ROSE
20-07-2009, 07:15 AM
"فيتش" تمنح بنك الدوحة تصنيف a على المدى الطويل
الشرق القطرية 20/07/2009
أكدت مؤسسة التقييم الائتماني العالمية (فيتش) تصنيفها لبنك الدوحة على المدى الطويل a مع ثبات الرؤية المستقبلية والمدى القصير f1 والقوة المالية c وقوة الدعم 1 وقدرة الدعم المالي a.
ويعكس تصنيف بنك الدوحة وقوة الدعم لديه الاحتمال الأرجح لوجود دعم حكومي قطري عند الحاجة وإجراءات الحكومة القطرية لتعزيز القطاع المصرفي المحلي.
ووفقاً لتصريح أصدرته فيتش بالأمس، فإن ثبات الرؤية المستقبلية الذي أكدته المؤسسة يشير إلى قوة أسس الائتمان في قطر.
يأخذ التصنيف بعين الاعتبار قوة بنك الدوحة محلياً ومتانة مركزه المالي الحالي. كما يعكس تقليص السيولة بعد نمو مضطرد في القروض والتركيز الكبير للودائع والموجودات.
وتعتقد فيتش أن مستوى المخاطر على التصنيف قد ارتفع بسبب احتمال انخفاض نوعية الموجودات مع نضوج القروض.
وبرغم الأزمة المالية العالمية، حقق بنك الدوحة زيادة قدرها ٢٢٪ و ٢٨٪ في ٢٠٠٨ والربع الأول من ٢٠٠٩ على التوالي. يعود تحقيق هذا الدخل إلى النمو في القروض خاصة في النصف الأول من العام الماضي، حيث بدأت بعد ذلك الاستثمارات تعاني من بعض الخسائر وكذلك بدأت القروض تتعثر. أما الرسوم الصافية فشكّلت ١٣٪ فقط من الدخل التشغيلي في العام ٢٠٠٨.
ويتحكم البنك جيداً بنسبة تكلفة/دخل تعادل ٢٨٪ في الربع الأول من ٢٠٠٩. بينما تنشأ مخاطر الائتمان لديه من نشاطات الإقراض المحلي للأفراد والشركات. وبحسب بنك الدوحة، فإن البنك أوقف القروض العقارية في الربع الثالث من ٢٠٠٨. وشكّلت القروض المتعثرة ما نسبته ٢.٩٪ من إجمالي القروض وهي نسبة معقولة ومغطاة تماماً من الاحتياطي المتوفر. وتعتقد فيتش أن نسبة القروض المتعثرة ستتزايد في ٢٠٠٩ بالنظر إلى التراجع الاقتصادي السائد بشكل عام.
وانخفض تعرض بنك الدوحة لمخاطر السوق في شهر مارس ٢٠٠٩ حين اشترت هيئة الاستثمار القطرية حصص البنك في الممتلكات الجاهزة للبيع.
تشكّل ودائع العملاء المدخول الرئيسي لبنك الدوحة وقد نمت هذه الودائع بنسبة ١٦٪ في ٢٠٠٨. ولكن هذه الودائع أصبحت تتعرض لضغوط ابتداء من منتصف ٢٠٠٨ بسبب التراجع الاقتصادي مما جعل البنك يلجأ في الربع الرابع من ٢٠٠٨ إلى الاقتراض داخلياً.
بجميع الأحوال، يبقى مستوى السيولة مرضياً رغم تقلصه، حيث بلغت نسبة القروض للودائع ١١٢.٨٪ في الربع الأول من ٢٠٠٩. كما قامت دولة قطر بشراء الموجودات العقارية لدى بنوك الدولة مما عزز، بحسب تحليل فيتش، مستوى السيولة لدى بنك الدوحة.
وتعد نسبة ١١.١٪ التي حققها بنك الدوحة بالنسبة لرأس المال الأساسي جيدة. كمل قام بنك الدوحة في نهاية ٢٠٠٨ بالموافقة على زيادة رأس المال بنسبة ٢٠٪ لصالح هيئة الاستثمار القطرية – تم بالفعل ٥٪ منها في شهر ديسمبر ٢٠٠٨ بينما يتم إتمام الباقي بحلول نهاية ٢٠٠٩.
الشرق القطرية 20/07/2009
أكدت مؤسسة التقييم الائتماني العالمية (فيتش) تصنيفها لبنك الدوحة على المدى الطويل a مع ثبات الرؤية المستقبلية والمدى القصير f1 والقوة المالية c وقوة الدعم 1 وقدرة الدعم المالي a.
ويعكس تصنيف بنك الدوحة وقوة الدعم لديه الاحتمال الأرجح لوجود دعم حكومي قطري عند الحاجة وإجراءات الحكومة القطرية لتعزيز القطاع المصرفي المحلي.
ووفقاً لتصريح أصدرته فيتش بالأمس، فإن ثبات الرؤية المستقبلية الذي أكدته المؤسسة يشير إلى قوة أسس الائتمان في قطر.
يأخذ التصنيف بعين الاعتبار قوة بنك الدوحة محلياً ومتانة مركزه المالي الحالي. كما يعكس تقليص السيولة بعد نمو مضطرد في القروض والتركيز الكبير للودائع والموجودات.
وتعتقد فيتش أن مستوى المخاطر على التصنيف قد ارتفع بسبب احتمال انخفاض نوعية الموجودات مع نضوج القروض.
وبرغم الأزمة المالية العالمية، حقق بنك الدوحة زيادة قدرها ٢٢٪ و ٢٨٪ في ٢٠٠٨ والربع الأول من ٢٠٠٩ على التوالي. يعود تحقيق هذا الدخل إلى النمو في القروض خاصة في النصف الأول من العام الماضي، حيث بدأت بعد ذلك الاستثمارات تعاني من بعض الخسائر وكذلك بدأت القروض تتعثر. أما الرسوم الصافية فشكّلت ١٣٪ فقط من الدخل التشغيلي في العام ٢٠٠٨.
ويتحكم البنك جيداً بنسبة تكلفة/دخل تعادل ٢٨٪ في الربع الأول من ٢٠٠٩. بينما تنشأ مخاطر الائتمان لديه من نشاطات الإقراض المحلي للأفراد والشركات. وبحسب بنك الدوحة، فإن البنك أوقف القروض العقارية في الربع الثالث من ٢٠٠٨. وشكّلت القروض المتعثرة ما نسبته ٢.٩٪ من إجمالي القروض وهي نسبة معقولة ومغطاة تماماً من الاحتياطي المتوفر. وتعتقد فيتش أن نسبة القروض المتعثرة ستتزايد في ٢٠٠٩ بالنظر إلى التراجع الاقتصادي السائد بشكل عام.
وانخفض تعرض بنك الدوحة لمخاطر السوق في شهر مارس ٢٠٠٩ حين اشترت هيئة الاستثمار القطرية حصص البنك في الممتلكات الجاهزة للبيع.
تشكّل ودائع العملاء المدخول الرئيسي لبنك الدوحة وقد نمت هذه الودائع بنسبة ١٦٪ في ٢٠٠٨. ولكن هذه الودائع أصبحت تتعرض لضغوط ابتداء من منتصف ٢٠٠٨ بسبب التراجع الاقتصادي مما جعل البنك يلجأ في الربع الرابع من ٢٠٠٨ إلى الاقتراض داخلياً.
بجميع الأحوال، يبقى مستوى السيولة مرضياً رغم تقلصه، حيث بلغت نسبة القروض للودائع ١١٢.٨٪ في الربع الأول من ٢٠٠٩. كما قامت دولة قطر بشراء الموجودات العقارية لدى بنوك الدولة مما عزز، بحسب تحليل فيتش، مستوى السيولة لدى بنك الدوحة.
وتعد نسبة ١١.١٪ التي حققها بنك الدوحة بالنسبة لرأس المال الأساسي جيدة. كمل قام بنك الدوحة في نهاية ٢٠٠٨ بالموافقة على زيادة رأس المال بنسبة ٢٠٪ لصالح هيئة الاستثمار القطرية – تم بالفعل ٥٪ منها في شهر ديسمبر ٢٠٠٨ بينما يتم إتمام الباقي بحلول نهاية ٢٠٠٩.