلة قاعدة المساهمين.
وهذا وضع غير طبيعي في الأسواق. فالشركات المسجلة في الأسواق المالية مطالبة بتغيير نمط التفكير المتمثل في السيطرة على الشركة من قبل مجموعة معينة أو عائلة محددة.
خالد بن كلبان: رفع النسبة إلى 75 في المئة لتشجيع الشركات المترددة
وقال خالد بن كلبان إن مثل هذا التوجه.
ورغم انه يحمل الكثير من المزايا الايجابية إلا أن العديد من الشركات المغلقة أو العائلية ما زالت تطالب بترك تحديد هذه النسبة إلى مؤسسي الشركة من اجل تشجيعهم على التسجيل في الأسواق المالية والتحول إلى شركات مساهمة .
وعلى وزارة الاقتصاد تشجيع ما يعرف »إعادة ضمان الاكتتاب« وهو أمر نفتقر إليه في الأسواق المحلية.
ودعا بن كلبان إلى رفع نسبة المؤسسين إلى 75 في المئة وهي النسبة التي طالبت فيها كثير من الشركات المغلقة وما زال النقاش مستمراً بينها وبين وزارة الاقتصاد حول هذه النسبة وفي الكثير من الأسواق العالمية تترك هذه النسبة للمؤسسين لأنهم الأقدر على تقييم الشركة وتفهم احتياجاتها.
ومن الممكن السماح للمساهمين الجدد الذين يمتلكون 25 في المئة بالاعتراض مثلا على قرارات الشركة حتى نضمن جماعية القرار والمصلحة العامة للشركة.
وأكد أن تقييم الشركة هي القضية البارزة عند مناقشة مثل هذه القضايا الخاصة بالشركات ذلك أن اغلب الشركات تطالب بتحديد معايير محددة لتقييم الشركة .
ومن هو المخول بالتقييم وهي عوامل حيوية لتشجيع الشركات على التحول إلى مساهمة والتسجيل في الأسواق المالية ولم نر حتى اليوم توجهاً محدداً لتقييم الشركات.
وقال إن مثل هذه الخطوات ستشجع حتما الشركات المترددة على طرح اكتتاباتها وتوسيع قاعدة مستثمريها وهذا يؤثر إيجاباً على مناخ الاستثمار والاقتصاد الوطني بشكل عام.
توفيق عبدالله: نقلة نوعية يجب أن ترافقه استراتيجيات تعزز مسيرة الشركة
وقال توفيق عبدالله من مجموعة دامس للمجوهرات ان مثل هذا القرار يشكل نقلة نوعية وخطوة على الطريق الصحيح.
وهو أمر سيدفع الكثير من الشركات العائلية والمغلقة إلى التحول لشركات مساهمة وهي القضية التي كانت ترفضها الكثير من قيادات هذه الشركات.
وأضاف عبد الله اننا نأمل في صدور هذا القرار في القريب العاجل رغم انه ما زال قيد الدراسة.
ونتطلع أيضاً إلى مزيد من التعديلات على القوانين والتشريعات الخاصة بالشركات من اجل تعظيم دورها في الاقتصاد الوطني الذي يمثل واحدا من الأكثر الاقتصاديات فاعلية في المنطقة.
وأكد أن تحول الشركات المغلقة والعائلية لشركات مساهمة يجب ان يرافقه أيضاً استراتيجيات وخطط تستهدف المحافظة على هذه الشركات وتعزيز قاعدة مساهميها وربحيتها خصوصا ان الكثير من هذه الشركات تعد بالفعل شركات ربحية .
ومن هنا فإن التحول لشركات مساهمة يجب ان يتزامن مع ضخ مزيد من الخبرات والكوادر المتخصصة للمحافظة على مكتسبات هذه الشركات وسمعتها.
وقال إن الكثير من رؤساء هذه الشركات ومجالس إداراتها مازال لديهم الرغبة في الاحتفاظ بالشركة وتعزيز سيطرتهم عليهم وهذه الخطوة ستشجعهم على التحرر خصوصا في ظل المتغيرات الدولية واستحقاقات الاتفاقيات التجارية الموقعة بين الإمارات وغيرها من دول العالم.
ودعا عبدالله إلى مزيد من الإصلاحات في قوانين الشركات لمواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات الدولية ذلك ان توسيع قاعدة المستثمرين يضمن المشاركة في مختلف القرارات الخاصة بالشركة ولا يحصر الأمر في شخص واحد.
سالم الموسى: إضافة نوعية لتعزيز نمو الشركات وتطوير عملها ويُؤيد رجل الأعمال سالم أحمد الموسى، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مشروع »فالكن سيتي«، توجه وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى إقرار قانون زيادة الحد الأقصى لحصة المؤسسين في الشركات إلى 65%.
ويرى أن القانون في حال أقر سيرضي جميع الأطراف، وخاصة مؤسسي الشركات، لأنهم النواة في عملية التأسيس..
مؤكداً أنها »حصة معقولة«، وتعطي مجالاً أكبر للتعاون بين المستثمرين، بما يعطي إضافات نوعية للشركات تسرّع في نموها.
ويرى الموسى أن توجه الوزارة إلى زيادة الحد الأقصى لحصة المؤسسين في الشركات يصب في المصلحة العامة للدولة، ويأتي نزولاً عند رغبة رجال الأعمال الذين لهم »باع طويلة« في عملية دراسة الجدوى وقراءة متغيرات السوق وحاجاته والمتغيرات الاقتصادية في العالم.
كما يؤكد الموسى، أنه لا يمانع تحويل إحدى الشركات في مجموعة »سالم الموسى« إلى شركة مساهمة عامة بعد موافقة مجلس الإدارة في حال أقر القانون.
لأن التحول من الشركة العائلية المساهمة الخاصة المحدودة المسؤولية إلى الشركة المساهمة العامة سيجلب مؤسسين ومستثمرين جدد، الأمر الذي يساهم باسترجاع نسبة كبيرة من أصول الأموال لديها ليتم طرحها من جديد أمام المكتتبين..
مشيراً إلى ما يتبع عملية تحويل الشركة من مساهمة خاصة إلى عامة، من تقليل من نسبة المخاطر التي تواجه الشركات العائلية، ومن ثم تداول أسهمها في السوق بعد الفترة الانتقالية.
ردود فعل إيجابية لتوجه "الاقتصاد" بزيادة نسبة المؤسسين في الشركات المساهمة
أثار توجه وزارة الاقتصاد والتخطيط لزيادة حصة المؤسسين في الشركات المساهمة العامة إلى 65 في المئة ردود فعل ايجابية بين مختلف الفعاليات الاقتصادية ورجال الأعمال والمستثمرين الذين رأوا في هذا التوجه نقلة نوعية يعمل على المزيد من معايير الإفصاح والشفافية في الشركات المساهمة في الوقت الذي يمثل بيئة ملائمة للشركات المغلقة.
والعائلية للتحول إلى شركات مساهمة تعمل وفق معايير محددة فيما يتعلق بالافصاح والشفافية وتقليل نسب المخاطر التي يمكن ان تتعرض لها هذه الشركات.
كما أكدت هذه الفاعليات ان المتغيرات الاقتصادية المتسارعة والاستحقاقات التي تفرضها الاتفاقيات الموقعة ضمن منظمة التجارة العالمية باتت تستوجب المزيد من الإصلاحات والتشريعات الخاصة بعمل هذه الشركات للمحافظة على تنافسيتها.
واستمرارها وتعزيز نموها في الوقت الذي يسهم مثل هذا الأمر في زيادة ثقة المؤسسات المصرفية فيها من خلال تمويل مشاريعها أو خططها.
ورغم ان البعض يقترح زيادة هذه النسبة إلى 75 في المئة إلا أن الجميع يؤكد ان مثل هذا القرار في حال صدوره سيشكل دافعا وعاملا لتشجيع الشركات على التسجيل في الأسواق المالية.
خصوصا ان الكثير منها كان مترددا حيال النسبة التي يملكها المؤسسون، كما انه سيسهم في تغيير النظرة تجاه الشركات العائلية أو المغلقة باعتبارها أصبحت تخضع لمزيد من الإشراف والرقابة من جهات عدة.
خالد بن زايد: مزيد من الفاعلية والرقابة والشفافية في الشركات
وقال الشيخ خالد بن زايد آل نهيان إن القضية الأهم لا تتمثل في النسبة التي تملكها هذه الفئة.
أو تلك فلكل وجهة نظرة في هذا المجال لكن القضية الأبرز هي في مدى فاعلية الشركة وانتقالها من القرار الفردي إلى الجماعي وتعزيز معايير الإفصاح والشفافية .
ومستويات الرقابة المتمثلة في عدة جهات مما يعزز من أداء هذه الشركات ويعطي مزيدا من الفاعلية فيها ويدفعها إلى مستويات جديدة. وأضاف ان هذا النقاش يثار عادة بين مؤسسي الشركات والراغبين في شراء أسهم منها.
وكل طرف يرغب في تعزيز حصته أو يطالب بزيادتها تبعا لمصلحته وهذا يحدده ارتفاع الأسواق أو انخفاضها ذلك ان تعزيز نسبة المؤسسين في هذه الشركات يمثل صمام الأمان لها وداعما لمسيرتها .
وفي الوقت نفسه فإن طرح نسبة محددة من أسهم الشركات للاكتتابات العامة يزيد من قاعدة المساهمين ويعزز من توسيع ملكية الشركة ومن هنا فإن المعيار لا يكون برفع هذه النسبة أو تخفيضها بقدر ما هو أداء الشركة وربحيتها.
لكن الأمر الجدير بالاهتمام أن خضوع الشركة لجهة واحدة لا يعطي قيمة حقيقية لها ونحن نرى اليوم الكثير من الشركات حتى المسجلة في الأسواق تعاني قلة في التداول على أسهمها وهذا يعود لقلة قاعدة المساهمين.
وهذا وضع غير طبيعي في الأسواق. فالشركات المسجلة في الأسواق المالية مطالبة بتغيير نمط التفكير المتمثل في السيطرة على الشركة من قبل مجموعة معينة أو عائلة محددة.
خالد بن كلبان: رفع النسبة إلى 75 في المئة لتشجيع الشركات المترددة
وقال خالد بن كلبان إن مثل هذا التوجه.
ورغم انه يحمل الكثير من المزايا الايجابية إلا أن العديد من الشركات المغلقة أو العائلية ما زالت تطالب بترك تحديد هذه النسبة إلى مؤسسي الشركة من اجل تشجيعهم على التسجيل في الأسواق المالية والتحول إلى شركات مساهمة .
وعلى وزارة الاقتصاد تشجيع ما يعرف »إعادة ضمان الاكتتاب« وهو أمر نفتقر إليه في الأسواق المحلية.
ودعا بن كلبان إلى رفع نسبة المؤسسين إلى 75 في المئة وهي النسبة التي طالبت فيها كثير من الشركات المغلقة وما زال النقاش مستمراً بينها وبين وزارة الاقتصاد حول هذه النسبة وفي الكثير من الأسواق العالمية تترك هذه النسبة للمؤسسين لأنهم الأقدر على تقييم الشركة وتفهم احتياجاتها.
ومن الممكن السماح للمساهمين الجدد الذين يمتلكون 25 في المئة بالاعتراض مثلا على قرارات الشركة حتى نضمن جماعية القرار والمصلحة العامة للشركة.
وأكد أن تقييم الشركة هي القضية البارزة عند مناقشة مثل هذه القضايا الخاصة بالشركات ذلك أن اغلب الشركات تطالب بتحديد معايير محددة لتقييم الشركة .
ومن هو المخول بالتقييم وهي عوامل حيوية لتشجيع الشركات على التحول إلى مساهمة والتسجيل في الأسواق المالية ولم نر حتى اليوم توجهاً محدداً لتقييم الشركات.
وقال إن مثل هذه الخطوات ستشجع حتما الشركات المترددة على طرح اكتتاباتها وتوسيع قاعدة مستثمريها وهذا يؤثر إيجاباً على مناخ الاستثمار والاقتصاد الوطني بشكل عام.
توفيق عبدالله: نقلة نوعية يجب أن ترافقه استراتيجيات تعزز مسيرة الشركة
وقال توفيق عبدالله من مجموعة دامس للمجوهرات ان مثل هذا القرار يشكل نقلة نوعية وخطوة على الطريق الصحيح.
وهو أمر سيدفع الكثير من الشركات العائلية والمغلقة إلى التحول لشركات مساهمة وهي القضية التي كانت ترفضها الكثير من قيادات هذه الشركات.
وأضاف عبد الله اننا نأمل في صدور هذا القرار في القريب العاجل رغم انه ما زال قيد الدراسة.
ونتطلع أيضاً إلى مزيد من التعديلات على القوانين والتشريعات الخاصة بالشركات من اجل تعظيم دورها في الاقتصاد الوطني الذي يمثل واحدا من الأكثر الاقتصاديات فاعلية في المنطقة.
وأكد أن تحول الشركات المغلقة والعائلية لشركات مساهمة يجب ان يرافقه أيضاً استراتيجيات وخطط تستهدف المحافظة على هذه الشركات وتعزيز قاعدة مساهميها وربحيتها خصوصا ان الكثير من هذه الشركات تعد بالفعل شركات ربحية .
ومن هنا فإن التحول لشركات مساهمة يجب ان يتزامن مع ضخ مزيد من الخبرات والكوادر المتخصصة للمحافظة على مكتسبات هذه الشركات وسمعتها.
وقال إن الكثير من رؤساء هذه الشركات ومجالس إداراتها مازال لديهم الرغبة في الاحتفاظ بالشركة وتعزيز سيطرتهم عليهم وهذه الخطوة ستشجعهم على التحرر خصوصا في ظل المتغيرات الدولية واستحقاقات الاتفاقيات التجارية الموقعة بين الإمارات وغيرها من دول العالم.
ودعا عبدالله إلى مزيد من الإصلاحات في قوانين الشركات لمواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات الدولية ذلك ان توسيع قاعدة المستثمرين يضمن المشاركة في مختلف القرارات الخاصة بالشركة ولا يحصر الأمر في شخص واحد.
سالم الموسى: إضافة نوعية لتعزيز نمو الشركات وتطوير عملها ويُؤيد رجل الأعمال سالم أحمد الموسى، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مشروع »فالكن سيتي«، توجه وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى إقرار قانون زيادة الحد الأقصى لحصة المؤسسين في الشركات إلى 65%.
ويرى أن القانون في حال أقر سيرضي جميع الأطراف، وخاصة مؤسسي الشركات، لأنهم النواة في عملية التأسيس..
مؤكداً أنها »حصة معقولة«، وتعطي مجالاً أكبر للتعاون بين المستثمرين، بما يعطي إضافات نوعية للشركات تسرّع في نموها.
ويرى الموسى أن توجه الوزارة إلى زيادة الحد الأقصى لحصة المؤسسين في الشركات يصب في المصلحة العامة للدولة، ويأتي نزولاً عند رغبة رجال الأعمال الذين لهم »باع طويلة« في عملية دراسة الجدوى وقراءة متغيرات السوق وحاجاته والمتغيرات الاقتصادية في العالم.
كما يؤكد الموسى، أنه لا يمانع تحويل إحدى الشركات في مجموعة »سالم الموسى« إلى شركة مساهمة عامة بعد موافقة مجلس الإدارة في حال أقر القانون.
لأن التحول من الشركة العائلية المساهمة الخاصة المحدودة المسؤولية إلى الشركة المساهمة العامة سيجلب مؤسسين ومستثمرين جدد، الأمر الذي يساهم باسترجاع نسبة كبيرة من أصول الأموال لديها ليتم طرحها من جديد أمام المكتتبين..
مشيراً إلى ما يتبع عملية تحويل الشركة من مساهمة خاصة إلى عامة، من تقليل من نسبة المخاطر التي تواجه الشركات العائلية، ومن ثم تداول أسهمها في السوق بعد الفترة الانتقالية.