ناصح لكم
24-07-2009, 02:49 AM
لتقرير صدر اليوم 23/07/2009
أعدت وكالة التصنيف العالمية « ستاندرد آند بورز» دراسة عن 30 بنكاً، تشرف على تصنيفها في دول مجلس التعاون الخليجي لتقييم انكشافها المباشر على مجموعتي سعد والقصيبي بما فيها شركات الخدمات المصرفية التابعة لها.
وقالت الوكالة إنه رغم سرية المعلومات الخاصة بكل بنك في المنطقة، ورغم أنها لا تستطيع حتى هي الافصاح عنها، فان الدراسة توصلت الى آراء عديدة وهي:
• أولاً: اجمالي انكشاف البنوك (صافي ضمان سداد القروض الملموسة) على المجموعتين كبير، لكن يمكن ادارته.ويساهم هذا الانكشاف بضغوط سلبية على التصنيف. والجدير بالملاحظة أن نحو 40 في المائة من هذه البنوك الثلاثين، التي شملتها الدراسة، تنظر الوكالة اليها نظرة مستقبلية سلبية.
• ثانياً: الانكشاف على مجموعتي سعد و القصيبي يتباين بدرجة كبيرة بين هذه البنوك. في حين أن مصرفين فقط لم يكن لديهما أي انكشاف. أما صافي الانكشاف فكان أقل من 5 في المائة من اجمالي حقوق المساهمين المعدلة «ate» لاثني عشر مصرفاً في عينة الدراسة. في الوقت الذي بلغ صافي الانكشاف لعشرة بنوك أكثر من 10 في المائة من اجمالي حقوق المساهمين المعدلة لديها، أما البنوك الثلاثة الأخرى فكان صافي انكشافها أكثر من 20 في المائة من اجمالي حقوق مساهميها المعدلة.
• ثالثاً: كان انكشاف بنوك من السعودية والامارات الأكبر في هذه الدراسة. وتوقعت الوكالة هذا الأمر على اعتبار أن المملكة مقر مجموعتي سعد والقصيبي، في حين يعد قطاع المصارف الاماراتي الأكبر في المنطقة. وأضافت «ستاندرد آند بورز» أن البنوك المصنفة من هذين البلدين يمثلان تقريباً ثلثي اجمالي صافي انكشاف البنوك في الدراسة على المجموعتين.
< رابعاً: يبدو أن البنوك الخليجية المصنفة في هذه الدراسة أخذت مستويات كبيرة من ضمانات سداد القروض مقابل هذه الديون. وتتوقع الوكالة أن تصل مستويات ضمان سداد القروض، التي على شكل أموال نقدية أو أسهم مدرجة من دون تطبيق أي تخفيض لقيمة الضمان، الى حوالي 30 في المائة، ماعدا الضمانات الشخصية. كذلك تتباين مستويات ضمان سداد القروض بدرجة كبيرة بين البنوك.
• خامساً: تمثل القروض من تجمع مصرفي، والصكوك، وقروض رأس المال العاملة حصة كبيرة من الديون التي تدين بها المجموعتين لبنوك خليجية مصنفة. ومن خلال البيانات، يبدو أن هذه الانكشافات ترتبط بشكل رئيسي بشركات غير مصرفية تابعة للمجموعتين. أما الانكشاف غير النقدي، وبشكل كبير عبر رسائل الاعتماد، فيشكل بقية الانكشاف. وتبدو الذمم الناشئة عن أنشطة مرتبطة بسندات خزينة غير ملموسة نسبياً أو مغطاة نقدياً.
مفاوضات إعادة الهيكلة
وكجزء من مراقبة الوكالة لتصنيف البنوك ائتمانياً، تلقت « ستاندرد آند بورز» معلومات مفصلة عن أكبر انكشافات البنوك.
وبحسب الوكالة تشير مفاوضات المجموعتين الى اعادة الهيكلة لمستويات عالية من تركز الديون في محافظ قروض البنوك الخليجية مما يفرز مخاطر ائتمانية كبيرة على البنوك.
في الوقت ذاته، لفتت الوكالة في دراستها الى عوامل محددة وهامة تخفف من حدة الوضع وهي: قدرة البنوك الخليجية في العادة على تحقيق مكاسب عالية، الأمر الذي يوفر دعماً لخسائرها الكبيرة المحتملة.
أيضاً، معدل رسملة البنوك الخليجية الجيدة، كذلك قدرة البنوك الخليجية على الاحتفاظ بمستوى عال من احتياطي خسارة القرض. اذ يمثل معدل احتياطي خسارة القرض، الذي يشمل الاحتياطات العامة الى معدل اجمالي القروض المتعثرة، مستوى مرتفعا يبلغ 140 في المائة حتى 31 ديسمبر 2008، بالنسبة لمجموعة المصارف التي شملتها الدراسة، في حين يظهر بعضهم معدلات تغطية تتجاوز 200 في المائة.
مخاطر البنوك
وفي حين طالت مسألة تدهور الجودة الائتمانية مجموعة شركات كبيرة في جميع مناطق العالم، ترى «ستاندرد آند بورز» أن هناك سمات ترتبط بدول الخليج لابد من الاتيان على ذكرها وهي أن شفافية الشركات والتواصل مع العامة محدود. اذ ان الافصاح لعامة الناس، الذي تلا انكشاف مشاكل مجموعتي سعد والقصيبي، كان أقل مما يمكن، بما فيه افصاح المنظمين.
وترى الوكالة أن الاحتفاظ بالمعلومات الحقيقة عن المجموعتين وعدم وجود ما يكفي منها، سيضعف من الثقة. كما لفتت الدراسة الى ما ذكره محافظ بنك الامارات المركزي من أن البنوك الاماراتية سوف تفصح بالكامل عن انكشاف كل منها على مجموعتي سعد والقصيبي.
أيضاً من السمات التي ترى الوكالة أنها تستحق الذكر هي أن ملكية العائلات لبعض البنوك الخليجية ومجموعة شركات تخلق على الأقل نظرياً مخاطر خاصة قد يكون من الصعب تقييمها وتشتمل على مخاطر الوراثة، ومخاطر تركز الشركة في يد رجل أساسي، ومخاطر انكشاف طرف مرتبط بالشركة العائلية، ومخاطر العدوى.
وبشكل عام، ترى الوكالة أن الشركات المملوكة للعائلات تمثل عامل ائتمان سلبي.
من ناحية أخرى، تقول «ستاندرد آند بورز» عن حوكمة الشركات والشفافية في الخليج أنها بشكل عام ضعيفة نسبياً، وتحتاج الى دعم.
منقول
أعدت وكالة التصنيف العالمية « ستاندرد آند بورز» دراسة عن 30 بنكاً، تشرف على تصنيفها في دول مجلس التعاون الخليجي لتقييم انكشافها المباشر على مجموعتي سعد والقصيبي بما فيها شركات الخدمات المصرفية التابعة لها.
وقالت الوكالة إنه رغم سرية المعلومات الخاصة بكل بنك في المنطقة، ورغم أنها لا تستطيع حتى هي الافصاح عنها، فان الدراسة توصلت الى آراء عديدة وهي:
• أولاً: اجمالي انكشاف البنوك (صافي ضمان سداد القروض الملموسة) على المجموعتين كبير، لكن يمكن ادارته.ويساهم هذا الانكشاف بضغوط سلبية على التصنيف. والجدير بالملاحظة أن نحو 40 في المائة من هذه البنوك الثلاثين، التي شملتها الدراسة، تنظر الوكالة اليها نظرة مستقبلية سلبية.
• ثانياً: الانكشاف على مجموعتي سعد و القصيبي يتباين بدرجة كبيرة بين هذه البنوك. في حين أن مصرفين فقط لم يكن لديهما أي انكشاف. أما صافي الانكشاف فكان أقل من 5 في المائة من اجمالي حقوق المساهمين المعدلة «ate» لاثني عشر مصرفاً في عينة الدراسة. في الوقت الذي بلغ صافي الانكشاف لعشرة بنوك أكثر من 10 في المائة من اجمالي حقوق المساهمين المعدلة لديها، أما البنوك الثلاثة الأخرى فكان صافي انكشافها أكثر من 20 في المائة من اجمالي حقوق مساهميها المعدلة.
• ثالثاً: كان انكشاف بنوك من السعودية والامارات الأكبر في هذه الدراسة. وتوقعت الوكالة هذا الأمر على اعتبار أن المملكة مقر مجموعتي سعد والقصيبي، في حين يعد قطاع المصارف الاماراتي الأكبر في المنطقة. وأضافت «ستاندرد آند بورز» أن البنوك المصنفة من هذين البلدين يمثلان تقريباً ثلثي اجمالي صافي انكشاف البنوك في الدراسة على المجموعتين.
< رابعاً: يبدو أن البنوك الخليجية المصنفة في هذه الدراسة أخذت مستويات كبيرة من ضمانات سداد القروض مقابل هذه الديون. وتتوقع الوكالة أن تصل مستويات ضمان سداد القروض، التي على شكل أموال نقدية أو أسهم مدرجة من دون تطبيق أي تخفيض لقيمة الضمان، الى حوالي 30 في المائة، ماعدا الضمانات الشخصية. كذلك تتباين مستويات ضمان سداد القروض بدرجة كبيرة بين البنوك.
• خامساً: تمثل القروض من تجمع مصرفي، والصكوك، وقروض رأس المال العاملة حصة كبيرة من الديون التي تدين بها المجموعتين لبنوك خليجية مصنفة. ومن خلال البيانات، يبدو أن هذه الانكشافات ترتبط بشكل رئيسي بشركات غير مصرفية تابعة للمجموعتين. أما الانكشاف غير النقدي، وبشكل كبير عبر رسائل الاعتماد، فيشكل بقية الانكشاف. وتبدو الذمم الناشئة عن أنشطة مرتبطة بسندات خزينة غير ملموسة نسبياً أو مغطاة نقدياً.
مفاوضات إعادة الهيكلة
وكجزء من مراقبة الوكالة لتصنيف البنوك ائتمانياً، تلقت « ستاندرد آند بورز» معلومات مفصلة عن أكبر انكشافات البنوك.
وبحسب الوكالة تشير مفاوضات المجموعتين الى اعادة الهيكلة لمستويات عالية من تركز الديون في محافظ قروض البنوك الخليجية مما يفرز مخاطر ائتمانية كبيرة على البنوك.
في الوقت ذاته، لفتت الوكالة في دراستها الى عوامل محددة وهامة تخفف من حدة الوضع وهي: قدرة البنوك الخليجية في العادة على تحقيق مكاسب عالية، الأمر الذي يوفر دعماً لخسائرها الكبيرة المحتملة.
أيضاً، معدل رسملة البنوك الخليجية الجيدة، كذلك قدرة البنوك الخليجية على الاحتفاظ بمستوى عال من احتياطي خسارة القرض. اذ يمثل معدل احتياطي خسارة القرض، الذي يشمل الاحتياطات العامة الى معدل اجمالي القروض المتعثرة، مستوى مرتفعا يبلغ 140 في المائة حتى 31 ديسمبر 2008، بالنسبة لمجموعة المصارف التي شملتها الدراسة، في حين يظهر بعضهم معدلات تغطية تتجاوز 200 في المائة.
مخاطر البنوك
وفي حين طالت مسألة تدهور الجودة الائتمانية مجموعة شركات كبيرة في جميع مناطق العالم، ترى «ستاندرد آند بورز» أن هناك سمات ترتبط بدول الخليج لابد من الاتيان على ذكرها وهي أن شفافية الشركات والتواصل مع العامة محدود. اذ ان الافصاح لعامة الناس، الذي تلا انكشاف مشاكل مجموعتي سعد والقصيبي، كان أقل مما يمكن، بما فيه افصاح المنظمين.
وترى الوكالة أن الاحتفاظ بالمعلومات الحقيقة عن المجموعتين وعدم وجود ما يكفي منها، سيضعف من الثقة. كما لفتت الدراسة الى ما ذكره محافظ بنك الامارات المركزي من أن البنوك الاماراتية سوف تفصح بالكامل عن انكشاف كل منها على مجموعتي سعد والقصيبي.
أيضاً من السمات التي ترى الوكالة أنها تستحق الذكر هي أن ملكية العائلات لبعض البنوك الخليجية ومجموعة شركات تخلق على الأقل نظرياً مخاطر خاصة قد يكون من الصعب تقييمها وتشتمل على مخاطر الوراثة، ومخاطر تركز الشركة في يد رجل أساسي، ومخاطر انكشاف طرف مرتبط بالشركة العائلية، ومخاطر العدوى.
وبشكل عام، ترى الوكالة أن الشركات المملوكة للعائلات تمثل عامل ائتمان سلبي.
من ناحية أخرى، تقول «ستاندرد آند بورز» عن حوكمة الشركات والشفافية في الخليج أنها بشكل عام ضعيفة نسبياً، وتحتاج الى دعم.
منقول