إنتعاش
21-07-2009, 12:19 PM
كشفت النتائج المالية الأولية الموحدة لشركة المملكة القابضة تحقيق صافي ربح 92.1 مليون ريال عن الربع الثاني من عام 2009، مقابل 534.7 مليون ريال للربع المماثل من عام 2008، بانخفاض 82.8%، ومقابل صافي ربح 50.2 مليون ريال للربع الأول من 2009 بإرتفاع 83.4 %.
وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة الأمير الوليد بن طلال في بيان حصلت الأسواق.نت على نسخة منه أن "المملكة القابضة" خفضت إجمالي مديونياتها بقيمة قدرها 2.8 مليار ريال أو مايعادل 16% تقريبا مقارنة بنهاية عام 2008، وذلك عن طريق الدخل النقدي الناتج عن بيع بعض أصول الشركة، كما تم خلال الربع الأول من العام الحالي إعادة مديونية جدولة الشركة حسب شروط أفضل.
وقال الأمير الوليد "شركة المملكة القابضة تعود للربحية عبر خطة استراتيجية محكمه، وأنا واثق من أن نتائج الشركة سوف تستمر في الاستقرار خلال ما تبقى من هذا العام، الشركة لديها نظرة مستقبلية واضحة والمدراء التنفيذين في الشركة على التزام تام لتحقيق النتائج المالية وأهدافها".
وأكد أن شركة المملكة القابضة مستمرة في تنفيذ المشروعين العقاريين العملاقين في مدينتي جدة والرياض حسب ما هو مخطط لهما.
وبحسب بيان للشركة على موقع سوق الأسهم السعودية بلغ إجمالي الربح خلال الربع الثاني من العام الحالي 227.2 مليون ريال، مقابل 704.1 مليون ريال عن نفس الفترة من العام 2008، بانخفاض 67.7 %.
وبلغ صافي ربح الستة أشهر الأول من عام 2009 حوالي 142.2 مليون ريال، مقابل 838.5 مليون ريال للفترة المماثلة من عام 2008، بانخفاض قدره 83%، وبلغت ربحية السهم خلال الستة أشهر 0.02 ريال، مقابل 0.13 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
وعزت الشركة سبب تراجع الأرباح الى إنخفاض توزيعات الأرباح من إستثمارات الشركة في أسواق المال العالمية والمحلية بالإضافة لإنخفاض الاداء التشغيلي في الفنادق وشركات إدارة الفنادق العالمية والخسائر الناتجة عن بيع الشركة لأسهمها في مجموعه سامبا المالية وشركة صافولا.
وأوضحت الشركة أنها حققت مكاسب من جراء بيع بعض أصول الشركة متمثلة في بيع حصتها في فندق فورسيزون دي بيرغ جنيف وبيع احد أراضيها في مدينه جدة وفي مدينة الرياض والتي ليس لهما علاقة بمشاريع الشركة المعلنة وإضافة لإنخفاض المصاريف الادارية والعمومية. مع العلم أنه تم إعاده تبويب بعض العناصر لفترات المقارنة.
وقالت الشركة إنه تم الافصاح عن تحفظ المراجع الخارجي على الاستثمارات في أسهم "متاحة للبيع " كما ورد في الايضاح رقم (5) ضمن القوائم المالية، مشيرة إلى أنها توفر المعلومات والتحاليل المالية الخاصة بإفتراضات وتوقعات الاداء المستقبلي لاسعار هذة الاستثمارات والتي تم إعدادها من قبل بيوت خبرة دولية كانت كافية لتقدير حجم المخصصات الواجب إعتمادها.
وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة الأمير الوليد بن طلال في بيان حصلت الأسواق.نت على نسخة منه أن "المملكة القابضة" خفضت إجمالي مديونياتها بقيمة قدرها 2.8 مليار ريال أو مايعادل 16% تقريبا مقارنة بنهاية عام 2008، وذلك عن طريق الدخل النقدي الناتج عن بيع بعض أصول الشركة، كما تم خلال الربع الأول من العام الحالي إعادة مديونية جدولة الشركة حسب شروط أفضل.
وقال الأمير الوليد "شركة المملكة القابضة تعود للربحية عبر خطة استراتيجية محكمه، وأنا واثق من أن نتائج الشركة سوف تستمر في الاستقرار خلال ما تبقى من هذا العام، الشركة لديها نظرة مستقبلية واضحة والمدراء التنفيذين في الشركة على التزام تام لتحقيق النتائج المالية وأهدافها".
وأكد أن شركة المملكة القابضة مستمرة في تنفيذ المشروعين العقاريين العملاقين في مدينتي جدة والرياض حسب ما هو مخطط لهما.
وبحسب بيان للشركة على موقع سوق الأسهم السعودية بلغ إجمالي الربح خلال الربع الثاني من العام الحالي 227.2 مليون ريال، مقابل 704.1 مليون ريال عن نفس الفترة من العام 2008، بانخفاض 67.7 %.
وبلغ صافي ربح الستة أشهر الأول من عام 2009 حوالي 142.2 مليون ريال، مقابل 838.5 مليون ريال للفترة المماثلة من عام 2008، بانخفاض قدره 83%، وبلغت ربحية السهم خلال الستة أشهر 0.02 ريال، مقابل 0.13 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
وعزت الشركة سبب تراجع الأرباح الى إنخفاض توزيعات الأرباح من إستثمارات الشركة في أسواق المال العالمية والمحلية بالإضافة لإنخفاض الاداء التشغيلي في الفنادق وشركات إدارة الفنادق العالمية والخسائر الناتجة عن بيع الشركة لأسهمها في مجموعه سامبا المالية وشركة صافولا.
وأوضحت الشركة أنها حققت مكاسب من جراء بيع بعض أصول الشركة متمثلة في بيع حصتها في فندق فورسيزون دي بيرغ جنيف وبيع احد أراضيها في مدينه جدة وفي مدينة الرياض والتي ليس لهما علاقة بمشاريع الشركة المعلنة وإضافة لإنخفاض المصاريف الادارية والعمومية. مع العلم أنه تم إعاده تبويب بعض العناصر لفترات المقارنة.
وقالت الشركة إنه تم الافصاح عن تحفظ المراجع الخارجي على الاستثمارات في أسهم "متاحة للبيع " كما ورد في الايضاح رقم (5) ضمن القوائم المالية، مشيرة إلى أنها توفر المعلومات والتحاليل المالية الخاصة بإفتراضات وتوقعات الاداء المستقبلي لاسعار هذة الاستثمارات والتي تم إعدادها من قبل بيوت خبرة دولية كانت كافية لتقدير حجم المخصصات الواجب إعتمادها.