ROSE
23-07-2009, 06:56 AM
"الكويت الوطني": إلغاء 19 % من المشاريع في الخليج
معظمها في قطاع الإنشاءات
أكد بنك الكويت الوطني إن القطاع العام يستحوذ على أكثر من نصف قيمة المشاريع القائمة في دول الخليج البالغة 2.1 تريليون دولار.وأضاف أن ذلك قد يكون من مصلحة قطاع المشاريع في ظل التدهور الاقتصادي؛ إذ من شأنه أن يحمي نشاطه من تزايد درجة العزوف عن المخاطر وصعوبة الحصول على تمويل التي تواجه القطاع الخاص.
وأضاف أن نسبة 19% من إجمالي حجم المشاريع في الخليج تم تعليقها أو إلغاؤها بسبب الأزمة المالية.وأشار البنك في تقرير حول مسار وتوزع المشاريع الرئيسة في دول الخليج إلى أن إجمالي حجم المشاريع في كافة مراحل التخطيط والتنفيذ بنهاية الربع الثاني من العام الجاري بلغ نحو 2.1 تريليون دولار، بحسب قاعدة بيانات مجلة "ميد"، مضيفا أن معظمها تركز في قطاع الإنشاء، واستحوذت الإمارات على الحصة الأكبر منها.وأكد أن حصة القطاع الخاص في إجمالي حجم المشاريع في كافة مراحل التنفيذ والتخطيط تبلغ نحو 833 مليار دولار، أي ما نسبته 39%، كما يستحوذ القطاع العام على حصة متقاربة تبلغ 822 مليار دولار، بواقع 39% أيضا (هذه المشاريع لا تشمل تلك المعلقة حاليا)، لكن يلاحظ أن حجم المشاريع التي يتشارك فيها القطاعان العام والخاص قد وصل إلى 479 مليار دولار، شكلت ما نسبته 22% من الإجمالي، ما يعني أن الحكومة تملك حصصا مباشرة في أكثر من 60% من المشاريع الرئيسية التي تطلق في المنطقة.
وأوضح أن قدرة الحكومات على إطلاق والمشاركة في هذا الحجم من المشاريع قد دعمها ارتفاع الإيرادات طوال السنوات الخمسة الماضية بفضل ارتفاع أسعار النفط، فبين العامين 2004 و2008، بلغت إيرادات الحكومات الخليجية مجتمعة نحو 1.7 تريليون دولار، متجاوزة ضعف مستواها المسجل في السنوات الخمسة السابقة، ويلاحظ كذلك أنه مع استثناء المشاريع المخطط لها، فإن مساهمة الحكومات في إجمالي حجم المشاريع قيد التنفيذ حاليا تتجاوز مساهمة القطاع الخاص؛ إذ تصل إلى 40%، لكن الوضع كان مختلفا في السابق، ما يشير إلى أن المشاريع التابعة للقطاع العام قد أثبتت صلابة أكبر في مواجهة الأزمة.
ولاحظ التقرير أن قيمة مشاريع القطاع الخاص في الإمارات، البالغة 486 مليار دولار، تفوق كافة مشاريع هذا القطاع في جميع دول الخليج الأخرى مجتمعة، وفي المقابل تستحوذ المشاريع الحكومية على حصة متدنية نسبيا من إجمالي المشاريع قيد التنفيذ والمخطط لها في الإمارات؛ إذ تبلغ 28%، مقارنة مع ما متوسطه 39% خليجيا، كذلك الحال، فإن حصة المشاريع الحكومية في عمان لا تتجاوز 33% من إجمالي قيمة المشاريع في السلطنة والبالغ 95 مليار دولار، ويعود ذلك في جزء منه إلى حث الحكومة العمانية القطاع الخاص على المشاركة في قطاع الطاقة، ومن جهة ثانية يستحوذ القطاع العام على معظم المشاريع في كل من الكويت والبحرين وقطر.
وأشار البنك إلى إنه رغم صعوبة تحديد مساهمة المشاريع في الناتج المحلي الإجمالي بشكل دقيق، إلا أنه يمكن القيام ببعض التقديرات.
فالقيمة الإجمالية للمشاريع قيد التنفيذ في الخليج تبلغ 610 مليارات دولار، تشكل ما نسبته نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي المتوقع في 2009، ونظرا إلى أن متوسط مدة تنفيذ المشروع يتراوح بين 5 إلى 6 سنوات، فذلك يشير إلى أن متوسط مساهمة المشاريع في نمو الناتج المحلي الإجمالي الخليجي على نحو مباشر يتراوح بين 10% إلى 15% سنويا، وتبلغ حصة القطاع الخاص وحده في هذه المساهمة نحو 40%، بينما تتوزع النسبة المتبقية بين الحكومة والمشاريع القائمة على شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد بنك الكويت الوطني أن هذه التقديرات غير دقيقة بالكامل؛ إذ إنها لا تأخذ بعين الاعتبار مثلا السلع والخدمات المستوردة من أجل تنفيذ هذا المشاريع، ما قد يقلص من مساهمة الأخيرة في الناتج المحلي الإجمالي، لكن في الوقت نفسه، هناك عوامل مقابلة من شأنها أن ترفع هذه المساهمة، كأثر هذه المشاريع على النشاط العام والشركات المنخرطة في تنفيذها، والذي من شأنه أن يعزز المساهمة الإجمالية لكل مشروع على النشاط الاقتصادي العام، كما أننا لم نأخذ بعين الاعتبار المشاريع المخطط لها والتي لم يبدأ تنفيذها بعد؛ إذ إن بعضها على الأقل سيترجم على أرض الواقع وسيوفر دعما إضافيا للاقتصاد.
وأظهر التقرير أن قيمة المشاريع التي جرى إلغاؤها قد بلغت بنهاية الربع الثاني من العام الجاري نحو 9 مليارات دولار، وعلى الرغم من أن هذه القيمة تعتبر صغيرة نسبيا، إلا أنها مرجحة للارتفاع مع مرور الوقت، لكن الأهم هو قيمة المشاريع التي قد تعلق العمل بها، والتي بلغت 506 مليارات دولار بحلول الربع الثاني من 2009، مقارنة مع ما قيمته 26 مليار دولار فقط قبل عام، وعموما، تشكل قيمة المشاريع الملغاة والمعلقة ما نسبته 19% من إجمالي حجم المشاريع في المنطقة.
وبالنظر إلى توزع المشاريع الملغاة والمعلقة بحسب القطاعات، لاحظ التقرير أن معظمها يتركز في قطاع الإنشاء، الذي يشمل القطاع العقاري وبعض أعمال البنى التحتية كالمرافق والجسور وسكك الحديد. فهذا قطاع وحده استحوذ على ما نسبته 80 % من إجمالي قيمة المشاريع الملغاة والمعلقة في دول الخليج، مقارنة مع نحو 42 % في يونيو 2008، وتظهر البيانات أن نحو 261 مشروعا في قطاع الإنشاء قد جرى إلغاؤه أو توقف العمل به، ما يعكس انكماش السوق العقارية وهبوط الأسعار فيه، وتشمل تلك المشاريع مشروع "نخيل هاربر أند تاور" (مرفأ وبرج نخيل) لشركة نخيل للتطوير العقاري الإمارتية والبالغ قيمته 95 مليار دولار، ومشروع برج جدة السعودي والبالغ قيمته 15 مليار دولار.
ولفت البنك إلى أن قطاع النفط والغاز وقطاع البتروكيماويات شهد إلغاء ما قيمته 87 مليار دولار من المشاريع؛ إذ بعد هبوط أسعار النفط في الربع الأخير من العام الماضي، جرى إلغاء أو إرجاء العديد من هذه المشاريع التي اعتبرت دون جدوى اقتصادية.
وتشمل هذه المشاريع مصفاة النفط الجديدة في الكويت والبالغة قيمتها 13 مليار دولار، و"مجمع ناما-جبيل للبتروكيماويات" السعودي بقيمة 6 مليارات دولار، ومصفاة دقم في عمان البالغة قيمتها 5 مليارات دولار، لكن من شأن ارتداد أسعار النفط مؤخرا، في حال استمراره، أن يعيد الاهتمام إلى بعض هذه المشاريع.
وقال إن أكثر من ثلثي المشاريع الملغاة والمعلقة هي مشاريع تابعة للقطاع الخاص، وبنسبة تفوق بشكل ملحوظ حصة هذا القطاع من كافة المشاريع قيد التنفيذ حاليا، وفي المقابل، تبلغ حصة القطاع العام من المشاريع الملغاة والمعلقة نحو 29%، بينما تشكل المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص نحو 3% فقط. وقد تعكس هذه النسب في جزء منها الصعوبات الجمة التي تواجه القطاع الخاص في تمويل المشاريع مع تشدد سوق الائتمان، لكنها قد تعكس في الوقت نفسه واقع أن المشاريع الحكومية قد تكون أقل خطورة أو طموحا في طبيعتها، ما يجعلها أكثر صلابة في مواجهة التدهور الاقتصادي، وفي حال صح ذلك، فالوجود القوي للحكومة في قطاع المشاريع من شأنه أن يوفرا دعما مهما لنشاط هذا القطاع في الفترة المقبلة.
ورأى البنك أنه نظرا إلى أن قيمة المشاريع الملغاة والمعلقة في الوقت الراهن تقارب الـ515 مليار دولار (وهو رقم قريب من قيمة المشاريع قيد التنفيذ كما هو مبين آنفا)، فذلك من شأنه أن يخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الخليجي نظريا بما بين 10% إلى 15% سنويا، لكن التأثير العام يرجح أن يكون أدنى من ذلك بشكل ملحوظ؛ إذ إن جزءا كبيرا من قيمة هذه المشاريع كان سيذهب إلى استقدام العمالة والتجهيزات والمواد المستخدمة، كما أن بعض هذه المشاريع قد يعود تدريجيا ويترجم على أرض الواقع مع تحسن البيئة الاقتصادية، رغم أن ذلك قد يقابله من جهة ثانية إلغاء المزيد من المشاريع.
وأوضح أن تأثر مسار المشاريع بالتدهور الاقتصادي لا ينحسر فقط بإلغاء أو إرجاء بعض المشاريع؛ إذ إن العديد من المشاريع قيد التنفيذ قد يتأخر موعد تسليمها أو تتباطأ وتيرة تنفيذها، ومن الصعب تقدير أثر ذلك، لكنه أشار إلى أن نحو 25% من المشاريع التي كان مخطط لها أن تنطلق في الربع الأول من العام الجاري لم يبدأ العمل بها بعد.
وأشار التقرير إلى أن تراجع نشاط قطاع المشاريع قد يشكل صدمة للاقتصادات الخليجية في المدى القصير، لا سيما من خلال تراجع إجمالي الطلب، لكن أثر ذلك سيتبدد مع الوقت؛ إذ إن الدعم الحكومي للقطاع المالي، إلى جانب السياسات المالية والنقدية التوسعية، عوامل من شأنها أن تحد من تراجع الطلب بشكل كبير، كما أنها قد تكون كافية لتهيئ لبداية التعافي في العام المقبل.
وأفاد أن تباطؤ نشاط المشاريع قد يوفر فرصا في المدى الطويل؛ إذ مع تراجع العوائد المتوقعة، من المرجح أن تعيد الشركات والأفراد النظر فيما يشكل "استثمارا جيدا"، ومن شأن ذلك، إلى جانب تراجع أسعار النفط وتباطؤ نمو الائتمان وتراجع وتيرة النمو السكاني، أن يتيح المجال أمام نمو أكثر استقرارا واستدامة للمنطقة في المستقبل.
معظمها في قطاع الإنشاءات
أكد بنك الكويت الوطني إن القطاع العام يستحوذ على أكثر من نصف قيمة المشاريع القائمة في دول الخليج البالغة 2.1 تريليون دولار.وأضاف أن ذلك قد يكون من مصلحة قطاع المشاريع في ظل التدهور الاقتصادي؛ إذ من شأنه أن يحمي نشاطه من تزايد درجة العزوف عن المخاطر وصعوبة الحصول على تمويل التي تواجه القطاع الخاص.
وأضاف أن نسبة 19% من إجمالي حجم المشاريع في الخليج تم تعليقها أو إلغاؤها بسبب الأزمة المالية.وأشار البنك في تقرير حول مسار وتوزع المشاريع الرئيسة في دول الخليج إلى أن إجمالي حجم المشاريع في كافة مراحل التخطيط والتنفيذ بنهاية الربع الثاني من العام الجاري بلغ نحو 2.1 تريليون دولار، بحسب قاعدة بيانات مجلة "ميد"، مضيفا أن معظمها تركز في قطاع الإنشاء، واستحوذت الإمارات على الحصة الأكبر منها.وأكد أن حصة القطاع الخاص في إجمالي حجم المشاريع في كافة مراحل التنفيذ والتخطيط تبلغ نحو 833 مليار دولار، أي ما نسبته 39%، كما يستحوذ القطاع العام على حصة متقاربة تبلغ 822 مليار دولار، بواقع 39% أيضا (هذه المشاريع لا تشمل تلك المعلقة حاليا)، لكن يلاحظ أن حجم المشاريع التي يتشارك فيها القطاعان العام والخاص قد وصل إلى 479 مليار دولار، شكلت ما نسبته 22% من الإجمالي، ما يعني أن الحكومة تملك حصصا مباشرة في أكثر من 60% من المشاريع الرئيسية التي تطلق في المنطقة.
وأوضح أن قدرة الحكومات على إطلاق والمشاركة في هذا الحجم من المشاريع قد دعمها ارتفاع الإيرادات طوال السنوات الخمسة الماضية بفضل ارتفاع أسعار النفط، فبين العامين 2004 و2008، بلغت إيرادات الحكومات الخليجية مجتمعة نحو 1.7 تريليون دولار، متجاوزة ضعف مستواها المسجل في السنوات الخمسة السابقة، ويلاحظ كذلك أنه مع استثناء المشاريع المخطط لها، فإن مساهمة الحكومات في إجمالي حجم المشاريع قيد التنفيذ حاليا تتجاوز مساهمة القطاع الخاص؛ إذ تصل إلى 40%، لكن الوضع كان مختلفا في السابق، ما يشير إلى أن المشاريع التابعة للقطاع العام قد أثبتت صلابة أكبر في مواجهة الأزمة.
ولاحظ التقرير أن قيمة مشاريع القطاع الخاص في الإمارات، البالغة 486 مليار دولار، تفوق كافة مشاريع هذا القطاع في جميع دول الخليج الأخرى مجتمعة، وفي المقابل تستحوذ المشاريع الحكومية على حصة متدنية نسبيا من إجمالي المشاريع قيد التنفيذ والمخطط لها في الإمارات؛ إذ تبلغ 28%، مقارنة مع ما متوسطه 39% خليجيا، كذلك الحال، فإن حصة المشاريع الحكومية في عمان لا تتجاوز 33% من إجمالي قيمة المشاريع في السلطنة والبالغ 95 مليار دولار، ويعود ذلك في جزء منه إلى حث الحكومة العمانية القطاع الخاص على المشاركة في قطاع الطاقة، ومن جهة ثانية يستحوذ القطاع العام على معظم المشاريع في كل من الكويت والبحرين وقطر.
وأشار البنك إلى إنه رغم صعوبة تحديد مساهمة المشاريع في الناتج المحلي الإجمالي بشكل دقيق، إلا أنه يمكن القيام ببعض التقديرات.
فالقيمة الإجمالية للمشاريع قيد التنفيذ في الخليج تبلغ 610 مليارات دولار، تشكل ما نسبته نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي المتوقع في 2009، ونظرا إلى أن متوسط مدة تنفيذ المشروع يتراوح بين 5 إلى 6 سنوات، فذلك يشير إلى أن متوسط مساهمة المشاريع في نمو الناتج المحلي الإجمالي الخليجي على نحو مباشر يتراوح بين 10% إلى 15% سنويا، وتبلغ حصة القطاع الخاص وحده في هذه المساهمة نحو 40%، بينما تتوزع النسبة المتبقية بين الحكومة والمشاريع القائمة على شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد بنك الكويت الوطني أن هذه التقديرات غير دقيقة بالكامل؛ إذ إنها لا تأخذ بعين الاعتبار مثلا السلع والخدمات المستوردة من أجل تنفيذ هذا المشاريع، ما قد يقلص من مساهمة الأخيرة في الناتج المحلي الإجمالي، لكن في الوقت نفسه، هناك عوامل مقابلة من شأنها أن ترفع هذه المساهمة، كأثر هذه المشاريع على النشاط العام والشركات المنخرطة في تنفيذها، والذي من شأنه أن يعزز المساهمة الإجمالية لكل مشروع على النشاط الاقتصادي العام، كما أننا لم نأخذ بعين الاعتبار المشاريع المخطط لها والتي لم يبدأ تنفيذها بعد؛ إذ إن بعضها على الأقل سيترجم على أرض الواقع وسيوفر دعما إضافيا للاقتصاد.
وأظهر التقرير أن قيمة المشاريع التي جرى إلغاؤها قد بلغت بنهاية الربع الثاني من العام الجاري نحو 9 مليارات دولار، وعلى الرغم من أن هذه القيمة تعتبر صغيرة نسبيا، إلا أنها مرجحة للارتفاع مع مرور الوقت، لكن الأهم هو قيمة المشاريع التي قد تعلق العمل بها، والتي بلغت 506 مليارات دولار بحلول الربع الثاني من 2009، مقارنة مع ما قيمته 26 مليار دولار فقط قبل عام، وعموما، تشكل قيمة المشاريع الملغاة والمعلقة ما نسبته 19% من إجمالي حجم المشاريع في المنطقة.
وبالنظر إلى توزع المشاريع الملغاة والمعلقة بحسب القطاعات، لاحظ التقرير أن معظمها يتركز في قطاع الإنشاء، الذي يشمل القطاع العقاري وبعض أعمال البنى التحتية كالمرافق والجسور وسكك الحديد. فهذا قطاع وحده استحوذ على ما نسبته 80 % من إجمالي قيمة المشاريع الملغاة والمعلقة في دول الخليج، مقارنة مع نحو 42 % في يونيو 2008، وتظهر البيانات أن نحو 261 مشروعا في قطاع الإنشاء قد جرى إلغاؤه أو توقف العمل به، ما يعكس انكماش السوق العقارية وهبوط الأسعار فيه، وتشمل تلك المشاريع مشروع "نخيل هاربر أند تاور" (مرفأ وبرج نخيل) لشركة نخيل للتطوير العقاري الإمارتية والبالغ قيمته 95 مليار دولار، ومشروع برج جدة السعودي والبالغ قيمته 15 مليار دولار.
ولفت البنك إلى أن قطاع النفط والغاز وقطاع البتروكيماويات شهد إلغاء ما قيمته 87 مليار دولار من المشاريع؛ إذ بعد هبوط أسعار النفط في الربع الأخير من العام الماضي، جرى إلغاء أو إرجاء العديد من هذه المشاريع التي اعتبرت دون جدوى اقتصادية.
وتشمل هذه المشاريع مصفاة النفط الجديدة في الكويت والبالغة قيمتها 13 مليار دولار، و"مجمع ناما-جبيل للبتروكيماويات" السعودي بقيمة 6 مليارات دولار، ومصفاة دقم في عمان البالغة قيمتها 5 مليارات دولار، لكن من شأن ارتداد أسعار النفط مؤخرا، في حال استمراره، أن يعيد الاهتمام إلى بعض هذه المشاريع.
وقال إن أكثر من ثلثي المشاريع الملغاة والمعلقة هي مشاريع تابعة للقطاع الخاص، وبنسبة تفوق بشكل ملحوظ حصة هذا القطاع من كافة المشاريع قيد التنفيذ حاليا، وفي المقابل، تبلغ حصة القطاع العام من المشاريع الملغاة والمعلقة نحو 29%، بينما تشكل المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص نحو 3% فقط. وقد تعكس هذه النسب في جزء منها الصعوبات الجمة التي تواجه القطاع الخاص في تمويل المشاريع مع تشدد سوق الائتمان، لكنها قد تعكس في الوقت نفسه واقع أن المشاريع الحكومية قد تكون أقل خطورة أو طموحا في طبيعتها، ما يجعلها أكثر صلابة في مواجهة التدهور الاقتصادي، وفي حال صح ذلك، فالوجود القوي للحكومة في قطاع المشاريع من شأنه أن يوفرا دعما مهما لنشاط هذا القطاع في الفترة المقبلة.
ورأى البنك أنه نظرا إلى أن قيمة المشاريع الملغاة والمعلقة في الوقت الراهن تقارب الـ515 مليار دولار (وهو رقم قريب من قيمة المشاريع قيد التنفيذ كما هو مبين آنفا)، فذلك من شأنه أن يخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الخليجي نظريا بما بين 10% إلى 15% سنويا، لكن التأثير العام يرجح أن يكون أدنى من ذلك بشكل ملحوظ؛ إذ إن جزءا كبيرا من قيمة هذه المشاريع كان سيذهب إلى استقدام العمالة والتجهيزات والمواد المستخدمة، كما أن بعض هذه المشاريع قد يعود تدريجيا ويترجم على أرض الواقع مع تحسن البيئة الاقتصادية، رغم أن ذلك قد يقابله من جهة ثانية إلغاء المزيد من المشاريع.
وأوضح أن تأثر مسار المشاريع بالتدهور الاقتصادي لا ينحسر فقط بإلغاء أو إرجاء بعض المشاريع؛ إذ إن العديد من المشاريع قيد التنفيذ قد يتأخر موعد تسليمها أو تتباطأ وتيرة تنفيذها، ومن الصعب تقدير أثر ذلك، لكنه أشار إلى أن نحو 25% من المشاريع التي كان مخطط لها أن تنطلق في الربع الأول من العام الجاري لم يبدأ العمل بها بعد.
وأشار التقرير إلى أن تراجع نشاط قطاع المشاريع قد يشكل صدمة للاقتصادات الخليجية في المدى القصير، لا سيما من خلال تراجع إجمالي الطلب، لكن أثر ذلك سيتبدد مع الوقت؛ إذ إن الدعم الحكومي للقطاع المالي، إلى جانب السياسات المالية والنقدية التوسعية، عوامل من شأنها أن تحد من تراجع الطلب بشكل كبير، كما أنها قد تكون كافية لتهيئ لبداية التعافي في العام المقبل.
وأفاد أن تباطؤ نشاط المشاريع قد يوفر فرصا في المدى الطويل؛ إذ مع تراجع العوائد المتوقعة، من المرجح أن تعيد الشركات والأفراد النظر فيما يشكل "استثمارا جيدا"، ومن شأن ذلك، إلى جانب تراجع أسعار النفط وتباطؤ نمو الائتمان وتراجع وتيرة النمو السكاني، أن يتيح المجال أمام نمو أكثر استقرارا واستدامة للمنطقة في المستقبل.