Love143
22-01-2006, 02:13 PM
خبراء يرجحون استمرار قوة الدفع في البورصة المصرية
القاهرة ــ من محسن محمود: رأى خبراء ومحللون اقتصاديون أن المرحلة الحالية تتسم بتوافر العديد من العوامل التي تتضافر من أجل استمرار نشاط البورصة المصرية على رأسها اتخاذ البنك المركزي المصري قرارا يوم الخميس الماضي بخفض معدلات الفائدة على الودائع بنسبة نصف نقطة مئوية والذي من شأنه أن يشكل عاملا اضافيا في زيادة نشاط سوق الأوراق المالية المصرية التي تعيش حاليا أكثر فتراتها ازدهارا.
وقالوا ان هذا الاجراء من شأنه أن يدفع بصغار المستثمرين وحملة الودائع الى التوجه نحو الاستثمار في البورصة المصرية ما سيعمل على مضاعفة احجام السيولة داخل السوق.
واضافوا ان البورصة المصرية تتسم أيضا بأنباء ايجابية أخرى على صعيد اتجاه العديد من الشركات القائدة في السوق الى زيادة رؤوس أموالها على رأسها المجموعة المالية هيرميس وأوراسكوم تليكوم وأوراسكوم للانشاء والبنك الوطني المصري وبعض شركات قطاع الغزل والنسيج.
وأشاروا الى أن زيادة رؤوس أموال تلك الشركات من خلال الاكتتابات أو من خلال توزيع أسهم مجانية سيساهم في زيادة نشاط السوق في الفترة الحالية،واعتبروا أن قرب طرح اكتتابات في شركات جديدة مثل مصر للألومنيوم وسيد للأدوية سيساهم في استمرار هذا النشاط وجذب سيولة وتدفقات نقدية اضافية.
المحلل الاقتصادي محسن عادل يقول ان البورصة المصرية تعتبر أكبر المستفيدين من اجراء تخفيض الفائدة على الودائع ، مشيرا الى أن هذا الاجراء يأتي في اطار السياسة النقدية للدولة التي تهدف الى تحقيق الاستقرار في سوق الصرف والقطاع المصرفي بشكل عام.
وأضاف ان هذه السياسة اعتمدت على أدوات واضحة في ضوء المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد المصري الرامية الى تشجيع الاستثمار وتخفيض معدلات التخضم وزيادة معدلات النمو لتحقق أعلى مستوىاتها.
وأوضح أن اتباع سياسة الخفض التدريجي لمعدلات الفائدة سواء على الاقراض أو الودائع سيخلق سياسة مستقرة على الصعيد النقدي بعيدا عن سياسة الصدمات التي كانت تتبع في الفترات السابقة.
وتوقع أن تنعكس تلك السياسات على جميع أدوات الاستثمار في مصر على رأسها البورصة المصرية حيث ان تخفيض أسعار الفائدة سيكون من شأنه اعطاء مؤشر لأصحاب المدخرات للاتجاه نحو الاستثمار في البورصة المصرية كأحد أفضل أدوات الاستثمار في المرحلة الحالية في ضوء النشاط القياسي الذي تشهده مع ارتفاع معدلات دوران الأسهم والنمو القياسي لمعدلات العائد عليها والتي تجاوزت 136 في المائة في العام الماضي لتتصدر بذلك قائمة الأسواق العالمية في 2005.
وأوضح أن قطاع الاتصالات سيكون أكثر القطاعات بالبورصة المصرية تأثرا بقرار خفض الفائدة حيث ان هذا القرار سيكون من شأنه تشجيع تلك الشركات على زيادة توسعاتها عن طريق التمويل المصرفي وهو ما يعني حصولها على قروض وتمويل بمعدلات فائدة أقل.
وأشار الى أن قطاع الغزل والنسيج يشهد أيضا في الفترة الحالية عملية اعادة هيكلة شاملة لجميع وحداته اضافة الى قطاع البنوك الذي سيشهد تخفيفا لأعباء الودائع لديه ما سيعود ايجابيا على أداء أسهم القطاع بالبورصة «يذكر أن اجمالي حجم الودائع لدى الجهاز المصرفي في مصر يبلغ 556 مليار جنيه». من جانبه، رأى مدير ادارة المحافظ ببنك قناة السويس وائل عنبة أن قرار خفض الفائدة على الودائع بالبنوك سيكون في شأنه زيادة قوة أداء البورصة المصرية في الفترة المقبلة مع اتجاه شرائح عديدة من المدخرين بتحويل ودائعها نحو مشروعات استثمارية أكثر ربحا وعائدا وعلي رأسها الاستثمار في سوق الأوراق المالية.
وقال ان البورصة المصرية نجحت من خلال ما حققته من نمو قياسي وارتفاع في معدلات العائد خلال السنوات الماضية في اقناع جميع أنواع المستثمرين سواء الأفراد أو كبار المستثمرين أو المؤسسات بجدوى الاستثمار في سوق الأسهم في ظل بوادر الانتعاش الاقتصادي الحالي.
وأضاف ان ثقافة الاستثمار في البورصة المصرية وصلت الى درجة مرتفعة من الوعي لدى جمهور المواطنين ما دفعهم الى التحول بمدخراتهم نحو الاستثمار في الأسهم وهو ماظهر بصورة واضحة في الاكتتابات السابقة مثل المصرية للاتصالات وقبلها شركتا البترول.
وقال «مع استمرار سياسة الدولة بطرح حصص من شركاتها القوية في البورصة سيدعم هذا الاتجاه فرص جذب تدفقات نقدية جديدة من المدخرين للاستثمار في البورصة».
وأوضح عنبة أن تأثير قرار تخفيض معدلات الفائدة على الوادئع سيتفاوت اثره على قطاعات السوق لكن التأثير الأكبر سيكون لصالح الشركات التي اصدرت سندات قروض ذات فوائد متغيرة مثل المصرية للاتصالات وأوراسكوم للانشاء والصناعة.
وأوضح أن هذا القرار من شأنه أن يخفف من أعباء فوائد تلك السندات ما سينعكس ايجابيا على أداء أسهمها في السوق، معتبرا هذا القرار بمثابة تمهيد لطفرة في نشاط التمويل العقاري والشركات العاملة في هذه المجال مما سينعكس ايجابيا على أسهم شركات قطاع الاسكان والعقارات نحو مزيد من النشاط في البورصة.
وتوقع مدير فرع بشركة المجموعة المتحدة لتداول الأوراق المالية شريف الشربيني أن تواصل البورصة المصرية نشاطها القوي خلال تعاملات الفترة المقبلة مع تزامن العديد من الأنباء الايجابية والمحفزة للمستثمرين على الاقبال على شراء الأسهم.
وقال : انه بجانب قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة على الودائع الذي سيعتبر بمثابة انطلاقة جديدة في تعاملات البورصة المصرية فان اتجاه الشركات لزيادة رؤوس أموالها سيكون عاملا اضافيا لهذا النشاط.
وأضاف : ان هذه الاجراءات تصاحبها سيولة ضخمة في السوق في الفترة الحالية اضافة الى سيولة اضافية متوقعة مع دخول اكتتابات جديدة الى السوق مثل مصر للألومنيوم وسيد للأدوية وشركات في قطاع البترول.
وأشار الى أن السوق ربما يشهد نشاطا جماعيا خلال الفترة المقبلة على صعيد الأسهم القيادية تتصدرها المجموعة المالية هيرميس وأوراسكوم تليكوم أسهم الحديد.
كما توقع استمرار نشاط الأسهم الصغيرة ، مشيرا الى أن أحجام التداول ستستمر في نشاطها القوي محققة أرقاما قياسية جديدة خاصة أن الفترة الحالية تشهد تأهب العديد من المحافظ والصناديق الاستثمارية والمستثمرين العرب الى البورصة المصرية.
القاهرة ــ من محسن محمود: رأى خبراء ومحللون اقتصاديون أن المرحلة الحالية تتسم بتوافر العديد من العوامل التي تتضافر من أجل استمرار نشاط البورصة المصرية على رأسها اتخاذ البنك المركزي المصري قرارا يوم الخميس الماضي بخفض معدلات الفائدة على الودائع بنسبة نصف نقطة مئوية والذي من شأنه أن يشكل عاملا اضافيا في زيادة نشاط سوق الأوراق المالية المصرية التي تعيش حاليا أكثر فتراتها ازدهارا.
وقالوا ان هذا الاجراء من شأنه أن يدفع بصغار المستثمرين وحملة الودائع الى التوجه نحو الاستثمار في البورصة المصرية ما سيعمل على مضاعفة احجام السيولة داخل السوق.
واضافوا ان البورصة المصرية تتسم أيضا بأنباء ايجابية أخرى على صعيد اتجاه العديد من الشركات القائدة في السوق الى زيادة رؤوس أموالها على رأسها المجموعة المالية هيرميس وأوراسكوم تليكوم وأوراسكوم للانشاء والبنك الوطني المصري وبعض شركات قطاع الغزل والنسيج.
وأشاروا الى أن زيادة رؤوس أموال تلك الشركات من خلال الاكتتابات أو من خلال توزيع أسهم مجانية سيساهم في زيادة نشاط السوق في الفترة الحالية،واعتبروا أن قرب طرح اكتتابات في شركات جديدة مثل مصر للألومنيوم وسيد للأدوية سيساهم في استمرار هذا النشاط وجذب سيولة وتدفقات نقدية اضافية.
المحلل الاقتصادي محسن عادل يقول ان البورصة المصرية تعتبر أكبر المستفيدين من اجراء تخفيض الفائدة على الودائع ، مشيرا الى أن هذا الاجراء يأتي في اطار السياسة النقدية للدولة التي تهدف الى تحقيق الاستقرار في سوق الصرف والقطاع المصرفي بشكل عام.
وأضاف ان هذه السياسة اعتمدت على أدوات واضحة في ضوء المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد المصري الرامية الى تشجيع الاستثمار وتخفيض معدلات التخضم وزيادة معدلات النمو لتحقق أعلى مستوىاتها.
وأوضح أن اتباع سياسة الخفض التدريجي لمعدلات الفائدة سواء على الاقراض أو الودائع سيخلق سياسة مستقرة على الصعيد النقدي بعيدا عن سياسة الصدمات التي كانت تتبع في الفترات السابقة.
وتوقع أن تنعكس تلك السياسات على جميع أدوات الاستثمار في مصر على رأسها البورصة المصرية حيث ان تخفيض أسعار الفائدة سيكون من شأنه اعطاء مؤشر لأصحاب المدخرات للاتجاه نحو الاستثمار في البورصة المصرية كأحد أفضل أدوات الاستثمار في المرحلة الحالية في ضوء النشاط القياسي الذي تشهده مع ارتفاع معدلات دوران الأسهم والنمو القياسي لمعدلات العائد عليها والتي تجاوزت 136 في المائة في العام الماضي لتتصدر بذلك قائمة الأسواق العالمية في 2005.
وأوضح أن قطاع الاتصالات سيكون أكثر القطاعات بالبورصة المصرية تأثرا بقرار خفض الفائدة حيث ان هذا القرار سيكون من شأنه تشجيع تلك الشركات على زيادة توسعاتها عن طريق التمويل المصرفي وهو ما يعني حصولها على قروض وتمويل بمعدلات فائدة أقل.
وأشار الى أن قطاع الغزل والنسيج يشهد أيضا في الفترة الحالية عملية اعادة هيكلة شاملة لجميع وحداته اضافة الى قطاع البنوك الذي سيشهد تخفيفا لأعباء الودائع لديه ما سيعود ايجابيا على أداء أسهم القطاع بالبورصة «يذكر أن اجمالي حجم الودائع لدى الجهاز المصرفي في مصر يبلغ 556 مليار جنيه». من جانبه، رأى مدير ادارة المحافظ ببنك قناة السويس وائل عنبة أن قرار خفض الفائدة على الودائع بالبنوك سيكون في شأنه زيادة قوة أداء البورصة المصرية في الفترة المقبلة مع اتجاه شرائح عديدة من المدخرين بتحويل ودائعها نحو مشروعات استثمارية أكثر ربحا وعائدا وعلي رأسها الاستثمار في سوق الأوراق المالية.
وقال ان البورصة المصرية نجحت من خلال ما حققته من نمو قياسي وارتفاع في معدلات العائد خلال السنوات الماضية في اقناع جميع أنواع المستثمرين سواء الأفراد أو كبار المستثمرين أو المؤسسات بجدوى الاستثمار في سوق الأسهم في ظل بوادر الانتعاش الاقتصادي الحالي.
وأضاف ان ثقافة الاستثمار في البورصة المصرية وصلت الى درجة مرتفعة من الوعي لدى جمهور المواطنين ما دفعهم الى التحول بمدخراتهم نحو الاستثمار في الأسهم وهو ماظهر بصورة واضحة في الاكتتابات السابقة مثل المصرية للاتصالات وقبلها شركتا البترول.
وقال «مع استمرار سياسة الدولة بطرح حصص من شركاتها القوية في البورصة سيدعم هذا الاتجاه فرص جذب تدفقات نقدية جديدة من المدخرين للاستثمار في البورصة».
وأوضح عنبة أن تأثير قرار تخفيض معدلات الفائدة على الوادئع سيتفاوت اثره على قطاعات السوق لكن التأثير الأكبر سيكون لصالح الشركات التي اصدرت سندات قروض ذات فوائد متغيرة مثل المصرية للاتصالات وأوراسكوم للانشاء والصناعة.
وأوضح أن هذا القرار من شأنه أن يخفف من أعباء فوائد تلك السندات ما سينعكس ايجابيا على أداء أسهمها في السوق، معتبرا هذا القرار بمثابة تمهيد لطفرة في نشاط التمويل العقاري والشركات العاملة في هذه المجال مما سينعكس ايجابيا على أسهم شركات قطاع الاسكان والعقارات نحو مزيد من النشاط في البورصة.
وتوقع مدير فرع بشركة المجموعة المتحدة لتداول الأوراق المالية شريف الشربيني أن تواصل البورصة المصرية نشاطها القوي خلال تعاملات الفترة المقبلة مع تزامن العديد من الأنباء الايجابية والمحفزة للمستثمرين على الاقبال على شراء الأسهم.
وقال : انه بجانب قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة على الودائع الذي سيعتبر بمثابة انطلاقة جديدة في تعاملات البورصة المصرية فان اتجاه الشركات لزيادة رؤوس أموالها سيكون عاملا اضافيا لهذا النشاط.
وأضاف : ان هذه الاجراءات تصاحبها سيولة ضخمة في السوق في الفترة الحالية اضافة الى سيولة اضافية متوقعة مع دخول اكتتابات جديدة الى السوق مثل مصر للألومنيوم وسيد للأدوية وشركات في قطاع البترول.
وأشار الى أن السوق ربما يشهد نشاطا جماعيا خلال الفترة المقبلة على صعيد الأسهم القيادية تتصدرها المجموعة المالية هيرميس وأوراسكوم تليكوم أسهم الحديد.
كما توقع استمرار نشاط الأسهم الصغيرة ، مشيرا الى أن أحجام التداول ستستمر في نشاطها القوي محققة أرقاما قياسية جديدة خاصة أن الفترة الحالية تشهد تأهب العديد من المحافظ والصناديق الاستثمارية والمستثمرين العرب الى البورصة المصرية.