QATAR 11
20-07-2009, 05:13 AM
لإدارة أصول تتجاوز 7 مليارات ريال قطري .. مكين العقارية تقود تحالفا إستراتيجيا واندماجا مع عدة شركات لتعزيز القدرة التنافسية
تدرس مجموعة من الشركات الكبرى في دولة قطر على رأسها شركة مكين للاستثمار والتطوير العقاري والمجموعة الأولى للتعليم وشركة "التسهيلات" وبعض الشركات الأخرى التي سيعلن عنها لاحقا تشكيل تحالف إستراتيجي واندماج فيما بينها لتعزيز القدرة التجارية والتنافسية لها داخليا وخارجيا.
وصرح مصدر مسؤول بشركة "مكين" للاستثمار والتطوير العقاري أنه لم يتم الاستقرار بعد على مسمى التحالف الجديد ، وإن كان من المتوقع إطلاق اسم شركة مكين القابضة على الكيان الاقتصادي الجديد، نظرا لأن شركة "مكين" بصدد التحول إلى شركة قابضة بناء على قرار اتخذه أعضاء جمعيتها العمومية منذ أكثر من عام ، كما أنها استوفت شروط وزارة الاقتصاد بتحويل الشركة إلى مساهمة عامة، وحققت أرباحا قابلة للتوزيع تصل إلى أكثر من 15 % سنويا منذ تأسيسها قبل عامين ، إضافة إلى أنها تعتبر الأكبر من حيث رأس المال والأصول التي تملكها بين الشركات المرشحة للاندماج .
وقال: إن حجم الأصول التي تديرها الشركات المندمجة يصل إلى حوالي 7 مليارات ريال قطري .. لافتا إلى أن شركة مكين القابضة تستهدف الاستحواذ على شركات أخرى ، بما يمكنها من تقديم خدمات متنوعة بحيث تكمل بعضها بعضا ، كما تستهدف المشاركة في إدارة الشركات التابعة لها أو التي تساهم فيها ، واستثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية ، وتوفير الدعم اللازم للشركات التابعة لها ، وكذلك تملك براءات الاختراع والأعمال التجارية والامتيازات وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات لها أو لغيرها، إضافة إلى تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفق القانون .
وأشار المصدر إلى أن الشركات المنضوية في عملية الاندماج تهدف إلى تنويع محفظتها الاستثمارية وتقليل تكلفة مشاريعها وخدماتها بجعل الخدمات المساندة ، خدمات مركزية .. مع تركيز جهود الموارد البشرية ، وتغليب نقاط قوة الشركات المتميزة على الشركات الأخرى من حيث العوائد والفرص ونظم العمل وغيرها من المزايا الأخرى ، وتقليل وتنويع المخاطر التجارية للشركات المندمجة ، والحصول على موارد إضافية وعملاء جدد في نفس الوقت ، إضافة إلى تعظيم الربحية ، وإتاحة الفرصة لتحسين هيكلة الشركات المندمجة .
وأوضح المصدر المسؤول بشركة "مكين" أنه في حال اتفقت الشركات المذكورة على قرار الاندماج ستقوم بتقديم طلب إلى وزارة الاقتصاد لتحويل شركة مكين إلى قابضة ، وتغيير اسمها إلى شركة مكين القابضة ، ثم يتم تأسيس شركة أخرى باسم "مكين للاستثمار والتطوير العقاري" ، ويتم حاليا اختيار شركة عالمية لتقوم بإعداد تقييم لشركة "مكين" والشركات المتوقع انضمامها للقابضة، ثم تنفيذ عملية الدمج في حال أثبتت الدراسات جدوى الانضمام ، يليها الطلب إلى وزارة التجارة لتحويل الشركة إلى مساهمة عامة.
جدير بالذكر أن شركة مكين للاستثمار والتطوير العقاري تأسست في الربع الأخير من عام 2007 برأسمال 100 مليون ريال قطري ، وتدير مشاريع عقارية في الداخل والخارج ، منها مشروع ضخم يجري تنفيذه حاليا في السعودية تصل قيمته لحوالي 5.4 مليار ريال قطري .
وتتوزع مشاريع مكين بدولة قطر في عدة مناطق منها الخيسة، الخور ، الثمامة ، بوهامور ، المرخية ، ومدينة الطاقة ، وطريق سلوى وآخر بالسودان بقيمة مليار ريال قطري .
وقد قامت "مكين" بتوزيع أرباح لثلاث مرات منذ تأسيسها في أقل من عام ونصف حيث فاقت 12 % من رأس المال ، ومن المتوقع أن تقفز أرباحها العام الحالي 2009 ما بين 50 – 70 % من رأسمال الشركة .
ولم تتأثر "مكين" كثيرا بالأزمة العالمية حيث توجهت استثمارات الشركة الخارجية إلى دول لم يكن فيها ارتفاع ملحوظ في أسعار قطاعها العقاري بل اعتمدت من قبل فترة الأزمة وبعدها على الطلب الفعلي والمحلي، الأمر الذي جنب الشركة خسائر كبيرة ، بل إن بعض مشاريعها في الخارج زادت قيمتها حاليا مما ضاعف من أرباح "مكين" لهذا العام والأعوام المقبلة، إضافة إلى قيام الشركة بالمشاركة في مزادات كما عقدت شراكات إستراتيجية في بعض الدول، وهو ما حدث بالفعل.
وبلغت الموجودات العقارية لشركة مكين في عام 2008 حوالي 582 مليون ريال .. مقارنة بعام 2007 الذي بلغت فيه الموجودات العقارية حوالي 77 مليون ريال، ومن المتوقع أن يصل إجمالي موجودات شركة مكين في 2009 إلى أكثر من مليار ريال.
وتأسست المجموعة الأولى للتعليم كشركة مساهمة قطرية خاصة في نهاية أغسطس 2008 برأسمال قدره مائة مليون ريال قطري ، وتعتبر أول شركة قطرية مساهمة في مجال التعليم حيث يساهم فيها أكثر من ١٢٠ مساهما من المؤسسات والشركات والأفراد والمحافظ الحكومية.
وتعد مجموعة الأولى للتعليم نتاج تعاون فعال ووثيق بين عدد من الشركاء الذين أجمعوا على أن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأجدى وريعيته هي الأعلى لأنه يضع الدعامة الحقيقية والصحيحة لبناء مجتمع متقدم .
وتهتم "الأولى للتعليم" إلى جانب الأنشطة التعليمية الأساسية ، بإنشاء المدارس والمعاهد المتخصصة والمدارس المهنية بما يسهم في تلبية الحاجة إلى مختلف التخصصات والمراحل التعليمية، كما تسعى من خلال الأنشطة التعليمية المتنوعة التي تنوي العمل من خلالها أن تكون نموذجا رائدا ومميزا يوفر كافة مقومات النجاح للعملية التعليمية عبر توفير الأرضية المادية من مقرات ووسائل تعليم مساندة وتوفير الكادر البشري المؤهل الذي يقوم على إدارة هذه المجموعة بحرفية عالية ووفق أفضل أنماط التعليم.
والمجموعة الأولى للتعليم تهدف في أولى أولوياتها إلى أن تقدم قيمة مضافة كبيرة للعملية التعليمية في قطر عبر الأساليب والطرائق وعبر الآليات التي ترغب بتقديمها وفق منطق علمي يستلهم نجاحات الأمم المتقدمة في ميدان تعليم الناشئة على مندرجات العلم الحديث وإبداعات التكنولوجيا المعاصرة التي جعلت من العالم برمته فضاء تفاعليا اختفت فيه الحدود والحواجز .
كما تهدف المجموعة إلى تأسيس مدارس ومعاهد ومراكز في دولة قطر والخليج والمنطقة العربية لأجل توفير خدمات تعليمية متميزة وذات مستوى عال والدخول في مشاريع تعليمية رئيسية محلية ودولية وخلق شبكة من المؤسسات التعليمية المكملة بعضها البعض وشراء مساهمات في شركات تعليمية متعثرة ماليا وإداريا والعمل على إعادة هيكلتها وتأسيس مدارس قائمة أو تأسيس مدارس جديدة وكذلك إدارة وتشغيل وإعادة هيكلة المدارس وتأسيس مراكز لتعليم اللغات الأجنبية علاوة على استيراد وتصدير كافة ما يلزم المدارس من زي مدرسي ورياضي ووسائل تعليمية متفردة وأدوات تعليمية حديثة وكل ما يلزم للنهوض بالعملية التعليمية.
فيما بدأت شركة "التسهيلات" ممارسة نشاطها في الخامس من أكتوبر 2006 وهي شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال مدفوع قدره 20 مليون قطري.
وتشمل أنشطة الشركة الجديدة منح التسهيلات المالية للأفراد والشركات والمجموعات لشراء المواد الإنتاجية الاستهلاكية مثل السيارات والمعدات والآلات إلى جانب تمويل شراء العقارات والأسهم.
وتمتلك "الإسلامية القطرية للتأمين" 51 % من أسهم شركة التسهيلات بينما يمتلك بنك قطر الدولي الإسلامي النسبة المتبقية من الأسهم (49 %).
والجدير بالذكر أن الشركة حققت نتائج متميزة وأداء متميزا خلال الأعوام السابقة حيث نمت أصولها ورأس مالها إلى 70 مليون ريال.
تدرس مجموعة من الشركات الكبرى في دولة قطر على رأسها شركة مكين للاستثمار والتطوير العقاري والمجموعة الأولى للتعليم وشركة "التسهيلات" وبعض الشركات الأخرى التي سيعلن عنها لاحقا تشكيل تحالف إستراتيجي واندماج فيما بينها لتعزيز القدرة التجارية والتنافسية لها داخليا وخارجيا.
وصرح مصدر مسؤول بشركة "مكين" للاستثمار والتطوير العقاري أنه لم يتم الاستقرار بعد على مسمى التحالف الجديد ، وإن كان من المتوقع إطلاق اسم شركة مكين القابضة على الكيان الاقتصادي الجديد، نظرا لأن شركة "مكين" بصدد التحول إلى شركة قابضة بناء على قرار اتخذه أعضاء جمعيتها العمومية منذ أكثر من عام ، كما أنها استوفت شروط وزارة الاقتصاد بتحويل الشركة إلى مساهمة عامة، وحققت أرباحا قابلة للتوزيع تصل إلى أكثر من 15 % سنويا منذ تأسيسها قبل عامين ، إضافة إلى أنها تعتبر الأكبر من حيث رأس المال والأصول التي تملكها بين الشركات المرشحة للاندماج .
وقال: إن حجم الأصول التي تديرها الشركات المندمجة يصل إلى حوالي 7 مليارات ريال قطري .. لافتا إلى أن شركة مكين القابضة تستهدف الاستحواذ على شركات أخرى ، بما يمكنها من تقديم خدمات متنوعة بحيث تكمل بعضها بعضا ، كما تستهدف المشاركة في إدارة الشركات التابعة لها أو التي تساهم فيها ، واستثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية ، وتوفير الدعم اللازم للشركات التابعة لها ، وكذلك تملك براءات الاختراع والأعمال التجارية والامتيازات وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات لها أو لغيرها، إضافة إلى تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفق القانون .
وأشار المصدر إلى أن الشركات المنضوية في عملية الاندماج تهدف إلى تنويع محفظتها الاستثمارية وتقليل تكلفة مشاريعها وخدماتها بجعل الخدمات المساندة ، خدمات مركزية .. مع تركيز جهود الموارد البشرية ، وتغليب نقاط قوة الشركات المتميزة على الشركات الأخرى من حيث العوائد والفرص ونظم العمل وغيرها من المزايا الأخرى ، وتقليل وتنويع المخاطر التجارية للشركات المندمجة ، والحصول على موارد إضافية وعملاء جدد في نفس الوقت ، إضافة إلى تعظيم الربحية ، وإتاحة الفرصة لتحسين هيكلة الشركات المندمجة .
وأوضح المصدر المسؤول بشركة "مكين" أنه في حال اتفقت الشركات المذكورة على قرار الاندماج ستقوم بتقديم طلب إلى وزارة الاقتصاد لتحويل شركة مكين إلى قابضة ، وتغيير اسمها إلى شركة مكين القابضة ، ثم يتم تأسيس شركة أخرى باسم "مكين للاستثمار والتطوير العقاري" ، ويتم حاليا اختيار شركة عالمية لتقوم بإعداد تقييم لشركة "مكين" والشركات المتوقع انضمامها للقابضة، ثم تنفيذ عملية الدمج في حال أثبتت الدراسات جدوى الانضمام ، يليها الطلب إلى وزارة التجارة لتحويل الشركة إلى مساهمة عامة.
جدير بالذكر أن شركة مكين للاستثمار والتطوير العقاري تأسست في الربع الأخير من عام 2007 برأسمال 100 مليون ريال قطري ، وتدير مشاريع عقارية في الداخل والخارج ، منها مشروع ضخم يجري تنفيذه حاليا في السعودية تصل قيمته لحوالي 5.4 مليار ريال قطري .
وتتوزع مشاريع مكين بدولة قطر في عدة مناطق منها الخيسة، الخور ، الثمامة ، بوهامور ، المرخية ، ومدينة الطاقة ، وطريق سلوى وآخر بالسودان بقيمة مليار ريال قطري .
وقد قامت "مكين" بتوزيع أرباح لثلاث مرات منذ تأسيسها في أقل من عام ونصف حيث فاقت 12 % من رأس المال ، ومن المتوقع أن تقفز أرباحها العام الحالي 2009 ما بين 50 – 70 % من رأسمال الشركة .
ولم تتأثر "مكين" كثيرا بالأزمة العالمية حيث توجهت استثمارات الشركة الخارجية إلى دول لم يكن فيها ارتفاع ملحوظ في أسعار قطاعها العقاري بل اعتمدت من قبل فترة الأزمة وبعدها على الطلب الفعلي والمحلي، الأمر الذي جنب الشركة خسائر كبيرة ، بل إن بعض مشاريعها في الخارج زادت قيمتها حاليا مما ضاعف من أرباح "مكين" لهذا العام والأعوام المقبلة، إضافة إلى قيام الشركة بالمشاركة في مزادات كما عقدت شراكات إستراتيجية في بعض الدول، وهو ما حدث بالفعل.
وبلغت الموجودات العقارية لشركة مكين في عام 2008 حوالي 582 مليون ريال .. مقارنة بعام 2007 الذي بلغت فيه الموجودات العقارية حوالي 77 مليون ريال، ومن المتوقع أن يصل إجمالي موجودات شركة مكين في 2009 إلى أكثر من مليار ريال.
وتأسست المجموعة الأولى للتعليم كشركة مساهمة قطرية خاصة في نهاية أغسطس 2008 برأسمال قدره مائة مليون ريال قطري ، وتعتبر أول شركة قطرية مساهمة في مجال التعليم حيث يساهم فيها أكثر من ١٢٠ مساهما من المؤسسات والشركات والأفراد والمحافظ الحكومية.
وتعد مجموعة الأولى للتعليم نتاج تعاون فعال ووثيق بين عدد من الشركاء الذين أجمعوا على أن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأجدى وريعيته هي الأعلى لأنه يضع الدعامة الحقيقية والصحيحة لبناء مجتمع متقدم .
وتهتم "الأولى للتعليم" إلى جانب الأنشطة التعليمية الأساسية ، بإنشاء المدارس والمعاهد المتخصصة والمدارس المهنية بما يسهم في تلبية الحاجة إلى مختلف التخصصات والمراحل التعليمية، كما تسعى من خلال الأنشطة التعليمية المتنوعة التي تنوي العمل من خلالها أن تكون نموذجا رائدا ومميزا يوفر كافة مقومات النجاح للعملية التعليمية عبر توفير الأرضية المادية من مقرات ووسائل تعليم مساندة وتوفير الكادر البشري المؤهل الذي يقوم على إدارة هذه المجموعة بحرفية عالية ووفق أفضل أنماط التعليم.
والمجموعة الأولى للتعليم تهدف في أولى أولوياتها إلى أن تقدم قيمة مضافة كبيرة للعملية التعليمية في قطر عبر الأساليب والطرائق وعبر الآليات التي ترغب بتقديمها وفق منطق علمي يستلهم نجاحات الأمم المتقدمة في ميدان تعليم الناشئة على مندرجات العلم الحديث وإبداعات التكنولوجيا المعاصرة التي جعلت من العالم برمته فضاء تفاعليا اختفت فيه الحدود والحواجز .
كما تهدف المجموعة إلى تأسيس مدارس ومعاهد ومراكز في دولة قطر والخليج والمنطقة العربية لأجل توفير خدمات تعليمية متميزة وذات مستوى عال والدخول في مشاريع تعليمية رئيسية محلية ودولية وخلق شبكة من المؤسسات التعليمية المكملة بعضها البعض وشراء مساهمات في شركات تعليمية متعثرة ماليا وإداريا والعمل على إعادة هيكلتها وتأسيس مدارس قائمة أو تأسيس مدارس جديدة وكذلك إدارة وتشغيل وإعادة هيكلة المدارس وتأسيس مراكز لتعليم اللغات الأجنبية علاوة على استيراد وتصدير كافة ما يلزم المدارس من زي مدرسي ورياضي ووسائل تعليمية متفردة وأدوات تعليمية حديثة وكل ما يلزم للنهوض بالعملية التعليمية.
فيما بدأت شركة "التسهيلات" ممارسة نشاطها في الخامس من أكتوبر 2006 وهي شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال مدفوع قدره 20 مليون قطري.
وتشمل أنشطة الشركة الجديدة منح التسهيلات المالية للأفراد والشركات والمجموعات لشراء المواد الإنتاجية الاستهلاكية مثل السيارات والمعدات والآلات إلى جانب تمويل شراء العقارات والأسهم.
وتمتلك "الإسلامية القطرية للتأمين" 51 % من أسهم شركة التسهيلات بينما يمتلك بنك قطر الدولي الإسلامي النسبة المتبقية من الأسهم (49 %).
والجدير بالذكر أن الشركة حققت نتائج متميزة وأداء متميزا خلال الأعوام السابقة حيث نمت أصولها ورأس مالها إلى 70 مليون ريال.