ROSE
23-07-2009, 06:52 AM
الأمم المتحدة : لا تحسنا حقيقيا في الاستثمار الدولي قبل 2011
جنيف (ا ف ب) :
اشارت دراسة اجراها مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية ونشرت امس الاربعاء الى ان تحسن الاستثمارات الاجنبية المباشرة في العالم لن يكون ملموسا قبل عامين بعد التدهور الكبير في 2009. وبحسب التحقيق السنوي لمؤتمر الامم المتحدة حول ميول الاستثمار الدولي، فان تحسنا طفيفا في الاستثمارات الاجنبية المباشرة من قبل الشركات المتعددة الجنسيات "سيظهر في 2010 وسيتسارع في 2011". واعتبرت 85% من 241 شركة شملها الاستطلاع الذي اجراه خبراء في الوكالة التابعة للمنظمة الدولية، ان تباطؤ الاقتصاد العالمي له تاثير سلبي على خططها الاستثمارية (مقارنة ب40% فقط في دراسة اجريت العام 2008). وقالت دراسة مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية "في هذه البيئة المتقلبة، تتوقع الشركات المتعددة الجنسيات خفض استثماراتها الاجنبية المباشرة في 2009 ثم مع بداية تحسن في 2010 وقفزة اكثر اهمية في 2011". وفي الاجمال، فان "58% من الشركات التي اجابت على اسئلة التحقيق تنوي خفض استثماراتها في 2009 مقارنة ب2008 كما بدا بالنسبة الى قرابة الثلث من بينها"، بحسب ما لفت خبراء مؤتمر الامم المتحدة. وقالت الدراسة ايضا "مع ذلك، فان الميل المستمر نحو عولمة الشركات—سواء في مجال الانتاج والمبيعات او الوظائف—سيسمح بقفزة تمتاز بالاستثمار الدولي مع حلول افق 2011. وتتوقع نصف الشركات التي شملتها اسئلة التحقيق ان يكون مستوى استثماراتها الاجنبية المباشرة اعلى في 2011 من المستوى الذي سجل في 2008". وكان تدفق الاستثمارات الدولية بلغ 1400 مليار دولار في 2008، اي اقل بنسبة الخمس عما كان عليه في 2007 التي تعتبر سنة قياسية. وتدهورت الاستثمارات الاجنبية المباشرة بنسبة 54% خلال النصف الاول من 2009 مقارنة بالفترة نفسها من 2008، بحسب معطيات مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية التي نشرت في مايو الماضي. وبحسب خبراء المؤتمر الذين يخشون ايضا التاثيرات السلبية لمبدأ الحماية، فان الصناعة التي تضررت كثيرا بفعل انخفاض الاستثمارات حلال الاشهر الاخيرة، ستتاخر في استعادة قوتها. وقال جيمس زهان مدير مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية ان "آفاق الاستثمارات الاجنبية المباشرة في القطاع الاولي— مناجم وزراعة—والخدمات تبقى ايجابية للسنوات المقبلة، لكنها اقل تفاؤلية بالنسبة الى القطاع الصناعي". ولاحظت دراسة مؤتمر الامم المتحدة "ان الشركات المتعددة الجنسيات الناشطة في القطاعات الاكثر حساسية حيال الظروف الاقتصادية، مثل قطاع السيارات والصناعات الوسيطة وسلع التجهيزات الكهربائية والالكترونية، هي التي تعبر عن وجهات النظر الاكثر سلبية". واضافت الدراسة "على العكس، فان الافاق تحظى بتوجيهات افضل في القطاعات التي تستفيد من اسواق اكثر استقرارا، مثل صناعات الاغذية الزراعية، او من افاق نمو اكثر تشجيعا مثل عدد كبير من الخدمات. ويخشى زهان من جهة اخرى من "موجة جديدة من القومية الاقتصادية في غمرة الازمة الاقتصادية عندما يمكن ان يدفع خروج الاستثمارات الحكومية (الابطال القوميين) الى اللجوء الى الحماية للافلات من سيطرة استثمارات اجنبية" على الشركات الوطنية. وجغرافيا، فان الشركات المتعددة الجنسيات في الدول النامية ولا سيما في اسيا "اكثر تفاؤلا من المعدل في ما يتعلق بافق الاستثمارات الاجنبية المباشرة"، بحسب ما لفت خبراء مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية. وبين الدول المتطورة، فان الشركات اليابانية والاوروبية اقل تفاؤلا من الاميركية، كما تقول الدراسة. وعلى غرار العام السابق، فان الصين والولايات المتحدة والهند والبرازيل وروسيا هي الدول الخمس التي ينظر اليها على انها تقدم افضل قدرة جذب. ومع ذلك، فان الولايات المتحدة (التي تنتقل من المرتبة الثالثة الى المرتبة الثانية) والبرازيل (من الخامسة الى الرابعة) تحسنان مكانتهما على حساب الهند والاتحاد الروسي.
جنيف (ا ف ب) :
اشارت دراسة اجراها مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية ونشرت امس الاربعاء الى ان تحسن الاستثمارات الاجنبية المباشرة في العالم لن يكون ملموسا قبل عامين بعد التدهور الكبير في 2009. وبحسب التحقيق السنوي لمؤتمر الامم المتحدة حول ميول الاستثمار الدولي، فان تحسنا طفيفا في الاستثمارات الاجنبية المباشرة من قبل الشركات المتعددة الجنسيات "سيظهر في 2010 وسيتسارع في 2011". واعتبرت 85% من 241 شركة شملها الاستطلاع الذي اجراه خبراء في الوكالة التابعة للمنظمة الدولية، ان تباطؤ الاقتصاد العالمي له تاثير سلبي على خططها الاستثمارية (مقارنة ب40% فقط في دراسة اجريت العام 2008). وقالت دراسة مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية "في هذه البيئة المتقلبة، تتوقع الشركات المتعددة الجنسيات خفض استثماراتها الاجنبية المباشرة في 2009 ثم مع بداية تحسن في 2010 وقفزة اكثر اهمية في 2011". وفي الاجمال، فان "58% من الشركات التي اجابت على اسئلة التحقيق تنوي خفض استثماراتها في 2009 مقارنة ب2008 كما بدا بالنسبة الى قرابة الثلث من بينها"، بحسب ما لفت خبراء مؤتمر الامم المتحدة. وقالت الدراسة ايضا "مع ذلك، فان الميل المستمر نحو عولمة الشركات—سواء في مجال الانتاج والمبيعات او الوظائف—سيسمح بقفزة تمتاز بالاستثمار الدولي مع حلول افق 2011. وتتوقع نصف الشركات التي شملتها اسئلة التحقيق ان يكون مستوى استثماراتها الاجنبية المباشرة اعلى في 2011 من المستوى الذي سجل في 2008". وكان تدفق الاستثمارات الدولية بلغ 1400 مليار دولار في 2008، اي اقل بنسبة الخمس عما كان عليه في 2007 التي تعتبر سنة قياسية. وتدهورت الاستثمارات الاجنبية المباشرة بنسبة 54% خلال النصف الاول من 2009 مقارنة بالفترة نفسها من 2008، بحسب معطيات مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية التي نشرت في مايو الماضي. وبحسب خبراء المؤتمر الذين يخشون ايضا التاثيرات السلبية لمبدأ الحماية، فان الصناعة التي تضررت كثيرا بفعل انخفاض الاستثمارات حلال الاشهر الاخيرة، ستتاخر في استعادة قوتها. وقال جيمس زهان مدير مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية ان "آفاق الاستثمارات الاجنبية المباشرة في القطاع الاولي— مناجم وزراعة—والخدمات تبقى ايجابية للسنوات المقبلة، لكنها اقل تفاؤلية بالنسبة الى القطاع الصناعي". ولاحظت دراسة مؤتمر الامم المتحدة "ان الشركات المتعددة الجنسيات الناشطة في القطاعات الاكثر حساسية حيال الظروف الاقتصادية، مثل قطاع السيارات والصناعات الوسيطة وسلع التجهيزات الكهربائية والالكترونية، هي التي تعبر عن وجهات النظر الاكثر سلبية". واضافت الدراسة "على العكس، فان الافاق تحظى بتوجيهات افضل في القطاعات التي تستفيد من اسواق اكثر استقرارا، مثل صناعات الاغذية الزراعية، او من افاق نمو اكثر تشجيعا مثل عدد كبير من الخدمات. ويخشى زهان من جهة اخرى من "موجة جديدة من القومية الاقتصادية في غمرة الازمة الاقتصادية عندما يمكن ان يدفع خروج الاستثمارات الحكومية (الابطال القوميين) الى اللجوء الى الحماية للافلات من سيطرة استثمارات اجنبية" على الشركات الوطنية. وجغرافيا، فان الشركات المتعددة الجنسيات في الدول النامية ولا سيما في اسيا "اكثر تفاؤلا من المعدل في ما يتعلق بافق الاستثمارات الاجنبية المباشرة"، بحسب ما لفت خبراء مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية. وبين الدول المتطورة، فان الشركات اليابانية والاوروبية اقل تفاؤلا من الاميركية، كما تقول الدراسة. وعلى غرار العام السابق، فان الصين والولايات المتحدة والهند والبرازيل وروسيا هي الدول الخمس التي ينظر اليها على انها تقدم افضل قدرة جذب. ومع ذلك، فان الولايات المتحدة (التي تنتقل من المرتبة الثالثة الى المرتبة الثانية) والبرازيل (من الخامسة الى الرابعة) تحسنان مكانتهما على حساب الهند والاتحاد الروسي.