ROSE
20-07-2009, 07:05 AM
الإمارات تلزم شركات المساهمة الخاصة بتسليم قوائم أسهمها
تستثنى منها الشركات المملوكة للحكومة
أصدرت الحكومة الاتحادية الإماراتية قرارا يلزم الشركات المساهمة الخاصة، عند تقديم طلب تأسيس إلى الوزارة أو تجديد ترخيصها، إرفاق كتاب من أمين السجل باستلام سجل الأسهم. وكلفت وزارة الاقتصاد التي أصدرت القرار هيئة الأوراق المالية والسلع الإشراف والرقابة بمتابعته والتفتيش عن أعمال أمين السجل.وقالت صحيفة "البيان" الإماراتية؛ التي نشرت محتوى القرار اليوم، إنه سيتعين على مجلس إدارة الشركة القائمة وقت صدور القرار، تسليم سجل أسهمها إلى السجل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار، ويجب أن يكون السجل محدثا بآخر ما آلت إليه عمليات نقل الملكية حتى اليوم السابق لتسليم السجل.ويفرض القرار عدم نقل ملكية أسهم المؤسسين بالشركة، قبل تسليم الوزارة وأمين السجل القوائم المالية للشركة المصدقة من الجمعية العمومية عن سنتين ماليتين من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيسها، ويستثنى من ذلك نقل الملكية الذي يتم بين المؤسسين أو من ورثة أحد المؤسسين في حال وفاته إلى الغير.ولا يشمل تنفيذ القرار الشركات المملوكة بالكامل للحكومة الاتحادية أو المحلية أو تلك المستثناة من أحكام قانون الشركات التجارية، ومنح لوزارة الاقتصاد أن تستثني الشركات التي تمتلك الحكومة الاتحادية أو المحلية نسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها من تطبيق القرار.
تستثنى منها الشركات المملوكة للحكومة
أصدرت الحكومة الاتحادية الإماراتية قرارا يلزم الشركات المساهمة الخاصة، عند تقديم طلب تأسيس إلى الوزارة أو تجديد ترخيصها، إرفاق كتاب من أمين السجل باستلام سجل الأسهم. وكلفت وزارة الاقتصاد التي أصدرت القرار هيئة الأوراق المالية والسلع الإشراف والرقابة بمتابعته والتفتيش عن أعمال أمين السجل.وقالت صحيفة "البيان" الإماراتية؛ التي نشرت محتوى القرار اليوم، إنه سيتعين على مجلس إدارة الشركة القائمة وقت صدور القرار، تسليم سجل أسهمها إلى السجل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار، ويجب أن يكون السجل محدثا بآخر ما آلت إليه عمليات نقل الملكية حتى اليوم السابق لتسليم السجل.ويفرض القرار عدم نقل ملكية أسهم المؤسسين بالشركة، قبل تسليم الوزارة وأمين السجل القوائم المالية للشركة المصدقة من الجمعية العمومية عن سنتين ماليتين من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيسها، ويستثنى من ذلك نقل الملكية الذي يتم بين المؤسسين أو من ورثة أحد المؤسسين في حال وفاته إلى الغير.ولا يشمل تنفيذ القرار الشركات المملوكة بالكامل للحكومة الاتحادية أو المحلية أو تلك المستثناة من أحكام قانون الشركات التجارية، ومنح لوزارة الاقتصاد أن تستثني الشركات التي تمتلك الحكومة الاتحادية أو المحلية نسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها من تطبيق القرار.