مضارب سريع
20-07-2009, 07:28 PM
حسب "مؤشر التفاؤل"مجتمع الأعمال القطري يتوقع انتعاشاً في الربع الثالث من العام
http://www.alaswaq.net/files/image/large_31657_26034.jpg
دبي – الأسواق.نت
أظهر مؤشر "تفاؤل قطاع الأعمال" في قطر أن مجتمع الأعمال في قطر يتوقع انتعاشاً ملموساً، وتصاعداً في النشاط الاقتصادي، خلال الربع الثالث من العام الجاري 2009.
وكان مسح شركة (D and B) لمؤشر تفاؤل قطاع الأعمال قد أجري، في شهر حزيران/يونيو الماضي، عندما كانت أسعار النفط تشهد تراجعات قوية في الأسواق العالمية، لتصل إلى أدنى مستوياتها في سبعة شهور.
وقالت الشركة، التي أعدت المؤشر، في بيان صحفي حصل موقع "الأسواق.نت" على نسخة منه، إنه "يتوقع أن يسجل الاقتصاد القطري أحد أعلى نسب النمو في العالم خلال العام الجاري، إذ تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد القطري سيسجل نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 18%، معتمداً على إنتاج الغاز الطبيعي وأداء قطاع الهيدروكربونات".
مشاريع البنية التحتية
وأشارت الشركة إلى أن الحكومة القطرية خصصت نحو 94.5 مليار ريال قطري لمشاريع التطوير ومشاريع البنية التحتية الاستراتيجية، التي تخطط لتنفيذها ضمن خطتها للعامين 2009 و2010، وهو ما يساعد الاقتصاد القطري على تحقيق نمو نشط.
ويكشف مؤشر تفاؤل قطاع الأعمال القطري للربع الثالث من العام بأن هناك نموا في التوقعات بشأن عودة الاقتصاد العالمي إلى التعافي، فضلاً عن النشاط الاقتصادي في قطر.
وأظهر المسح المرتبط بالمؤشر أن السوق القطري يشه ارتفاعاً في حجم المبيعات، والطلبات الجديدة، وارتفاعاً أيضاً في صافي أرباح قطاع الاعمال وأسعار البيع.
كما أظهر أن قطاع الصناعات التحويلية يستحوذ على أعلى النسب في المبيعات والربحية والطلبات الجديدة، مشيراً الى أن 58% فقط من وحدات الأعمال خارج قطاع الصناعات الهيدروكربونية تأثرت بالأزمة المالية العالمية.
وقال راجيش ميرخانداني الرئيس التنفيذي في شركة (D and B)؛ التي تجري المسح الذي ينتج عنه المؤشر "أن الاقتصاد العالمي أظهر استقراراً في الشهور الأخيرة، مما يؤكد أن التدابير التي اتخذتها الحكومات لإنقاذ الاقتصاد العالمي بدأت تظهر منافعها".
وأضاف أنه "بالتزامن مع الأحداث العالمية فإن مجتمع الأعمال القطري يرى أن الأداء في الربع الثالث من العام الجاري سيكون إيجابياً، ويتوقع ارتفاعاً في معدلات الطلب".
وأشار ميرخانداني إلى أن الربع الثاني من العام الجاري كشف عن تطور كبير أعداد وحدات الأعمال بدولة قطر، مع توقع بارتفاع أحجام مبيعاتهم، مضيفاً أن "الضغط الناتج عن هبوط الأسعار والذي شهدناه في الشهور الأخيرة يبدو أنه بدأ يهدأ".
واعتبر ميرخانداني أن عودة النشاط التمويلي إلى السوق القطرية هو السبب وراء ارتفاع وحدات الأعمال
http://www.alaswaq.net/files/image/large_31657_26034.jpg
دبي – الأسواق.نت
أظهر مؤشر "تفاؤل قطاع الأعمال" في قطر أن مجتمع الأعمال في قطر يتوقع انتعاشاً ملموساً، وتصاعداً في النشاط الاقتصادي، خلال الربع الثالث من العام الجاري 2009.
وكان مسح شركة (D and B) لمؤشر تفاؤل قطاع الأعمال قد أجري، في شهر حزيران/يونيو الماضي، عندما كانت أسعار النفط تشهد تراجعات قوية في الأسواق العالمية، لتصل إلى أدنى مستوياتها في سبعة شهور.
وقالت الشركة، التي أعدت المؤشر، في بيان صحفي حصل موقع "الأسواق.نت" على نسخة منه، إنه "يتوقع أن يسجل الاقتصاد القطري أحد أعلى نسب النمو في العالم خلال العام الجاري، إذ تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد القطري سيسجل نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 18%، معتمداً على إنتاج الغاز الطبيعي وأداء قطاع الهيدروكربونات".
مشاريع البنية التحتية
وأشارت الشركة إلى أن الحكومة القطرية خصصت نحو 94.5 مليار ريال قطري لمشاريع التطوير ومشاريع البنية التحتية الاستراتيجية، التي تخطط لتنفيذها ضمن خطتها للعامين 2009 و2010، وهو ما يساعد الاقتصاد القطري على تحقيق نمو نشط.
ويكشف مؤشر تفاؤل قطاع الأعمال القطري للربع الثالث من العام بأن هناك نموا في التوقعات بشأن عودة الاقتصاد العالمي إلى التعافي، فضلاً عن النشاط الاقتصادي في قطر.
وأظهر المسح المرتبط بالمؤشر أن السوق القطري يشه ارتفاعاً في حجم المبيعات، والطلبات الجديدة، وارتفاعاً أيضاً في صافي أرباح قطاع الاعمال وأسعار البيع.
كما أظهر أن قطاع الصناعات التحويلية يستحوذ على أعلى النسب في المبيعات والربحية والطلبات الجديدة، مشيراً الى أن 58% فقط من وحدات الأعمال خارج قطاع الصناعات الهيدروكربونية تأثرت بالأزمة المالية العالمية.
وقال راجيش ميرخانداني الرئيس التنفيذي في شركة (D and B)؛ التي تجري المسح الذي ينتج عنه المؤشر "أن الاقتصاد العالمي أظهر استقراراً في الشهور الأخيرة، مما يؤكد أن التدابير التي اتخذتها الحكومات لإنقاذ الاقتصاد العالمي بدأت تظهر منافعها".
وأضاف أنه "بالتزامن مع الأحداث العالمية فإن مجتمع الأعمال القطري يرى أن الأداء في الربع الثالث من العام الجاري سيكون إيجابياً، ويتوقع ارتفاعاً في معدلات الطلب".
وأشار ميرخانداني إلى أن الربع الثاني من العام الجاري كشف عن تطور كبير أعداد وحدات الأعمال بدولة قطر، مع توقع بارتفاع أحجام مبيعاتهم، مضيفاً أن "الضغط الناتج عن هبوط الأسعار والذي شهدناه في الشهور الأخيرة يبدو أنه بدأ يهدأ".
واعتبر ميرخانداني أن عودة النشاط التمويلي إلى السوق القطرية هو السبب وراء ارتفاع وحدات الأعمال