ROSE
22-07-2009, 07:30 AM
مساهمون في «الدار» يطالبون بعقد جمعية عمومية استثنائية
القبس 22/07/2009
كشفت مصادر مطلعة لــ «القبس» أن مساهمين في شركة دار الاستثمار وجهوا أمس كتبا الى الجهات المعنية، بهدف عقد عمومية استثنائية للشركة.
وذكرت المصادر أن كتابا وجهه المساهمون إلى بنك الكويت المركزي، يطلبون فيه «اتخاذ كل الجزاءات الواردة في القسم التاسع من القانون رقم 32 لسنة 1968، وكذلك تقديم تقرير بالمخالفات التي سجلها البنك على شركة دار الاستثمار، الى وزارة التجارة والصناعة على أن يتضمن الطلب بعقد جمعية عامة استثنائية تعقد حسب أحكام المادة 178 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960». وطلب المساهمون «أن يتلى هذا التقرير خلال انعقاد الجمعية ويتم التصويت بشأنه من قبل المساهمين ، حفاظا على حقوق المساهمين وإتاحة المعلومات الكاملة لهم لاتخاذ مايرونه مناسبا لهم في هذا الشأن».
وأشارت المصادر الى أن هؤلاء المساهمين وجهوا كذلك كتابا الى وزارة التجارة والصناعة، مطالبين بتدخل الوزارة السريع بعد رفض البنك المركزي اعتماد البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 /12 / 2008 ، وتفعيل المادة 178/2 من قانون الشركات التي تنص على أنه « للدائرة الحكومية المختصة اذا تبين لها أنه قد وقعت مخالفات لأحكام هذا القانون وأن بعض القائمين على ادارة الشركة أو مؤسسيها قد تصرفوا تصرفات تضر بمصالح الشركة أو بمصالح المساهمين أو بعضهم، أو تؤثر في الاقتصاد القومي أن تقدم تقريرا الى الجمعية العامة ولها أن تدعو الجمعية العامة للاجتماع، بالاضافة الى إبلاغ الجهات المختصة بوقوع مثل هذه التصرفات»، ودعا المساهمون وزارة التجارة الى تفعيل القانون وإعداد التقرير والدعوة الى عقد جمعية عامة .
على صعيد متصل، خاطبت جهة مساهمة مدققي حسابات شركة دار الاستثمار، تطالبهم «بالعمل على الدعوة لجمعية عمومية لإيضاح حقيقة القوائم المالية لشركة دار الاستثمار التي أدت الى عدم تمكين المدققين من إبداء الرأي حول البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 / 12 / 2008 ، حسب أحكام المادة 33 من النظام الأساسي للشركة».
كما خاطب المساهمون ادارة سوق الكويت للأوراق المالية التي سبق واتخذت قرارا بإيقاف أسهم شركة دار الاستثمار عن التداول لعدم تقديم البيانات المالية السنوية وهو القرار الذي لايزال ساريا ، وأرفقت نسخا من كتبها الموجهة الى الجهات الرقابية الأخرى، مطالبين ادارة السوق « باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة التي تكفل جميع حقوقنا كمساهمين في الشركة ومتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية».
القبس 22/07/2009
كشفت مصادر مطلعة لــ «القبس» أن مساهمين في شركة دار الاستثمار وجهوا أمس كتبا الى الجهات المعنية، بهدف عقد عمومية استثنائية للشركة.
وذكرت المصادر أن كتابا وجهه المساهمون إلى بنك الكويت المركزي، يطلبون فيه «اتخاذ كل الجزاءات الواردة في القسم التاسع من القانون رقم 32 لسنة 1968، وكذلك تقديم تقرير بالمخالفات التي سجلها البنك على شركة دار الاستثمار، الى وزارة التجارة والصناعة على أن يتضمن الطلب بعقد جمعية عامة استثنائية تعقد حسب أحكام المادة 178 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960». وطلب المساهمون «أن يتلى هذا التقرير خلال انعقاد الجمعية ويتم التصويت بشأنه من قبل المساهمين ، حفاظا على حقوق المساهمين وإتاحة المعلومات الكاملة لهم لاتخاذ مايرونه مناسبا لهم في هذا الشأن».
وأشارت المصادر الى أن هؤلاء المساهمين وجهوا كذلك كتابا الى وزارة التجارة والصناعة، مطالبين بتدخل الوزارة السريع بعد رفض البنك المركزي اعتماد البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 /12 / 2008 ، وتفعيل المادة 178/2 من قانون الشركات التي تنص على أنه « للدائرة الحكومية المختصة اذا تبين لها أنه قد وقعت مخالفات لأحكام هذا القانون وأن بعض القائمين على ادارة الشركة أو مؤسسيها قد تصرفوا تصرفات تضر بمصالح الشركة أو بمصالح المساهمين أو بعضهم، أو تؤثر في الاقتصاد القومي أن تقدم تقريرا الى الجمعية العامة ولها أن تدعو الجمعية العامة للاجتماع، بالاضافة الى إبلاغ الجهات المختصة بوقوع مثل هذه التصرفات»، ودعا المساهمون وزارة التجارة الى تفعيل القانون وإعداد التقرير والدعوة الى عقد جمعية عامة .
على صعيد متصل، خاطبت جهة مساهمة مدققي حسابات شركة دار الاستثمار، تطالبهم «بالعمل على الدعوة لجمعية عمومية لإيضاح حقيقة القوائم المالية لشركة دار الاستثمار التي أدت الى عدم تمكين المدققين من إبداء الرأي حول البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 / 12 / 2008 ، حسب أحكام المادة 33 من النظام الأساسي للشركة».
كما خاطب المساهمون ادارة سوق الكويت للأوراق المالية التي سبق واتخذت قرارا بإيقاف أسهم شركة دار الاستثمار عن التداول لعدم تقديم البيانات المالية السنوية وهو القرار الذي لايزال ساريا ، وأرفقت نسخا من كتبها الموجهة الى الجهات الرقابية الأخرى، مطالبين ادارة السوق « باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة التي تكفل جميع حقوقنا كمساهمين في الشركة ومتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية».