ROSE
23-07-2009, 07:09 AM
موجودات "المركزي الاماراتي" من العملات الأجنبية تتراجع 170 ملياراً
مع خروج الأموال الساخنة
الخليج 23/07/2009
كشفت احصائيات مصرف الإمارات المركزي ان اجمالي موجودات المصرف من العملات الاجنبية انخفض بنهاية العام 2008 بنسبة 59،4% وبواقع 170 مليار درهم إلى 116 مليار درهم مقارنة بحوالي 286 مليار درهم في نهاية العام ،2007 وعزا المركزي هذا التراجع الكبير إلى عودة الأموال الساخنة بغرض المضاربة على الدرهم للخارج وذلك بعد انتفاء احتمالات رفع سعر صرف الدرهم، على حد وصفه .
وأشارت احصائيات المركزي إلى تراجع الاستثمارات في الأوراق المالية والسندات من الدرجة الأولى وأذونات الخزانة بنسبة 70% وبواقع 69،3 مليار درهم لتصل بنهاية العام 2008 إلى 29،6 مليار مقارنة بحوالي 99 مليار درهم في العام 2007 .
وبلغ حساب الودائع والنقد لدى البنوك في الخارج والقروض للبنوك مقابل شهادات الإيداع بنهاية العام 2008 حوالي 86،3 مليار درهم مقارنة بحوالي 184،4 مليار درهم في 2007 متراجعة بواقع 98 مليار درهم وبنسبة 53% .وتراجعت الموجودات الأجنبية الأخرى للمصرف المركزي بنسبة 95،8% لتصل إلى حوالي 100 مليون درهم بنهاية 2008 مقابل 2،4 مليار في 2007 .
وانخفضت أرباح المركزي من استثمارات الموجودات الأجنبية بنسبة طفيفة لتصل بنهاية 2008 إلى 3،9 مليار درهم مقانة بحوالي 4 مليارات في عام 2007 .
وأشار التقرير إلى أن عرض النقد (ن1) الذي يتكون من العملة المصدرة الموجودة في التداول، مضافة إليها أرصدة الحسابات الجارية وحسابات تحت الطلب ارتفع من 181،8 مليار درهم في نهاية سنة 2007 إلى 244،1 مليار درهم في نهاية شهر يونيو/حزيران ،2008 ثم واصل ارتفاعه بنسبة 3،6% خلال الربع الثالث من سنة ،2008 وبنسبة 11،5% خلال الربع الأخير من السنة نفسها، وبذلك، بلغ عرض النقد بنهاية شهر ديسمبر/كانون الأول ،2008 ما قيمته 208،2 مليار درهم، بزيادة 4،5% خلال سنة ،2008 كما ارتفع عرض النقد الواسع (ن2)، الذي يحتوي على (ن1) والودائع شبه النقدية من 565،7 مليار درهم في نهاية سنة 2007 إلى 676،4 مليار درهم في شهر يونيو ،2008 وبعد ارتفاع نسبة طفيفة (0،7%) خلال الربع الثالث، انخفض بنسبة 1% خلال الربع الأخير، وبلغ 674،3 مليار درهم في نهاية سنة ،2008 أي بنسبة زيادة 19،2% خلال سنة 2008 مقارنة بالسنة السابقة .
وبحسب التقرير واصل عرض النقد الأوسع (ن3)، الذي يحتوي على (ن2) والودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي ارتفاعه من 696،2 مليار درهم في نهاية سنة 2007 إلى 815،5 مليار درهم في نهاية شهر يونيو/حزيران 2008 وبلغ 899،1 مليار درهم في نهاية السنة، أي بنسبة زيادة 29،1% خلال سنة 2008.وتشير هذه التطورات إلى انكماش في السيولة النقدية لدى القطاع المصرفي سببه شح السيولة في الأسواق العالمية، بعد أن خرجت الأموال الساخنة/المضاربة التي دخلت إلى الدولة في النصف الثاني من سنة 2007 والربع الأول من سنة ،2008 ويبدو انخفاض السيولة واضحاً من بيانات رصيد استثمارات البنوك العاملة في الدولة في شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي، حيث انخفض رصيدها إلى 112،7 مليار درهم في يونيو ،2008 وإلى 64،1 مليار درهم بنهاية شهر سبتمبر/ايلول وإلى 47،1 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر 2008 .
ووفقاً للتقرير تشير التقديرات الأولية لبنود ميزان المدفوعات إلى ارتفاع الفائض في كل من الميزان التجاري والحساب الجاري خلال ،2008 حيث ارتفع فائض الميزان التجاري (فوب) من 170،85 مليار درهم في 2007 إلى 231،09 مليار درهم في 2008 (35،3%)، كما زاد فائض الحساب الجاري من 72،13 مليار درهم في 2007 إلى 81،82 مليار درهم في 2008 (13،4%)، ويعزى ارتفاع الفائض في الميزان التجاري إلى زيادة قيمة اجمالي الصادرات وإعادة التصدير (شاملة القطاع الهيدروكربوني والصادرات السلعية الأخرى من المناطق الحرة وغيرها بالإضافة إلى تجارة إعادة التصدير) بنسبة 33،9% مقارنة بمستواها في 2007 لتصل 878،51 مليار درهم في 2008 .
وأضاف على الرغم من التزام الدولة بالحصة المقررة لها من قبل منظمة أوبك، فقد زادت قيمة صادرات البترول الخام خلال 2008 بنسبة 39،7% لتبلغ 313،74 مليار درهم، نتيجة لزيادة اسعار البترول الخام في الأسواق العالمية وزيادة الإنتاج من المكثفات الذي لا يخضع لنصيب الدول من الحصص المقررة من طرف الدول المصدرة للنفط، حيث ارتفع السعر الوسطي المرجح للبترول الخام من 70،7 دولار أمريكي للبرميل في 2007 إلى 90،0 دولاراً أمريكياً في 2008 (27،3%) . كما ارتفعت صادرات الغاز الطبيعي من 28،50 مليار درهم في 2007 إلى 39،08 مليار درهم في 2008 (37،1%) .
وقال أدت الزيادة في أسعار البترول الخام إلى زيادة في قيمة صادرات المنتجات البترولية من 17،98 مليار درهم في 2007 إلى 22،10 مليار درهم في 2008 (22،9%) . كما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية في 2008 بنسبة 25،5% وبلغت 157،81 مليار درهم، بما في ذلك صادرات المناطق الحرة التي ارتفعت من 83،70 مليار درهم في 2007 إلى 97،46 مليار درهم في 2008 (16،4%) واستمرت قيمة اعادة التصدير بالارتفاع لتبلغ 345،78 مليار درهم في 2008 مقابل 259،12 مليار درهم في 2007 (33،4%) .
ومع ازدياد معدلات النشاط في القطاعات الاقتصادية غير البترولية وارتفاع الطلب المحلي بسبب تنامي معدلات الدخل وعدد السكان وزيادة قيمة إعادة التصدير خاصة إلى دول المنطقة، ارتفعت قيمة الواردات الاجمالية (سيف)، شاملة الواردات السلعية المقدرة لكافة إمارات الدولة وواردات المناطق الحرة وواردات الذهب غير النقدي، خلال سنة 2008 بنسبة 33،4% وبلغت 735،70 مليار درهم، حيث شكلت واردات المناطق الحرة ما نسبته 30،1% من اجمالي الواردات ونتيجة لانخفاض معدل صرف الدولار الأمريكي وبالتالي درهم الإمارات مقابل معظم عملات الشركاء التجاريين للدولة، بالإضافة إلى ارتفاع اسعار السلع في بلد المنشأ باعتدال، فإن قيمة الواردات في 2008 قد لا تعني زيادة مهمة في كمية الواردات مقارنة بسنة 2007 .
ومع استمرار زيادة الواردات الصافية المقدرة (مخصوماً منها القيمة الإجمالية المقدرة لإعادة التصدير وعدم تضمنها واردات المناطق الحرة وواردات الذهب غير النقدي) في سنة 2008 بنسبة 29،9% فقد ارتفع نصيب الفرد من صافي الواردات من 42،44 ألف درهم في 2007 إلى 50،70 ألف درهم في 2008.
وحول التكوين السلعي للواردات، أظهرت التقديرات في 2008 ارتفاع حصة كل من السلع الاستهلاكية والسلع الرأسمالية من اجمالي الواردات إلى 54،4% و35،7% على التوالي، مقابل 54،1% و35،4% في ،2007 في حين انخفض نصيب السلع الوسيطة من 10،6% في 2007 إلى 9،9% في 2008 .
وفي ما يخص التوزيع الجغرافي لواردات الدولة أشار التقرير الى ارتفاع نصيب الدول الآسيوية من 46% في 2007 الى 46،5% في 2008 . وجاءت الهند في المركز الأول ضمن هذه المجموعة بنسبة 17% . بينما انخفضت حصة الدول الأوروبية الى 35،6% . وضمن هذه المجموعة، كان نصيب الاتحاد الأوروبي بحدود 27،7%، بما في ذلك المملكة المتحدة 6،6% . وانخفض نصيب مجموعة الدول العربية الى 5،2%، فيما ظل نصيب مجموعة الدول الأمريكية على نفس مستواه في العام السابق 9،2% .
فيما ارتفع الرصيد المدين لبند الخدمات، الذي يشمل الشحن والسياحة والسفر والخدمات الحكومية، الى 159،48 مليار درهم في 2008 مقابل 124،96 مليار درهم في 2007 (27،6%) . بينما ارتفع الرصيد الدائن لبند الخدمات من 29،60 مليار درهم في 2007 الى 35،24 مليار درهم في 2008 . وانخفض صافي حصيلة دخل الاستثمار الذي حققته المؤسسات الاستثمارية المختلفة من 30،75 مليار درهم في 2007 الى 13،97 مليار درهم في ،2008 بينما ارتفعت (انخفضت) تحويلات العاملين الى الخارج من 31،95 مليار درهم خلال سنة 2007 الى 36،70 مليار درهم خلال سنة 2008 .
في وقت كان الرصيد الصافي لحساب رأس المال سالباً في 2008 (-203،06) وذلك نتيجة خروج الأموال بما فيها رؤوس الأموال المضاربة التي دخلت الدولة سنة ،2007 مراهنة على رفع سعر صرف الدرهم، والتي شملت تحويلات مالية الى الخارج عن طريق البنوك (44،86 مليار درهم)، والقطاع الخاص غير المصرفي (50،40 مليار درهم)، ومؤسسات القطاع العام (108،20) مليار درهم .
وبناء عليه، فقد شهد الوضع النهائي لميزان المدفوعات في 2008 عجزاً بلغ 172،49 مليار درهم مقابل فائض بقيمة 183،24 مليار درهم في 2007 .
وبحسب التقرير فقد انخفضت موجودات المصرف المركزي من 285،9 مليار درهم بنهاية سنة 2007 الى 193،7 مليار درهم بنهاية سنة 2008 . ومن أهم عوامل هذا الانخفاض، تراجع الودائع من 184 مليار درهم الى 82،9 مليار درهم، على التوالي . وكذلك انخفاض السندات الأجنبية المحتفظ بها حتى تاريخ استحقاقها من 98،9 مليار درهم الى 29،6 مليار درهم، بينما بلغت السندات الصادرة من وزارة المالية 55 مليار درهم في نهاية سنة 2008 .
بينما ارتفع بند حسابات جارية وودائع من 65،3 مليار درهم في نهاية سنة 2007 الى 84،8 مليار درهم في نهاية سنة ،2008 والنقد المصدر من 31،7 مليار درهم الى 45،3 مليار درهم، على التوالي . بينما انخفضت شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي من 173،6 مليار درهم بنهاية سنة 2007 الى 47،2 مليار درهم في نهاية سنة 2008 .
وقال التقرير يبين حساب الأرباح والخسائر للمصرف المركزي انخفاض إيرادات الفوائد من 5،77 مليار درهم في نهاية 2007 إلى 5،69 مليار درهم في نهاية ،2008 وإيرادات الاستثمار من 2،31 مليار درهم إلى 1،54 مليار درهم . كذلك انخفضت مصاريف الفوائد من 4،11 مليار درهم إلى 3،19 مليار درهم خلال الفترة نفسها، ونتج عن ذلك ارتفاع صافي ايرادات الفوائد والاستثمار من 3،97 مليار درهم في نهاية 2007 إلى 4،04 مليار درهم في نهاية 2008 .
وبناءً على التقرير بلغ إجمالي موجودات المصرف المركزي من العملات الأجنبية 116 مليار درهم، كما في نهاية سنة ،2008 مسجلاً انخفاضاً بنسبة 59،4% مقارنة بما كان عليه في نهاية سنة ،2007 ويعزى هذا الانخفاض إلى عودة الأموال الساخنة بغرض المضاربة على الدرهم للخارج، وذلك بعد انتفاء احتمالات رفع سعر صرف الدرهم .
وتمكن المصرف المركزي من تحقيق صافي ربح بواقع 3،77 مليار درهم خلال سنة ،2008 مقابل 3،78 مليار درهم خلال سنة 2007 وذلك بفضل استثمار جزء من أصوله في سندات ذات عوائد مرتفعة وعلى درجة عالية من الجودة والسيولة .
مع خروج الأموال الساخنة
الخليج 23/07/2009
كشفت احصائيات مصرف الإمارات المركزي ان اجمالي موجودات المصرف من العملات الاجنبية انخفض بنهاية العام 2008 بنسبة 59،4% وبواقع 170 مليار درهم إلى 116 مليار درهم مقارنة بحوالي 286 مليار درهم في نهاية العام ،2007 وعزا المركزي هذا التراجع الكبير إلى عودة الأموال الساخنة بغرض المضاربة على الدرهم للخارج وذلك بعد انتفاء احتمالات رفع سعر صرف الدرهم، على حد وصفه .
وأشارت احصائيات المركزي إلى تراجع الاستثمارات في الأوراق المالية والسندات من الدرجة الأولى وأذونات الخزانة بنسبة 70% وبواقع 69،3 مليار درهم لتصل بنهاية العام 2008 إلى 29،6 مليار مقارنة بحوالي 99 مليار درهم في العام 2007 .
وبلغ حساب الودائع والنقد لدى البنوك في الخارج والقروض للبنوك مقابل شهادات الإيداع بنهاية العام 2008 حوالي 86،3 مليار درهم مقارنة بحوالي 184،4 مليار درهم في 2007 متراجعة بواقع 98 مليار درهم وبنسبة 53% .وتراجعت الموجودات الأجنبية الأخرى للمصرف المركزي بنسبة 95،8% لتصل إلى حوالي 100 مليون درهم بنهاية 2008 مقابل 2،4 مليار في 2007 .
وانخفضت أرباح المركزي من استثمارات الموجودات الأجنبية بنسبة طفيفة لتصل بنهاية 2008 إلى 3،9 مليار درهم مقانة بحوالي 4 مليارات في عام 2007 .
وأشار التقرير إلى أن عرض النقد (ن1) الذي يتكون من العملة المصدرة الموجودة في التداول، مضافة إليها أرصدة الحسابات الجارية وحسابات تحت الطلب ارتفع من 181،8 مليار درهم في نهاية سنة 2007 إلى 244،1 مليار درهم في نهاية شهر يونيو/حزيران ،2008 ثم واصل ارتفاعه بنسبة 3،6% خلال الربع الثالث من سنة ،2008 وبنسبة 11،5% خلال الربع الأخير من السنة نفسها، وبذلك، بلغ عرض النقد بنهاية شهر ديسمبر/كانون الأول ،2008 ما قيمته 208،2 مليار درهم، بزيادة 4،5% خلال سنة ،2008 كما ارتفع عرض النقد الواسع (ن2)، الذي يحتوي على (ن1) والودائع شبه النقدية من 565،7 مليار درهم في نهاية سنة 2007 إلى 676،4 مليار درهم في شهر يونيو ،2008 وبعد ارتفاع نسبة طفيفة (0،7%) خلال الربع الثالث، انخفض بنسبة 1% خلال الربع الأخير، وبلغ 674،3 مليار درهم في نهاية سنة ،2008 أي بنسبة زيادة 19،2% خلال سنة 2008 مقارنة بالسنة السابقة .
وبحسب التقرير واصل عرض النقد الأوسع (ن3)، الذي يحتوي على (ن2) والودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي ارتفاعه من 696،2 مليار درهم في نهاية سنة 2007 إلى 815،5 مليار درهم في نهاية شهر يونيو/حزيران 2008 وبلغ 899،1 مليار درهم في نهاية السنة، أي بنسبة زيادة 29،1% خلال سنة 2008.وتشير هذه التطورات إلى انكماش في السيولة النقدية لدى القطاع المصرفي سببه شح السيولة في الأسواق العالمية، بعد أن خرجت الأموال الساخنة/المضاربة التي دخلت إلى الدولة في النصف الثاني من سنة 2007 والربع الأول من سنة ،2008 ويبدو انخفاض السيولة واضحاً من بيانات رصيد استثمارات البنوك العاملة في الدولة في شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي، حيث انخفض رصيدها إلى 112،7 مليار درهم في يونيو ،2008 وإلى 64،1 مليار درهم بنهاية شهر سبتمبر/ايلول وإلى 47،1 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر 2008 .
ووفقاً للتقرير تشير التقديرات الأولية لبنود ميزان المدفوعات إلى ارتفاع الفائض في كل من الميزان التجاري والحساب الجاري خلال ،2008 حيث ارتفع فائض الميزان التجاري (فوب) من 170،85 مليار درهم في 2007 إلى 231،09 مليار درهم في 2008 (35،3%)، كما زاد فائض الحساب الجاري من 72،13 مليار درهم في 2007 إلى 81،82 مليار درهم في 2008 (13،4%)، ويعزى ارتفاع الفائض في الميزان التجاري إلى زيادة قيمة اجمالي الصادرات وإعادة التصدير (شاملة القطاع الهيدروكربوني والصادرات السلعية الأخرى من المناطق الحرة وغيرها بالإضافة إلى تجارة إعادة التصدير) بنسبة 33،9% مقارنة بمستواها في 2007 لتصل 878،51 مليار درهم في 2008 .
وأضاف على الرغم من التزام الدولة بالحصة المقررة لها من قبل منظمة أوبك، فقد زادت قيمة صادرات البترول الخام خلال 2008 بنسبة 39،7% لتبلغ 313،74 مليار درهم، نتيجة لزيادة اسعار البترول الخام في الأسواق العالمية وزيادة الإنتاج من المكثفات الذي لا يخضع لنصيب الدول من الحصص المقررة من طرف الدول المصدرة للنفط، حيث ارتفع السعر الوسطي المرجح للبترول الخام من 70،7 دولار أمريكي للبرميل في 2007 إلى 90،0 دولاراً أمريكياً في 2008 (27،3%) . كما ارتفعت صادرات الغاز الطبيعي من 28،50 مليار درهم في 2007 إلى 39،08 مليار درهم في 2008 (37،1%) .
وقال أدت الزيادة في أسعار البترول الخام إلى زيادة في قيمة صادرات المنتجات البترولية من 17،98 مليار درهم في 2007 إلى 22،10 مليار درهم في 2008 (22،9%) . كما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية في 2008 بنسبة 25،5% وبلغت 157،81 مليار درهم، بما في ذلك صادرات المناطق الحرة التي ارتفعت من 83،70 مليار درهم في 2007 إلى 97،46 مليار درهم في 2008 (16،4%) واستمرت قيمة اعادة التصدير بالارتفاع لتبلغ 345،78 مليار درهم في 2008 مقابل 259،12 مليار درهم في 2007 (33،4%) .
ومع ازدياد معدلات النشاط في القطاعات الاقتصادية غير البترولية وارتفاع الطلب المحلي بسبب تنامي معدلات الدخل وعدد السكان وزيادة قيمة إعادة التصدير خاصة إلى دول المنطقة، ارتفعت قيمة الواردات الاجمالية (سيف)، شاملة الواردات السلعية المقدرة لكافة إمارات الدولة وواردات المناطق الحرة وواردات الذهب غير النقدي، خلال سنة 2008 بنسبة 33،4% وبلغت 735،70 مليار درهم، حيث شكلت واردات المناطق الحرة ما نسبته 30،1% من اجمالي الواردات ونتيجة لانخفاض معدل صرف الدولار الأمريكي وبالتالي درهم الإمارات مقابل معظم عملات الشركاء التجاريين للدولة، بالإضافة إلى ارتفاع اسعار السلع في بلد المنشأ باعتدال، فإن قيمة الواردات في 2008 قد لا تعني زيادة مهمة في كمية الواردات مقارنة بسنة 2007 .
ومع استمرار زيادة الواردات الصافية المقدرة (مخصوماً منها القيمة الإجمالية المقدرة لإعادة التصدير وعدم تضمنها واردات المناطق الحرة وواردات الذهب غير النقدي) في سنة 2008 بنسبة 29،9% فقد ارتفع نصيب الفرد من صافي الواردات من 42،44 ألف درهم في 2007 إلى 50،70 ألف درهم في 2008.
وحول التكوين السلعي للواردات، أظهرت التقديرات في 2008 ارتفاع حصة كل من السلع الاستهلاكية والسلع الرأسمالية من اجمالي الواردات إلى 54،4% و35،7% على التوالي، مقابل 54،1% و35،4% في ،2007 في حين انخفض نصيب السلع الوسيطة من 10،6% في 2007 إلى 9،9% في 2008 .
وفي ما يخص التوزيع الجغرافي لواردات الدولة أشار التقرير الى ارتفاع نصيب الدول الآسيوية من 46% في 2007 الى 46،5% في 2008 . وجاءت الهند في المركز الأول ضمن هذه المجموعة بنسبة 17% . بينما انخفضت حصة الدول الأوروبية الى 35،6% . وضمن هذه المجموعة، كان نصيب الاتحاد الأوروبي بحدود 27،7%، بما في ذلك المملكة المتحدة 6،6% . وانخفض نصيب مجموعة الدول العربية الى 5،2%، فيما ظل نصيب مجموعة الدول الأمريكية على نفس مستواه في العام السابق 9،2% .
فيما ارتفع الرصيد المدين لبند الخدمات، الذي يشمل الشحن والسياحة والسفر والخدمات الحكومية، الى 159،48 مليار درهم في 2008 مقابل 124،96 مليار درهم في 2007 (27،6%) . بينما ارتفع الرصيد الدائن لبند الخدمات من 29،60 مليار درهم في 2007 الى 35،24 مليار درهم في 2008 . وانخفض صافي حصيلة دخل الاستثمار الذي حققته المؤسسات الاستثمارية المختلفة من 30،75 مليار درهم في 2007 الى 13،97 مليار درهم في ،2008 بينما ارتفعت (انخفضت) تحويلات العاملين الى الخارج من 31،95 مليار درهم خلال سنة 2007 الى 36،70 مليار درهم خلال سنة 2008 .
في وقت كان الرصيد الصافي لحساب رأس المال سالباً في 2008 (-203،06) وذلك نتيجة خروج الأموال بما فيها رؤوس الأموال المضاربة التي دخلت الدولة سنة ،2007 مراهنة على رفع سعر صرف الدرهم، والتي شملت تحويلات مالية الى الخارج عن طريق البنوك (44،86 مليار درهم)، والقطاع الخاص غير المصرفي (50،40 مليار درهم)، ومؤسسات القطاع العام (108،20) مليار درهم .
وبناء عليه، فقد شهد الوضع النهائي لميزان المدفوعات في 2008 عجزاً بلغ 172،49 مليار درهم مقابل فائض بقيمة 183،24 مليار درهم في 2007 .
وبحسب التقرير فقد انخفضت موجودات المصرف المركزي من 285،9 مليار درهم بنهاية سنة 2007 الى 193،7 مليار درهم بنهاية سنة 2008 . ومن أهم عوامل هذا الانخفاض، تراجع الودائع من 184 مليار درهم الى 82،9 مليار درهم، على التوالي . وكذلك انخفاض السندات الأجنبية المحتفظ بها حتى تاريخ استحقاقها من 98،9 مليار درهم الى 29،6 مليار درهم، بينما بلغت السندات الصادرة من وزارة المالية 55 مليار درهم في نهاية سنة 2008 .
بينما ارتفع بند حسابات جارية وودائع من 65،3 مليار درهم في نهاية سنة 2007 الى 84،8 مليار درهم في نهاية سنة ،2008 والنقد المصدر من 31،7 مليار درهم الى 45،3 مليار درهم، على التوالي . بينما انخفضت شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي من 173،6 مليار درهم بنهاية سنة 2007 الى 47،2 مليار درهم في نهاية سنة 2008 .
وقال التقرير يبين حساب الأرباح والخسائر للمصرف المركزي انخفاض إيرادات الفوائد من 5،77 مليار درهم في نهاية 2007 إلى 5،69 مليار درهم في نهاية ،2008 وإيرادات الاستثمار من 2،31 مليار درهم إلى 1،54 مليار درهم . كذلك انخفضت مصاريف الفوائد من 4،11 مليار درهم إلى 3،19 مليار درهم خلال الفترة نفسها، ونتج عن ذلك ارتفاع صافي ايرادات الفوائد والاستثمار من 3،97 مليار درهم في نهاية 2007 إلى 4،04 مليار درهم في نهاية 2008 .
وبناءً على التقرير بلغ إجمالي موجودات المصرف المركزي من العملات الأجنبية 116 مليار درهم، كما في نهاية سنة ،2008 مسجلاً انخفاضاً بنسبة 59،4% مقارنة بما كان عليه في نهاية سنة ،2007 ويعزى هذا الانخفاض إلى عودة الأموال الساخنة بغرض المضاربة على الدرهم للخارج، وذلك بعد انتفاء احتمالات رفع سعر صرف الدرهم .
وتمكن المصرف المركزي من تحقيق صافي ربح بواقع 3،77 مليار درهم خلال سنة ،2008 مقابل 3،78 مليار درهم خلال سنة 2007 وذلك بفضل استثمار جزء من أصوله في سندات ذات عوائد مرتفعة وعلى درجة عالية من الجودة والسيولة .