ROSE
21-07-2009, 07:09 AM
تجاوز برنت 66 دولارا يحد من مخاوف العجز في الميزانيات الخليجية
بيرث – رويترز:
ارتفع النفط متجاوزا 64 دولارا للبرميل أمس الاثنين ليواصل مكاسب الجلسة السابقة التي بلغت 2.5% يدعمه صعود الأسهم الأسيوية وتراجع الدولار وسط آمال بانتعاش الاقتصاد العالمي. وينعش تصاعد النفط الآمال بعودة تسجيل الإقتصادات الخليجية معدلات نمو مرتفعة، ويبدد المخاوف من تحقيقها عجز في ميزانياتها. وقفز النفط 6.1% الأسبوع الماضي في أول مكاسب أسبوعية له في شهر، وذلك بفضل سلسلة من البيانات الاقتصادية الايجابية وانتعاش أسواق الأسهم إثر نتائج أفضل من المتوقع للشركات الأمريكية. كما ساهم تنامي شهية المستثمرين للإقدام على مخاطر في تراجع الدولار، حيث ارتفع اليورو أمس إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل العملة الأمريكية. وبحلول الساعة 10:21 بتوقيت جرينتش ارتفع سعر الخام الامريكي الخفيف في عقود أغسطس 1.75% إلى 64.67دولارا للبرميل بعد أن ارتفع 1.54دولار الى 63.56دولار يوم الجمعة. وزاد سعر مزيج برنت 1.56% إلى 66.40 دولارا للبرميل. ويؤدي تصاعد أسعار النفط إلى تعزيز الثقة في اقتصاديات دول الخليج العربي، فقد ارتفعت الأسعار لتفوق ضعف ما كانت عليه بعد وصولها إلى أقل سعر لها، ألا وهو 33 دولاراً للبرميل في ديسمبر من عام 2008، الأمر الذي يساهم في تبديد المخاوف من وجود عجز في الميزانيات والسيولة والدعم الحكومي وحدوث تباطؤ في عمليات التطوير التي تشرف عليها الحكومات الإقليمية. ووفقا لتقارير إقتصادية فإن مقدار ارتفاع دولار أمريكي واحد في سعر النفط سينتج عنه أكثر من 5 مليارات دولار في الدخل الإضافي لدول مجلس التعاون الخليجي. وقال بنك "أتش أس بي سي" في تقرير سابق إن عجزا كبيرا سيظهر في ميزانيات كل من السعودية والبحرين وعمان إذا بلغ سعر النفط في المتوسط 45 دولارا العام القادم. أما الإمارات فقد ينتهي بها الحال إلى تعادل النفقات والعائدات إذا بلغ سعر النفط بين 35 و40 دولارا للبرميل، وهو من أقل الأسعار في منطقة الخليج. ووفق تقديرات مجموعة سامبا المالية السعودية فقد حققت دول الخليج من صادارات النفط عائدات قدرها 2.2 تريليون دولار في السنوات الخمس حتى يونيو/حزيران الماضي. وبحسب التقرير، فإن الاعتماد الكبير على النفط وتذبذب أداء الاقتصادات الخليجية تبعاً لتقلبات أسعار النفط هو أحد أبرز نقاط الضعف المزمنة وأحد أهم التحديات التي تواجه الاقتصادات الخليجية، الأمر الذي يفسر الحاجة الملحة لتنويع مصادر الدخل. وتوقع بنك الكويت الوطني انكماش الناتج الإجمالي المحلي الخليجي بالأسعار الجارية في العام الحالي بواقع 20%، وذلك في أعقاب نموه في العام الماضي والمقدر بنحو 28%. أما بالأسعار الثابتة، فيتوقع انكماش الناتج الإجمالي المحلي الخليجي هذا العام بواقع 2.6%، بعدما كان قد سجّل نموّا في العام الماضي بواقع 7%.
بيرث – رويترز:
ارتفع النفط متجاوزا 64 دولارا للبرميل أمس الاثنين ليواصل مكاسب الجلسة السابقة التي بلغت 2.5% يدعمه صعود الأسهم الأسيوية وتراجع الدولار وسط آمال بانتعاش الاقتصاد العالمي. وينعش تصاعد النفط الآمال بعودة تسجيل الإقتصادات الخليجية معدلات نمو مرتفعة، ويبدد المخاوف من تحقيقها عجز في ميزانياتها. وقفز النفط 6.1% الأسبوع الماضي في أول مكاسب أسبوعية له في شهر، وذلك بفضل سلسلة من البيانات الاقتصادية الايجابية وانتعاش أسواق الأسهم إثر نتائج أفضل من المتوقع للشركات الأمريكية. كما ساهم تنامي شهية المستثمرين للإقدام على مخاطر في تراجع الدولار، حيث ارتفع اليورو أمس إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل العملة الأمريكية. وبحلول الساعة 10:21 بتوقيت جرينتش ارتفع سعر الخام الامريكي الخفيف في عقود أغسطس 1.75% إلى 64.67دولارا للبرميل بعد أن ارتفع 1.54دولار الى 63.56دولار يوم الجمعة. وزاد سعر مزيج برنت 1.56% إلى 66.40 دولارا للبرميل. ويؤدي تصاعد أسعار النفط إلى تعزيز الثقة في اقتصاديات دول الخليج العربي، فقد ارتفعت الأسعار لتفوق ضعف ما كانت عليه بعد وصولها إلى أقل سعر لها، ألا وهو 33 دولاراً للبرميل في ديسمبر من عام 2008، الأمر الذي يساهم في تبديد المخاوف من وجود عجز في الميزانيات والسيولة والدعم الحكومي وحدوث تباطؤ في عمليات التطوير التي تشرف عليها الحكومات الإقليمية. ووفقا لتقارير إقتصادية فإن مقدار ارتفاع دولار أمريكي واحد في سعر النفط سينتج عنه أكثر من 5 مليارات دولار في الدخل الإضافي لدول مجلس التعاون الخليجي. وقال بنك "أتش أس بي سي" في تقرير سابق إن عجزا كبيرا سيظهر في ميزانيات كل من السعودية والبحرين وعمان إذا بلغ سعر النفط في المتوسط 45 دولارا العام القادم. أما الإمارات فقد ينتهي بها الحال إلى تعادل النفقات والعائدات إذا بلغ سعر النفط بين 35 و40 دولارا للبرميل، وهو من أقل الأسعار في منطقة الخليج. ووفق تقديرات مجموعة سامبا المالية السعودية فقد حققت دول الخليج من صادارات النفط عائدات قدرها 2.2 تريليون دولار في السنوات الخمس حتى يونيو/حزيران الماضي. وبحسب التقرير، فإن الاعتماد الكبير على النفط وتذبذب أداء الاقتصادات الخليجية تبعاً لتقلبات أسعار النفط هو أحد أبرز نقاط الضعف المزمنة وأحد أهم التحديات التي تواجه الاقتصادات الخليجية، الأمر الذي يفسر الحاجة الملحة لتنويع مصادر الدخل. وتوقع بنك الكويت الوطني انكماش الناتج الإجمالي المحلي الخليجي بالأسعار الجارية في العام الحالي بواقع 20%، وذلك في أعقاب نموه في العام الماضي والمقدر بنحو 28%. أما بالأسعار الثابتة، فيتوقع انكماش الناتج الإجمالي المحلي الخليجي هذا العام بواقع 2.6%، بعدما كان قد سجّل نموّا في العام الماضي بواقع 7%.