ROSE
21-07-2009, 03:02 PM
الصقر.. 35 إلى 40 في المائة حصة بنك الكويت الوطني في السوق المحلي
كونا 21/07/2009
قال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني عصام الصقر ان حصة البنك في السوق المحلي تتراوح بين 35 و40 في المئة وان البنك لديه الكثير من الخطط للتوسع اقليميا.
واوضح الصقر في لقاء مع الاتحاد الوطني لطلبة الكويت (فرع امريكا) اليوم ان البنك لم يتاثر بتداعيات الازمة المالية العالمية على الكويت بفضل سياسته المتحفظة ونوعية عملائه وهو الامر الذي يمثل امتدادا لتاريخ البنك في تجاوز الازمات الكبيرة التي شهدتها الكويت.
واضاف ان البنك خلال فترة الثمانينيات من القرن الماضى اجتاز اختبارا قاسيا عندما وقعت ازمة المناخ عام 1982 بفضل منهجيته المتزنة والمتحفظة في العمل المصرفي ولم يتاثر سلبا بتداعياتها لذا اطلق عليه (البنك الفائض الوحيد).
واشار الى ان البنك الوطنى دلل على صلابته وقت الازمات الكبيرة فعندما وقعت محنة الغزو استمر البنك في اداء اعماله من لندن والوفاء بجميع التزاماته نحو عملائه والبنوك في الخارج كما كان للبنك دور رئيسي في تمويل مشاريع اعادة اعمار الكويت.
على صعيد اخر اكد الصقر استمرارية البنك في دعم المجتمع مبينا انه الوحيد الذي يتبرع بنسبة واحد في المئة من أرباحه سنويا لخدمة المجتمع.
من ناحيتها رات نائب الرئيس التنفيذي في البنك شيخة البحر ان الكويت قادرة على تجاوز الازمة بل والوصول الى تحقيق رؤية سمو الامير الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بتحويل الكويت الى مركزى مالي.
وقالت البحر ان البنوك قادرة على حمل ازمة الشركات الاستثمارية والمالية قياسا على ان الديون على هذه الشركات ليست كبيرة وفق التقديرات الرسمية وعليه يمكن تسوية ازمة الديون عبر اعادة جدولتها.
وذكرت ان التحدي الاكبر في علاج الازمة يكمن في تفعيل السياسة المالية من خلال اطلاق مشاريع تنموية من شانها ان تكون مركزا ثقيلا لتحريك الاقتصاد لافتة الى ان الحكومة تتحدث عن جملة من المشاريع الكبرى التي تزيد على مليار دينار.
واشارت الى ان البنك الوطني كان سباقا في الحديث عن تفعيل السياسة المالية لعلاج الازمة قبل ان يتفاعل الكل مع الدعوة ويصبح ما طالبنا به لغة يتحدثها الكل.
واكدت البحر حاجة سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) الى الثقة معتبرة ان اقرار قانون الاستقرار المالي ساهم بشكل كبير في عودة الثقة الى السوق وهو الامر الذي رفع قيمة تداولات البورصة للتجاوز 150 مليون دينار يوميا في بعض الفترات بعد اقرار القانون.
واعتبرت ان تدني قيمة التداولات الى اقل من 100 مليون دينار في الوقت الراهن مرتبط بعوامل من بينها سفر الكثيرين.
كونا 21/07/2009
قال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني عصام الصقر ان حصة البنك في السوق المحلي تتراوح بين 35 و40 في المئة وان البنك لديه الكثير من الخطط للتوسع اقليميا.
واوضح الصقر في لقاء مع الاتحاد الوطني لطلبة الكويت (فرع امريكا) اليوم ان البنك لم يتاثر بتداعيات الازمة المالية العالمية على الكويت بفضل سياسته المتحفظة ونوعية عملائه وهو الامر الذي يمثل امتدادا لتاريخ البنك في تجاوز الازمات الكبيرة التي شهدتها الكويت.
واضاف ان البنك خلال فترة الثمانينيات من القرن الماضى اجتاز اختبارا قاسيا عندما وقعت ازمة المناخ عام 1982 بفضل منهجيته المتزنة والمتحفظة في العمل المصرفي ولم يتاثر سلبا بتداعياتها لذا اطلق عليه (البنك الفائض الوحيد).
واشار الى ان البنك الوطنى دلل على صلابته وقت الازمات الكبيرة فعندما وقعت محنة الغزو استمر البنك في اداء اعماله من لندن والوفاء بجميع التزاماته نحو عملائه والبنوك في الخارج كما كان للبنك دور رئيسي في تمويل مشاريع اعادة اعمار الكويت.
على صعيد اخر اكد الصقر استمرارية البنك في دعم المجتمع مبينا انه الوحيد الذي يتبرع بنسبة واحد في المئة من أرباحه سنويا لخدمة المجتمع.
من ناحيتها رات نائب الرئيس التنفيذي في البنك شيخة البحر ان الكويت قادرة على تجاوز الازمة بل والوصول الى تحقيق رؤية سمو الامير الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بتحويل الكويت الى مركزى مالي.
وقالت البحر ان البنوك قادرة على حمل ازمة الشركات الاستثمارية والمالية قياسا على ان الديون على هذه الشركات ليست كبيرة وفق التقديرات الرسمية وعليه يمكن تسوية ازمة الديون عبر اعادة جدولتها.
وذكرت ان التحدي الاكبر في علاج الازمة يكمن في تفعيل السياسة المالية من خلال اطلاق مشاريع تنموية من شانها ان تكون مركزا ثقيلا لتحريك الاقتصاد لافتة الى ان الحكومة تتحدث عن جملة من المشاريع الكبرى التي تزيد على مليار دينار.
واشارت الى ان البنك الوطني كان سباقا في الحديث عن تفعيل السياسة المالية لعلاج الازمة قبل ان يتفاعل الكل مع الدعوة ويصبح ما طالبنا به لغة يتحدثها الكل.
واكدت البحر حاجة سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) الى الثقة معتبرة ان اقرار قانون الاستقرار المالي ساهم بشكل كبير في عودة الثقة الى السوق وهو الامر الذي رفع قيمة تداولات البورصة للتجاوز 150 مليون دينار يوميا في بعض الفترات بعد اقرار القانون.
واعتبرت ان تدني قيمة التداولات الى اقل من 100 مليون دينار في الوقت الراهن مرتبط بعوامل من بينها سفر الكثيرين.