Love143
22-01-2006, 03:29 PM
أكد على أهمية متابعة ادارة البورصة للاعلانات والتأكد من وضوحها
«الجُمان» يطالب بتمديد موعد تقديم البيانات المالية السنوية إلى ما بعد مارس بسبب العطلات
طالب تقرير مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية بتمديد الموعد النهائي لتقديم البيانات المالية عن العام الماضي المقرر في 31 مارس المقبل الى بعد ذلك التاريخ باسبوع او اسبوعين وذلك لتعويض ايام العمل المفقودة واعداد البيانات المالية بشكل سليم.
ودعا «الجمان» مدققي الحسابات الى عدم التواطؤ مع بعض ادارات الشركات واظهار الارقام الحقيقية للحسابات.
واشاد التقرير بموقف بنك الكويت المركزي من ازمة الشركة الاهلية للاستثمار كما ألمح الى ان بعض الاخبار والايضاحات التي تبثها ادارة السوق تتسم بعدم الوضوح واللبس الكبير بحيث قد يفهم منها عكس واقع الحال مطالبا الادارة بالانتباه لموضوع الاعلانات والتأكد من وضوحها.
ولم ينس التقرير الاشارة الى اكتتاب بنك الريان القطري مؤكدا عدم منطقية شروط البنك والمتمثلة في حضور المكتب الى الدوحة داعيا الى تنظيم هذه الاكتتابات وعدم ارهاق المواطنين بتكاليف غير مبررة للسفر والوقوف في طوابير الاكتتاب وفيما يلي التفاصيل:
قال تقرير مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية عن سوق الكويت للاوراق المالية: كثرت العطلات الرسمية خلال الشهر الجاري نظرا لمصادفة عدة مناسبات وأحداث أولها عطلة رأس السنة الميلادية وثانيها عطلة عيد الأضحى وثالثها وفاة سمو أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح رحمه الله ، وقد انعكست تلك العطل على مؤشرات التداول بكل تأكيد خاصة ما يتعلق بوفاة أمير البلاد .
ومن ناحية أخرى بدأت إعلانات نتائج الشركات المدرجة عن العام الماضي بالظهور تباعا وكذلك التوزيعات المقترحة ، ونظرا لكثرة العطلات خلال الشهر الجاري كما أشرنا فإننا نقترح على إدارة سوق الكويت للأوراق المالية تمديد الموعد النهائي لتقديم البيانات المالية عن العام الماضي المقرر في 2006/3/31 إلى بعد ذلك التاريخ بأسبوع أو أسبوعين على أقصى تقدير وذلك لتعويض أيام العمل المفقودة لإعداد البيانات المالية بالشكل المهني والسليم وكذلك الدراسة المتأنية لتوصيات توزيع الأرباح بناء عليها حيث أن التسرع في إعداد البيانات المالية قد يؤدي إلى ارتكاب أخطاء من جانب إدارات الشركات أو مدققي حساباتها والتي ربما تكون لها آثار سلبية جسيمة .
واضاف التقرير: وفي هذه المناسبة نود أن نوجه رسالة إلى مدققي حسابات الشركات عموما والمدرجة خصوصا بمراعاة أقصى درجات المهنية في أداء مهامهم حيث أنهم مؤتمنون على مصالح وأموال عشرات الآلاف إن لم نقل مئات الآلاف من المستثمرين وذلك بعدم التواطؤ مع بعض إدارات الشركات في إظهار الأرقام على غير حقيقتها أو حتى مجاملتهم ، كما ندعوا وزارة التجارة إلى إعادة النظر في قانون مراقبي الحسابات الذي عفى عليه الزمن حيث أن الواقع الحالي لهذه المهنة ينذر بالخطر البالغ كما نناشد مدققي الحسابات مرة أخرى لتحكيم ضمائرهم ووازعهم الأخلاقي لأداء الأمانة الثقيلة على أكمل وجه وإلا التنحي عن قبولها.
واوضح التقرير قائلا: بدأ العام الجديد والذي نعتقد أنه سيكون حافلا بالأحداث والتطورات المتعلقة بسوق الكويت للأوراق المالية والتي نتمنى أن تكون إيجابية في معظمها، لكن التمنيات شيء والواقع شيء آخر حيث نعتقد أن العام الحالي سيكون حافلا بالتحديات الكبيرة خاصة على الصعيد التنظيمي كون سوق المال محط لمصالح كبيرة من جانب عدة أطراف ومتضاربة أحيانا خاصة في ظل غياب هيئة لسوق المال وهشاشة التشريعات والتنظيمات الأخرى القائمة حاليا الذي يرتب مسؤولية وتبعات كبرى على إدارة السوق نأمل أن تستطيع تحملها والسيطرة عليها بأقل أعباء وتداعيات سلبية ممكنة، ولا شك بأن هذا الانطباع غير المريح لم يأت من فراغ فقد شهد العام الماضي صراعات مختلفة ما بين إدارة السوق وبعض الشركات المدرجة به وأيضا مع أطراف أخرى وداخل إدارة السوق ذاتها والذي نأمل أن يستفاد منها في تطوير آليات العمل والتقدم بقوة نحو إنجاز إطار تنظيمي وتشريعي متكامل يحد من التحديات المستمرة والمتنامية لتطور السوق.
موقف البنك المركزي
وحول موقف بنك الكويت المركزي من الشركة الاهلية للاستثمار قال التقرير: أوقفت وزارة التجارة انعقاد الجمعية العموميــة للشــركة الأهليــة للاستثمـار المقـرر عقدهــا في 2006/1/3 وذلك بطلب من بنك الكويت المركزي وذلك كما يبدو لحين التحقق من المخالفات المنسوبة لبعض أعضاء مجلس الإدارة ، ويعتبر إجراء البنك المركزي في محله تماما وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي تناسب المخالفات المرتكبة في حال إثباتها منعا لتمييعها من خلال انتخاب مجلس إدارة جديد وتناسي المخالفات على طريقة ¢ عفا الله عما سلف ¢ التي ليس محلها هذا الإشكال على الإطلاق .
واكد «الجمان» ان موقف البنك المركزي يستحق التشجيع والتقدير ويعود مرة ليؤكد لنا أنه صمام الأمان للاقتصاد الوطني ، كما يتردد قيام البنك المركزي أيضا بالتحقيق في شبهة إساءة بعض أعضاء مجلس إدارة البنك العقاري وأطراف أخرى مقربة منهم لمناصبهم في التكسب غير المشروع من خلال الاستفادة من كسب البنك العقاري لقضية قانونية تؤثر ماديا على نتائجه وذلك بشراء أسهم البنك قبل إخطار إدارة السوق رسميا وبوقت كاف من ذلك الحدث المهم الذي أدى إلى إيقاع الغبن على شريحة من المتداولين خاصة صغارهم لولا تدارك إدارة السوق للوضع وإبطال كافة الصفقات المشبوهة والتي تمت في 2005/11/16، من جهة أخرى فإن القضايا المنظورة حاليا في المحاكم حول المخالفات الجسيمة المرتبطة بالمتاجرة بحقوق الاكتتاب في بنك بوبيان تعتبر تطورا إيجابيا وإصلاحيا للغاية بما يتعلق بدولة القانون والمؤسسات والذي كان للبنك المركزي دور حيوي في قمع التجاوزات الصارمة المرتبطة بها من حيث الإجراءات العقابية فيمن تورط بتلك الممارسات المشينة بل إفساح المجال أيضا للقضاء العادل للاقتصاص من هؤلاء المتجاوزين.
وحول الشفافية قال التقرير: كثرت الأخبار المنشورة في الصحف عن الشركات المدرجة كما كثرت الأخبار والتوضيحات التي تنشرها إدارة السوق عن الشركات، وبالرغم من اعتبار تلك الأخبار من مصدر رسمي وصحيحة إلا أنه تبين خلاف ذلك في العديد من الحالات كما تتسم بعض الأخبار والإيضاحات التي تبثها إدارة السوق بعدم الوضوح واللبس الكبير الذي قد يفهم منها عكس واقع الحال في عدة حالات.
واضاف التقرير: ورغم الإيجابية النسبية بشكل عام لتعامل إدارة السوق مع الأخبار والإشاعات الواردة بالصحف من حيث طلب إيضاحات سريعة من الشركات المعنية قبل بدء التداول بإيقاف تداول السهم المعني إذا تأخر الرد بعد بداية التداول إلا أن بعض الردود لا تكون واضحة كما أسلفنا كما أن ردود أخرى تفيد بأنه لم يتم أي شيء وسيتم موافاة إدارة السوق عندما يتم الموضوع وعند إتمامه في وقت لا حق لا تخطر الشركات المعنية إدارة السوق بذلك، كما لا تتابع إدارة السوق تلك المواضيع بالدقة المطلوبة مما يهيئ الأجواء للاستفادة غير المشروعة من الثغرات الكبيرة في هذا الموضوع.
أضف إلى ذلك تفنن البعض في الاستفادة من حرص إدارة السوق على المتابعة ولو غير الدقيقة للأخبار المنشورة بالصحف وتحويل ذلك الموضوع إلى آلية مبتكرة للحصول على مصالح معروفة لهؤلاء البعض ومبهمة لإدارة السوق وجمهور المتداولين، فعلى سبيل المثال قد يتفق مسؤول في شركة معينة مع محرر في صحيفة ما على نشر خبر غير واضح أو إشاعة معينة لغرض لفت نظر إدارة السوق وبالتالي طلبها من إدارة الشركة توضيحا ومن ثم تقوم إدارة السوق بتقديم التوضيح وفقا للمصالح التي ترتئيها الجهة المستفيدة دون قصد وليس لمصلحة المتداولين وبذلك تلفت الأنظار إلى موضوع محدد لغرض معين متذرعة بطلب إدارة السوق ذلك، أو قد يقوم مستثمر معين بتسريب خبر أو إشاعة إلى الصحافة حتى تقوم إدارة السوق بطلب توضيح الأمر من إدارة الشركة المعنية وذلك لغرض إحراجها أو توضيح معلومة يحتاجها أو لإبراز موضوع بشكل إيجابي لمصلحته ومصلحة الإدارة أو لغايات محددة أو لأهداف مرسومة لا يمكن حصرها أو معرفتها.
«الجُمان» يطالب بتمديد موعد تقديم البيانات المالية السنوية إلى ما بعد مارس بسبب العطلات
طالب تقرير مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية بتمديد الموعد النهائي لتقديم البيانات المالية عن العام الماضي المقرر في 31 مارس المقبل الى بعد ذلك التاريخ باسبوع او اسبوعين وذلك لتعويض ايام العمل المفقودة واعداد البيانات المالية بشكل سليم.
ودعا «الجمان» مدققي الحسابات الى عدم التواطؤ مع بعض ادارات الشركات واظهار الارقام الحقيقية للحسابات.
واشاد التقرير بموقف بنك الكويت المركزي من ازمة الشركة الاهلية للاستثمار كما ألمح الى ان بعض الاخبار والايضاحات التي تبثها ادارة السوق تتسم بعدم الوضوح واللبس الكبير بحيث قد يفهم منها عكس واقع الحال مطالبا الادارة بالانتباه لموضوع الاعلانات والتأكد من وضوحها.
ولم ينس التقرير الاشارة الى اكتتاب بنك الريان القطري مؤكدا عدم منطقية شروط البنك والمتمثلة في حضور المكتب الى الدوحة داعيا الى تنظيم هذه الاكتتابات وعدم ارهاق المواطنين بتكاليف غير مبررة للسفر والوقوف في طوابير الاكتتاب وفيما يلي التفاصيل:
قال تقرير مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية عن سوق الكويت للاوراق المالية: كثرت العطلات الرسمية خلال الشهر الجاري نظرا لمصادفة عدة مناسبات وأحداث أولها عطلة رأس السنة الميلادية وثانيها عطلة عيد الأضحى وثالثها وفاة سمو أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح رحمه الله ، وقد انعكست تلك العطل على مؤشرات التداول بكل تأكيد خاصة ما يتعلق بوفاة أمير البلاد .
ومن ناحية أخرى بدأت إعلانات نتائج الشركات المدرجة عن العام الماضي بالظهور تباعا وكذلك التوزيعات المقترحة ، ونظرا لكثرة العطلات خلال الشهر الجاري كما أشرنا فإننا نقترح على إدارة سوق الكويت للأوراق المالية تمديد الموعد النهائي لتقديم البيانات المالية عن العام الماضي المقرر في 2006/3/31 إلى بعد ذلك التاريخ بأسبوع أو أسبوعين على أقصى تقدير وذلك لتعويض أيام العمل المفقودة لإعداد البيانات المالية بالشكل المهني والسليم وكذلك الدراسة المتأنية لتوصيات توزيع الأرباح بناء عليها حيث أن التسرع في إعداد البيانات المالية قد يؤدي إلى ارتكاب أخطاء من جانب إدارات الشركات أو مدققي حساباتها والتي ربما تكون لها آثار سلبية جسيمة .
واضاف التقرير: وفي هذه المناسبة نود أن نوجه رسالة إلى مدققي حسابات الشركات عموما والمدرجة خصوصا بمراعاة أقصى درجات المهنية في أداء مهامهم حيث أنهم مؤتمنون على مصالح وأموال عشرات الآلاف إن لم نقل مئات الآلاف من المستثمرين وذلك بعدم التواطؤ مع بعض إدارات الشركات في إظهار الأرقام على غير حقيقتها أو حتى مجاملتهم ، كما ندعوا وزارة التجارة إلى إعادة النظر في قانون مراقبي الحسابات الذي عفى عليه الزمن حيث أن الواقع الحالي لهذه المهنة ينذر بالخطر البالغ كما نناشد مدققي الحسابات مرة أخرى لتحكيم ضمائرهم ووازعهم الأخلاقي لأداء الأمانة الثقيلة على أكمل وجه وإلا التنحي عن قبولها.
واوضح التقرير قائلا: بدأ العام الجديد والذي نعتقد أنه سيكون حافلا بالأحداث والتطورات المتعلقة بسوق الكويت للأوراق المالية والتي نتمنى أن تكون إيجابية في معظمها، لكن التمنيات شيء والواقع شيء آخر حيث نعتقد أن العام الحالي سيكون حافلا بالتحديات الكبيرة خاصة على الصعيد التنظيمي كون سوق المال محط لمصالح كبيرة من جانب عدة أطراف ومتضاربة أحيانا خاصة في ظل غياب هيئة لسوق المال وهشاشة التشريعات والتنظيمات الأخرى القائمة حاليا الذي يرتب مسؤولية وتبعات كبرى على إدارة السوق نأمل أن تستطيع تحملها والسيطرة عليها بأقل أعباء وتداعيات سلبية ممكنة، ولا شك بأن هذا الانطباع غير المريح لم يأت من فراغ فقد شهد العام الماضي صراعات مختلفة ما بين إدارة السوق وبعض الشركات المدرجة به وأيضا مع أطراف أخرى وداخل إدارة السوق ذاتها والذي نأمل أن يستفاد منها في تطوير آليات العمل والتقدم بقوة نحو إنجاز إطار تنظيمي وتشريعي متكامل يحد من التحديات المستمرة والمتنامية لتطور السوق.
موقف البنك المركزي
وحول موقف بنك الكويت المركزي من الشركة الاهلية للاستثمار قال التقرير: أوقفت وزارة التجارة انعقاد الجمعية العموميــة للشــركة الأهليــة للاستثمـار المقـرر عقدهــا في 2006/1/3 وذلك بطلب من بنك الكويت المركزي وذلك كما يبدو لحين التحقق من المخالفات المنسوبة لبعض أعضاء مجلس الإدارة ، ويعتبر إجراء البنك المركزي في محله تماما وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي تناسب المخالفات المرتكبة في حال إثباتها منعا لتمييعها من خلال انتخاب مجلس إدارة جديد وتناسي المخالفات على طريقة ¢ عفا الله عما سلف ¢ التي ليس محلها هذا الإشكال على الإطلاق .
واكد «الجمان» ان موقف البنك المركزي يستحق التشجيع والتقدير ويعود مرة ليؤكد لنا أنه صمام الأمان للاقتصاد الوطني ، كما يتردد قيام البنك المركزي أيضا بالتحقيق في شبهة إساءة بعض أعضاء مجلس إدارة البنك العقاري وأطراف أخرى مقربة منهم لمناصبهم في التكسب غير المشروع من خلال الاستفادة من كسب البنك العقاري لقضية قانونية تؤثر ماديا على نتائجه وذلك بشراء أسهم البنك قبل إخطار إدارة السوق رسميا وبوقت كاف من ذلك الحدث المهم الذي أدى إلى إيقاع الغبن على شريحة من المتداولين خاصة صغارهم لولا تدارك إدارة السوق للوضع وإبطال كافة الصفقات المشبوهة والتي تمت في 2005/11/16، من جهة أخرى فإن القضايا المنظورة حاليا في المحاكم حول المخالفات الجسيمة المرتبطة بالمتاجرة بحقوق الاكتتاب في بنك بوبيان تعتبر تطورا إيجابيا وإصلاحيا للغاية بما يتعلق بدولة القانون والمؤسسات والذي كان للبنك المركزي دور حيوي في قمع التجاوزات الصارمة المرتبطة بها من حيث الإجراءات العقابية فيمن تورط بتلك الممارسات المشينة بل إفساح المجال أيضا للقضاء العادل للاقتصاص من هؤلاء المتجاوزين.
وحول الشفافية قال التقرير: كثرت الأخبار المنشورة في الصحف عن الشركات المدرجة كما كثرت الأخبار والتوضيحات التي تنشرها إدارة السوق عن الشركات، وبالرغم من اعتبار تلك الأخبار من مصدر رسمي وصحيحة إلا أنه تبين خلاف ذلك في العديد من الحالات كما تتسم بعض الأخبار والإيضاحات التي تبثها إدارة السوق بعدم الوضوح واللبس الكبير الذي قد يفهم منها عكس واقع الحال في عدة حالات.
واضاف التقرير: ورغم الإيجابية النسبية بشكل عام لتعامل إدارة السوق مع الأخبار والإشاعات الواردة بالصحف من حيث طلب إيضاحات سريعة من الشركات المعنية قبل بدء التداول بإيقاف تداول السهم المعني إذا تأخر الرد بعد بداية التداول إلا أن بعض الردود لا تكون واضحة كما أسلفنا كما أن ردود أخرى تفيد بأنه لم يتم أي شيء وسيتم موافاة إدارة السوق عندما يتم الموضوع وعند إتمامه في وقت لا حق لا تخطر الشركات المعنية إدارة السوق بذلك، كما لا تتابع إدارة السوق تلك المواضيع بالدقة المطلوبة مما يهيئ الأجواء للاستفادة غير المشروعة من الثغرات الكبيرة في هذا الموضوع.
أضف إلى ذلك تفنن البعض في الاستفادة من حرص إدارة السوق على المتابعة ولو غير الدقيقة للأخبار المنشورة بالصحف وتحويل ذلك الموضوع إلى آلية مبتكرة للحصول على مصالح معروفة لهؤلاء البعض ومبهمة لإدارة السوق وجمهور المتداولين، فعلى سبيل المثال قد يتفق مسؤول في شركة معينة مع محرر في صحيفة ما على نشر خبر غير واضح أو إشاعة معينة لغرض لفت نظر إدارة السوق وبالتالي طلبها من إدارة الشركة توضيحا ومن ثم تقوم إدارة السوق بتقديم التوضيح وفقا للمصالح التي ترتئيها الجهة المستفيدة دون قصد وليس لمصلحة المتداولين وبذلك تلفت الأنظار إلى موضوع محدد لغرض معين متذرعة بطلب إدارة السوق ذلك، أو قد يقوم مستثمر معين بتسريب خبر أو إشاعة إلى الصحافة حتى تقوم إدارة السوق بطلب توضيح الأمر من إدارة الشركة المعنية وذلك لغرض إحراجها أو توضيح معلومة يحتاجها أو لإبراز موضوع بشكل إيجابي لمصلحته ومصلحة الإدارة أو لغايات محددة أو لأهداف مرسومة لا يمكن حصرها أو معرفتها.