ROSE
20-07-2009, 07:36 AM
الإمارات الأولى عربياً في مؤشر جاهزية البنية الرقمية
البيان 20/07/2009
تصدرت الإمارات البلدان العربية في مؤشر جاهزية البنية الرقمية وسجلت قفزة قوية على المستوى العالمي، حيث حلت في المرتبة السابعة والعشرين مقارنة مع المركز التاسع والعشرين في العام الماضي.
ووفقاً لتقرير صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، فإن هذا الإنجاز يعكس مدى قدرة الدولة على تطوير وتعزيز مستوى التنافسية.
وضعت الإمارات كواحدة من أكثر الدول مرونة من حيث عدد الأيام لتأسيس الكيانات القانونية، ووفقاً للتقرير فإن متوسط المدة التي تستغرقها الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركات في الدولة يبلغ 17 يوماً فقط مقارنة مع 35 يوماً في بلدان أخرى.
ويسلط التقرير الضوء على الدور الأساسي والهام الذي يلعبه تطبيق هذه التقنيات وتطويرها. كمحفز للنمو والازدهار الاقتصادي. كما يشير إلى الرابط بين مستوى الجاهزية الرقمية ومستوى التنافسية العالمية، ويسعى للكشف عن المعوقات التي تمنع الحكومات والأفراد وقطاع الأعمال من الحصول على الفائدة القصوى من هذه التقنيات بعد أن بات من الواضح أن تأثيرها لم يعد مقتصراً على الناحية الاقتصادية. بل تعداها ليشمل النواحي السياسية والاجتماعية للمجتمع.
إذ إن انتشار الهواتف النقالة على سبيل المثال قد أحدث اختلافاً كبيراً بالنسبة للمجتمعات الريفية النائية، بعد أن توافرت لها وسيلة سهلة ومتدنية التكلفة نسبياً. للنفاذ إلى الأسواق. وبالمثل. ساعد انتشار الانترنت وأجهزة الكمبيوتر، بأسعار معقولة، على تغيير أسلوب التعليم تغييراً جذريا في عدد من الدول.
وتوافرت العديد من المصادر العملية والمدعمة، وأصبح من اليسير إرساء علاقات التعاون وتبادل المعلومات. ناهيك عن تأثير هذه التقنيات في تحفيز القدرة على الإبداع والابتكار. ويمكن القول إن صانعي القرار ورجال الاقتصاد أصبحوا مدركين اليوم أكثر من أي وقت مضى مدى الحاجة لإيجاد بيئة تدعم تبني هذه التقنيات ونشر منافعها في كافة قطاعات المجتمع.
ويصدر مؤشر جاهزية البنية الرقمية ضمن التقدير الدولي لتقنية المعلومات ويقيس مدى جاهزية الدولة للمساهمة وللاستفادة من التطورات المستمرة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات من خلال نحو 68 مؤشرا فرعيا منها 27 مؤشرا أي بنسبة 40% بيانات كمية وباقي المؤشرات نوعية تعتمد على مسح أراء الخبراء في الدول التي شملها التقرير.
وقد امتد الغطاء الجغرافي للمؤشر للعام 2009، بدخول 7 دول جديدة فيه (بروناي، ساحل العاج، غانا، مونتنيجرو، صربيا، مالاوي، تيمور الشرقية) ليشمل 134 دولة منها (14) دولة عربية مقارنة بـ 127 دولة عام 2008، ويتكون المؤشر من ثلاثة مؤشرات فرعية تتمثل في: بيئة تقنيات المعلومات والاتصالات التي تهيئها الدولة أو مجتمع ما، مدى جاهزية الشرائح الرئيسية التي تشمل (الأفراد، رجال الأعمال والحكومات) ومدى استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات من قبل هذه الشرائح.
وحافظت الإمارات على تصدرها المؤشر عربياً بتحسن رصيدها لهذا العام ليلغ 76,4 نقطة وترتيبها مركزين ليصل إلى الترتيب (27) عالميا. تلتها قطر التي قفزت أربعة مراكز بتحسن رصيدها خلال العام المنصرم إلى 68,4 نقطة، لتصل إلى الترتيب (29) عالميا. أما البحرين فقد قفزت 8 مراكز بتحسن رصيدها إلى 38,4 نقطة لتحتل المركز الثالث عربياً و(37) عالميا.
أما تونس: فعلى الرغم من تحسن رصيدها ـ بدرجة محدودة للغاية ـ إلا أن ترتيبها تراجع إلى (38) عالميا لكنها ظلت متقدمة وبفارق ملحوظ على دول المغرب العربي أو دول الشمال الإفريقي العربية. وتحسن ترتيب السعودية بثماني مراكز لتقفز إلى الترتيب (40). والأردن بثلاثة مراكز لتصل إلى (44).
وكذلك سلطنة عمان لتحقق المركز (50). وبينما تراجع ترتيب الكويت بخمسة مراكز لتحتل الترتيب (57) نتيجة تدهور رصيدها، تراجع ترتيب مصر 13 مركزاً إلى (76) رغم تحسن رصيدها. وفي حين تحسن ترتيب ليبيا التي شملها التقرير منذ العام الماضي 4 مراكز لتصل إلى (101) نتيجة لتحسن ملحوظ في رصيدها. تراجع في المقابل ترتيب كل من المغرب والجزائر وموريتانيا إلى المراكز (86)، (108) و(109) على التوالي.
ويلاحظ أن سوريا حققت أكبر قفزة على مستوى المنطقة العربية، حيث قفزت 16 مركزاً لتصل إلى الترتيب (94) عالمياً. وبالمقارنة مع عام 2007/ 2008. يلاحظ تحسن الترتيب العالمي لـ 8 دول عربية (الإمارات. قطر، البحرين، السعودية، والأردن، سلطنة عمان، سوريا، ليبيا) وفي المقابل تراجع الترتيب العالمي لـ 6 دول عربية (تونس، الكويت، مصر، المغرب، الجزائر، وموريتانيا).
مؤشر تأسيس الكيان القانوني أول خطوات القرار الاستثماري
ويتكون مؤشر مرونة الإجراءات المطلوبة لتأسيس الكيان القانوني لبدء وممارسة الأعمال (أول خطوة عند اتخاذ قرار الاستثمار) من أربعة مؤشرات فرعية. وفي كل حالة من تلك الحالات فإن ارتفاع المؤشر يعبر عن صعوبة بدء وتأسيس الأعمال، مما يعني أن المستثمر يواجه العديد من المعوقات والقيود المفروضة مثل التكلفة والتأخير والتعقيدات الإجرائية.
ويشير ذلك بدوره إلى أن عددا قليلا من المستثمرين سوف يتمكنون من تنفيذ هذه الإجراءات والمتطلبات وتحمل تلك التكاليف وتتمثل هذه المؤشرات في الآتي:
1 ـ الإجراءات المطلوبة لتسجيل الشركة.
2 ـ الفترة الزمنية اللازمة لإنجاز هذه الإجراءات.
3 ـ تكلفة إنجاز هذه الإجراءات كنسبة من نصيب الفرد من النتائج المحلي الإجمالي للاقتصاد المعني.
4 ـ الحد الأدنى لرأس المال القانوني اللازمة لتأسيس شركة جديدة (والمطلوب إيداعه في حساب مصرفي لدى أحد المصارف المعتمدة) كنسبة من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المعني.
كيف يقرأ المستثمر الذي يرغب استثمار أمواله في المنطقة العربية. المؤشرات المدرجة في هذا الجدول؟
يقرأ المستثمر هذا الجدول كما يلي: أتوقع المرور بسلسلة من الإجراءات تصل إلى 9 إجراءات من المؤسسات الحكومية المختلفة (أفضل من 10 إجراءات في كل من إقليم إفريقيا جنوب الصحراء ودول أميركا الجنوبية والكاريبي، لكنه في نفس الوقت أسوأ من عدد الإجراءات في باقي الأقاليم الاقتصادية المعروضة.
تستغرق فترة زمنية تصل في المتوسط إلى 22 يوماً بتكلفة تقدر بنسبة 45% من نصيب المواطن العربي من الناتج المحلي الإجمالي (تكلفة مرتفعة نسبياً مقارنة بباقي الأقاليم الاقتصادية باستثناء إقليم إفريقيا جنوب الصحراء). ويجب على المستثمر تحويل وإيداع على الأقل مبلغ من المال يمثل رأس مال الشركة المراد تأسيسها بما نسبته 354% من نصيب المواطن العربي من الناتج المحلي الإجمالي
البيان 20/07/2009
تصدرت الإمارات البلدان العربية في مؤشر جاهزية البنية الرقمية وسجلت قفزة قوية على المستوى العالمي، حيث حلت في المرتبة السابعة والعشرين مقارنة مع المركز التاسع والعشرين في العام الماضي.
ووفقاً لتقرير صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، فإن هذا الإنجاز يعكس مدى قدرة الدولة على تطوير وتعزيز مستوى التنافسية.
وضعت الإمارات كواحدة من أكثر الدول مرونة من حيث عدد الأيام لتأسيس الكيانات القانونية، ووفقاً للتقرير فإن متوسط المدة التي تستغرقها الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركات في الدولة يبلغ 17 يوماً فقط مقارنة مع 35 يوماً في بلدان أخرى.
ويسلط التقرير الضوء على الدور الأساسي والهام الذي يلعبه تطبيق هذه التقنيات وتطويرها. كمحفز للنمو والازدهار الاقتصادي. كما يشير إلى الرابط بين مستوى الجاهزية الرقمية ومستوى التنافسية العالمية، ويسعى للكشف عن المعوقات التي تمنع الحكومات والأفراد وقطاع الأعمال من الحصول على الفائدة القصوى من هذه التقنيات بعد أن بات من الواضح أن تأثيرها لم يعد مقتصراً على الناحية الاقتصادية. بل تعداها ليشمل النواحي السياسية والاجتماعية للمجتمع.
إذ إن انتشار الهواتف النقالة على سبيل المثال قد أحدث اختلافاً كبيراً بالنسبة للمجتمعات الريفية النائية، بعد أن توافرت لها وسيلة سهلة ومتدنية التكلفة نسبياً. للنفاذ إلى الأسواق. وبالمثل. ساعد انتشار الانترنت وأجهزة الكمبيوتر، بأسعار معقولة، على تغيير أسلوب التعليم تغييراً جذريا في عدد من الدول.
وتوافرت العديد من المصادر العملية والمدعمة، وأصبح من اليسير إرساء علاقات التعاون وتبادل المعلومات. ناهيك عن تأثير هذه التقنيات في تحفيز القدرة على الإبداع والابتكار. ويمكن القول إن صانعي القرار ورجال الاقتصاد أصبحوا مدركين اليوم أكثر من أي وقت مضى مدى الحاجة لإيجاد بيئة تدعم تبني هذه التقنيات ونشر منافعها في كافة قطاعات المجتمع.
ويصدر مؤشر جاهزية البنية الرقمية ضمن التقدير الدولي لتقنية المعلومات ويقيس مدى جاهزية الدولة للمساهمة وللاستفادة من التطورات المستمرة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات من خلال نحو 68 مؤشرا فرعيا منها 27 مؤشرا أي بنسبة 40% بيانات كمية وباقي المؤشرات نوعية تعتمد على مسح أراء الخبراء في الدول التي شملها التقرير.
وقد امتد الغطاء الجغرافي للمؤشر للعام 2009، بدخول 7 دول جديدة فيه (بروناي، ساحل العاج، غانا، مونتنيجرو، صربيا، مالاوي، تيمور الشرقية) ليشمل 134 دولة منها (14) دولة عربية مقارنة بـ 127 دولة عام 2008، ويتكون المؤشر من ثلاثة مؤشرات فرعية تتمثل في: بيئة تقنيات المعلومات والاتصالات التي تهيئها الدولة أو مجتمع ما، مدى جاهزية الشرائح الرئيسية التي تشمل (الأفراد، رجال الأعمال والحكومات) ومدى استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات من قبل هذه الشرائح.
وحافظت الإمارات على تصدرها المؤشر عربياً بتحسن رصيدها لهذا العام ليلغ 76,4 نقطة وترتيبها مركزين ليصل إلى الترتيب (27) عالميا. تلتها قطر التي قفزت أربعة مراكز بتحسن رصيدها خلال العام المنصرم إلى 68,4 نقطة، لتصل إلى الترتيب (29) عالميا. أما البحرين فقد قفزت 8 مراكز بتحسن رصيدها إلى 38,4 نقطة لتحتل المركز الثالث عربياً و(37) عالميا.
أما تونس: فعلى الرغم من تحسن رصيدها ـ بدرجة محدودة للغاية ـ إلا أن ترتيبها تراجع إلى (38) عالميا لكنها ظلت متقدمة وبفارق ملحوظ على دول المغرب العربي أو دول الشمال الإفريقي العربية. وتحسن ترتيب السعودية بثماني مراكز لتقفز إلى الترتيب (40). والأردن بثلاثة مراكز لتصل إلى (44).
وكذلك سلطنة عمان لتحقق المركز (50). وبينما تراجع ترتيب الكويت بخمسة مراكز لتحتل الترتيب (57) نتيجة تدهور رصيدها، تراجع ترتيب مصر 13 مركزاً إلى (76) رغم تحسن رصيدها. وفي حين تحسن ترتيب ليبيا التي شملها التقرير منذ العام الماضي 4 مراكز لتصل إلى (101) نتيجة لتحسن ملحوظ في رصيدها. تراجع في المقابل ترتيب كل من المغرب والجزائر وموريتانيا إلى المراكز (86)، (108) و(109) على التوالي.
ويلاحظ أن سوريا حققت أكبر قفزة على مستوى المنطقة العربية، حيث قفزت 16 مركزاً لتصل إلى الترتيب (94) عالمياً. وبالمقارنة مع عام 2007/ 2008. يلاحظ تحسن الترتيب العالمي لـ 8 دول عربية (الإمارات. قطر، البحرين، السعودية، والأردن، سلطنة عمان، سوريا، ليبيا) وفي المقابل تراجع الترتيب العالمي لـ 6 دول عربية (تونس، الكويت، مصر، المغرب، الجزائر، وموريتانيا).
مؤشر تأسيس الكيان القانوني أول خطوات القرار الاستثماري
ويتكون مؤشر مرونة الإجراءات المطلوبة لتأسيس الكيان القانوني لبدء وممارسة الأعمال (أول خطوة عند اتخاذ قرار الاستثمار) من أربعة مؤشرات فرعية. وفي كل حالة من تلك الحالات فإن ارتفاع المؤشر يعبر عن صعوبة بدء وتأسيس الأعمال، مما يعني أن المستثمر يواجه العديد من المعوقات والقيود المفروضة مثل التكلفة والتأخير والتعقيدات الإجرائية.
ويشير ذلك بدوره إلى أن عددا قليلا من المستثمرين سوف يتمكنون من تنفيذ هذه الإجراءات والمتطلبات وتحمل تلك التكاليف وتتمثل هذه المؤشرات في الآتي:
1 ـ الإجراءات المطلوبة لتسجيل الشركة.
2 ـ الفترة الزمنية اللازمة لإنجاز هذه الإجراءات.
3 ـ تكلفة إنجاز هذه الإجراءات كنسبة من نصيب الفرد من النتائج المحلي الإجمالي للاقتصاد المعني.
4 ـ الحد الأدنى لرأس المال القانوني اللازمة لتأسيس شركة جديدة (والمطلوب إيداعه في حساب مصرفي لدى أحد المصارف المعتمدة) كنسبة من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المعني.
كيف يقرأ المستثمر الذي يرغب استثمار أمواله في المنطقة العربية. المؤشرات المدرجة في هذا الجدول؟
يقرأ المستثمر هذا الجدول كما يلي: أتوقع المرور بسلسلة من الإجراءات تصل إلى 9 إجراءات من المؤسسات الحكومية المختلفة (أفضل من 10 إجراءات في كل من إقليم إفريقيا جنوب الصحراء ودول أميركا الجنوبية والكاريبي، لكنه في نفس الوقت أسوأ من عدد الإجراءات في باقي الأقاليم الاقتصادية المعروضة.
تستغرق فترة زمنية تصل في المتوسط إلى 22 يوماً بتكلفة تقدر بنسبة 45% من نصيب المواطن العربي من الناتج المحلي الإجمالي (تكلفة مرتفعة نسبياً مقارنة بباقي الأقاليم الاقتصادية باستثناء إقليم إفريقيا جنوب الصحراء). ويجب على المستثمر تحويل وإيداع على الأقل مبلغ من المال يمثل رأس مال الشركة المراد تأسيسها بما نسبته 354% من نصيب المواطن العربي من الناتج المحلي الإجمالي