سهم طايش
22-01-2006, 03:56 PM
بعد ظاهرة بيع البطاقات السكانية: ظاهرة بيع الجوازات تستشري هذه المرة من أجل شراء أسهم الريان
استمر تدافع مئات المواطنين على مكتب التوثيق بوزارة العدل لمنح توكيلات الى الأشخاص والمستثمرين الراغبين في شراء اسهم مصرف الريان القطري حيث سلم المواطنون جوازاتهم للمستثمرين ومنحوهم التوكيلات نظير مبالغ مالية تراوحت بين عشرين وثلاثين وخمسين دينارا على ان يجمع أصحاب الاسهم هذه الجوازات ويتجهون بها الى دولة قطر ويشترون بها الاسهم من المصرف الذي طرحها اما اصحاب الجوازات الذين قدموا جوازاتهم للمستثمرين فانهم يقومون بكتابة توكيلات يتنازلون فيها عن حقوقهم المالية في الاسهم للمستثمرين الذين يحق لهم شراء الأسهم بتلك الجوازات وبعد تمكنهم من شراء الاسهم يعيدون الجوازات الى أصحابها.
وقد شهد مبنى وزارة العدل المئات من الذين قدموا جوازاتهم للمستثمرين نظير مبالغ مالية او بطريقة مجانية اذا كانوا من الاقارب وكانوا من النساء والرجال والكبار في السن والشباب بعضهم افترش الأرض والبعض الآخر ظل واقفاً ينتظر دوره للدخول الى مكتب التوثيق وتقديم اوراقهم لموظفي التوثيق كي يسجلوا توكيلا تهم حيث اصاب الموظفون القلة الاعياء من كثرة الجمهور المتردد عليهم. وكان بعض المواطنين يصطحبون اطفالهم معهم حتى الرضع منهم وبين الحضور كان ايضاً اشخاص يسيرون على عكاز او على كراسي متحركة ولم يمنعهم البرد القارس من الانتظار الطويل. بعض المستثمرين او المندوبين عنهم من البحرينيين او القطريين كانوا يستلمون الجوازات من الاشخاص ويتفقون معهم على سعر الجواز ومنهم من يدفع الثمن مباشرة وآخرون ينتظرون حتى الانتهاء من كتابة التوكيل والتوقيع عليه. بعض الاشخاص تخوفوا من تقديم جوازاتهم للغير لكن الكثيرين اكدوا أنهم يثقون في الاشخاص الذين يتعاملون معهم. وقد دارت تساؤلات بين المتجمهرين حول ان كان بقدرة صاحب التوكيل سحب توكيله بعد اكتتاب الاسهم واسترجاعها لنفسه ام لا؟ كما انتقد بعضهم العملية بأن الأموال تخرج من البلد ذلك لأن مجموعة من المواطنين سافروا الى الخارج من اجل شراء الاسهم مباشرة حيث يمكن للبحريني شراء خمسمائة سهم من المصرف المذكور. وتساءل البعض الآخر لماذا لا تطرح اسهم المؤسسات في مملكة البحرين للجمهور وبسعر رخيص مثلما يحدث في دول الخليج الاخرى؟ كما علق عدد من المتواجدين عند مكتب التوثيق على ما يجري حولهم بأن تهافت مئات الناس على بيع جوازاتهم بمبلغ خمسين او ثلاثين ديناراً يدل على قلة مداخيل الناس في البلد. احد المستثمرين اكد أنه اشترى 300 جواز أمس بسعر خمسين ديناراً للجواز وآخر اشترى ستين جوازاً وثالث مائة جواز بينما ظلت عمليات تسجيل التوكيلات لدى مكتب التوثيق حتى نهاية الدوام الرسمي.
استمر تدافع مئات المواطنين على مكتب التوثيق بوزارة العدل لمنح توكيلات الى الأشخاص والمستثمرين الراغبين في شراء اسهم مصرف الريان القطري حيث سلم المواطنون جوازاتهم للمستثمرين ومنحوهم التوكيلات نظير مبالغ مالية تراوحت بين عشرين وثلاثين وخمسين دينارا على ان يجمع أصحاب الاسهم هذه الجوازات ويتجهون بها الى دولة قطر ويشترون بها الاسهم من المصرف الذي طرحها اما اصحاب الجوازات الذين قدموا جوازاتهم للمستثمرين فانهم يقومون بكتابة توكيلات يتنازلون فيها عن حقوقهم المالية في الاسهم للمستثمرين الذين يحق لهم شراء الأسهم بتلك الجوازات وبعد تمكنهم من شراء الاسهم يعيدون الجوازات الى أصحابها.
وقد شهد مبنى وزارة العدل المئات من الذين قدموا جوازاتهم للمستثمرين نظير مبالغ مالية او بطريقة مجانية اذا كانوا من الاقارب وكانوا من النساء والرجال والكبار في السن والشباب بعضهم افترش الأرض والبعض الآخر ظل واقفاً ينتظر دوره للدخول الى مكتب التوثيق وتقديم اوراقهم لموظفي التوثيق كي يسجلوا توكيلا تهم حيث اصاب الموظفون القلة الاعياء من كثرة الجمهور المتردد عليهم. وكان بعض المواطنين يصطحبون اطفالهم معهم حتى الرضع منهم وبين الحضور كان ايضاً اشخاص يسيرون على عكاز او على كراسي متحركة ولم يمنعهم البرد القارس من الانتظار الطويل. بعض المستثمرين او المندوبين عنهم من البحرينيين او القطريين كانوا يستلمون الجوازات من الاشخاص ويتفقون معهم على سعر الجواز ومنهم من يدفع الثمن مباشرة وآخرون ينتظرون حتى الانتهاء من كتابة التوكيل والتوقيع عليه. بعض الاشخاص تخوفوا من تقديم جوازاتهم للغير لكن الكثيرين اكدوا أنهم يثقون في الاشخاص الذين يتعاملون معهم. وقد دارت تساؤلات بين المتجمهرين حول ان كان بقدرة صاحب التوكيل سحب توكيله بعد اكتتاب الاسهم واسترجاعها لنفسه ام لا؟ كما انتقد بعضهم العملية بأن الأموال تخرج من البلد ذلك لأن مجموعة من المواطنين سافروا الى الخارج من اجل شراء الاسهم مباشرة حيث يمكن للبحريني شراء خمسمائة سهم من المصرف المذكور. وتساءل البعض الآخر لماذا لا تطرح اسهم المؤسسات في مملكة البحرين للجمهور وبسعر رخيص مثلما يحدث في دول الخليج الاخرى؟ كما علق عدد من المتواجدين عند مكتب التوثيق على ما يجري حولهم بأن تهافت مئات الناس على بيع جوازاتهم بمبلغ خمسين او ثلاثين ديناراً يدل على قلة مداخيل الناس في البلد. احد المستثمرين اكد أنه اشترى 300 جواز أمس بسعر خمسين ديناراً للجواز وآخر اشترى ستين جوازاً وثالث مائة جواز بينما ظلت عمليات تسجيل التوكيلات لدى مكتب التوثيق حتى نهاية الدوام الرسمي.