ROSE
20-07-2009, 07:33 AM
المزايا القابضة : التداولات العقارية في الكويت عالية المخاطر
القبس 20/07/2009
رحب تقرير شركة المزايا القابضة بقرار وزير التجارة الكويتي بتشكيل لجنة لدراسة تنظيم وتطوير السوق العقاري، في خطوة قد تنعش القطاع العقاري الكويتي وتنشله من الركود الذي ضربه خلال الشهور الـ 18 الماضية والذي بدأ أول فصوله بإقرار قوانين الرهن العقاري المعروفة بقانوني 8 و9 في بداية عام 2008 لتتعمق المشكلة وتصل إلى ذروتها باندلاع الأزمة المالية العالمية والخسائر التي لحقت بالشركات الاستثمارية، عدا عن تعكر المزاج العام لأسباب سياسية واقتصادية.
وأكد التقرير أن العاملين في القطاع العقاري الكويتي يأملون أن يتمخض عن حالة الحراك الحكومي إعادة النظر بالقوانين والتشريعات التي عطلّت كثيرا من الاستثمارات في العقارات، وتعديلها بما يعيد للعقارات الكويتية الزخم الذي شهدته خلال السنوات الماضية. ولفت التقرير الى أن العيون تراقب مقررات اللجنة العقارية التي تم إدراج مراجعة التشريعات والقرارات الخاصة بالقطاع العقاري من بين مهامها الموكولة لها، وذلك في سبيل تحقيق المزيد من التنظيم والتطوير لسوق العقار لمعالجة أي تأثيرات سلبية قد تضر بالسوق، على أن تقدم اللجنة مقترحاتها في مدة لا تتجاوز 3 أشهر.
دراسة العوامل السلبية
وبين التقرير أن اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها والتي ستسعى لدراسة جوانب السوق العقاري كافة ووضع تصورات لتطويره، حيث كشفت مصادر صحفية أن اللجنة ستختص بدراسة العوامل السلبية التي تؤثر في أداء ونشاط السوق العقاري، وبالتالي الخروج بالحلول المناسبة لتجاوز العقبات وحل المشاكل التي تكفل تحقيق كل ما فيه دعم القطاع العقاري من خلال دراسة تطوير النظم واللوائح لتلبية متطلبات سوق العقار لتلافي العشوائية وتحقيق الشفافية.
ولفت التقرير إلى أن من أهم المبررات التي سيقت لتشكيل اللجنة هو وضع تصورات عملية لتشكيل ووضع آلية لرصد وجمع وتوفير البيانات والأرقام الضرورية لرسم صورة أوضح للسوق العقاري تساعد المستثمرين وباقي شرائح العقاريين في دراسة جدوى المشاريع العقارية، وطرح المؤشرات العامة في السوق مع اقتراح تحديد آليات لحركة العرض والطلب لعمليات البيع والشراء والتداول. وأعرب مراقبون عن أملهم في أن تستطيع اللجنة التي شكلها وزير التجارة الخروج بتوصيات سريعة وعاجلة لانتشال هذا السوق من كبوته المستمرة منذ أكثر من سنة ونصف السنة، كما أنهم طالبوا وزير التجارة برفع التوصيات التي ستخرج عن هذه اللجنة إلى مجلسي الوزراء والأمة للعمل على تطبيقها بالشكل الذي يعود بالنفع على جميع الجهات العاملة في السوق العقارية في الكويت.
وفي المقابل قلل عقاريون من تأثير هذه اللجنة على أساس أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت في وقت سابق إبان فورة ارتفاع أسعار العقارات قرارًا مماثلاً بتشكيل لجنة لدراسة أسباب ارتفاع الأسعار دون أن تتمخض هذه اللجنة عن قرارات حقيقية.
توقعات القطاع
وكان تقرير صدر عن وكالة موديز للتصنيف الائتماني قال إن التوقعات السلبية بالنسبة إلى سوق العقارات في الخليج العربي خلال عام 2009، تعكس جانبا من الصعوبة المتزايدة للحصول على قروض ائتمانية وتراجع الطلب والحاجة إلى الاحتفاظ بالسيولة، على حد ما أعلنته الوكالة في تقرير جديد تحت عنوان «توقعات قطاع العقارات في الخليج العربي».
ولخصت الوكالة حال السوق الكويتي بالقول إن التعاملات العقارية تعد عالية المخاطر من حيث ارتفاع مستوى التقييم في أسعار الأصول، وانكشاف العديد من الشركات العقارية من جهة التعثر في تلبية الديون المتعثرة المستحقة للبنوك، وتوقف أعمال البناء في الأعمال الإنشائية، لاسيما تلك الشركات التي بالغت في شراء أصول باهظة الثمن بدبي والدوحة، وبالتالي فإن الشركات التي بالغت في الاستثمار في هاتين المدينتين تحديدا جاءها الدور لتدفع الثمن من جراء المغامرة في أسواق عالية المخاطر.
وأضاف تقرير موديز الذي نشر سابقا أن أسعار العقارات في الكويت تلقت ضربة قوية من جهة التراجع في أسعار العقارات السكنية، خصوصا بعد أن اصدر البرلمان الكويتي قانونا يحظر على الشركات والمؤسسات المتاجرة في العقار السكني، الأمر الذي خفض العديد من أسعار الأراضي إلى نصف مستوياتها قبل ذلك.
المزيد من التباطؤ
إلى ذلك، أشار تقرير المزايا القابضة الأسبوعي الى أن التطورات التنظيمية التي شهدتها الكويت في مجال تنظيم العقارات تأتي في خضم تفاقم الركود الذي ألم بالتداولات العقارية، حيث أكد تقرير لبنك الكويت الوطني أن نشاط السوق العقاري الكويتي استمر في التباطؤ، خلال شهر مايو الماضي، ليسجل ثاني أضعف أداء له في خمسة أشهر، بلغت قيمة التداولات الإجمالية 80.1 مليون دينار.
وأفاد تقرير «الوطني» بأنه بحسب الإحصائية الشهرية للعقود المسجلة الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، التي لا تشمل البيع بالوكالات، تراجع حجم مبيعات العقار في مايو بواقع 17%، مقارنة مع الشهر السابق، فيما شهد القطاع السكني نموا طفيفا مع ارتفاع حجم وعدد الصفقات بواقع 3% و7% على التوالي.
ولاحظ التقرير ذاته «أن انخفاض قيم المبيعات خلال مايو يعود إلى تراجع مبيعات القطاع التجاري وبما نسبته 66%، موضحا أن متوسط قيمة مبيعات العقار خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2009، انخفض بواقع 55%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، كما انخفض متوسط عدد الصفقات بواقع 49%. وبحسب التقرير يأتي معظم هذا الهبوط في قيم المبيعات من القطاع الاستثماري (الشقق السكنية)، التي تراجعت مبيعاتها بواقع 63%، كما أن القطاعين السكني والتجاري لم يكونا بمعزل عن هذا الهبوط، إذ تراجعت قيم المبيعات فيهما بواقع 57% و14% على التوالي.
أسهم الشركات
وفي السياق، قال تقرير الإحصائية العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل الذي بينت فيه أن أعداد وقيمة العقارات المتداولة خلال الفترة من 21 إلى 25 يونيو الماضي، انخفضت بنسبة 28.2% مقارنة بالفترة من 14إلى 18يونيو، حيث تم تداول 89 عقاراً فقط. كما انخفضت القيمة الإجمالية للعقارات المتداولة في الفترة ذاتها، بنسبة 37.5%؛ لتبلغ 27.4 مليون دينار كويتي، وذلك بحسب الإحصائية ذاتها. ما يشير إلى تزايد حدة الركود في السوق العقاري الكويتي.
وبين تقرير المزايا القابضة أن الركود الذي ضرب العقارات في الكويت قد أثر بشكل مباشر في أسهم شركات العقارات في البورصة الكويتية، حيث تراجعت أسهم قطاع العقارات منذ بداية العام وحتى منتصف يوليو الجاري بنسبة 11.59 في المائة تقريباً، حيث كان القطاع قد أنهى آخر جلسات 2008 عند مستوى 3448.1 نقطة، بما يعني أنه خسر في العام الجاري 399.5 نقطة، ليصبح بذلك صاحب ثاني أكبر تراجع هذا العام بعد قطاع الاستثمار الذي تراجع مؤشره هذا العام بنسبة 14.26 في المائة بخسائر اقتربت من 1066 نقطة.
الاستفادة من خطط المشاريع العراقية
توقع تقرير المزايا أن تستفيد الشركات الكويتية من الخطط العقارية التي ينوي العراق الاستثمار فيها على مدى العقد المقبل، حيث ذكرت الأنباء أن النية تتجه للإعلان عن مشاريع تطوير إسكانية وتجارية لا تقل قيمتها عن 30 مليار دولار على مدى العقد القادم، ضمن جهود الحكومة العراقية توفير المسكن لمئات الالاف من العراقيين الباحثين عن عقارات مناسبة.
وذكرت بلدية بغداد عن عروض من 7 شركات أجنبية لبناء 150ألف وحدة سكنية ومتاجر ومتنزهات ودور للسينما على مدى 10سنوات في منطقة واحدة بشمال شرق بغداد. في السياق، كانت الحكومة العراقية قد وافقت على رصد 10 مليارات دولار للمشروع خلال تلك الفترة.
القبس 20/07/2009
رحب تقرير شركة المزايا القابضة بقرار وزير التجارة الكويتي بتشكيل لجنة لدراسة تنظيم وتطوير السوق العقاري، في خطوة قد تنعش القطاع العقاري الكويتي وتنشله من الركود الذي ضربه خلال الشهور الـ 18 الماضية والذي بدأ أول فصوله بإقرار قوانين الرهن العقاري المعروفة بقانوني 8 و9 في بداية عام 2008 لتتعمق المشكلة وتصل إلى ذروتها باندلاع الأزمة المالية العالمية والخسائر التي لحقت بالشركات الاستثمارية، عدا عن تعكر المزاج العام لأسباب سياسية واقتصادية.
وأكد التقرير أن العاملين في القطاع العقاري الكويتي يأملون أن يتمخض عن حالة الحراك الحكومي إعادة النظر بالقوانين والتشريعات التي عطلّت كثيرا من الاستثمارات في العقارات، وتعديلها بما يعيد للعقارات الكويتية الزخم الذي شهدته خلال السنوات الماضية. ولفت التقرير الى أن العيون تراقب مقررات اللجنة العقارية التي تم إدراج مراجعة التشريعات والقرارات الخاصة بالقطاع العقاري من بين مهامها الموكولة لها، وذلك في سبيل تحقيق المزيد من التنظيم والتطوير لسوق العقار لمعالجة أي تأثيرات سلبية قد تضر بالسوق، على أن تقدم اللجنة مقترحاتها في مدة لا تتجاوز 3 أشهر.
دراسة العوامل السلبية
وبين التقرير أن اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها والتي ستسعى لدراسة جوانب السوق العقاري كافة ووضع تصورات لتطويره، حيث كشفت مصادر صحفية أن اللجنة ستختص بدراسة العوامل السلبية التي تؤثر في أداء ونشاط السوق العقاري، وبالتالي الخروج بالحلول المناسبة لتجاوز العقبات وحل المشاكل التي تكفل تحقيق كل ما فيه دعم القطاع العقاري من خلال دراسة تطوير النظم واللوائح لتلبية متطلبات سوق العقار لتلافي العشوائية وتحقيق الشفافية.
ولفت التقرير إلى أن من أهم المبررات التي سيقت لتشكيل اللجنة هو وضع تصورات عملية لتشكيل ووضع آلية لرصد وجمع وتوفير البيانات والأرقام الضرورية لرسم صورة أوضح للسوق العقاري تساعد المستثمرين وباقي شرائح العقاريين في دراسة جدوى المشاريع العقارية، وطرح المؤشرات العامة في السوق مع اقتراح تحديد آليات لحركة العرض والطلب لعمليات البيع والشراء والتداول. وأعرب مراقبون عن أملهم في أن تستطيع اللجنة التي شكلها وزير التجارة الخروج بتوصيات سريعة وعاجلة لانتشال هذا السوق من كبوته المستمرة منذ أكثر من سنة ونصف السنة، كما أنهم طالبوا وزير التجارة برفع التوصيات التي ستخرج عن هذه اللجنة إلى مجلسي الوزراء والأمة للعمل على تطبيقها بالشكل الذي يعود بالنفع على جميع الجهات العاملة في السوق العقارية في الكويت.
وفي المقابل قلل عقاريون من تأثير هذه اللجنة على أساس أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت في وقت سابق إبان فورة ارتفاع أسعار العقارات قرارًا مماثلاً بتشكيل لجنة لدراسة أسباب ارتفاع الأسعار دون أن تتمخض هذه اللجنة عن قرارات حقيقية.
توقعات القطاع
وكان تقرير صدر عن وكالة موديز للتصنيف الائتماني قال إن التوقعات السلبية بالنسبة إلى سوق العقارات في الخليج العربي خلال عام 2009، تعكس جانبا من الصعوبة المتزايدة للحصول على قروض ائتمانية وتراجع الطلب والحاجة إلى الاحتفاظ بالسيولة، على حد ما أعلنته الوكالة في تقرير جديد تحت عنوان «توقعات قطاع العقارات في الخليج العربي».
ولخصت الوكالة حال السوق الكويتي بالقول إن التعاملات العقارية تعد عالية المخاطر من حيث ارتفاع مستوى التقييم في أسعار الأصول، وانكشاف العديد من الشركات العقارية من جهة التعثر في تلبية الديون المتعثرة المستحقة للبنوك، وتوقف أعمال البناء في الأعمال الإنشائية، لاسيما تلك الشركات التي بالغت في شراء أصول باهظة الثمن بدبي والدوحة، وبالتالي فإن الشركات التي بالغت في الاستثمار في هاتين المدينتين تحديدا جاءها الدور لتدفع الثمن من جراء المغامرة في أسواق عالية المخاطر.
وأضاف تقرير موديز الذي نشر سابقا أن أسعار العقارات في الكويت تلقت ضربة قوية من جهة التراجع في أسعار العقارات السكنية، خصوصا بعد أن اصدر البرلمان الكويتي قانونا يحظر على الشركات والمؤسسات المتاجرة في العقار السكني، الأمر الذي خفض العديد من أسعار الأراضي إلى نصف مستوياتها قبل ذلك.
المزيد من التباطؤ
إلى ذلك، أشار تقرير المزايا القابضة الأسبوعي الى أن التطورات التنظيمية التي شهدتها الكويت في مجال تنظيم العقارات تأتي في خضم تفاقم الركود الذي ألم بالتداولات العقارية، حيث أكد تقرير لبنك الكويت الوطني أن نشاط السوق العقاري الكويتي استمر في التباطؤ، خلال شهر مايو الماضي، ليسجل ثاني أضعف أداء له في خمسة أشهر، بلغت قيمة التداولات الإجمالية 80.1 مليون دينار.
وأفاد تقرير «الوطني» بأنه بحسب الإحصائية الشهرية للعقود المسجلة الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، التي لا تشمل البيع بالوكالات، تراجع حجم مبيعات العقار في مايو بواقع 17%، مقارنة مع الشهر السابق، فيما شهد القطاع السكني نموا طفيفا مع ارتفاع حجم وعدد الصفقات بواقع 3% و7% على التوالي.
ولاحظ التقرير ذاته «أن انخفاض قيم المبيعات خلال مايو يعود إلى تراجع مبيعات القطاع التجاري وبما نسبته 66%، موضحا أن متوسط قيمة مبيعات العقار خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2009، انخفض بواقع 55%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، كما انخفض متوسط عدد الصفقات بواقع 49%. وبحسب التقرير يأتي معظم هذا الهبوط في قيم المبيعات من القطاع الاستثماري (الشقق السكنية)، التي تراجعت مبيعاتها بواقع 63%، كما أن القطاعين السكني والتجاري لم يكونا بمعزل عن هذا الهبوط، إذ تراجعت قيم المبيعات فيهما بواقع 57% و14% على التوالي.
أسهم الشركات
وفي السياق، قال تقرير الإحصائية العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل الذي بينت فيه أن أعداد وقيمة العقارات المتداولة خلال الفترة من 21 إلى 25 يونيو الماضي، انخفضت بنسبة 28.2% مقارنة بالفترة من 14إلى 18يونيو، حيث تم تداول 89 عقاراً فقط. كما انخفضت القيمة الإجمالية للعقارات المتداولة في الفترة ذاتها، بنسبة 37.5%؛ لتبلغ 27.4 مليون دينار كويتي، وذلك بحسب الإحصائية ذاتها. ما يشير إلى تزايد حدة الركود في السوق العقاري الكويتي.
وبين تقرير المزايا القابضة أن الركود الذي ضرب العقارات في الكويت قد أثر بشكل مباشر في أسهم شركات العقارات في البورصة الكويتية، حيث تراجعت أسهم قطاع العقارات منذ بداية العام وحتى منتصف يوليو الجاري بنسبة 11.59 في المائة تقريباً، حيث كان القطاع قد أنهى آخر جلسات 2008 عند مستوى 3448.1 نقطة، بما يعني أنه خسر في العام الجاري 399.5 نقطة، ليصبح بذلك صاحب ثاني أكبر تراجع هذا العام بعد قطاع الاستثمار الذي تراجع مؤشره هذا العام بنسبة 14.26 في المائة بخسائر اقتربت من 1066 نقطة.
الاستفادة من خطط المشاريع العراقية
توقع تقرير المزايا أن تستفيد الشركات الكويتية من الخطط العقارية التي ينوي العراق الاستثمار فيها على مدى العقد المقبل، حيث ذكرت الأنباء أن النية تتجه للإعلان عن مشاريع تطوير إسكانية وتجارية لا تقل قيمتها عن 30 مليار دولار على مدى العقد القادم، ضمن جهود الحكومة العراقية توفير المسكن لمئات الالاف من العراقيين الباحثين عن عقارات مناسبة.
وذكرت بلدية بغداد عن عروض من 7 شركات أجنبية لبناء 150ألف وحدة سكنية ومتاجر ومتنزهات ودور للسينما على مدى 10سنوات في منطقة واحدة بشمال شرق بغداد. في السياق، كانت الحكومة العراقية قد وافقت على رصد 10 مليارات دولار للمشروع خلال تلك الفترة.