ROSE
21-07-2009, 07:16 AM
أمين عام الغرف السعودية الدكتور فهد السلطان لـ "الشرق": استعدادات لانتخاب أعضاء مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك
الشرق القطرية 21/07/2009
ساهم مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية في تعزيز قطاع الأعمال والاستثمار في المملكة العربية السعودية بشكل ملحوظ وملموس خاصة في السنوات الأخيرة، من خلال سعيه الحثيث نحو تعزيز مساهمة قطاع الأعمال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوطين الوظائف من الشباب والفتيات السعوديين، في جميع مجالات العمل المختلفة، كما كانت له أدوار بارزة في خدمة فئتي الشباب الطموح وسيدات الأعمال، الأمر الذي ألقى بظلاله الإيجابية على المجلس التي صدحت أصداؤه على المستوى الخليجي.
و يعتبر المجلس هو الاتحاد الرسمي للغرف التجارية الصناعية السعودية التي يبلغ عددها حاليا 25غرفة وقد تأسس المجلس في 30 من مارس لعام 1980 م متأخذاً من الرياض المقر الرسمي له، وهو يعني بالمصالح المشتركة للغرف التجارية الصناعية بالمملكة، ويقوم بتمثيلها على المستويين المحلي والخارجي ، ويعمل على تنمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني والاهتمام بالمصالح المشتركة للغرف التجارية الصناعية ، ودفع مسيرة القطاع الخاص، وتنمية دوره في الاقتصاد الوطني، كما استطاع دعم الغرف والجهات المعنية في الدولة ، ومساعدتها على تحقيق الكثير من الإنجازات على مختلف الأصعدة، الشرق كان لها حوار مميز مع الأمين العام لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية الدكتور فهد السلطان الذي حدثنا عن الإنجازات التي قام بها المجلس على المستويين المحلي والخارجي وشراكات التعاون مع دول الجوار والخطط المستقبلية فكان الحوار كالتالي:
* ما هو الدور الذي يقوم به مجلس الغرف السعودية لخدمة قطاع الأعمال والاقتصاد السعودي بوجه عام؟
نعمل في مجلس الغرف السعودية على نقل هموم القطاع الخاص على مستوى الوطن إلى الأجهزة الحكومية، ولدينا على هذا الصعيد 29 لجنة وطنية تضطلع بمسؤوليات القطاعات المختلفة، وأيضاً تناقش قضايا وهموم وأنظمة هذه القطاعات مع الأجهزة المختصة، بالإضافة إلى ما تقوم به الإدارة القانونية من إصدار أي أنظمة أو تشريعات، والمشاركة في صياغتها ضمن قوانين الدولة.
أما على صعيد خدمة الاقتصاد السعودي بوجه عام فإننا نمثل القطاع الخاص في المحافل والمناسبات والمؤتمرات والمشاركة في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية، وفي الوقت نفسه نحمل هموم تعزيز علاقاتنا التجارية مع العالم، وفي مقدمة هذه الهموم تعزيز أوضاع الصادرات السعودية، ولدينا حضور قوي في المحافل الخارجية من خلال الوفود التجارية السعودية التي ننظمها بشكل مستمر.
* ما هي أبرز جهود المجلس لتعزيز الاستثمارات المشتركة ؟
نسعى دوماً على تحفيز الاستثمار المشترك وإقامة علاقات اقتصادية وتجارية جيدة بين المملكة ودول العالم، كان واحدا من بين الأجندة الرئيسية لعمل المجلس وأبرز نجاحاتنا في هذا الجانب تأسيس أكثر من 32 مجلس أعمال سعودياً أجنبياً مشتركاً .كما أن هناك أنشطة أخرى لتحقيق هذا الهدف تتمثل في التنظيم والمشاركة في وفود رجال الأعمال السعوديين إلى الخارج، وزيارات وفود الأعمال الأجنبية للمملكة، ودعم علاقات التعاون مع الغرف الأجنبية والعربية، وتمثيل المملكة في غرفة التجارة الدولية، والتنظيم والمشاركة في الفعاليات الاقتصادية كافة، التي تهدف لجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات السعودية محلياً وإقليماً ودوليا.
ويضيف: ومن خلال هذه الأنشطة نجحنا في المساهمة في تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية مع عدد كبير من دول العالم وإنجازاتنا في هذا الجانب كثيرة، فقد أصدرنا كتاباً مرجعياً عن "العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة ودول العالم" كما استقبلنا عدداً من رؤساء الدول والسفراء ورجال الأعمال كما تم عقد العديد من الصفقات التجارية والاستثمارية من خلال الزيارات التي ينظمها المجلس لوفود رجال الأعمال، كما أنجزنا تأسيس المزيد من مجالس الأعمال الأجنبية، كما مثلنا قطاع الأعمال السعودي، وطرحنا مرئياته في دعم علاقات المملكة الاقتصادية من خلال مشاركتنا في عدد من اللجان الأجنبية المشتركة.
* ما هي قائمة الخدمات التي يقدمها المجلس لقطاع الأعمال السعودي؟
بداية لابد من الإشارة إلى أن مجلس الغرف السعودية يعمل كمظلة للغرف التجارية ولقطاع الأعمال السعودي ويحمي بذلك مصالح هذا القطاع ويدافع عن قضاياه ويحمل همومه ، وعودة على السؤال فإن لائحة ما يقدمه المجلس من خدمات للمستثمرين تطول ولكن يمكن تلخيصها في التالي :مناقشة هموم القطاع مع الجهات المعنية، حيث يتيح المجلس الفرصة لقطاع الأعمال السعودي للقاء المسؤولين المعنيين لمناقشة مشاكلهم ويعد في ذلك المذكرات والتقارير،و تعزيز مشاركة القطاع في رسم السياسات ووضع الأنظمة الاقتصادية، حيث إن المجلس يحظى باحترام كافة الجهات الرسمية وله حضور في عدد من الهيئات الحكومية كهيئة الخبراء فهو يقوم بنقل مرئيات القطاع حيال الأنظمة والمشاركة في صياغتها بما يخدم مصالح القطاع، وتعزيز فرص الشراكة التجارية والاستثمارية ، وذلك من خلال تنظيم زيارات الوفود التجارية السعودية والأجنبية حيث تشهد تجمعات رجال الأعمال عقد صفقات وشراكات تجارية مهمة.
يتابع: كما يسعى المجلس إلى توعية قطاع الأعمال بالمستجدات الاقتصادية ، ويضطلع المجلس بدور كبير في هذا الجانب ومن ذلك إصدار سلسلة لتوعية قطاع الأعمال باستحقاقات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وغيرها من الإصدارات الأخرى إضافة للندوات التي عقدناها للتعريف بأبعاد الأزمة المالية العالمية الحالية وتأثيراتها، وتوفير المعلومات المختلفة لقطاع الأعمال ولدينا إدارات متخصصة في هذا الجانب كإدارة البحوث والدراسات الاقتصادية ومركز المعلومات وكلاهما تقدمان للمستثمرين المعلومات اللازمة سواء عن الفرص الاستثمارية أو المعلومات الاقتصادية العامة .
ولدينا خدمة رجال الأعمال من خلال المراكز المتخصصة حيث يقدم المجلس خدماته لعدد من رجال الأعمال من خلال مراكز متخصصة كمركز الترقيم والمتخصص في ترقيم المنتجات السعودية ، ومركز تنمية الصادرات السعودية ، مركز المنشآت العائلية ، وتنظيم مشاركة القطاع في الفعاليات الخارجية حيث ينظم المجلس مشاركة القطاع الخاص في الفعاليات الخارجية كالمؤتمرات والندوات والمعارض وغيرها .
* إذا هل يمكننا القول إن رجال الأعمال راضون عن خدماتكم ؟
رضا رجال الأعمال عما نقدمه لهم من خدمات نلمسه في التزايد المضطرد في حجم عضويتهم في أجهزة المجلس كاللجان الوطنية ومجالس الأعمال ومركز تنمية الصادرات ومركز المنشات العائلية ومركز الترقيم وغيرها .
* وماذا عن الخدمات التي تقدمونها لفئتي الشباب وسيدات الأعمال ؟
لدينا لجنة وطنية لشباب الأعمال هي الأولي من نوعها وأول جهة تعبر عن احتياجات و طموحات شباب الأعمال في المملكة وتعمل على إعداد جيل من شباب الأعمال يكونون قادة العمل التجاري في المستقبل ومن ضمن الأعمال التي نفذتها هذه اللجنة عقد دورات وورش عمل لشباب الأعمال لتطوير قدراتهم وإعداد دليل إرشادي لمعاونتهم على بداية مشاريعهم التجارية .
أما بخصوص سيدات الأعمال فهنالك إدارة عامة بالمجلس لسيدات الأعمال لديها عضوية مميزة تقدم خدماتها لقطاع الأعمال النسائي ونجحت هذه الإدارة في توحيد جهود الإدارات النسائية بالغرف التجارية وإيصال صوتها ومطالبها للمسؤولين من خلال عدد من الأنشطة.
* ما هي النسبة التي تمنحها لأداء الاقتصاد السعودي والخليجي وتطوره ؟
لعل تجربة الأزمة المالية العالمية الحالية التي اجتاحت معظم دول العالم وعدم تأثيرها بشكل كبير على دول الخليج بصفة عامة يجيب عن هذا السؤال ، فهذه الأزمة أثبتت بأن اقتصاديات دول مجلس التعاون محصنة لحد كبير وأن السياسات الاقتصادية المتوازنة جنبتها لحد كبير الآثار المدمرة لهذه الأزمة خاصة في جانب البنوك والسياسة النقدية ، أما عن الاقتصاد السعودي فهو يمضي بخطى واثقة وسليمة وفي نمو مطرد بفضل السياسة الاقتصادية المتبعة في فتـح قنوات الاستثمار المحلي وتشجيعه، وتطـوير الأنظمـة المرتبطة بالأعمال والاستثمار وتحفيز القطاع الخاص على المشـاركة في تنمية الناتج المحلي..
* كيف تصف تأثير الأزمة المالية العالمية على آدائكم ؟
على العكس مما هو متوقع شهد المجلس في العام الحالي والعام الماضي نشاطا ملحوظاً في استقبال وتفويج الوفود التجارية وعقد اللقاءات والفعاليات الاقتصادية المختلفة ، فعلي سبيل المثال استقبلنا العام الماضي حوالي 75 وفدا تجاريا وعرضنا عليهم فرصا استثمارية بالمملكة وفي النصف الأول من هذا العام جابت وفود تجارية سعودية أكثر من 9 دول في أوربا وآسيا وغيرها ، وهو ما يعني بأن نشاطنا مستمر رغم الأزمة ونحن نعمل وفق رؤية تدعو لتحويل تحديات الأزمة إلى فرص حقيقية للاقتصاد الوطني وللقطاع الخاص السعودي
* كيف تنظرون إلى أدوار اتحاد الغرف الخليجية ؟
تربطنا بالاتحاد علاقات تعاون قوية وقبل فترة ، والاتحاد يقوم بدور كبير جدا في تفعيل دور الغرف الخليجية ومساهمتها في عملية التنمية الاقتصادية.
* وماذا عن العلاقة التي تربطكم بغرفة تجارة وصناعة قطر ؟
تربطنا علاقات تعاون طيبة مع غرفة قطر وهي من الغرف الخليجية الرائدة والمميزة ومؤخرا تم التوقيع على مذكرتي تفاهم وتعاون لتأسيس مجلس أعمال مشترك بين مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية وغرفة تجارة وصناعة قطر وتعزيز التعاون بين الجانبين وتجري الاستعدادات هذه الأيام لعقد لقاء وانتخاب عضوية لمجلس الأعمال السعودي القطري من الجانبين، كما أن التعاون قائم كذلك من خلال عضوية غرفة قطر في اتحاد الغرف الخليجية .
* برأيك ما هي أبرز الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص ؟
أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وانفتاحها الاقتصادي وضع القطاع الخاص السعودي أمام اختبار حقيقي لإثبات قدرته على المنافسة ، وهذا برأيي أهم تحد يواجه القطاع وهو كيف يستطيع القطاع الخاص بالمملكة رفع قدرته التنافسية من خلال تبني أنظمة عمل حديثة وملاحقة التطورات التقنية الهائلة حيث نجد ضعفا واضحا في الإنفاق على برامج التطوير والبحث العلمي والتدريب الخاصة بعمل القطاع، ولرفع كفاءة شركات القطاع الخاص لابد من تشجيع عمليات الاندماج وتحويل الشركات من ائلية إلى مساهمة وإعادة هيكلتها بما يضمن نموها واستمراريتها .
ونحن في القطاع الخاص وبالتعاون مع الأجهزة الرسمية المعنية نعمل سويا على تجاوز هذه العقبات ومن جانبنا في المجلس نتبنى التعريف بهذه التحديات ولدينا سلسلة إصدارات عن أنظمة وسياسات منظمة التجارة العالمية، كما نصدر كل ثلاثة أشهر تقريراً يوضح الهموم التي يواجهها الاقتصاد السعودي.
* يواجه قطاع العقارات بالدول الخليجية أزمة نتيجة لارتفاع العرض مقابل الطلب، ما هو دوركم فى هذا الأمر ؟
يعد قطاع العقارات بالمملكة من أكبر القطاعات الاقتصادية والأكبر من حيث حجم الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط ويقدر حجم استثماراته بـ 373 مليار دولار كما يتمتع بوضع مستقر وأمن ساعده على النمو المستمر طوال السنوات الماضية ، وقطاع بهذا الحجم من الطبيعي أن يواجه عقبات نتيجة لما يفرضه هذا الحجم من تعقيدات مختلفة وفي مسألة العرض والطلب على الوحدات السكنية يحدث أحيانا اختلال في ميزان التناسب بينهما لكفة على حساب الأخرى وهو أمر يخضع لحسابات مختلفة تتعلق بالقدرات الشرائية للمستهلكين أو بالقدرات الإنتاجية للمستثمرين ، لكن بشكل عام قطاع الوحدات السكنية بشكل عام في تنامي ووضعه جيد وهنالك العديد من المشاريع السكنية القادمة وفي المقابل هنالك العديد من البرامج التي تنفذها أجهزة حكومية وخاصة لمساعدة المواطنين في تملك وحدات سكنية بأسعار مناسبة ونحن في مجلس الغرف السعودية ومن خلال اللجنة الوطنية العقارية لدينا جهود كبيرة في تحقيق حل مشكلات هذا القطاع من خلال اللقاءات والمشاورات التي تتم مع المسؤولين المعنيين .
* هناك قضايا خليجية مشتركة أبرزها الاتحاد النقدي والعملة الموحدة كيف استطعتم التعامل معها؟
الاتحاد النقدي الخليجي أصبح ضرورة اليوم في ظل التنافس الاقتصادي الكبير الذي يشهده لعالم ، وتوحيد السياسات الاقتصادية الخليجية من خلال الوحدة النقدية والسوق الخليجية المشتركة والإجراءات الجمركية الموحدة وغيرها من الإجراءات سيعزز من الموقف التفاوضي لاقتصاديات دول الخليج أمام المؤسسات الاقتصادية الدولية على سبيل المثال في مفاوضات التجارة الحرة بينها وبين الاتحاد الأوروبي ، التحديات اليوم تفرض ذلك وتجعله أمرا حتميا لا بديل عنه ، ويقيني كبير بأن دولة الإمارات لن تتخلف عن الانضمام لهذا الاتحاد والذي فيه فائدة لاقتصاديات وشعوب منطقة الخليج قاطبة .
* ما هو الدور الذي قمت به إتجاه قضية التسرب الوظيفي من القطاع الخاص؟
لقد أنشأنا في مجلس الغرف السعودية إدارة مساعدة خاصة بشؤون التوطين لتكون بمثابة القناة الرئيسة التي تساهم في عملية توطين الوظائف والحد من مشكلة البطالة بين الشباب السعودي وبناء شراكة استراتيجية بين الغرف السعودية والجهات المعنية بشؤون التعليم والتدريب والتمويل والتوظيف ، ووقعنا العديد من الاتفاقيات في هذا الجانب برنامج كفالة وصندوق تنمية الموارد البشرية ومركز الرميزان للتدريب والمؤسسة السعودية للتعليم والتدريب تهدف هذه الاتفاقيات في مجملها لدعم تدريب وتأهيل وتوظيف الشباب السعودي ومعاونتهم في البدء في مشاريعهم التجارية الصغيرة الخاصة ، وجهودنا مستمرة لصنع مقاربة عادلة بين طموح الشباب في وظيفة بمزايا مناسبة وبين رغبة صاحب العمل في شباب مؤهل لتأدية متطلبات الوظيفة ، الأمر الذي أريد التأكيد عليه هنا هو أن مفهوم التوظيف المجرد بات لا ينسجم مع الواقع الحالي المطلوب الآن هو "المهننة" وأعني بـها تطوير القدرات المهنية والسلوكية والإدارية للشباب السعودي حينها سيجدون طريقهم لأفضل المواقع بالشركات والمؤسسات.
الشرق القطرية 21/07/2009
ساهم مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية في تعزيز قطاع الأعمال والاستثمار في المملكة العربية السعودية بشكل ملحوظ وملموس خاصة في السنوات الأخيرة، من خلال سعيه الحثيث نحو تعزيز مساهمة قطاع الأعمال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوطين الوظائف من الشباب والفتيات السعوديين، في جميع مجالات العمل المختلفة، كما كانت له أدوار بارزة في خدمة فئتي الشباب الطموح وسيدات الأعمال، الأمر الذي ألقى بظلاله الإيجابية على المجلس التي صدحت أصداؤه على المستوى الخليجي.
و يعتبر المجلس هو الاتحاد الرسمي للغرف التجارية الصناعية السعودية التي يبلغ عددها حاليا 25غرفة وقد تأسس المجلس في 30 من مارس لعام 1980 م متأخذاً من الرياض المقر الرسمي له، وهو يعني بالمصالح المشتركة للغرف التجارية الصناعية بالمملكة، ويقوم بتمثيلها على المستويين المحلي والخارجي ، ويعمل على تنمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني والاهتمام بالمصالح المشتركة للغرف التجارية الصناعية ، ودفع مسيرة القطاع الخاص، وتنمية دوره في الاقتصاد الوطني، كما استطاع دعم الغرف والجهات المعنية في الدولة ، ومساعدتها على تحقيق الكثير من الإنجازات على مختلف الأصعدة، الشرق كان لها حوار مميز مع الأمين العام لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية الدكتور فهد السلطان الذي حدثنا عن الإنجازات التي قام بها المجلس على المستويين المحلي والخارجي وشراكات التعاون مع دول الجوار والخطط المستقبلية فكان الحوار كالتالي:
* ما هو الدور الذي يقوم به مجلس الغرف السعودية لخدمة قطاع الأعمال والاقتصاد السعودي بوجه عام؟
نعمل في مجلس الغرف السعودية على نقل هموم القطاع الخاص على مستوى الوطن إلى الأجهزة الحكومية، ولدينا على هذا الصعيد 29 لجنة وطنية تضطلع بمسؤوليات القطاعات المختلفة، وأيضاً تناقش قضايا وهموم وأنظمة هذه القطاعات مع الأجهزة المختصة، بالإضافة إلى ما تقوم به الإدارة القانونية من إصدار أي أنظمة أو تشريعات، والمشاركة في صياغتها ضمن قوانين الدولة.
أما على صعيد خدمة الاقتصاد السعودي بوجه عام فإننا نمثل القطاع الخاص في المحافل والمناسبات والمؤتمرات والمشاركة في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية، وفي الوقت نفسه نحمل هموم تعزيز علاقاتنا التجارية مع العالم، وفي مقدمة هذه الهموم تعزيز أوضاع الصادرات السعودية، ولدينا حضور قوي في المحافل الخارجية من خلال الوفود التجارية السعودية التي ننظمها بشكل مستمر.
* ما هي أبرز جهود المجلس لتعزيز الاستثمارات المشتركة ؟
نسعى دوماً على تحفيز الاستثمار المشترك وإقامة علاقات اقتصادية وتجارية جيدة بين المملكة ودول العالم، كان واحدا من بين الأجندة الرئيسية لعمل المجلس وأبرز نجاحاتنا في هذا الجانب تأسيس أكثر من 32 مجلس أعمال سعودياً أجنبياً مشتركاً .كما أن هناك أنشطة أخرى لتحقيق هذا الهدف تتمثل في التنظيم والمشاركة في وفود رجال الأعمال السعوديين إلى الخارج، وزيارات وفود الأعمال الأجنبية للمملكة، ودعم علاقات التعاون مع الغرف الأجنبية والعربية، وتمثيل المملكة في غرفة التجارة الدولية، والتنظيم والمشاركة في الفعاليات الاقتصادية كافة، التي تهدف لجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات السعودية محلياً وإقليماً ودوليا.
ويضيف: ومن خلال هذه الأنشطة نجحنا في المساهمة في تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية مع عدد كبير من دول العالم وإنجازاتنا في هذا الجانب كثيرة، فقد أصدرنا كتاباً مرجعياً عن "العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة ودول العالم" كما استقبلنا عدداً من رؤساء الدول والسفراء ورجال الأعمال كما تم عقد العديد من الصفقات التجارية والاستثمارية من خلال الزيارات التي ينظمها المجلس لوفود رجال الأعمال، كما أنجزنا تأسيس المزيد من مجالس الأعمال الأجنبية، كما مثلنا قطاع الأعمال السعودي، وطرحنا مرئياته في دعم علاقات المملكة الاقتصادية من خلال مشاركتنا في عدد من اللجان الأجنبية المشتركة.
* ما هي قائمة الخدمات التي يقدمها المجلس لقطاع الأعمال السعودي؟
بداية لابد من الإشارة إلى أن مجلس الغرف السعودية يعمل كمظلة للغرف التجارية ولقطاع الأعمال السعودي ويحمي بذلك مصالح هذا القطاع ويدافع عن قضاياه ويحمل همومه ، وعودة على السؤال فإن لائحة ما يقدمه المجلس من خدمات للمستثمرين تطول ولكن يمكن تلخيصها في التالي :مناقشة هموم القطاع مع الجهات المعنية، حيث يتيح المجلس الفرصة لقطاع الأعمال السعودي للقاء المسؤولين المعنيين لمناقشة مشاكلهم ويعد في ذلك المذكرات والتقارير،و تعزيز مشاركة القطاع في رسم السياسات ووضع الأنظمة الاقتصادية، حيث إن المجلس يحظى باحترام كافة الجهات الرسمية وله حضور في عدد من الهيئات الحكومية كهيئة الخبراء فهو يقوم بنقل مرئيات القطاع حيال الأنظمة والمشاركة في صياغتها بما يخدم مصالح القطاع، وتعزيز فرص الشراكة التجارية والاستثمارية ، وذلك من خلال تنظيم زيارات الوفود التجارية السعودية والأجنبية حيث تشهد تجمعات رجال الأعمال عقد صفقات وشراكات تجارية مهمة.
يتابع: كما يسعى المجلس إلى توعية قطاع الأعمال بالمستجدات الاقتصادية ، ويضطلع المجلس بدور كبير في هذا الجانب ومن ذلك إصدار سلسلة لتوعية قطاع الأعمال باستحقاقات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وغيرها من الإصدارات الأخرى إضافة للندوات التي عقدناها للتعريف بأبعاد الأزمة المالية العالمية الحالية وتأثيراتها، وتوفير المعلومات المختلفة لقطاع الأعمال ولدينا إدارات متخصصة في هذا الجانب كإدارة البحوث والدراسات الاقتصادية ومركز المعلومات وكلاهما تقدمان للمستثمرين المعلومات اللازمة سواء عن الفرص الاستثمارية أو المعلومات الاقتصادية العامة .
ولدينا خدمة رجال الأعمال من خلال المراكز المتخصصة حيث يقدم المجلس خدماته لعدد من رجال الأعمال من خلال مراكز متخصصة كمركز الترقيم والمتخصص في ترقيم المنتجات السعودية ، ومركز تنمية الصادرات السعودية ، مركز المنشآت العائلية ، وتنظيم مشاركة القطاع في الفعاليات الخارجية حيث ينظم المجلس مشاركة القطاع الخاص في الفعاليات الخارجية كالمؤتمرات والندوات والمعارض وغيرها .
* إذا هل يمكننا القول إن رجال الأعمال راضون عن خدماتكم ؟
رضا رجال الأعمال عما نقدمه لهم من خدمات نلمسه في التزايد المضطرد في حجم عضويتهم في أجهزة المجلس كاللجان الوطنية ومجالس الأعمال ومركز تنمية الصادرات ومركز المنشات العائلية ومركز الترقيم وغيرها .
* وماذا عن الخدمات التي تقدمونها لفئتي الشباب وسيدات الأعمال ؟
لدينا لجنة وطنية لشباب الأعمال هي الأولي من نوعها وأول جهة تعبر عن احتياجات و طموحات شباب الأعمال في المملكة وتعمل على إعداد جيل من شباب الأعمال يكونون قادة العمل التجاري في المستقبل ومن ضمن الأعمال التي نفذتها هذه اللجنة عقد دورات وورش عمل لشباب الأعمال لتطوير قدراتهم وإعداد دليل إرشادي لمعاونتهم على بداية مشاريعهم التجارية .
أما بخصوص سيدات الأعمال فهنالك إدارة عامة بالمجلس لسيدات الأعمال لديها عضوية مميزة تقدم خدماتها لقطاع الأعمال النسائي ونجحت هذه الإدارة في توحيد جهود الإدارات النسائية بالغرف التجارية وإيصال صوتها ومطالبها للمسؤولين من خلال عدد من الأنشطة.
* ما هي النسبة التي تمنحها لأداء الاقتصاد السعودي والخليجي وتطوره ؟
لعل تجربة الأزمة المالية العالمية الحالية التي اجتاحت معظم دول العالم وعدم تأثيرها بشكل كبير على دول الخليج بصفة عامة يجيب عن هذا السؤال ، فهذه الأزمة أثبتت بأن اقتصاديات دول مجلس التعاون محصنة لحد كبير وأن السياسات الاقتصادية المتوازنة جنبتها لحد كبير الآثار المدمرة لهذه الأزمة خاصة في جانب البنوك والسياسة النقدية ، أما عن الاقتصاد السعودي فهو يمضي بخطى واثقة وسليمة وفي نمو مطرد بفضل السياسة الاقتصادية المتبعة في فتـح قنوات الاستثمار المحلي وتشجيعه، وتطـوير الأنظمـة المرتبطة بالأعمال والاستثمار وتحفيز القطاع الخاص على المشـاركة في تنمية الناتج المحلي..
* كيف تصف تأثير الأزمة المالية العالمية على آدائكم ؟
على العكس مما هو متوقع شهد المجلس في العام الحالي والعام الماضي نشاطا ملحوظاً في استقبال وتفويج الوفود التجارية وعقد اللقاءات والفعاليات الاقتصادية المختلفة ، فعلي سبيل المثال استقبلنا العام الماضي حوالي 75 وفدا تجاريا وعرضنا عليهم فرصا استثمارية بالمملكة وفي النصف الأول من هذا العام جابت وفود تجارية سعودية أكثر من 9 دول في أوربا وآسيا وغيرها ، وهو ما يعني بأن نشاطنا مستمر رغم الأزمة ونحن نعمل وفق رؤية تدعو لتحويل تحديات الأزمة إلى فرص حقيقية للاقتصاد الوطني وللقطاع الخاص السعودي
* كيف تنظرون إلى أدوار اتحاد الغرف الخليجية ؟
تربطنا بالاتحاد علاقات تعاون قوية وقبل فترة ، والاتحاد يقوم بدور كبير جدا في تفعيل دور الغرف الخليجية ومساهمتها في عملية التنمية الاقتصادية.
* وماذا عن العلاقة التي تربطكم بغرفة تجارة وصناعة قطر ؟
تربطنا علاقات تعاون طيبة مع غرفة قطر وهي من الغرف الخليجية الرائدة والمميزة ومؤخرا تم التوقيع على مذكرتي تفاهم وتعاون لتأسيس مجلس أعمال مشترك بين مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية وغرفة تجارة وصناعة قطر وتعزيز التعاون بين الجانبين وتجري الاستعدادات هذه الأيام لعقد لقاء وانتخاب عضوية لمجلس الأعمال السعودي القطري من الجانبين، كما أن التعاون قائم كذلك من خلال عضوية غرفة قطر في اتحاد الغرف الخليجية .
* برأيك ما هي أبرز الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص ؟
أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وانفتاحها الاقتصادي وضع القطاع الخاص السعودي أمام اختبار حقيقي لإثبات قدرته على المنافسة ، وهذا برأيي أهم تحد يواجه القطاع وهو كيف يستطيع القطاع الخاص بالمملكة رفع قدرته التنافسية من خلال تبني أنظمة عمل حديثة وملاحقة التطورات التقنية الهائلة حيث نجد ضعفا واضحا في الإنفاق على برامج التطوير والبحث العلمي والتدريب الخاصة بعمل القطاع، ولرفع كفاءة شركات القطاع الخاص لابد من تشجيع عمليات الاندماج وتحويل الشركات من ائلية إلى مساهمة وإعادة هيكلتها بما يضمن نموها واستمراريتها .
ونحن في القطاع الخاص وبالتعاون مع الأجهزة الرسمية المعنية نعمل سويا على تجاوز هذه العقبات ومن جانبنا في المجلس نتبنى التعريف بهذه التحديات ولدينا سلسلة إصدارات عن أنظمة وسياسات منظمة التجارة العالمية، كما نصدر كل ثلاثة أشهر تقريراً يوضح الهموم التي يواجهها الاقتصاد السعودي.
* يواجه قطاع العقارات بالدول الخليجية أزمة نتيجة لارتفاع العرض مقابل الطلب، ما هو دوركم فى هذا الأمر ؟
يعد قطاع العقارات بالمملكة من أكبر القطاعات الاقتصادية والأكبر من حيث حجم الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط ويقدر حجم استثماراته بـ 373 مليار دولار كما يتمتع بوضع مستقر وأمن ساعده على النمو المستمر طوال السنوات الماضية ، وقطاع بهذا الحجم من الطبيعي أن يواجه عقبات نتيجة لما يفرضه هذا الحجم من تعقيدات مختلفة وفي مسألة العرض والطلب على الوحدات السكنية يحدث أحيانا اختلال في ميزان التناسب بينهما لكفة على حساب الأخرى وهو أمر يخضع لحسابات مختلفة تتعلق بالقدرات الشرائية للمستهلكين أو بالقدرات الإنتاجية للمستثمرين ، لكن بشكل عام قطاع الوحدات السكنية بشكل عام في تنامي ووضعه جيد وهنالك العديد من المشاريع السكنية القادمة وفي المقابل هنالك العديد من البرامج التي تنفذها أجهزة حكومية وخاصة لمساعدة المواطنين في تملك وحدات سكنية بأسعار مناسبة ونحن في مجلس الغرف السعودية ومن خلال اللجنة الوطنية العقارية لدينا جهود كبيرة في تحقيق حل مشكلات هذا القطاع من خلال اللقاءات والمشاورات التي تتم مع المسؤولين المعنيين .
* هناك قضايا خليجية مشتركة أبرزها الاتحاد النقدي والعملة الموحدة كيف استطعتم التعامل معها؟
الاتحاد النقدي الخليجي أصبح ضرورة اليوم في ظل التنافس الاقتصادي الكبير الذي يشهده لعالم ، وتوحيد السياسات الاقتصادية الخليجية من خلال الوحدة النقدية والسوق الخليجية المشتركة والإجراءات الجمركية الموحدة وغيرها من الإجراءات سيعزز من الموقف التفاوضي لاقتصاديات دول الخليج أمام المؤسسات الاقتصادية الدولية على سبيل المثال في مفاوضات التجارة الحرة بينها وبين الاتحاد الأوروبي ، التحديات اليوم تفرض ذلك وتجعله أمرا حتميا لا بديل عنه ، ويقيني كبير بأن دولة الإمارات لن تتخلف عن الانضمام لهذا الاتحاد والذي فيه فائدة لاقتصاديات وشعوب منطقة الخليج قاطبة .
* ما هو الدور الذي قمت به إتجاه قضية التسرب الوظيفي من القطاع الخاص؟
لقد أنشأنا في مجلس الغرف السعودية إدارة مساعدة خاصة بشؤون التوطين لتكون بمثابة القناة الرئيسة التي تساهم في عملية توطين الوظائف والحد من مشكلة البطالة بين الشباب السعودي وبناء شراكة استراتيجية بين الغرف السعودية والجهات المعنية بشؤون التعليم والتدريب والتمويل والتوظيف ، ووقعنا العديد من الاتفاقيات في هذا الجانب برنامج كفالة وصندوق تنمية الموارد البشرية ومركز الرميزان للتدريب والمؤسسة السعودية للتعليم والتدريب تهدف هذه الاتفاقيات في مجملها لدعم تدريب وتأهيل وتوظيف الشباب السعودي ومعاونتهم في البدء في مشاريعهم التجارية الصغيرة الخاصة ، وجهودنا مستمرة لصنع مقاربة عادلة بين طموح الشباب في وظيفة بمزايا مناسبة وبين رغبة صاحب العمل في شباب مؤهل لتأدية متطلبات الوظيفة ، الأمر الذي أريد التأكيد عليه هنا هو أن مفهوم التوظيف المجرد بات لا ينسجم مع الواقع الحالي المطلوب الآن هو "المهننة" وأعني بـها تطوير القدرات المهنية والسلوكية والإدارية للشباب السعودي حينها سيجدون طريقهم لأفضل المواقع بالشركات والمؤسسات.