ROSE
22-07-2009, 07:12 AM
ديوان المظالم يلزم جهة حكومية بدفع 37 مليون ريال لصالح شركة سدر
جريدة الرياض 22/07/2009
بعد مداولات قضائية استمرت لنحو أربعة أعوام، حسم ديوان المظالم، النزاع القائم بين إحدى أكبر الجهات الحكومية وشركة مجموعة سدر للتجارة والمقاولات، والذي نشب بين الطرفين إثر تخلف الجهة الحكومية عن سداد أجرة مجمع سكني تابع للشركة ويضم نحو 280 وحدة سكنية.
وألزم حكم قضائي حصلت "الرياض" على نسخة منه، الجهة الحكومية بدفع قرابة 37 مليون ريال لصالح شركة سدر للتجارة والمقاولات كأجرة للسنة الثالثة للمجمع السكني محلّ الخلاف. وتعود تفاصيل القضية إلى قيام شركة سدر بتأجير مجمع سكني يضم 280 وحدة سكنية على هذه الجهة الحكومية "تحتفظ الرياض باسمها"، وذلك مقابل أجرة سنوية قدرها 36.849.960 مليون ريال تدفع في بداية كل سنة إيجارية.
وأستلمت الجهة الحكومية العين المؤجرة ، كما استلمت شركة سدر أجرة سنتين ، لكن بعد مضي عامين من مدة الايجار أخلت الجهة الحكومية المجمع السكني وأستأجرت مجمعاً سكنياً آخر من شركة جداول العالمية .
وقامت الجهة الحكومية بإخلاء المجمع بعد انتهاء السنة الثانية دون الاتفاق على إنهاء العقد، حيث اكتفت الجهة الحكومية بإبلاغ شركة سدر بالإخلاء وعندما طالبت شركة سدر للتجارة والمقاولات الجهة الحكومية بدفع الأجرة المستحقة عن باقي مدة الايجار، وافقت الجهة الحكومية لكن من خلال الزام شركة جداول بدفع الايجار لشركة سدر على أعتبار أن الجهة الحكومية لها مطالبات مالية على "جداول" ومقابل شروط معينة من ضمنها الاستفادة من المجمع للسنة الأخيرة ، إلا أنه لم يتم سداد مبلغ الايجار ، الأمر الذي دعى "سدر" لإقامة دعوى ضد "جداول" لمطالبتها في هذه المبالغ.
ودخلت الشركة السعودية للكهرباء أيضاً كطرف في القضية، بعد أن طالبت شركة سدر للتجارة والمقاولات بدفع مبلغ وقدره 2.2 مليون ريال قيمة استهلاك الكهرباء في المجمع السكني.
وظلت القضية في أروقة ديوان المظالم ما يقارب الأربعة أعوام إلى أن جاء الحكم في صالح شركة سدر للتجارة والمقاولات، حيث ألزم حكم لديوان المظالم، الجهة الحكومية بدفع قرابة 37 مليون ريال لصالح شركة سدر كأجرة للسنة الثالثة للمجمع السكني محلّ الخلاف.
جريدة الرياض 22/07/2009
بعد مداولات قضائية استمرت لنحو أربعة أعوام، حسم ديوان المظالم، النزاع القائم بين إحدى أكبر الجهات الحكومية وشركة مجموعة سدر للتجارة والمقاولات، والذي نشب بين الطرفين إثر تخلف الجهة الحكومية عن سداد أجرة مجمع سكني تابع للشركة ويضم نحو 280 وحدة سكنية.
وألزم حكم قضائي حصلت "الرياض" على نسخة منه، الجهة الحكومية بدفع قرابة 37 مليون ريال لصالح شركة سدر للتجارة والمقاولات كأجرة للسنة الثالثة للمجمع السكني محلّ الخلاف. وتعود تفاصيل القضية إلى قيام شركة سدر بتأجير مجمع سكني يضم 280 وحدة سكنية على هذه الجهة الحكومية "تحتفظ الرياض باسمها"، وذلك مقابل أجرة سنوية قدرها 36.849.960 مليون ريال تدفع في بداية كل سنة إيجارية.
وأستلمت الجهة الحكومية العين المؤجرة ، كما استلمت شركة سدر أجرة سنتين ، لكن بعد مضي عامين من مدة الايجار أخلت الجهة الحكومية المجمع السكني وأستأجرت مجمعاً سكنياً آخر من شركة جداول العالمية .
وقامت الجهة الحكومية بإخلاء المجمع بعد انتهاء السنة الثانية دون الاتفاق على إنهاء العقد، حيث اكتفت الجهة الحكومية بإبلاغ شركة سدر بالإخلاء وعندما طالبت شركة سدر للتجارة والمقاولات الجهة الحكومية بدفع الأجرة المستحقة عن باقي مدة الايجار، وافقت الجهة الحكومية لكن من خلال الزام شركة جداول بدفع الايجار لشركة سدر على أعتبار أن الجهة الحكومية لها مطالبات مالية على "جداول" ومقابل شروط معينة من ضمنها الاستفادة من المجمع للسنة الأخيرة ، إلا أنه لم يتم سداد مبلغ الايجار ، الأمر الذي دعى "سدر" لإقامة دعوى ضد "جداول" لمطالبتها في هذه المبالغ.
ودخلت الشركة السعودية للكهرباء أيضاً كطرف في القضية، بعد أن طالبت شركة سدر للتجارة والمقاولات بدفع مبلغ وقدره 2.2 مليون ريال قيمة استهلاك الكهرباء في المجمع السكني.
وظلت القضية في أروقة ديوان المظالم ما يقارب الأربعة أعوام إلى أن جاء الحكم في صالح شركة سدر للتجارة والمقاولات، حيث ألزم حكم لديوان المظالم، الجهة الحكومية بدفع قرابة 37 مليون ريال لصالح شركة سدر كأجرة للسنة الثالثة للمجمع السكني محلّ الخلاف.