QATAR 11
23-07-2009, 04:56 AM
تراجع عوائد الاستثمارات 39 % ..قطر للتأمين: الأقساط المكتتبة ترتفع إلى 1.2 مليار ريال بنمو 9 %
حققت شركة قطر للتأمين زيادة في الأقساط المكتتبة لتصل إلى 2ر1 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الحالي بنمو 9 % . عقدت أمس لقاء صحفياً بمقر المركز الرئيسي وذلك لاستعراض نتائج نشاط الشركة خلال النصف الأول من عام 2009 بالإضافة إلى البيانات المالية نصف السنوية التي تم اعتمادها من مجلـس الإدارة في اجتماعـه الذي انعقـد في السادس عشر من يوليو الجاري والتي تم إبلاغها إلى بورصة قطر . وقدم عرض موجز لنشاط المجموعـة بحضور كل من السيد علي محمد غانم المناعي نائب الرئيس التنفيذي للشركة وأحمد يوسف المستشار العام وعلي دربالة المستشار القانوني للشركة .وقال علي المناعي : إن الأقساط المكتتبة للشركة خلال تلك الفترة بلغت 1262 مليون ريال مقارنة بمبلغ 1156 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2008 ، وبينما تمثل هذه الزيادة في الأقساط ما نسبته 9 % فقط مشيراً إلى أن ناتج النشاط التأميني ارتفع بنسبة 33 % ليصل إلى 242,2 مليون ريال مقابل 181,7 مليون ريال في 2008 . أضاف المناعي أنه نظراً للظروف التي تسود أسواق المال والاستثمار محلياً وإقليمياً وعالمياً فقد انخفضت عوائد الاستثمار والإيرادات الأخرى للمجموعة بنسبة 39 % عن عام 2008 لتصبح 187 مليون ريال حيث كانت 309 ملايين ريال في النصف الأول من العام الماضي. وأشار نائب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للتأمين إلى أن هذه الظروف المالية الصعبة أدت إلى انخفاض صافي أرباح المجموعة خلال تلك الفترة بعد احتساب حقوق الأقلية لتصبح 323 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 408 ملايين ريال تم تحقيقهـا خلال الستة شهور الأولى من عام 2008 ، أي بانخفاض نسبته 16 % . ورداً على سؤال حول تراجع صافي أرباح المجموعة .. قال علي المناعي : تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية تمتد إلى مختلف الأنشطة وعلى رأسها أنشطة التأمين ، ولكن بفضل السياسة الحذرة التي تتبعها شركات المجموعة في الاكتتاب والاحتفاظ بالأخطار ، استطعنا تجاوز أية تأثيرات سلبية على النشاط التأميني .وأضاف أن النشاط التأميني حقق زيادة خلال 2009 بنسبة 33 % عن الفترة المماثلة في عام 2008 ، وبالرغم من أن الزيادة في حجم الأقساط لم تتجاوز نسبة 9 % مشيراً إلى أن تأثيرات الأزمة الاقتصادية كانت قوية على النشاط الاستثماري وعوائد الاستثمارات التي انخفضت بنسبة 39 % خلال هذه الفترة مقارنـة بنفـس الفتـرة من عـام 2008 . أضاف أن أسواق المال المحلية والعالمية أظهرت دلائل في اتجاه الاستقرار خلال الربع الثاني من هذا العام 2009 ، حيث نجحت في تعويض خسائـر الربـع الأول وأصبحـت أرقـام إقفـال 30/6/2009 تماثل أو تقل قليلاً عن المستوى الذي كانت عليه في 31/12/2008 ، غير أن فرص تحقيق أربـاح من التعامـل في الأوراق المالية أو إجراء صفقات جديدة في الاستثمارات العقارية كانت محدودة للغاية ، وبالتالي فإن ما تم تحقيقه كعوائد استثمارات خلال الستة شهور الأولى من عام 2009 والتي بلغت 187,2 مليون ريال يعتبر أمراً جيداً بجميع المقاييس .
وضع الشركة
وفيما يتعلق بتقييم وضع الشركة بين شركات التأمين المحلية والإقليمية قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للتأمين : نتوقع استمرار شركة قطر للتأمين في قيادتها لسوق التأمين القطري ، وأيضاً في طليعة شركات التأمين الإقليمية الملتزمة بتقديـم الخدمات التأمينية للاقتصاد الوطني والقومي على أعلى مستوى ممكن . وأضاف أن تأكيدات مؤسسة " ستاندرد آند بورز " العالمية على استمرار تصنيفها لشركـة قطر للتأميـن في المستوى (A Stable) خلال الربع الثاني من هذا العام الذي يعكس مدى قوة الشركة وصلابة مركزها المالي وقدرتها على تجاوز الأزمـات الطارئـة والوفـاء بالتزاماتهـا تجاه عملائها إضافة إلى كفـاءة طواقم العمل الفنية والمالية والإدارية بها . وأشار إلى أنه تم تأكيد استمرار هذا التصنيف بالرغم من أن العديد من شركات التأمين الإقليمية والعالمية تم تخفيض مستوى تصنيفهم أو وضعهم تحت المراقبة السلبية (Negative Watch) نتيجة لتأثر أوضاعهم بالأزمة المالية العالمية .
ورداً على سؤال حول دور فروع قطر للتأمين الخارجية في في تحقيق هذه النتائج قال علي المناعي: يمتد نشاط مجموعة قطر للتأمين إلى دولة الإمارات العربية من خلال فروعنا في دبي وأبو ظبي وإلى عمان والكويت من خلال شركاتنا التابعة " الشركة العمانية القطرية للتأمين " و "الشركة الكويتية القطرية للتأمين ". وأشار إلى أن مكتب قطر للتأمين " مالطا " يعد منفذاً إلى الأسواق الأوروبية ويجري تطويره وتدعيمه حالياً حتى يمكن تحقيق الأغراض المستهدفة منه . وأضاف أن " قطر للتأمين العالمية " المسجلة في مركز قطر للمال تقوم بإدارة النشاط في جميع هذه الفروع والشركات التابعة ، إضافة إلى وحدة بالمركز الرئيسي في مركز قطر للمال تختص بقبول الأخطار العالمية .وأشار المناعي إلى أن قطر للتأمين العالمية حققت أقساطاً خلال النصف الأول من عام 2009 بلغت 636 مليون ريال بزيادة نسبتها 35 % عما سبق تحقيقه خلال نفس الفترة من عام 2008 .أضاف أن هذه الأقساط تمثل حوالي نصف مجموع الأقساط المكتتبة للمجموعة ، والنصف الثاني هو أقساط التأمين المحققة في السوق القطري مشيراً إلى أن خطط المجموعـة ترتكز على التوسع في نشاط التأمين لتدعيم وتوفير كل الإمكانيات لهذه الفروع والشركات التابعة لزيادة نشاطها .وأشار إلى أن الأقساط المكتتبة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 1262 مليون ريال تتوزع على أنواع التأمين المختلفة حسب النسب التالية : " تأمينات الطاقة بنسبة 23 % ، التأمين الطبي بنسبة 18 % ، تأمين بحري وأجسام سفن وطيران وبلغت 14 % ، تأمين السيارات بنسبة 14 % ، تأمين المقاولات بنسبة 13 % ، تأمين الحريق وبلغت نسبته 8 % ، تأمينات متنوعة أخرى وبلغت نسبتها 10 % " .
التوسعات المستقبلية
ورداً على سؤال حول اتجاه الشركة للتوسع بفتح فروع جديدة أو إنشاء شركات جديدة قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للتأمين : تم تأسيس شركة " قطر للتأمين العقارية " في العام قبل الماضي والتي يعتبر نشاطها شبه مجمد حالياً نظراً لأوضاع السوق العقاري وعدم توافر فرص استثمارية جديدة مشيراً إلى أن هذه الشركة ستكون بجانب قطر للتأمين العالمية التي تشرف على أنشطة التأمين لفروع الشركة في أبوظبي ودبي وشركاتها التابعة في عمان والكويت ، وأيضاً مكتب التمثيل في " مالطا " وفيما يتعلق بنظرة الشركة المستقبلية قال علي المناعي : ننظر إلى الشهور المتبقية من عام 2009 بنـوع من التفـاؤل الحذر، حيث إن نشاط التأمين له علاقة مباشرة وفورية بالأنشطة الاقتصادية والتجارية ، وبالتالي فإن أداءنا يعتمد على سرعة تعافي هذه الأنشطة في محيط دول مجلس التعاون الخليجي ، إضافة إلى أوضاع أسعار البترول وأسواق المال العالمية مشيراً إلى تطلعاته لمزيد من التوسع والتطوير في الأداء وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للعملاء .
حققت شركة قطر للتأمين زيادة في الأقساط المكتتبة لتصل إلى 2ر1 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الحالي بنمو 9 % . عقدت أمس لقاء صحفياً بمقر المركز الرئيسي وذلك لاستعراض نتائج نشاط الشركة خلال النصف الأول من عام 2009 بالإضافة إلى البيانات المالية نصف السنوية التي تم اعتمادها من مجلـس الإدارة في اجتماعـه الذي انعقـد في السادس عشر من يوليو الجاري والتي تم إبلاغها إلى بورصة قطر . وقدم عرض موجز لنشاط المجموعـة بحضور كل من السيد علي محمد غانم المناعي نائب الرئيس التنفيذي للشركة وأحمد يوسف المستشار العام وعلي دربالة المستشار القانوني للشركة .وقال علي المناعي : إن الأقساط المكتتبة للشركة خلال تلك الفترة بلغت 1262 مليون ريال مقارنة بمبلغ 1156 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2008 ، وبينما تمثل هذه الزيادة في الأقساط ما نسبته 9 % فقط مشيراً إلى أن ناتج النشاط التأميني ارتفع بنسبة 33 % ليصل إلى 242,2 مليون ريال مقابل 181,7 مليون ريال في 2008 . أضاف المناعي أنه نظراً للظروف التي تسود أسواق المال والاستثمار محلياً وإقليمياً وعالمياً فقد انخفضت عوائد الاستثمار والإيرادات الأخرى للمجموعة بنسبة 39 % عن عام 2008 لتصبح 187 مليون ريال حيث كانت 309 ملايين ريال في النصف الأول من العام الماضي. وأشار نائب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للتأمين إلى أن هذه الظروف المالية الصعبة أدت إلى انخفاض صافي أرباح المجموعة خلال تلك الفترة بعد احتساب حقوق الأقلية لتصبح 323 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 408 ملايين ريال تم تحقيقهـا خلال الستة شهور الأولى من عام 2008 ، أي بانخفاض نسبته 16 % . ورداً على سؤال حول تراجع صافي أرباح المجموعة .. قال علي المناعي : تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية تمتد إلى مختلف الأنشطة وعلى رأسها أنشطة التأمين ، ولكن بفضل السياسة الحذرة التي تتبعها شركات المجموعة في الاكتتاب والاحتفاظ بالأخطار ، استطعنا تجاوز أية تأثيرات سلبية على النشاط التأميني .وأضاف أن النشاط التأميني حقق زيادة خلال 2009 بنسبة 33 % عن الفترة المماثلة في عام 2008 ، وبالرغم من أن الزيادة في حجم الأقساط لم تتجاوز نسبة 9 % مشيراً إلى أن تأثيرات الأزمة الاقتصادية كانت قوية على النشاط الاستثماري وعوائد الاستثمارات التي انخفضت بنسبة 39 % خلال هذه الفترة مقارنـة بنفـس الفتـرة من عـام 2008 . أضاف أن أسواق المال المحلية والعالمية أظهرت دلائل في اتجاه الاستقرار خلال الربع الثاني من هذا العام 2009 ، حيث نجحت في تعويض خسائـر الربـع الأول وأصبحـت أرقـام إقفـال 30/6/2009 تماثل أو تقل قليلاً عن المستوى الذي كانت عليه في 31/12/2008 ، غير أن فرص تحقيق أربـاح من التعامـل في الأوراق المالية أو إجراء صفقات جديدة في الاستثمارات العقارية كانت محدودة للغاية ، وبالتالي فإن ما تم تحقيقه كعوائد استثمارات خلال الستة شهور الأولى من عام 2009 والتي بلغت 187,2 مليون ريال يعتبر أمراً جيداً بجميع المقاييس .
وضع الشركة
وفيما يتعلق بتقييم وضع الشركة بين شركات التأمين المحلية والإقليمية قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للتأمين : نتوقع استمرار شركة قطر للتأمين في قيادتها لسوق التأمين القطري ، وأيضاً في طليعة شركات التأمين الإقليمية الملتزمة بتقديـم الخدمات التأمينية للاقتصاد الوطني والقومي على أعلى مستوى ممكن . وأضاف أن تأكيدات مؤسسة " ستاندرد آند بورز " العالمية على استمرار تصنيفها لشركـة قطر للتأميـن في المستوى (A Stable) خلال الربع الثاني من هذا العام الذي يعكس مدى قوة الشركة وصلابة مركزها المالي وقدرتها على تجاوز الأزمـات الطارئـة والوفـاء بالتزاماتهـا تجاه عملائها إضافة إلى كفـاءة طواقم العمل الفنية والمالية والإدارية بها . وأشار إلى أنه تم تأكيد استمرار هذا التصنيف بالرغم من أن العديد من شركات التأمين الإقليمية والعالمية تم تخفيض مستوى تصنيفهم أو وضعهم تحت المراقبة السلبية (Negative Watch) نتيجة لتأثر أوضاعهم بالأزمة المالية العالمية .
ورداً على سؤال حول دور فروع قطر للتأمين الخارجية في في تحقيق هذه النتائج قال علي المناعي: يمتد نشاط مجموعة قطر للتأمين إلى دولة الإمارات العربية من خلال فروعنا في دبي وأبو ظبي وإلى عمان والكويت من خلال شركاتنا التابعة " الشركة العمانية القطرية للتأمين " و "الشركة الكويتية القطرية للتأمين ". وأشار إلى أن مكتب قطر للتأمين " مالطا " يعد منفذاً إلى الأسواق الأوروبية ويجري تطويره وتدعيمه حالياً حتى يمكن تحقيق الأغراض المستهدفة منه . وأضاف أن " قطر للتأمين العالمية " المسجلة في مركز قطر للمال تقوم بإدارة النشاط في جميع هذه الفروع والشركات التابعة ، إضافة إلى وحدة بالمركز الرئيسي في مركز قطر للمال تختص بقبول الأخطار العالمية .وأشار المناعي إلى أن قطر للتأمين العالمية حققت أقساطاً خلال النصف الأول من عام 2009 بلغت 636 مليون ريال بزيادة نسبتها 35 % عما سبق تحقيقه خلال نفس الفترة من عام 2008 .أضاف أن هذه الأقساط تمثل حوالي نصف مجموع الأقساط المكتتبة للمجموعة ، والنصف الثاني هو أقساط التأمين المحققة في السوق القطري مشيراً إلى أن خطط المجموعـة ترتكز على التوسع في نشاط التأمين لتدعيم وتوفير كل الإمكانيات لهذه الفروع والشركات التابعة لزيادة نشاطها .وأشار إلى أن الأقساط المكتتبة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 1262 مليون ريال تتوزع على أنواع التأمين المختلفة حسب النسب التالية : " تأمينات الطاقة بنسبة 23 % ، التأمين الطبي بنسبة 18 % ، تأمين بحري وأجسام سفن وطيران وبلغت 14 % ، تأمين السيارات بنسبة 14 % ، تأمين المقاولات بنسبة 13 % ، تأمين الحريق وبلغت نسبته 8 % ، تأمينات متنوعة أخرى وبلغت نسبتها 10 % " .
التوسعات المستقبلية
ورداً على سؤال حول اتجاه الشركة للتوسع بفتح فروع جديدة أو إنشاء شركات جديدة قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للتأمين : تم تأسيس شركة " قطر للتأمين العقارية " في العام قبل الماضي والتي يعتبر نشاطها شبه مجمد حالياً نظراً لأوضاع السوق العقاري وعدم توافر فرص استثمارية جديدة مشيراً إلى أن هذه الشركة ستكون بجانب قطر للتأمين العالمية التي تشرف على أنشطة التأمين لفروع الشركة في أبوظبي ودبي وشركاتها التابعة في عمان والكويت ، وأيضاً مكتب التمثيل في " مالطا " وفيما يتعلق بنظرة الشركة المستقبلية قال علي المناعي : ننظر إلى الشهور المتبقية من عام 2009 بنـوع من التفـاؤل الحذر، حيث إن نشاط التأمين له علاقة مباشرة وفورية بالأنشطة الاقتصادية والتجارية ، وبالتالي فإن أداءنا يعتمد على سرعة تعافي هذه الأنشطة في محيط دول مجلس التعاون الخليجي ، إضافة إلى أوضاع أسعار البترول وأسواق المال العالمية مشيراً إلى تطلعاته لمزيد من التوسع والتطوير في الأداء وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للعملاء .