ROSE
22-07-2009, 07:27 AM
وزير النفط أمام خيارين: حل «قضية العقود» أم المساءلة؟
الراي العام 22/07/2009
علمت «الراي» أن وزير النفط ووزير الاعلام الشيخ أحمد العبد الله جمع أمس الأعضاء المنتدبين في مؤسسة البترول الكويتية ورؤساء الشركات النفطية التابعة، في اجتماع لم يكن له جدول أعمال معلن.
وكشفت مصادر نفطية لـ «الراي» أن الاجتماع عكس تصدر قضية العقود النفطية الكبيرة التي لم تمر على لجنة المناقصات المركزية، الاهتمامات في القطاع النفطي، وسط أجواء تشير الى أن وزير النفط يقف اليوم على مفترق طرق «قد يقوده الى مواجهة مطابقة تماماً في أسبابها للمواجهة التي خاضها سلفه محمد العليم اذا شاء أن ينصت للتبريرات التي قد تسوغها له بعض القيادات النفطية».
لكن المصادر استدركت «ان الفرصة مواتية للوزير لنزع فتيل القضية، من خلال الانصات لصوت العقل وتطبيق قرار المجلس الأعلى للبترول ووقف كل المناقصات واعادة طرحها من خلال لجنة المناقصات المركزية، خصوصاً في ظل الاهتمام النيابي اللافت بما نشرته الراي في اليومين الماضيين عن تلك العقود، والذي عكسه سيل من تصريحات النواب لليوم الثاني على التوالي، واستمرار التلويح باستجواب مقبل لوزير النفط اذا لم تتم المعالجة بالعودة الى تطبيق القانون. باعتبار أن المساءلة السياسية تقع على عاتق الوزير تحديداً».
وبرزت أمس مفاجأة جديدة، اذ تبين أن حجم العقود النفطية الموقعة من دون المرور على لجنة المناقصات المركزية، بلغ نحو 2.2 مليار دولار أميركي منذ بداية العام الحالي، شاملة العقود البالغة قيمتها نصف مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة، والتي كشفت عنها «الراي» أول من أمس.
ولوحظ أن بعض قياديي القطاع النفطي على قناعة تامة بضعف أي مبررات قد تساق لتبرير مخالفة قرار المجلس الأعلى للبترول رقم 1 لعام 2005، الذي يوجب أن «تتم اجراءات المناقصة العامة أو المحدودة عن طريق لجنة المناقصات المركزية اذا تجاوزت القيمة التقديرية للأصناف أو الأعمال خمسة ملايين دينار»، خصوصاً أن الاستثناء من هذه القاعدة محصور بموجب القرار نفسه باذن من مجلس ادارة مؤسسة البترول «اذا استلزم ذلك طبيعة المواد أول الأعمال المطلوبة أو كان ذلك بسبب ظروف ملحة أو طارئة». ومن الصعب اثبات أن العقود التي تبلغ قيمتها 2.2 مليار دولار منذ بداية العام، فيها ما يستوجب مثل هذا الاستثناء.
ويقول أحد القياديين «اذا كان البعد الاستراتيجي للمشروع المصفاة الرابعة لم يشفع له الاستثناء من المرور على لجنة المناقصات المركزية، فكيف بالامكان تبرير مرور كل هذه العقود خلال أشهر قليلة من دون لجنة المناقصات». ويضيف «يجب أن نتذكر أن مشروع المصفاة الرابعة لزّم في ذروة ارتفاع الأسعار، وكان من الحكمة أن يعتمد نظام (كوست بلس)، بدلاً من المناقصات المعتادة، ومع ذلك فان هذا المبرر لم يكن كافياً لتفسير عدم مرور المشروع على لجنة المناقصات المركزية، فتم ايقافه».
ويعتقد القيادي أن حل المشكلة القائمة لا يكون الا «بالغاء جميع العقود (المخالفة) التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين دينار الموقعة منذ بداية العام، ما دامت لم تمر عبر لجنة المناقصات المركزية».
وفي موازاة تفاعل القضية داخل القطاع النفطي، تواصل سيل التصريحات النيابية حول ما نشرته «الراي» أمس وأول من أمس، فوجّه النائب خالد الطاحوس ستة اسئلة الى وزير النفط استفسر عن العقود والاتفاقات التي أبرمتها مؤسسة البترول أو أي من الشركات التابعة لها والتي تزيد قيمتها عن خمسة ملايين دينار، وتفاصيل كل عقد على حدة، وبيان مدى تطبيق قرار المجلس الاعلى للبترول رقم 1 لسنة 2005 على أي من العقود الموقعة خلال الفترة من 18 مايو 2009 والى 21 يوليو من العام نفسه، خاصة ما يتعلق بوجوب أن تكون اجراءات المناقصة العامة أو المحدودة عن طريق لجنة المناقصات المركزية.
بدوره، كشف النائب حسين مزيد أن لديه وثائق ومعلومات هائلة «تؤكد الخلل الرئيسي في القطاع النفطي» وسيحولها الى اسئلة برلمانية وسيقدمها الى وزير النفط الشيخ احمد العبدالله وسيمهله الوقت الكافي للرد عليها.
من جهته، أكد أمين سر مجلس الامة دليهي الهاجري أن ما نشر «خطير ان صح وهو ليس بالأول ولا الأخير، ولولا أن القطاع النفطي يزخر ببعض القيادات النزيهة لكان حال ثروتنا النفطية اتعس مما هو عليه» لافتا الى أن بعض القيادات النفطية «لا يستحق البقاء في منصبه أكثر من ذلك ولو استمر فسوف تستمر الشبهات في القطاع».
وشدد الهاجري على انه لا بد من البحث في ما يجري في دوائر العقود داخل القطاع ولا بد من اخضاعها لرقابة ديوان المحاسبة والا فان الثروة النفطية ستكون عرضة سهلة لشبهات التنفيع وبذلك يصبح وجود لجنة دائمة لشؤون القطاع النفطي ضرورة ملحة.
ورأى الهاجري أن ما يجري في وزارة الكهرباء والماء يتطلب التحقيق والمحاسبة بشكل عام، لافتا الى أن ملف «طوارئ 2007» يستحق التحقيق بشكل خاص «وسأدعم توجه النواب العشرة في فتح التحقيق» معلنا الوصول الى أبعد مدى فيه ومحاسبة من مست يده المال العام وسرق النور من أهل الكويت.
واوضح الهاجري اننا نعمل أولا على مساعدة الوزير في أن يرى ما في وزارته وبعدها نتخذ اجراءاتنا الدستورية المكفولة باستخدام الأدلة القاطعة «وأكرر أنني أميل الى جناح التشريع أكثر من الرقابة لكنني لا أستطيع ترك أي تجاوز بعد أن يثبت أمامي».
الراي العام 22/07/2009
علمت «الراي» أن وزير النفط ووزير الاعلام الشيخ أحمد العبد الله جمع أمس الأعضاء المنتدبين في مؤسسة البترول الكويتية ورؤساء الشركات النفطية التابعة، في اجتماع لم يكن له جدول أعمال معلن.
وكشفت مصادر نفطية لـ «الراي» أن الاجتماع عكس تصدر قضية العقود النفطية الكبيرة التي لم تمر على لجنة المناقصات المركزية، الاهتمامات في القطاع النفطي، وسط أجواء تشير الى أن وزير النفط يقف اليوم على مفترق طرق «قد يقوده الى مواجهة مطابقة تماماً في أسبابها للمواجهة التي خاضها سلفه محمد العليم اذا شاء أن ينصت للتبريرات التي قد تسوغها له بعض القيادات النفطية».
لكن المصادر استدركت «ان الفرصة مواتية للوزير لنزع فتيل القضية، من خلال الانصات لصوت العقل وتطبيق قرار المجلس الأعلى للبترول ووقف كل المناقصات واعادة طرحها من خلال لجنة المناقصات المركزية، خصوصاً في ظل الاهتمام النيابي اللافت بما نشرته الراي في اليومين الماضيين عن تلك العقود، والذي عكسه سيل من تصريحات النواب لليوم الثاني على التوالي، واستمرار التلويح باستجواب مقبل لوزير النفط اذا لم تتم المعالجة بالعودة الى تطبيق القانون. باعتبار أن المساءلة السياسية تقع على عاتق الوزير تحديداً».
وبرزت أمس مفاجأة جديدة، اذ تبين أن حجم العقود النفطية الموقعة من دون المرور على لجنة المناقصات المركزية، بلغ نحو 2.2 مليار دولار أميركي منذ بداية العام الحالي، شاملة العقود البالغة قيمتها نصف مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة، والتي كشفت عنها «الراي» أول من أمس.
ولوحظ أن بعض قياديي القطاع النفطي على قناعة تامة بضعف أي مبررات قد تساق لتبرير مخالفة قرار المجلس الأعلى للبترول رقم 1 لعام 2005، الذي يوجب أن «تتم اجراءات المناقصة العامة أو المحدودة عن طريق لجنة المناقصات المركزية اذا تجاوزت القيمة التقديرية للأصناف أو الأعمال خمسة ملايين دينار»، خصوصاً أن الاستثناء من هذه القاعدة محصور بموجب القرار نفسه باذن من مجلس ادارة مؤسسة البترول «اذا استلزم ذلك طبيعة المواد أول الأعمال المطلوبة أو كان ذلك بسبب ظروف ملحة أو طارئة». ومن الصعب اثبات أن العقود التي تبلغ قيمتها 2.2 مليار دولار منذ بداية العام، فيها ما يستوجب مثل هذا الاستثناء.
ويقول أحد القياديين «اذا كان البعد الاستراتيجي للمشروع المصفاة الرابعة لم يشفع له الاستثناء من المرور على لجنة المناقصات المركزية، فكيف بالامكان تبرير مرور كل هذه العقود خلال أشهر قليلة من دون لجنة المناقصات». ويضيف «يجب أن نتذكر أن مشروع المصفاة الرابعة لزّم في ذروة ارتفاع الأسعار، وكان من الحكمة أن يعتمد نظام (كوست بلس)، بدلاً من المناقصات المعتادة، ومع ذلك فان هذا المبرر لم يكن كافياً لتفسير عدم مرور المشروع على لجنة المناقصات المركزية، فتم ايقافه».
ويعتقد القيادي أن حل المشكلة القائمة لا يكون الا «بالغاء جميع العقود (المخالفة) التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين دينار الموقعة منذ بداية العام، ما دامت لم تمر عبر لجنة المناقصات المركزية».
وفي موازاة تفاعل القضية داخل القطاع النفطي، تواصل سيل التصريحات النيابية حول ما نشرته «الراي» أمس وأول من أمس، فوجّه النائب خالد الطاحوس ستة اسئلة الى وزير النفط استفسر عن العقود والاتفاقات التي أبرمتها مؤسسة البترول أو أي من الشركات التابعة لها والتي تزيد قيمتها عن خمسة ملايين دينار، وتفاصيل كل عقد على حدة، وبيان مدى تطبيق قرار المجلس الاعلى للبترول رقم 1 لسنة 2005 على أي من العقود الموقعة خلال الفترة من 18 مايو 2009 والى 21 يوليو من العام نفسه، خاصة ما يتعلق بوجوب أن تكون اجراءات المناقصة العامة أو المحدودة عن طريق لجنة المناقصات المركزية.
بدوره، كشف النائب حسين مزيد أن لديه وثائق ومعلومات هائلة «تؤكد الخلل الرئيسي في القطاع النفطي» وسيحولها الى اسئلة برلمانية وسيقدمها الى وزير النفط الشيخ احمد العبدالله وسيمهله الوقت الكافي للرد عليها.
من جهته، أكد أمين سر مجلس الامة دليهي الهاجري أن ما نشر «خطير ان صح وهو ليس بالأول ولا الأخير، ولولا أن القطاع النفطي يزخر ببعض القيادات النزيهة لكان حال ثروتنا النفطية اتعس مما هو عليه» لافتا الى أن بعض القيادات النفطية «لا يستحق البقاء في منصبه أكثر من ذلك ولو استمر فسوف تستمر الشبهات في القطاع».
وشدد الهاجري على انه لا بد من البحث في ما يجري في دوائر العقود داخل القطاع ولا بد من اخضاعها لرقابة ديوان المحاسبة والا فان الثروة النفطية ستكون عرضة سهلة لشبهات التنفيع وبذلك يصبح وجود لجنة دائمة لشؤون القطاع النفطي ضرورة ملحة.
ورأى الهاجري أن ما يجري في وزارة الكهرباء والماء يتطلب التحقيق والمحاسبة بشكل عام، لافتا الى أن ملف «طوارئ 2007» يستحق التحقيق بشكل خاص «وسأدعم توجه النواب العشرة في فتح التحقيق» معلنا الوصول الى أبعد مدى فيه ومحاسبة من مست يده المال العام وسرق النور من أهل الكويت.
واوضح الهاجري اننا نعمل أولا على مساعدة الوزير في أن يرى ما في وزارته وبعدها نتخذ اجراءاتنا الدستورية المكفولة باستخدام الأدلة القاطعة «وأكرر أنني أميل الى جناح التشريع أكثر من الرقابة لكنني لا أستطيع ترك أي تجاوز بعد أن يثبت أمامي».