ROSE
20-07-2009, 07:24 AM
بنك محلي يقود المصارف في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدينين
السياسة 20/07/2009
علمت "السياسة" من مصادر مصرفية ان احد المصارف قرر المضي قدما في اجراءاته القانونية حيال عملائه المدينين لعدم التزامهم بسداد الاقساط المتراكمة على قروضهم من البنك وقالت مصادر ذات صلة ان هذا الاجراء يأتي طبقا لتعليمات بنك الكويت المركزي خلال اجتماع عقد اخيرا جمع المحافظ مع رؤساء البنوك الأسبوع الماضي.
وقالت المصادر ان البنوك تعيش في ظل اوضاع عصيبة بين "مطرقة الاجراءات القانونية الحتمية وسندان تسييل المحافظ" والأخيرة باتت من الصعوبة بمكان تنفيذها كونها حظيت بتحذير من "المركزي" عند اندلاع الازمة الى حد ان "المركزي" طالب صراحة جميع المصارف بعدم اللجوء الى تسييل الاصول, وقالت المصادر: وازاء جدل تسييل الاصول فان البنوك لم تجد امامها سوى الاجراءات القانونية والتي لن تتنازل عنها الا في حال اثبات حسن النية والسداد الفوري من الديون المتراكمة.
واكدت المصادر ان المحافظ اعطى البنوك ما يشبه الضوء الأخضر وقال "حركوا اجراءاتكم القانونية" الا انه ظل متمسكا برفض تسييل الاصول في الوقت الراهن .
وعزت المصادر انخفاض تقييم البنك من قبل "ستاندر أندبورز" الى حجم المديونيات وهو الامر الذي رأي حياله البنك اهمية تحريك الاجراءات القانونية.
السياسة 20/07/2009
علمت "السياسة" من مصادر مصرفية ان احد المصارف قرر المضي قدما في اجراءاته القانونية حيال عملائه المدينين لعدم التزامهم بسداد الاقساط المتراكمة على قروضهم من البنك وقالت مصادر ذات صلة ان هذا الاجراء يأتي طبقا لتعليمات بنك الكويت المركزي خلال اجتماع عقد اخيرا جمع المحافظ مع رؤساء البنوك الأسبوع الماضي.
وقالت المصادر ان البنوك تعيش في ظل اوضاع عصيبة بين "مطرقة الاجراءات القانونية الحتمية وسندان تسييل المحافظ" والأخيرة باتت من الصعوبة بمكان تنفيذها كونها حظيت بتحذير من "المركزي" عند اندلاع الازمة الى حد ان "المركزي" طالب صراحة جميع المصارف بعدم اللجوء الى تسييل الاصول, وقالت المصادر: وازاء جدل تسييل الاصول فان البنوك لم تجد امامها سوى الاجراءات القانونية والتي لن تتنازل عنها الا في حال اثبات حسن النية والسداد الفوري من الديون المتراكمة.
واكدت المصادر ان المحافظ اعطى البنوك ما يشبه الضوء الأخضر وقال "حركوا اجراءاتكم القانونية" الا انه ظل متمسكا برفض تسييل الاصول في الوقت الراهن .
وعزت المصادر انخفاض تقييم البنك من قبل "ستاندر أندبورز" الى حجم المديونيات وهو الامر الذي رأي حياله البنك اهمية تحريك الاجراءات القانونية.