إنتعاش
21-07-2009, 12:23 PM
http://www.alaswaq.net/files/image/large_87117_26018.jpg
كشف المدير العام للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات الدكتور عبد الرحمن الطيب طه عن دراسة تجريها المؤسسة لإطلاق صندوق زراعي ضخم لتشجيع الاستثمارات الزراعية بين الدول الإسلامية الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.
وقال إن الصندوق سيساعد كثيراً المستثمرين السعوديين؛ الذين يسعون للاستثمار الزراعي في الخارج؛ لتجنب المخاطر المتعلقة بالاستثمار.
غطاء تأميني
وأضاف طه أن "هناك عديدا من المستثمرين السعوديين الذين يريدون استثمار مليارات الدولارات في مشروعات زراعية، ولكن توفير غطاء تأميني لكل تلك المشروعات يفوق طاقة المؤسسة، ولهذا ندرس جدياً إطلاق الصندوق الجديد".
وأشار إلى أن "هناك مستثمرين جاؤوا للمؤسسة لبحث طريقة توفير تأمين على استثمارات زراعية، في الخارج، بقيمة ستة مليارات دولار، لا تستطيع المؤسسة وحدها تأمين هذا الاستثمار لهم".
وتمتلك السعودية 9% من رأسمال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار، التي تتخذ من جدة مقراً لها، وهي ثاني أكبر مستثمر فيها، بعد البنك الإسلامي للتنمية، الذي يمتلك 67% منها.
وبعد سنوات طويلة من الاستثمار في الزراعة محليا، ضمن استراتيجية للأمن الغذائي، تسعى المملكة للاستثمار زراعياً في الخارج؛ لتوفير مواردها المائية التي يذهب ما يقارب من نصفها للقطاع الزراعي.
عقبات استثمارية
وأعلنت وزارة الزراعة، في أبريل/نيسان الماضي، أن الحكومة تعتزم إنشاء شركة جديدة للاستثمار الزراعي برأسمال 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وستخصص الشركة، في أعمال التمويل الخارجي لإنتاج القمح والأرز والسكر وفول الصويا بشكل أساس.
وكانت شركات سعودية عديدة قد بدأت بالفعل استثمارات زراعية في دول تمتد من إندونيسيا إلى إثيوبيا، بعدما قررت الحكومة -العام الماضي- تقليص إنتاج القمح، في محاولة للحفاظ على الموارد المائية.
وتواجه هذه الشركات عقبات استثمارية كبيرة، تتعلق بالمخاطر القطرية، أو التجارية، لدى استثمارها في الخارج، خاصة أن غالبية الدول التي سيتم الاستثمار فيها دول ذات مخاطر عالية.
وسبق أن أوضح خبراء في لجنة الأمن الغذائي التابعة لغرفة الرياض التجارية، في تصريحات سابقة، أن الشركات السعودية الراغبة في الاستثمار الزراعي في الخارج تحتاج إلى ضمانات عديدة لرؤوس أموالها، إضافة إلى التكتل في شركات كبيرة قادرة على الاستثمار والاستمرار، لإحداث تغييرات هيكلية في القطاع الزراعي؛ لتتناسب مع التوجه الجديد للسياسة الزراعية.
عودة للأعلى
قيود تحويل الأموال
ولفت طه إلى أن "هناك عديدا من المخاطر القطرية التي تواجه المستثمرين؛ مثل فرض الحكومات قيوداً على تحويل الأموال أو اندلاع الحروب، والمؤسسة توفر غطاء تأمينياً يحمي الاستثمارات من كل تلك المخاطر".
وأضاف أن المملكة هي أكثر الدول المستفيدة من تأمين المؤسسة على الاستثمار والصادرات، حيث بلغ إجمالي حجم الصادرات السعودية غير النفطية التي وفرت لها المؤسسة الإسلامية التغطية التأمينية، ضد مخاطر عدم الدفع، حوالي 640 مليون دولار لعام 2008، تمثل 44% من إجمالي حجم عمليات التأمين؛ التي قدمت للدول الإسلامية ككل.
والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات هي إحدى ثلاث جهات توفر غطاء تأمينيا للصادرات السعودية، بجانب كل من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والصندوق السعودي للتنمية.
ووفرت المؤسسة الإسلامية والمؤسسة العربية غطاء تأمينياً بقيمة 850.5 مليون دولار (3.2 مليارات ريال) في العام الماضي، لحماية صادرات سعودية غير نفطية من مخاطر عدم تسديد المستوردين الأجانب.
وارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية من 21.8 مليار ريال في عام 1999 إلى 115.1 مليار ريال في العام الماضي 2008. ونمت الصادرات السعودية غير النفطية بنسبة 10.2% العام الماضي، مقابل نموها في عام 2007 بنسبة 22.5%.
قطاع البتروكيماويات
وأوضح طه أن قطاع البتروكيماويات هو أكثر القطاعات السعودية المستفيدة من الغطاء التأميني للمؤسسة، إضافة إلى قطاع الكهرباء؛ حيث تصدر عديد من الشركات السعودية معدات كهربائية (كابلات ومحولات) إلى الخارج.
وأوضحت بيانات المؤسسة أن قطاع المعدات الكهربائية استحوذ على غالبية الصادرات المتعرضة لمخاطر، حيث بلغت نسبة الالتزامات المستحقة والمتأخرات والمطالبات المستحقة للصادرات الكهربائية 44%، من إجمالي تعرض المؤسسة في عام 2008، والبالغ 559 مليون دولار.
وتعليقاً على تداعيات الأزمة المالية العالمية على التجارة البينية بين الدول الإسلامية، وعلى أعمال المؤسسة، قال طه "الصادرات من الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية كانت قوية في العام الماضي، ولكنها انخفضت في الربع الأول من 2009، وبهذا انخفضت أعمال التأمين كثيراً في هذا الربع".
وأوضح التقرير السنوي للمؤسسة لعام 2008 أنه، على الرغم من التباطؤ العام في الأعمال خلال العام نتيجة للأزمة المالية الدولية، فإن حجم الأعمال المؤمن عليها سجل تناقصاً طفيفاً لا يتجاوز 2% من 1.47 مليار دولار في 2007 إلى 1.45 مليار دولار في 2008.
وتوقع طه أن ترتفع الصادرات بين الدول الأعضاء مرة أخرى في الربع الثاني والثالث من هذا العام، حيث تشير المؤشرات إلى احتمالية انتعاش التجارة العالمية في الفترة المتبقية من العام.
ورأى أن صناعة التأمين على الصادرات والاستثمار في الدول الإسلامية صناعة ناشئة وضعيفة، مقارنة بالتأمين على مستوى العالم، إذ يبلغ حجم الصادرات الإسلامية المؤمن عليها 1% من إجمالي التأمين على الصادرات العالمية؛ الذي يقف عند 1.3 تريليون دولار.
وأضاف أنه "لا يمكن أن تنهض الصادرات بدون تأمين؛ فالشركات العالمية الكبرى لم تعد تعتمد على الاعتمادات البنكية، ولهذا لابد من وجود جهات تأمين تحمي المصدرين من عدم قدرة المشترين على السداد".
كشف المدير العام للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات الدكتور عبد الرحمن الطيب طه عن دراسة تجريها المؤسسة لإطلاق صندوق زراعي ضخم لتشجيع الاستثمارات الزراعية بين الدول الإسلامية الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.
وقال إن الصندوق سيساعد كثيراً المستثمرين السعوديين؛ الذين يسعون للاستثمار الزراعي في الخارج؛ لتجنب المخاطر المتعلقة بالاستثمار.
غطاء تأميني
وأضاف طه أن "هناك عديدا من المستثمرين السعوديين الذين يريدون استثمار مليارات الدولارات في مشروعات زراعية، ولكن توفير غطاء تأميني لكل تلك المشروعات يفوق طاقة المؤسسة، ولهذا ندرس جدياً إطلاق الصندوق الجديد".
وأشار إلى أن "هناك مستثمرين جاؤوا للمؤسسة لبحث طريقة توفير تأمين على استثمارات زراعية، في الخارج، بقيمة ستة مليارات دولار، لا تستطيع المؤسسة وحدها تأمين هذا الاستثمار لهم".
وتمتلك السعودية 9% من رأسمال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار، التي تتخذ من جدة مقراً لها، وهي ثاني أكبر مستثمر فيها، بعد البنك الإسلامي للتنمية، الذي يمتلك 67% منها.
وبعد سنوات طويلة من الاستثمار في الزراعة محليا، ضمن استراتيجية للأمن الغذائي، تسعى المملكة للاستثمار زراعياً في الخارج؛ لتوفير مواردها المائية التي يذهب ما يقارب من نصفها للقطاع الزراعي.
عقبات استثمارية
وأعلنت وزارة الزراعة، في أبريل/نيسان الماضي، أن الحكومة تعتزم إنشاء شركة جديدة للاستثمار الزراعي برأسمال 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وستخصص الشركة، في أعمال التمويل الخارجي لإنتاج القمح والأرز والسكر وفول الصويا بشكل أساس.
وكانت شركات سعودية عديدة قد بدأت بالفعل استثمارات زراعية في دول تمتد من إندونيسيا إلى إثيوبيا، بعدما قررت الحكومة -العام الماضي- تقليص إنتاج القمح، في محاولة للحفاظ على الموارد المائية.
وتواجه هذه الشركات عقبات استثمارية كبيرة، تتعلق بالمخاطر القطرية، أو التجارية، لدى استثمارها في الخارج، خاصة أن غالبية الدول التي سيتم الاستثمار فيها دول ذات مخاطر عالية.
وسبق أن أوضح خبراء في لجنة الأمن الغذائي التابعة لغرفة الرياض التجارية، في تصريحات سابقة، أن الشركات السعودية الراغبة في الاستثمار الزراعي في الخارج تحتاج إلى ضمانات عديدة لرؤوس أموالها، إضافة إلى التكتل في شركات كبيرة قادرة على الاستثمار والاستمرار، لإحداث تغييرات هيكلية في القطاع الزراعي؛ لتتناسب مع التوجه الجديد للسياسة الزراعية.
عودة للأعلى
قيود تحويل الأموال
ولفت طه إلى أن "هناك عديدا من المخاطر القطرية التي تواجه المستثمرين؛ مثل فرض الحكومات قيوداً على تحويل الأموال أو اندلاع الحروب، والمؤسسة توفر غطاء تأمينياً يحمي الاستثمارات من كل تلك المخاطر".
وأضاف أن المملكة هي أكثر الدول المستفيدة من تأمين المؤسسة على الاستثمار والصادرات، حيث بلغ إجمالي حجم الصادرات السعودية غير النفطية التي وفرت لها المؤسسة الإسلامية التغطية التأمينية، ضد مخاطر عدم الدفع، حوالي 640 مليون دولار لعام 2008، تمثل 44% من إجمالي حجم عمليات التأمين؛ التي قدمت للدول الإسلامية ككل.
والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات هي إحدى ثلاث جهات توفر غطاء تأمينيا للصادرات السعودية، بجانب كل من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والصندوق السعودي للتنمية.
ووفرت المؤسسة الإسلامية والمؤسسة العربية غطاء تأمينياً بقيمة 850.5 مليون دولار (3.2 مليارات ريال) في العام الماضي، لحماية صادرات سعودية غير نفطية من مخاطر عدم تسديد المستوردين الأجانب.
وارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية من 21.8 مليار ريال في عام 1999 إلى 115.1 مليار ريال في العام الماضي 2008. ونمت الصادرات السعودية غير النفطية بنسبة 10.2% العام الماضي، مقابل نموها في عام 2007 بنسبة 22.5%.
قطاع البتروكيماويات
وأوضح طه أن قطاع البتروكيماويات هو أكثر القطاعات السعودية المستفيدة من الغطاء التأميني للمؤسسة، إضافة إلى قطاع الكهرباء؛ حيث تصدر عديد من الشركات السعودية معدات كهربائية (كابلات ومحولات) إلى الخارج.
وأوضحت بيانات المؤسسة أن قطاع المعدات الكهربائية استحوذ على غالبية الصادرات المتعرضة لمخاطر، حيث بلغت نسبة الالتزامات المستحقة والمتأخرات والمطالبات المستحقة للصادرات الكهربائية 44%، من إجمالي تعرض المؤسسة في عام 2008، والبالغ 559 مليون دولار.
وتعليقاً على تداعيات الأزمة المالية العالمية على التجارة البينية بين الدول الإسلامية، وعلى أعمال المؤسسة، قال طه "الصادرات من الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية كانت قوية في العام الماضي، ولكنها انخفضت في الربع الأول من 2009، وبهذا انخفضت أعمال التأمين كثيراً في هذا الربع".
وأوضح التقرير السنوي للمؤسسة لعام 2008 أنه، على الرغم من التباطؤ العام في الأعمال خلال العام نتيجة للأزمة المالية الدولية، فإن حجم الأعمال المؤمن عليها سجل تناقصاً طفيفاً لا يتجاوز 2% من 1.47 مليار دولار في 2007 إلى 1.45 مليار دولار في 2008.
وتوقع طه أن ترتفع الصادرات بين الدول الأعضاء مرة أخرى في الربع الثاني والثالث من هذا العام، حيث تشير المؤشرات إلى احتمالية انتعاش التجارة العالمية في الفترة المتبقية من العام.
ورأى أن صناعة التأمين على الصادرات والاستثمار في الدول الإسلامية صناعة ناشئة وضعيفة، مقارنة بالتأمين على مستوى العالم، إذ يبلغ حجم الصادرات الإسلامية المؤمن عليها 1% من إجمالي التأمين على الصادرات العالمية؛ الذي يقف عند 1.3 تريليون دولار.
وأضاف أنه "لا يمكن أن تنهض الصادرات بدون تأمين؛ فالشركات العالمية الكبرى لم تعد تعتمد على الاعتمادات البنكية، ولهذا لابد من وجود جهات تأمين تحمي المصدرين من عدم قدرة المشترين على السداد".