ROSE
21-07-2009, 07:20 AM
انخفاض أسعار مواد البناء يعزز الحركة العمرانية سكنياً..
وقرب حلول «رمضان» يضغط على المقاولين
جريدة الرياض 21/07/2009
عزز استمرار انخفاض أسعار مواد البناء من وتيرة التسارع العمراني وخاصة في العقارات السكنية، الأمر الذي يساهم - بحسب الخبراء الاقتصاديين - في إعادة التوازن للسوق العقاري المحلي وذلك بتقليص من الفجوة بين العرض والطلب.
وأعاد الانخفاض السعري لمواد البناء التي تعتمد في صناعتها على النحاس والبلاستيك والحديد والألمنيوم والتي شهدت بدورها تراجعاً عالمياً إلى جانب أسعار البترول حسابات المستثمرين في البناء والأفراد من خلال الشروع في عملية البناء والتشييد بعد فترة ارتفاعات وصفت بالجنونية شهدها سوق البناء العام الماضي.
وسجلت "الرياض" خلال جولتها الميدانية أمس الأول في شمال العاصمة حركة عمرانية سكنية لمدة 12 ساعة بشكل يومي رغم درجات الحرارة المرتفعة، إضافة إلى حركة بيع في متاجر الموزعين لمواد البناء.
إلا أن تلك الانخفاضات لم تؤثر بالشكل المتوقع على الأسعار النهائية للمساكن والشقق الجاهزة، التي شيدت في فترة الارتفاعات المتلاحقة لأسعار مواد البناء ما دفع أصحابها إلى التمسك بأسعار بيع لوحداتهم السكنية في محاولة منهم لمواجهة ارتفاع تكاليف التنفيذ.
ولاحت أصوات اقتصادية تطالب المطورين العقاريين وأصحاب رؤوس الأموال والأفراد المالكين لأراضي بضرورة الاستفادة من انخفاض مداخلات البناء وسرعة الاستثمار في بناء مشاريع سكنية متنوعة, مؤكدين أن ذلك يعد مساهمة كبيرة في إعادة الاستقرار لسوق العقار المحلية وردم فجوة بين العرض والطلب والتي تسببت سابقا في ارتفاع أسعار العقار والإيجارات في مدن المملكة.
في الوقت الذي شكل فيه قرب حلول شهر رمضان - بحسب حديث المقاولون - التقتهم "الرياض" خلال الجولة عامل ضغط عليهم من قبل أصحاب المباني لإنجاز أكبر مراحل من الإعمال الإنشائية قبل حلول الشهر.
وتأتي رغبة الملاك لمعرفتهم بانخفاض إنتاجية العمالة خلال شهر رمضان إلى 40 في المائة، ما اعتبروه عنصراً مؤثراً في خطط تنفيذ وسير العمل في مساكنهم، لاسيما أن شهر رمضان سيحل هذا العام خلال أغسطس والذي يعرف فيها ارتفاع درجات الحرارة إلى 49 درجة مئوية، الأمر الذي يجبر المقاولون إلى تحويل ساعات العمل ليلاً.
وقال عبدالله الراشد مشرف على المبيعات في محلات المنيع لمواد البناء والكهرباء والأدوات الصحية، بأن انخفاض مواد البناء والتي كانت في السابق تشكل أبرز التحديات التي تواجه قطاع العقار بسبب ارتفاع أسعارها سيعزز من نشاط الحركة العمرانية في البلاد وتقلص حجم الفجوة بين العرض والطلب على المساكن.
وبين الراشد بأن الأسلاك والكابلات سجلت انخفاضاً أثر التراجع الكبير في أسعار النحاس عالميا، إضافة إلى الحديد الذي شهد أخيرا تراجعا كما شمل الانخفاض جميع أدوات السباكة.
وأوضح الراشد، أن انخفاض أسعار المواد الكهربائية بدأت منذ مطلع يناير الماضي بشكل تدريجي حيث سجلت هذه الأيام لفة أسلاك 6 ملي 252 ريالاً، و 4 ملي 160 ريالاً، و 2.5 ملي 108 ريالات. في حين سجلت ماسورة السباكة ضغط 40 نصف بوصة 6 ريالات، وبوصة واحدة 12.6 ريالا، وثلاثة بوصة 55 ريالا، فيما سجلت ماسورة ضغط 80 نصف بوصة 8.6 ريال، وبوصة واحدة 17.25 ريال وثلاثة بوصة 75 ريالاً، إلا أنه بين بأن أسعار السباكة الحرارية ثابتة لم تتغير.
وأشار الراشد الى أن هناك العديد من الشركات والأفراد يسعون للاستفادة من الأجواء الحالية سواء عبر إقامة استثمارات بغرض التأجير أو التمليك.
وفي موضوع ذي صلة، طالبا أصحاب المباني السكنية التقتهم "الرياض" في محلات بيع مواد البناء بضرورة وضع مؤشر أسعار مواد البناء يهدف أساسا إلى توعية المستهلكين بما وصلت إليه الأسعار وبالتالي الحد من تلاعب بعض التجار بالأسعار وأيضا ليكون صاحب المشروع من مطورين وأفراد على دراية تامة ورؤية واضحة بأسعار مواد البناء لتفادي مشكلة الاختلاف.
وأكدوا الى أن ارتفاع أسعار مواد البناء يؤثر سلبا على تنفيذ المشروعات وذلك في وقت أصبح فيه قطاع البناء والتشييد من أكثر القطاعات حيوية ونشاطا من حيث حجم الأعمال في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد.. لافتة إلى أن من أهم أنواع السلع التي تؤثر ارتفاع أسعارها سلبا على قطاع البناء والتشييد هي الحديد والخشب والاسمنت أسلاك الكهرباء ومواد السباكة.
وكان قد شهد سوق مواد البناء طيلة الثلاثة أعوام الماضية نقصاً حاداً في توفر مواد البناء، بسبب فتح أبواب التصدير (دون تقنين) إلى دول الجوار مما خلق أزمة حقيقية جراء تفضيل أصحاب المصانع للتصدير على توفيره للمواطن وذلك يعود إلى أن بعض دول الجوار كانت تشتري تلك المواد من المصنع بسعر أعلى مع تحمل تلك الدول لقيمة نقل تلك المواد مما شجع المصانع على تصدير كل ما لديها إلى الخارج.
وقرب حلول «رمضان» يضغط على المقاولين
جريدة الرياض 21/07/2009
عزز استمرار انخفاض أسعار مواد البناء من وتيرة التسارع العمراني وخاصة في العقارات السكنية، الأمر الذي يساهم - بحسب الخبراء الاقتصاديين - في إعادة التوازن للسوق العقاري المحلي وذلك بتقليص من الفجوة بين العرض والطلب.
وأعاد الانخفاض السعري لمواد البناء التي تعتمد في صناعتها على النحاس والبلاستيك والحديد والألمنيوم والتي شهدت بدورها تراجعاً عالمياً إلى جانب أسعار البترول حسابات المستثمرين في البناء والأفراد من خلال الشروع في عملية البناء والتشييد بعد فترة ارتفاعات وصفت بالجنونية شهدها سوق البناء العام الماضي.
وسجلت "الرياض" خلال جولتها الميدانية أمس الأول في شمال العاصمة حركة عمرانية سكنية لمدة 12 ساعة بشكل يومي رغم درجات الحرارة المرتفعة، إضافة إلى حركة بيع في متاجر الموزعين لمواد البناء.
إلا أن تلك الانخفاضات لم تؤثر بالشكل المتوقع على الأسعار النهائية للمساكن والشقق الجاهزة، التي شيدت في فترة الارتفاعات المتلاحقة لأسعار مواد البناء ما دفع أصحابها إلى التمسك بأسعار بيع لوحداتهم السكنية في محاولة منهم لمواجهة ارتفاع تكاليف التنفيذ.
ولاحت أصوات اقتصادية تطالب المطورين العقاريين وأصحاب رؤوس الأموال والأفراد المالكين لأراضي بضرورة الاستفادة من انخفاض مداخلات البناء وسرعة الاستثمار في بناء مشاريع سكنية متنوعة, مؤكدين أن ذلك يعد مساهمة كبيرة في إعادة الاستقرار لسوق العقار المحلية وردم فجوة بين العرض والطلب والتي تسببت سابقا في ارتفاع أسعار العقار والإيجارات في مدن المملكة.
في الوقت الذي شكل فيه قرب حلول شهر رمضان - بحسب حديث المقاولون - التقتهم "الرياض" خلال الجولة عامل ضغط عليهم من قبل أصحاب المباني لإنجاز أكبر مراحل من الإعمال الإنشائية قبل حلول الشهر.
وتأتي رغبة الملاك لمعرفتهم بانخفاض إنتاجية العمالة خلال شهر رمضان إلى 40 في المائة، ما اعتبروه عنصراً مؤثراً في خطط تنفيذ وسير العمل في مساكنهم، لاسيما أن شهر رمضان سيحل هذا العام خلال أغسطس والذي يعرف فيها ارتفاع درجات الحرارة إلى 49 درجة مئوية، الأمر الذي يجبر المقاولون إلى تحويل ساعات العمل ليلاً.
وقال عبدالله الراشد مشرف على المبيعات في محلات المنيع لمواد البناء والكهرباء والأدوات الصحية، بأن انخفاض مواد البناء والتي كانت في السابق تشكل أبرز التحديات التي تواجه قطاع العقار بسبب ارتفاع أسعارها سيعزز من نشاط الحركة العمرانية في البلاد وتقلص حجم الفجوة بين العرض والطلب على المساكن.
وبين الراشد بأن الأسلاك والكابلات سجلت انخفاضاً أثر التراجع الكبير في أسعار النحاس عالميا، إضافة إلى الحديد الذي شهد أخيرا تراجعا كما شمل الانخفاض جميع أدوات السباكة.
وأوضح الراشد، أن انخفاض أسعار المواد الكهربائية بدأت منذ مطلع يناير الماضي بشكل تدريجي حيث سجلت هذه الأيام لفة أسلاك 6 ملي 252 ريالاً، و 4 ملي 160 ريالاً، و 2.5 ملي 108 ريالات. في حين سجلت ماسورة السباكة ضغط 40 نصف بوصة 6 ريالات، وبوصة واحدة 12.6 ريالا، وثلاثة بوصة 55 ريالا، فيما سجلت ماسورة ضغط 80 نصف بوصة 8.6 ريال، وبوصة واحدة 17.25 ريال وثلاثة بوصة 75 ريالاً، إلا أنه بين بأن أسعار السباكة الحرارية ثابتة لم تتغير.
وأشار الراشد الى أن هناك العديد من الشركات والأفراد يسعون للاستفادة من الأجواء الحالية سواء عبر إقامة استثمارات بغرض التأجير أو التمليك.
وفي موضوع ذي صلة، طالبا أصحاب المباني السكنية التقتهم "الرياض" في محلات بيع مواد البناء بضرورة وضع مؤشر أسعار مواد البناء يهدف أساسا إلى توعية المستهلكين بما وصلت إليه الأسعار وبالتالي الحد من تلاعب بعض التجار بالأسعار وأيضا ليكون صاحب المشروع من مطورين وأفراد على دراية تامة ورؤية واضحة بأسعار مواد البناء لتفادي مشكلة الاختلاف.
وأكدوا الى أن ارتفاع أسعار مواد البناء يؤثر سلبا على تنفيذ المشروعات وذلك في وقت أصبح فيه قطاع البناء والتشييد من أكثر القطاعات حيوية ونشاطا من حيث حجم الأعمال في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد.. لافتة إلى أن من أهم أنواع السلع التي تؤثر ارتفاع أسعارها سلبا على قطاع البناء والتشييد هي الحديد والخشب والاسمنت أسلاك الكهرباء ومواد السباكة.
وكان قد شهد سوق مواد البناء طيلة الثلاثة أعوام الماضية نقصاً حاداً في توفر مواد البناء، بسبب فتح أبواب التصدير (دون تقنين) إلى دول الجوار مما خلق أزمة حقيقية جراء تفضيل أصحاب المصانع للتصدير على توفيره للمواطن وذلك يعود إلى أن بعض دول الجوار كانت تشتري تلك المواد من المصنع بسعر أعلى مع تحمل تلك الدول لقيمة نقل تلك المواد مما شجع المصانع على تصدير كل ما لديها إلى الخارج.