37.7 مليار دولار قيمة المشاريع المعلقة والملغاة في الكويت

[ROSE]

37.7 مليار دولار قيمة المشاريع المعلقة والملغاة في الكويت






القبس 23/07/2009
أشار بنك الكويت الوطني إلى أن الجزء الأول من هذه النشرة الاقتصادية تناول مسار وتوزع المشاريع الرئيسية في دول الخليج، وفق قاعدة بيانات مجلة ميد. وقد بلغ إجمالي حجم المشاريع في كل مراحل التخطيط والتنفيذ بنهاية الربع الثاني من العام الحالي نحو 2.1 تريليون دولار، تركز معظمها في قطاع الإنشاء، واستحوذت الإمارات على الحصة الأكبر منها. أما الجزء الثاني من النشرة، فيتناول تأثر المشاريع بتدهور البيئة الاقتصادية في المنطقة. كما يتناول توزع هذه المشاريع بين القطاعين العام والخاص، وهو أمر متزايد الأهمية في ظل البيئة الحالية، لا سيما مع تزايد درجة العزوف عن المخاطر لدى شركات القطاع الخاص، وفي ظل صعوبة الحصول على تمويل. ومن هنا، يمكن القول أنه كلما كانت حصة القطاع الخاص أكبر، كلما تزايدت الشكوك حول إرجاء أو إلغاء مزيد من المشاريع.


العام والخاص

من الجدير ذكره بداية أن قاعدة بيانات «ميد» لا تميز بين نشاطي القطاع العام والخاص في تنفيذ المشاريع، كما أن فصل هذين النشاطين ليس دائما سهلا. ففي عديد من دول الخليج، تتداخل الملكيات الحكومية والخاصة في عدد من شركات «القطاع الخاص».
ولتمييزها، قام الوطني بتصنيف المشاريع وفقا لثلاث شرائح هي: المشاريع التابعة للقطاع الخاص، وتلك التابعة للحكومة، والمشاريع التي يتشارك فيها القطاعان العام والخاص. وقد اعتمد الوطني في تصنيفه على أحكامه الخاصة في هذا الخصوص. فالشريحة الثالثة مثلا، لا تتضمن المشاريع التي تقوم على شراكة معلنة بين القطاعين العام والخاص وحسب، بل أيضا تلك التابعة لشركات مدرجة تملك فيها الحكومة حصصا. ويشمل هذا النوع من الشركات شركة إعمار للتطوير العقاري الإماراتية مثلا، والتي تملك فيها حكومة دبي حصة 32%. لكن شركات مثل نخيل، التابعة لشركة دبي العالمية التي يملك الحصة الأكبر فيها حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فإنها تصنف كشركة خاصة. بالطبع، لا يمكن القول إن هذه الأحكام والتصنيفات دقيقة تماما، لكنها توفر بالحد الأدنى دليلا مقبولا على ملكيات المشاريع. وبشكل عام، قد يكون من الأجدى اعتبار المشاريع التي تقوم على شراكة بين القطاعين العام والخاص كمشاريع يقودها القطاع الخاص، أكثر منه القطاع العام.


حصص متقاربة

ومن هذا المنطلق، أشار الوطني إلى أن حصة القطاع الخاص في إجمالي حجم المشاريع في كل مراحل التنفيذ والتخطيط، تبلغ نحو 833 مليار دولار، أي ما نسبته 39%. كما يستحوذ القطاع العام على حصة متقاربة تبلغ 822 مليار دولار، بواقع 39% أيضا (هذه المشاريع لا تشمل تلك المعلقة حاليا). لكن يلاحظ أن حجم المشاريع التي يتشارك فيها القطاعان العام والخاص قد وصل إلى 479 مليار دولار، شكلت ما نسبته 22% من الإجمالي. ما يعني أن الحكومة تملك حصصا مباشرة في أكثر من 60% من المشاريع الرئيسية التي تطلق في المنطقة. ومما لا شك فيه أن قدرة الحكومات على إطلاق والمشاركة في هذا الحجم من المشاريع قد دعمها ارتفاع الإيرادات طوال السنوات الخمس الماضية بفضل ارتفاع أسعار النفط. فبين العامين 2004 و2008، بلغت إيرادات الحكومات الخليجية مجتمعة نحو 1.7 تريليون دولار، متجاوزة ضعف مستواها المسجل في السنوات الخمس السابقة. ويلاحظ كذلك أنه مع استثناء المشاريع المخطط لها، فإن مساهمة الحكومات في إجمالي حجم المشاريع قيد التنفيذ حاليا تتجاوز مساهمة القطاع الخاص، إذ تصل إلى 40%. لكن الوضع كان مختلفا في السابق، ما يشير إلى أن المشاريع التابعة للقطاع العام قد أثبتت صلابة أكبر في مواجهة الأزمة.

وبالنظر إلى مساهمة الحكومة في المشاريع وفقا لكل بلد على حدة، لحظ «الوطني» أن قيمة مشاريع القطاع الخاص في الإمارات، البالغة 486 مليار دولار، تفوق كل مشاريع هذا القطاع في جميع دول الخليج الأخرى مجتمعة. وفي المقابل، تستحوذ المشاريع الحكومية على حصة متدنية نسبيا من إجمالي المشاريع قيد التنفيذ والمخطط لها في الإمارات، إذ تبلغ 28%، مقارنة مع ما متوسطه 39% خليجيا. كذلك الحال، فإن حصة المشاريع الحكومية في عمان لا تتجاوز 33% من إجمالي قيمة المشاريع في السلطنة والبالغة 95 مليار دولار. ويعود ذلك في جزء منه إلى حث الحكومة العمانية القطاع الخاص على المشاركة في قطاع الطاقة. ومن جهة ثانية، يستحوذ القطاع العام على معظم المشاريع في كل من الكويت والبحرين وقطر.


التأثير في الاقتصاد

لكن كيف يترجم هذا الواقع في النشاط الاقتصادي؟ أشار «الوطني» إلى أنه رغم صعوبة تحديد مساهمة المشاريع في الناتج المحلي الإجمالي بشكل دقيق (لأسباب مذكورة في الجزء الأول من هذه النشرة)، إلا أنه يمكن القيام ببعض التقديرات. فالقيمة الإجمالية للمشاريع قيد التنفيذ في الخليج تبلغ 610 مليارات دولار، تشكل ما نسبته نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي المتوقع في 2009. ونظرا إلى أن متوسط «الموزون» مدة تنفيذ المشروع يتراوح بين 5 إلى 6 سنوات، فذلك يشير إلى أن متوسط مساهمة المشاريع في نمو الناتج المحلي الإجمالي الخليجي على نحو مباشر يتراوح بين 10% إلى 15% سنويا. وتبلغ حصة القطاع الخاص وحده في هذه المساهمة نحو 40%، بينما تتوزع النسبة المتبقية بين الحكومة والمشاريع القائمة على شراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد «الوطني» أن هذه التقديرات غير دقيقة بالكامل. إذ إنها لا تأخذ بعين الاعتبار مثلا السلع والخدمات المستوردة من أجل تنفيذ هذه المشاريع، ما قد يقلص من مساهمة الأخيرة في الناتج المحلي الإجمالي. لكن في الوقت نفسه، هناك عوامل مقابلة من شأنها أن ترفع هذه المساهمة، كأثر هذه المشاريع على النشاط العام والشركات المنخرطة في تنفيذها، والذي من شأنه أن يعزز المساهمة الإجمالية لكل مشروع على النشاط الاقتصادي العام. كما أننا لم نأخذ بعين الاعتبار المشاريع المخطط لها، والتي لم يبدأ تنفيذها بعد. إذ إن بعضها على الأقل سيترجم على أرض الواقع وسيوفر دعما إضافيا للاقتصاد. وبشكل عام، لا شك في أن المشاريع تشكل حيزا ضخما في اقتصادات دول الخليج، وأن كلا من القطاعين العام والخاص يؤدي دورا رئيسيا فيها.

[ROSE]

تداعيات الأزمة

لكن إلى أي حد تهدد الأزمة الحالية المشاريع في دول الخليج في ظل ضعف الطلب المتوقع عليها، وصعوبة الحصول على تمويل وتباطؤ نشاط السوق العقاري في المنطقة؟
في هذا الإطار، لحظ «الوطني» أن قيمة المشاريع التي جرى إلغاؤها قد بلغت بنهاية الربع الثاني من العام الحالي نحو 9 مليارات دولار. وعلى الرغم من أن هذه القيمة تعتبر صغيرة نسبيا، لكنها مرجحة للارتفاع مع مرور الوقت. لكن الأهم هو قيمة المشاريع التي قد تعلق العمل بها، والتي بلغت 506 مليارات دولار بحلول الربع الثاني من 2009، مقارنة مع ما قيمته 26 مليار دولار فقط قبل عام. عموما، تشكل قيمة المشاريع الملغاة والمعلقة ما نسبته 19%من إجمالي حجم المشاريع في المنطقة، وقد بلغت قيمة المشاريع الملغاة والمعلقة في الكويت حوالي 37.7 مليار دولار.
وبالنظر إلى توزع المشاريع الملغاة والمعلقة بحسب القطاعات، لحظ «الوطني» أن معظمها يتركز في قطاع الإنشاء، الذي يشمل القطاع العقاري وبعض أعمال البنى التحتية كالمرافق والجسور وسكك الحديد. فهذا القطاع وحده استحوذ على ما نسبته 80% من إجمالي قيمة المشاريع الملغاة والمعلقة في دول الخليج، مقارنة مع نحو 42% في يونيو 2008. وتظهر البيانات أن نحو 261 مشروعا في قطاع الإنشاء قد الغيت أو توقف العمل فيها، مما يعكس انكماش السوق العقاري وهبوط الأسعار فيه. وتشمل تلك المشاريع مشروع «نخيل هاربر أند تاور» (مرفأ وبرج نخيل) لشركة نخيل للتطوير العقاري الإمارتية والبالغة قيمته 95 مليار دولار، ومشروع برج جدة السعودي والبالغة قيمته 15مليار دولار.

وعلى نطاق أصغر، أشار «الوطني» إلى أن قطاع النفط والغاز وقطاع البتروكيماويات شهد إلغاء ما قيمته 87 مليار دولار من المشاريع. إذ بعد هبوط أسعار النفط في الربع الأخير من العام الماضي، جرى إلغاء أو إرجاء العديد من هذه المشاريع التي اعتبرت دون جدوى اقتصادية. وتشمل هذه المشاريع مصفاة النفط الجديدة في الكويت والبالغة قيمتها 13 مليار دولار، و «مجمع ناما- جبيل للبتروكيماويات» السعودي بقيمة 6 مليارات دولار، ومصفاة دقم في عمان البالغة قيمتها 5 مليارات دولار. لكن من شأن ارتداد أسعار النفط مؤخرا، في حال استمراره، أن يعيد الاهتمام إلى بعض هذه المشاريع.


صعوبات التمويل

وعلى نحو غير مفاجئ، فإن أكثر من ثلثي المشاريع الملغاة والمعلقة هي مشاريع تابعة للقطاع الخاص، وبنسبة تفوق بشكل ملحوظ حصة هذا القطاع من كل المشاريع قيد التنفيذ حاليا. وفي المقابل، تبلغ حصة القطاع العام من المشاريع الملغاة والمعلقة نحو 29%، بينما تشكل المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص نحو 3% فقط. وقد تعكس هذه النسب في جزء منها الصعوبات الجمة التي تواجه القطاع الخاص في تمويل المشاريع مع تشدد سوق الائتمان. لكنها قد تعكس في الوقت نفسه واقعا هو أن المشاريع الحكومية قد تكون أقل خطورة أو طموحا في طبيعتها، مما يجعلها أكثر صلابة في مواجهة التدهور الاقتصادي. وفي حال صح ذلك، فالوجود القوي للحكومة في قطاع المشاريع من شأنه أن يوفر دعما مهما لنشاط هذا القطاع في الفترة المقبلة.


إيجابيات وسلبيات إلغاء المشاريع

ما التأثير الذي قد يتركه العدد الكبير من المشاريع الملغاة والمعلقة على الاقتصاد عموما؟
رأى «الوطني» أنه نظرا إلى أن قيمة المشاريع الملغاة والمعلقة في الوقت الراهن تقارب الـ 515 مليار دولار، وهو رقم قريب من قيمة المشاريع قيد التنفيذ كما هو مبين آنفا، فذلك من شأنه أن يخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الخليجي نظريا ما بين 10% إلى 15% سنويا. لكن التأثير العام يرجح أن يكون أدنى من ذلك بشكل ملحوظ. إذ أن جزءا كبيرا من قيمة هذه المشاريع كان سيذهب إلى استقدام العمالة والتجهيزات والمواد المستخدمة. كما أن بعض هذه المشاريع قد يعود تدريجيا ويترجم على أرض الواقع مع تحسن البيئة الاقتصادية، رغم أن ذلك قد يقابله من جهة ثانية إلغاء المزيد من المشاريع.

في الواقع، فإن بعض المشاريع الملغاة أو المعلقة، والتي أطلقت في فترة الطفرة، قد يتبين عدم جدواها الاقتصادية، وبالتالي من الأفضل التخلي عنها. فخسارة هذا النوع من المشاريع من شأنها أن تشكل عاملا إيجابيا للاقتصاد. كما أن إلغاء المشاريع التي لا جدوى اقتصادية منها قد يفضي إلى خفض التكلفة، مما يتيح المجال أمام تنفيذ المشاريع الأخرى بوتيرة أسرع أو بتكلفة أقل. ويرجح أن يحسن ذلك من استغلال المصادر في الاقتصادات الخليجية بمرور الوقت.


فرص على المدى الطويل

أكد «الوطني» إن تأثر مسار المشاريع بالتدهور الاقتصادي لا ينحسر فقط بإلغاء أو إرجاء بعض المشاريع، إذ أن العديد من المشاريع قيد التنفيذ قد يتأخر موعد تسليمها أو تتباطأ وتيرة تنفيذها. ومن الصعب تقدير أثر ذلك، لكنه أشار إلى أن نحو 25% من المشاريع، التي كان مخطط لها أن تنطلق في الربع الأول من العام الحالي، لم يبدأ العمل فيها بعد.

وبالمحصلة، أشار «الوطني» إلى أن تراجع نشاط قطاع المشاريع قد يشكل صدمة للاقتصادات الخليجية في المدى القصير، لا سيما من خلال تراجع إجمالي الطلب. لكن أثر ذلك سيتبدد مع الوقت، إذ أن الدعم الحكومي للقطاع المالي، إلى جانب السياسات المالية والنقدية التوسعية، عوامل من شأنها أن تحد من تراجع الطلب بشكل كبير، كما أنها قد تكون كافية لتهيئ لبداية التعافي في العام المقبل. وفي المقابل، قد يوفر تباطؤ نشاط المشاريع فرصا في المدى الطويل، إذ مع تراجع العوائد المتوقعة، من المرجح أن تعيد الشركات والأفراد النظر في ما يشكل «استثمارا جيدا». ومن شأن ذلك، إلى جانب تراجع أسعار النفط وتباطؤ نمو الائتمان وتراجع وتيرة النمو السكاني، أن يتيح المجال أمام نمو أكثر استقرارا واستدامة للمنطقة في المستقبل.