ROSE
22-07-2009, 07:11 AM
استعدادات لتصدير الحديد وسط تخوف المصانع من تعقيدات” التجارة”
المدينة 22/07/2009
بدأت شركات حديد سعودية مفاوضات مع تجار خليجيين لتوقيع عقود طويلة الأجل لتوريد حديد في الفترة القادمة خاصة بعد رفع الحظر عن التصدير للخارج، وقالت مصادر تحدثت لـ”المدينة” ان المفاوضات بين المصانع السعودية والتجار الخليجيين وصلت إلى وضع الخطوط المبدئية لكيفية التعامل خلال الفترة المقبلة.
وفي الوقت الذي بدأت فيه تلك التحركات حتى تستعيد مصانع الحديد السعودية تواجدها في الاسواق الاقليمية، ابدى أحد المفاوضون تخوفه من تدخل وزارة التجارة في اللحظات الاخيرة لإفساد مثل هذه المفاوضات للتصدير بقرار يعرقل مهمة المصانع في إيصال منتجها إلى الاسواق الاقليمية. وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه بان إجراءات التصدير التي أقرتها الوزارة لازالت مجحفة في حق المصانع.
وطالب المدير العام للمبيعات بمصنع الجوهر للحديد بالرياض عبد الله ابوصالح وزارة التجارة بالعمل على تسهيل مهمة التصدير لمصانع الحديد واصفا السوق السعودي بأنه سيشهد خلال المرحلة المقبلة هدوءا .
واستبعد أن يكون هناك ارتفاع في الأسعار إذ ان التصدير للخارج امر مهم، ولكن لازالت الأسواق المحيطة تعاني من توقف مشاريع عمرانية بأكثر من 486 مليار ريال في كل من الإمارات وباقي دول الخليج من جراء الأزمة. واضاف ابو صالح: ان مصنعه تلقى العديد من الطلبات خلال الأسبوع الحالي والماضي للتصدير للخارج ولكن لم يكن هناك رغبة لدينا من استكمال المباحثات لأنه وحسب علمنا أن الإجراءات الروتينية طويلة في استخراج رخصة التصدير من قبل وزارة التجارة.
وقال: إن الموجود اليوم بمخازن مصانع الحديد تقريبا كله مباع للشركات.
مؤكدا أن هناك رغبة لدى المقاولين في الانتهاء من مشاريعهم خلال الشهر الحالي قبل دخول شهر رمضان الذي تهدأ فيه الأعمال العمرانية كثيرا ولكن ابوصالح عاد واستدرك بأن هناك العديد من المصانع خفضت إنتاجها خلال المرحلة الماضية بشكل ملفت نظرا إلى التقلبات إلى مر بها السوق من التذبذب والذي اصاب “حسب وصفه” عدم الرؤية خلال تلك المرحلة.
واشار إلى أن السوق السعودي يستهلك كل إنتاجه المتوفر من المصانع السعودية موضحا أن إجراءات التصدير للخارج المنتظرة من قبل وزارة التجارة طويلة وروتينية حسب المعلومات المتوفرة ولا يستبعد ابوصالح صدورها هذا الأسبوع ، مشيرا إلى أنها لن يكون لها اي تأثير على الأسعار بالسوق المحلىة معللا ذلك بأن قرارات الزيادة والانخفاض أصبحت تمر بالعديد من الإجراءات داخل اى مصنع حديد .
من ناحية اخرى لا تستبعد مصادر تحدثت لـ»المدينة» أن يشهد السوق السعودي خلال المرحلة المقبلة وبدءًا من شهر رمضان تراجعا في أسعار الحديد في ظل هذه الأنباء التي تتحدث أن التباطؤ في تنفيذ المشاريع العملاقة لازال متعثرا بدول الخليج ، وانتقد احد المسؤولين الماليين بأحد المصانع السعودية يوم أمس البنوك المحلية لإحجامها عن تمويل مشاريع الإسكان الكبرى أو وضع عراقيل كبرى أمامها مطالبا أن تعمل الجهات الحكومية على التدخل لضخ سيولة كبرى عن طريق الاذرعة التمويلية لقطاع الإسكان الذي يعمل تنمية كبرى في كافة مناشط الحياة الاقتصادية .
وعلى نفس الصعيد أكد خبراء ماليون تحدثوا لـ»المدينة» في مصانع للحديد بالمملكة فضلوا عدم ذكر اسمائهم بأن سوق المملكة سيشهد انتعاشا كبيرا في سوق الحديد خاصة بعد القرارات التي اتخذتها شركات تطوير عملاقة مثل شركة جبل عمر ، بأن تضيف فقرة بنظامها الأساسي بإيجاد نص مادة جديدة تسمح للشركة بإصدار صكوك وسندات مما يعطيها الفرصة في إيجاد بدائل مالية سريعة وبأقل التكاليف للتسريع من وتيرة الأعمال الإنشائية لمشاريعها التي تكلف أكثر من 12 مليار ريال سعودي .
وقال الماليون الذين تحدثوا للمدينة بأن هذه الأخبار والقرارات ستنعكس ايجابيا على سوق الحديد وصناعة الإنشاء بالمملكة وهو ما يعطي حسب قولهم الفرصة لمصانع الحديد السعودي لالتقاط أنفاسها والعودة إلى الوهج الذي سبق وان تسيدته خلال الفترة الماضية بالسوق الخليجية .
المدينة 22/07/2009
بدأت شركات حديد سعودية مفاوضات مع تجار خليجيين لتوقيع عقود طويلة الأجل لتوريد حديد في الفترة القادمة خاصة بعد رفع الحظر عن التصدير للخارج، وقالت مصادر تحدثت لـ”المدينة” ان المفاوضات بين المصانع السعودية والتجار الخليجيين وصلت إلى وضع الخطوط المبدئية لكيفية التعامل خلال الفترة المقبلة.
وفي الوقت الذي بدأت فيه تلك التحركات حتى تستعيد مصانع الحديد السعودية تواجدها في الاسواق الاقليمية، ابدى أحد المفاوضون تخوفه من تدخل وزارة التجارة في اللحظات الاخيرة لإفساد مثل هذه المفاوضات للتصدير بقرار يعرقل مهمة المصانع في إيصال منتجها إلى الاسواق الاقليمية. وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه بان إجراءات التصدير التي أقرتها الوزارة لازالت مجحفة في حق المصانع.
وطالب المدير العام للمبيعات بمصنع الجوهر للحديد بالرياض عبد الله ابوصالح وزارة التجارة بالعمل على تسهيل مهمة التصدير لمصانع الحديد واصفا السوق السعودي بأنه سيشهد خلال المرحلة المقبلة هدوءا .
واستبعد أن يكون هناك ارتفاع في الأسعار إذ ان التصدير للخارج امر مهم، ولكن لازالت الأسواق المحيطة تعاني من توقف مشاريع عمرانية بأكثر من 486 مليار ريال في كل من الإمارات وباقي دول الخليج من جراء الأزمة. واضاف ابو صالح: ان مصنعه تلقى العديد من الطلبات خلال الأسبوع الحالي والماضي للتصدير للخارج ولكن لم يكن هناك رغبة لدينا من استكمال المباحثات لأنه وحسب علمنا أن الإجراءات الروتينية طويلة في استخراج رخصة التصدير من قبل وزارة التجارة.
وقال: إن الموجود اليوم بمخازن مصانع الحديد تقريبا كله مباع للشركات.
مؤكدا أن هناك رغبة لدى المقاولين في الانتهاء من مشاريعهم خلال الشهر الحالي قبل دخول شهر رمضان الذي تهدأ فيه الأعمال العمرانية كثيرا ولكن ابوصالح عاد واستدرك بأن هناك العديد من المصانع خفضت إنتاجها خلال المرحلة الماضية بشكل ملفت نظرا إلى التقلبات إلى مر بها السوق من التذبذب والذي اصاب “حسب وصفه” عدم الرؤية خلال تلك المرحلة.
واشار إلى أن السوق السعودي يستهلك كل إنتاجه المتوفر من المصانع السعودية موضحا أن إجراءات التصدير للخارج المنتظرة من قبل وزارة التجارة طويلة وروتينية حسب المعلومات المتوفرة ولا يستبعد ابوصالح صدورها هذا الأسبوع ، مشيرا إلى أنها لن يكون لها اي تأثير على الأسعار بالسوق المحلىة معللا ذلك بأن قرارات الزيادة والانخفاض أصبحت تمر بالعديد من الإجراءات داخل اى مصنع حديد .
من ناحية اخرى لا تستبعد مصادر تحدثت لـ»المدينة» أن يشهد السوق السعودي خلال المرحلة المقبلة وبدءًا من شهر رمضان تراجعا في أسعار الحديد في ظل هذه الأنباء التي تتحدث أن التباطؤ في تنفيذ المشاريع العملاقة لازال متعثرا بدول الخليج ، وانتقد احد المسؤولين الماليين بأحد المصانع السعودية يوم أمس البنوك المحلية لإحجامها عن تمويل مشاريع الإسكان الكبرى أو وضع عراقيل كبرى أمامها مطالبا أن تعمل الجهات الحكومية على التدخل لضخ سيولة كبرى عن طريق الاذرعة التمويلية لقطاع الإسكان الذي يعمل تنمية كبرى في كافة مناشط الحياة الاقتصادية .
وعلى نفس الصعيد أكد خبراء ماليون تحدثوا لـ»المدينة» في مصانع للحديد بالمملكة فضلوا عدم ذكر اسمائهم بأن سوق المملكة سيشهد انتعاشا كبيرا في سوق الحديد خاصة بعد القرارات التي اتخذتها شركات تطوير عملاقة مثل شركة جبل عمر ، بأن تضيف فقرة بنظامها الأساسي بإيجاد نص مادة جديدة تسمح للشركة بإصدار صكوك وسندات مما يعطيها الفرصة في إيجاد بدائل مالية سريعة وبأقل التكاليف للتسريع من وتيرة الأعمال الإنشائية لمشاريعها التي تكلف أكثر من 12 مليار ريال سعودي .
وقال الماليون الذين تحدثوا للمدينة بأن هذه الأخبار والقرارات ستنعكس ايجابيا على سوق الحديد وصناعة الإنشاء بالمملكة وهو ما يعطي حسب قولهم الفرصة لمصانع الحديد السعودي لالتقاط أنفاسها والعودة إلى الوهج الذي سبق وان تسيدته خلال الفترة الماضية بالسوق الخليجية .