ROSE
20-07-2009, 07:25 AM
6 طلبات إدراج في «الرسمي» و«الموازي» جاهزة للمناقشة من قبل «البورصة»
الرأي العام 20/07/2009
علمت «الراي» من مصادر مطلعة ان الجهات المعنية في سوق الاوراق المالية ان هناك نحو خمس شركات كويتية اضافة الى مصرف خليجي هم الاقرب للمناقشة من قبل فنية البورصة خلال الفترة المقبلة بهدف ادراج بعضها في السوق الرسمي والبعض الاخر في السوق الموازي.
وقالت المصادر ان الشركة «الكويتية الصينية الاستثمارية» الى جانب «الكويتية المغاربية» و«قطر الاولى» اضافة الى «المدينة للتطوير العقاري» ضمن الشركات التي وفرت كافة الاوراق اللازمة للادراج ما بين ميزانيات مدققة من قبل المسؤولين وغيرها من الاوراق والمستندات التي تثبت متانة موقفها المالي.
واوضحت المصادر ان الشركات الكويتية التي ينتظر ان تناقش طلبات ادراجها سيطلب منها طرح 30 في المئة من رأسمالها بهدف توسيع قاعدة المساهمين وذلك كشرط لقبول ادراجها ، فيما افادت ان الشركات المساهمة العامة مثل الكويتية الصينية الى جانب الشركات الخليجية غير مطالبة بذلك.
ونوهت المصادر الى ان هناك نحو 20 طلب ادراج لا تزال جميعها تحت الدراسة من قبل «البورصة» ، لافتة الى ان الجهات المعنية طلبت توفير بيانات وميزانيات اضافية عن هذه الشركات بهدف وضعها امام اللجنة الفنية الا ان بعضها لم يوفر تلك البيانات حتى الان مما يجعل طلبها مجمدا الى حين الاستجابة لمتطلبات الادراج.
الرأي العام 20/07/2009
علمت «الراي» من مصادر مطلعة ان الجهات المعنية في سوق الاوراق المالية ان هناك نحو خمس شركات كويتية اضافة الى مصرف خليجي هم الاقرب للمناقشة من قبل فنية البورصة خلال الفترة المقبلة بهدف ادراج بعضها في السوق الرسمي والبعض الاخر في السوق الموازي.
وقالت المصادر ان الشركة «الكويتية الصينية الاستثمارية» الى جانب «الكويتية المغاربية» و«قطر الاولى» اضافة الى «المدينة للتطوير العقاري» ضمن الشركات التي وفرت كافة الاوراق اللازمة للادراج ما بين ميزانيات مدققة من قبل المسؤولين وغيرها من الاوراق والمستندات التي تثبت متانة موقفها المالي.
واوضحت المصادر ان الشركات الكويتية التي ينتظر ان تناقش طلبات ادراجها سيطلب منها طرح 30 في المئة من رأسمالها بهدف توسيع قاعدة المساهمين وذلك كشرط لقبول ادراجها ، فيما افادت ان الشركات المساهمة العامة مثل الكويتية الصينية الى جانب الشركات الخليجية غير مطالبة بذلك.
ونوهت المصادر الى ان هناك نحو 20 طلب ادراج لا تزال جميعها تحت الدراسة من قبل «البورصة» ، لافتة الى ان الجهات المعنية طلبت توفير بيانات وميزانيات اضافية عن هذه الشركات بهدف وضعها امام اللجنة الفنية الا ان بعضها لم يوفر تلك البيانات حتى الان مما يجعل طلبها مجمدا الى حين الاستجابة لمتطلبات الادراج.