QATAR 11
25-07-2009, 04:20 AM
خبراء تحدثوا حول استثمارات قطر في صناعة النفط والغاز.. قطر تتمتع بثقة كبيرة في الأوساط العالمية ساعدتها على جذب استثمارات هائلة في مجالات الطاقة
الشيبي: إنجازات غير مسبوقة في الطاقة .. و40 مليار دولار استقطبتها قطر في خمس سنوات
ستيوارت: الاقتصاد القطري ديناميكي يشجع على جذب العديد من الشركات العالمية
قطاع الطاقة يسهم بقوة في الاقتصاد القطري ويرفع الناتج الإجمالي إلى 372 مليار ريال
مازن: قطر أمامها فرص كبيرة لإقامة مشروعات صناعية بأقل تكلفة في ظل الركود العالمي
حازم: تنمية الصادرات وإقامة صناعات ناجحة تنافس بقوة في الأسواق العالمية
النحوي: قطر أفضل الأماكن للاستثمار ولها مستقبل واعد في الصناعة
الدوحة ستحتل المركز الرابع عالميا بإنتاج 28 مليون طن من البتروكيماويات
قطر تتمتع بمركز مالي واقتصادي قوي .. والتصنيف الائتماني ارتفع إلى AA —
أحدثت قطر بفضل إسهامات قطاع النفط والغاز نموا اقتصاديا هائلا ومتسارعا حققت به الدولة تطورا كبيرا في أزمان قياسية وفي كافة القطاعات الاقتصادية والصناعية والتعليمية والتنموية فقد تضاعف الناتج الإجمالي للدولة بفضل عائدات النفط والغاز من 62 مليار ريال في عام 2001 إلى 372.4 مليار ريال قطري في 2008 فقد استثمرت دولة قطر أكثر من 100 مليار دولار لتنمية وتطوير قطاع الطاقة والمشروعات المرتبطة به فقطر تتمتع بثقة كبيرة في الأوساط والمؤسسات المالية العالمية ساعدتها على جذب استثمارات هائلة في لقطاع النفط والغاز.. وقد جاء النموالاقتصادي مدفوعاً بالدرجة الأولى من الاستثمارات الهائلة في قطاعي الغاز والبنية التحتية التي تمت خلال السنوات القليلة الماضية. كما أسهمت هذه الاستثمارات في مساندة القطاع غير النفطي للبلاد، الأمر الذي أفسح المجال أمام قطر للتفوق على دول المنطقة، وقد مكنت السياسات الاقتصادية الرشيدة دولة قطر من تحقيق تقدم ملحوظ في اقتصادها أسهم في تحصين اقتصادها وبشكل كبير من تداعيات الأزمة المالية العالمية. وحسب تقرير بنك قطر الدولي فإن النمو في قطاع الطاقة خلال عام 2008 جاء ليتجاوز مثيله المسجل في القطاعات الأخرى، ليعكس بذلك النمط الذي ساد خلال العامين السابقين، حيث تضاعف حجم قطاع الغاز في عام 2008 بفضل أسعار الطاقة المرتفعة والزيادة المتواصلة في كميات الإنتاج، وتشير التقديرات إلى أن قطر قد تمكنت من زيادة إنتاجها من الغاز بنسبة 35 — 40 % في 2008م، وذلك بعد أن بدأ الإنتاج الفعلي من بعض المشاريع الكبرى في شركتي قطر غاز وراس غاز، وأصبح قطاع الغاز يتبوأ مركز الصدارة في الاقتصاد القطري بدلاً من قطاع النفط، وبحصة بلغت 32 % .. حيث يشكل قطاع الغاز اليوم حجر الأساس للاقتصاد القطري كما ساهم القطاع كذلك في نموالقطاعات غير النفطية بمعدلات كبيرة وفي تنويع القاعدة الاقتصادية للدولة لمختلف القطاعات الصناعية والخدمية والبنية التحتية والاتصالات والتعليم والتدريب. وجاءت الإنجازات الضخمة التي حققتها قطر في مجالات الطاقة وفي مختلف مجالات التنمية نتيجة للسياسات الحكيمة لحضرة صاحب السموالشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وتوجيهاته في الاستغلال الأمثل لثروات البلاد ومواردها الطبيعية هذا فضلا عما قامت به الدولة من متطلبات جذب الاستثمار الأجنبي بإصدار التشريعات والأنظمة والقوانين والتدابير لحماية رؤوس الأموال الأجنبية كما أن تلك الإنجازات تحققت بفضل السياسات الديناميكية التي تبنتها الدولة وفي إصدارها قوانين تشجيع الاستثمار والحوافز والامتيازات التي وفرتها للمستثمرين واختيارها لشركاء ذوي خبرات تقنية عالية وقدرات تسويقية واسعة، بالإضافة إلى مواكبة التطورات العالمية في مجالات الطاقة.وخطت دولة قطر خطوات واسعة لزيادة إنتاجها من الطاقة ولتنويع اقتصادها خاصة في مجالات الغاز الطبيعي المسال حيث من المتوقع أن تسهم تلك الخطط في رفع إنتاج دولة قطر إلى 77 مليون طن بحلول عام 2011، وبرزت الآن باعتبارها المزود الأكبر لكل من أمريكا وأوروبا وآسيا باحتياجاتها من الغاز وبطاقة تبلغ نحو39 مليون طن. الشرق التقت عددا من الخبراء في مجالات الطاقة والاقتصاد لتسليط الضوء على آفاق هذه الصناعة المؤثرة على الاقتصاد العالمي وللوقوف على أهم تحديات قطاع النفط والغاز في ظل ما يشهده العالم من تداعيات بسبب الأزمة المالية العالمية وكيف ينظر هؤلاء الخبراء إلى استثمارات قطر في مجالات الطاقة وآفاقها المستقبلية وتأثيراتها على مجمل الأوضاع الاقتصادية في قطر.
قاعدة متطورة للصناعات
في نظر الخبراء فإن التطور في صناعة النفط والغاز قد ساهم في إقامة أكبر قاعدة للصناعات البتروكيماوية في قطر إلى جانب التوسع في الصناعات الأولية والصناعات الصغيرة حيث شرعت قطر في خطط كبيرة للتوسع والاستثمار في هذه الصناعات المهمة وذلك لما تمثله من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني حيث إن إجمالي الاستثمارات القطرية في مجال الصناعات البتروكيماوية خلال السنوات الخمس القادمة ستصل إلى أكثر من 12 مليار دولار، فوزارة الطاقة والصناعة تقوم حاليا بالاستغلال الأمثل لكل موارد البلاد الاقتصادية وفقا للسياسة الحكيمة لحضرة صاحب السموالشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وتوجيهاته بالمضي قدما في الاستفادة من كل الثروات الطبيعية وتسخيرها لمصلحة الاقتصاد الوطني ومن المتوقع أن ترفع المشاريع الضخمة والتي يتم تنفيذها في مجال البتروكيماويات إنتاج دولة قطر إلى نحو 28 مليون طن في عام 2012م وأن تلك المشروعات ستجعل دولة قطر الدولة الرابعة في صناعة البتروكيماويات في العالم. وكل تلك المشروعات سوف تعزز قطعا عمليات تنويع الأنشطة الاقتصادية كما تعزز حركة النمو والتطور الاقتصادي لدولة قطر لسنوات قادمة بقوة وثبات.
وفي هذا الجانب يؤكد السيد عبدالرحمن الشيبي مدير إدارة تمويل المشروعات في قطر للبترول أن قطاع النفط والغاز يعتبر المحرك الأساسي للنهضة الاقتصادية في قطر بسبب السياسات الحكيمة لحضرة صاحب السموالشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وتوجيهاته الكريمة بالاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية للبلاد وتحويلها إلى قيمة مضافة وتنويع الاقتصاد الوطني والعمل على تأمين مستقبل أفضل للأجيال القادمة وقال الشيبي إن قطر تمكنت من تطوير خطط إستراتيجية لاستغلال ثرواتها من خلال برنامج استثماري متكامل في صناعة النفط والغاز وفي الصناعات البتروكيماوية وفي تحويل الغاز إلى سوائل وبناء أكبر أساطيل السفن لنقل الغاز القطري إلى الأسواق العالمية إلى جانب تنويع القاعدة الاقتصادية مشيرا ألى أن ما حققته قطر في قطاع الطاقة يعد ثورة لم تحدث في قطاع الطاقة في التاريخ من حيث الجدول الزمني والقدرة الفائقة على إنجاز المشروعات في حدود الموازنات المعتمدة فقد قفز إنتاج قطر من 3 مليارات قدم مكعبة من الغاز في عام 2002 إلى 11 مليار قدم مكعبة بنهاية هذا العام ومن المتوقع أن يصل إلى 22 مليار قدم مكعبة في عام 2013 وهذا الإنجاز يعد إنجازا غير مسبوق في صناعة النفط والغاز وهو ما يعد نجاحا إستراتيجيا في الصناعة تم من خلال عمل شاق وتخطيط سليم ومن خلال ترتيبات تمويل وشروط مرنة كانت الأقل تكلفة في مشاريع الطاقة على مستوى المنطقة مؤكدا أن مجموع ما تم ترتيبه من أموال في قطاع الطاقة خلال الخمس سنوات الماضية تجاوز الـ 40 مليار دولار ومن خلال فترات سداد طويلة تصل إلى 15 و28 عاما في بعض المشروعات وتمكنت قطر من تحقيق أكبر العائدات من إنتاج الغاز ومن خلال أسعار أفضل في الأسواق العالمية.. وقال الشيبي إن قطر سوف تشهد خلال هذا العام افتتاح 10 مشروعات كبرى في مجالات الغاز والصناعات المرتبطة بها على الرغم من الأزمة المالية التي تشهدها الأسواق العالمية والتي شكلت عبئا تقيلا على موازنات الدول في العالم واعتبرها الكثيرون سنة صعبة إلا أن قطر تعتبر بفضل الله وبفضل إنجازاتها الكبرى في صناعة النفط والغاز والصناعات المرتبطة تعتبر في مركز مالي واقتصادي قوي وسوف تساعد تلك المشروعات في تحقيق فائض في موازنة الدولة خلال السنوات القادمة .. وعن الأسباب الكامنة وراء الإقبال الكبير في تمويل المشروعات القطرية من قبل مؤسسات التمويل الدولية أكد الشيبي أن تلك الإنجازات تمت من خلال جهد دؤوب بذلته قطر للبترول خلال الـ15 سنة الماضية وتم بصورة صحيحة تم فيه اختيار شركاء أجانب وشركات نفط عالمية كبرى وأسماء كبيرة في الصناعة النفط والغاز ومن خلال استخدام تقنيات حديثة في صناعة النفط والغاز ساهمت بشكل كبير في تقليل التكلفة هذا بالإضافة إلى تراكم الخبرات في مجال البناء وإدارة المشاريع الكبرى مما أعطى درجات عالية من الاطمئنان في قدرة مشروعاتنا على السداد وكشف مدى قدرة اقتصادات المشاريع في توفير تدفقات نقدية كبيرة قادرة على سداد القروض فضلا عن تنامي قدرة الاقتصادي القطري وقوة مركز قطر المالي مما ساعد في تحسين التصنيف الائتماني للدولة فقد ارتفع تصنيف قطر من BBB في أواسط التسعينيات إلى AA — حاليا وهذا يعد تقدما كبيرا يعكس مدى قوة المركز المالي والاقتصادي لقطر وهوعامل مساعد أسهم في زيادة الأموال وقدرة استقطابنا لأموال ضخمة وكبيرة لتمويل مشروعاتنا وساعدت تلك الأموال الهائلة في إنجاز مشروعاتنا في أزمان قياسية واستكمال المشاريع الكبرى قبل الأزمة المالية العالمية مما جعلنا في وضع أفضل من حيث قوة اقتصادنا ومركزنا المالي وتطور ونمو اقتصادنا مقارنة باقتصادات دول المنطقة.
اقتصاد ديناميكي
وقال السيد ستيوارت بيرس الرئيس التنفيذي والمدير العام لمركز قطر للمال إن قطر تتمتع باقتصاد ديناميكي يشجع على جذب العديد من الشركات العالمية للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تؤمنها دولة قطر بفضل التطور الكبير في قطاع الطاقة والصناعات المرتبطة وتوجه الدولة إلى تنويع الاقتصاد وقال إن مركز قطر للمال تمكن من جذب مجموعة واسعة من المؤسسات المالية المحلية، والإقليمية، والدولية، وذلك يعود بشكل كبير لبيئة العمل ذات المستوى العالمي التي يتمتع بها، إلى جانب الفرص العديدة بفضل اقتصاد دولة قطر الديناميكي، الأمر الذي يشجّع الشركات على جلب طاقات جديدة إلى قطاع الخدمات المالية المتنامي في الدولة، وللمنطقة ككلّ. حيث تقوم إستراتيجية مركز قطر للمال على تعزيز مكانته كالمركز المالي الرئيسي في منطقة الخليج والشرق الأوسط، مع الالتزام بالاستثمار في الثقافة، والتنمية الاجتماعية. وستتمكن الشركات القادمة إلى مركز قطر للمال من تقديم منتجات جديدة، ومجال أوسع من الخدمات، وستكون قادرة على تأمين فرص عمل جديدة لليد العاملة القطرية. مشير إلى أن مركز قطر للمال قد أصدر 108 رخص، ومن الشركات العالمية الكبرى التي افتتحت فروعاً لها في مركز قطر للمال نذكر: باركليز Barclays، وكريديه أجريكول سويس Credit Agricole Suisse، ودويتشه بنك Deutsche Bank، وإتش إس بي سي HSBC، ومورجان ستانلي Morgan Stanley، وستايت ستريت State Street، وبنك طوكيوميتسوبيشي Bank of Tokyo Mistubishi، وأكسا AXA، وزيوريخ Zurich، وكيه بي إم جي KPMG، وإيفرشيدز Eversheds. وقد استحوذت الشركات القطرية على حوالي 20% من الرخص المنظمة التي منحها المركز. ولتعزيز الوجود الإقليمي، حازت شركات إقليمية حوالي 40 % من الرخص الصادرة عن مركز قطر للمال. ولهذه الغاية، أنشأت هيئة مركز قطر للمال "قطرليست" Qatarlyst، وهي عبارة عن منصة تكنولوجية ستمكّن شركات التأمين وإعادة التأمين والوسطاء من البحث عن شروط عقود واتفاقات بشكل أوتوماتيكي، أما الهدف البعيد الأمد لهذه الخطوة فهو توسيع النظام لتحويل العملية بأكملها إلى عملية أوتوماتيكية، بما في ذلك دعم العمليات والوظائف المتعلقة بالإدارة..وأكد ستيورات أن مركز قطر للمال يوفر بيئة عمل وبيئة قانونية من المستوى العالمي وهو مستمر في إطلاق المبادرات اللازمة لجذب شركات عريقة للمشاركة في الفرص الاستثمارية التي تؤمنها دولة قطر. وتستند قوانين المركز على القانون الإنجليزي والمعايير العالمية المتعلقة بالتنظيم والإفصاح. ويسعى مركز قطر للمال إلى جذب شركات تنتمي لجميع نواحي الطيف المالي كي تشارك في برامج قطر الاستثمارية والتطويرية الطموحة التي تتراوح بين رؤوس أموال المخاطرة والاستثمارات المصرفية، والتأمين وإعادة التأمين، وإدارة الأصول. وتأمل كلّ من الحكومة ومركز قطر للمال أن يشجع اقتصاد دولة قطر القوي — بفضل احتياط النفط المهم الذي تتمتع به — الشركات العاملة في مجال الخدمات المالية على اعتبار قطر أكثر من مكان لإجراء الأعمال بل أيضاً كمنصة لأعمال تلك الشركات في المنطقة ككلّ. وقال إن مركز قطر للمال ليس مركزاً لما وراء البحار ولا منطقة حرّة، فهو يتمتع بنظام ضريبي موحد، سيتم اعتماده في عام 2010، إذ يفرض ضريبة تبلغ 10 % على أرباح الشركات المرخصة من مركز قطر للمال. ويمكن إجراء الصفقات في داخل قطر أو خارجها وبالعملة المحلية أو بعملات أجنبية. ويسمح مركز قطر للمال بـ100 % تملكا أجنبيا ويمكن أن ترسل جميع الأرباح إلى وجهات خارج دولة قطر، ولا يتعين أن تكون الشركات المرخصة واقعة ضمن مركز قطر للمال. وهذا من المتوقع أن يشكل دعما قويا للاقتصاد القطري ويساعد في تطوره ونموه ويساعد في جذب المستثمرين الأجانب من شركات ومؤسسات إلى السوق القطري.
بنية تحتية قوية
من جانبه قال السيد ظافر النحوي المدير العام لشركة يارا إنترناشيونال "الشرق الأوسط " إن قطر استطاعت أن تقيم بنية تحتية قوية في مجالات الطاقة ولن ينافسها في هذا المجال أحد وإن الاستثمارات القطرية في مجالات النفط والغاز جاءت في الوقت المناسب وتم تنفيذها في الوقت المناسب أيضا مشيرا إلى أن تكلفة إقامة مثل تلك المشاريع ستكون غالية ومكلفة جدا لو أرادت قطر إقامتها في الوقت الحاضر وإن قطر نحجت في إقامة مشروعاتها في صناعة النفط والغاز والصناعات المرتبطة بها في أزمان قياسية وكان لها أثرها الكبير على نمو الاقتصاد القطري مؤكدا أن قطر اليوم تعد أفضل الأماكن للاستثمار في مختلف المجالات وأن موقع قطر أهلها لأن تكون مركزا للتسويق والتصدير في مجالات الطاقة وقال إن مشروعات الطاقة التي أقامتها قطر هي مشروعات لها قيمة مضافة أسهمت في قيام العديد من الصناعات أهمها الصناعات البتروكيماوية إلى جانب الصغيرة والمتوسطة وأكد النحوي أن الصناعات القطرية أصبحت اليوم منافسة في الأسواق العالمية وأن مستقبل الصناعات البتروكيماوية سيكون لها مستقبل كبير وواعد خاصة في ظل التطور الكبير في صناعة الغاز وتوفير المواد الخام لتلك الصناعات في قطر وقال إن قطر غدت أكبر دولة منتجة لليوريا في العالم وتشهد قيام العديد من الصناعات مثل صناعة الألومنيوم حيث تمكنت قطر من إقامة أكبر مصهر للألومنيوم في مدينة مسيعيد مشيرا إلى أن المشروعات في مجالات الطاقة والمشروعات الصناعية أسهمت في تدريب الكوادر الوطنية وفي نقل التكنولوجيا والخبرات وتوطنيها في قطر وأن الكثير من الشباب القطري أصبحوا اليوم يتولون مراكز مرموقة في قيادة مشروعات الطاقة والمشروعات الصناعية وأصبحت كفاءات معترفا بها في القطاع الصناعي وقطاعات النفط والغاز.
حوافز لتنمية الصادرات
وعن أثر الاستثمارات الكبيرة في مجالات الطاقة على الاقتصاد القطري أكد السيد حازم عبدالرحمن الشريف مدير عام الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية
أن النجاحات الكبيرة التي حققتها قطر في مجالات الطاقة سيكون لها أثر كبير في تقوية وتطوير الاقتصاد القطري سواء كان ذلك على المدى القصير أو المدى البعيد وأن هذا الواقع سيعزز من فرص قطر في تقديم منتجات نهائية في شكل صناعات أو مشتقات بترولية أو صناعات مرتبطة بالنفط والغاز تحقق قيمة مضافة للاقتصاد القطري وتساعد قطر في الدخول إلى الأسواق الخارجية بتصدير منتجات حقيقية سيكون لها مردود قوي على الاقتصاد الوطني.. مشيرا إلى أن التطور في صناعة الطاقة يسهم كذلك في استقطاب مزيد من الاستثمارات في مخلتف القطاعات ويعزز من فرص الإنتاج والصناعات وهذا ينعكس بدوره بشكل مباشر على الاقتصاد القطري ويساعد في نقل التكنولوجيا خاصة في ظل الملاءة المالية التي تتمتع بها المؤسسات المالية القطرية.. وأشار الشريف إلى أن التطور في صناعة الطاقة سيسهم كذلك في تشجيع الصناعات خاصة في ظل الحوافز والامتيازات التي تقدمها الدولة بمنح الأراضي للمستثمرين والإعفاءات الضريبية، مؤكدا أن قانون الاستثمار الجديد في قطر من المتوقع أن يخلق بيئة مناسبة للمستثمرين وتهيئة المناخ لاستقطاب المستثمرين الأجانب وتوفير آلية لضمان الصادرات للمنافسة في الأسواق العالمية. وأشاد بالسعي التدريجي لتغيير القوانين الخاصة بالاستثمار والعمل على تقوية الاقتصاد مما يخلق وعيا كبيرا لدى المستثمرين وقال إن أمام قطر فرصا كبيرة للعب دور أكبر في الاقتصاد العالمي خاصة في ظل إنتاجها الكبير في مجالات الطاقة وفي ظل التطور في استقطاب الاستثمارات لتطوير الصناعات خاصة الصناعات البتروكيماوية وصناعة الألومنيوم والصناعات الصغيرة والمتوسطة وسعي الدول لاقتناص الفرص العالمية في مختلف الأسواق والقطاعات ودخول الاستثمارات القطرية إلى البورصات العالمية ومجالات الصناعات خاصة صناعة السيارات مشيرا إلى أن واقع الاقتصاد القطري يساعد في تحقيق العديد من النجاحات لتوفر المواد الخام وتطور الصناعة والاهتمام بالتعليم وتوطين التقنية إلى جانب الحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين وقوانين الاستثمار مما يساعد في تنمية الصادرات من خلال إقامة صناعات ناحجة تنافس بقوة في الأسواق العالمية.
/div>
الشيبي: إنجازات غير مسبوقة في الطاقة .. و40 مليار دولار استقطبتها قطر في خمس سنوات
ستيوارت: الاقتصاد القطري ديناميكي يشجع على جذب العديد من الشركات العالمية
قطاع الطاقة يسهم بقوة في الاقتصاد القطري ويرفع الناتج الإجمالي إلى 372 مليار ريال
مازن: قطر أمامها فرص كبيرة لإقامة مشروعات صناعية بأقل تكلفة في ظل الركود العالمي
حازم: تنمية الصادرات وإقامة صناعات ناجحة تنافس بقوة في الأسواق العالمية
النحوي: قطر أفضل الأماكن للاستثمار ولها مستقبل واعد في الصناعة
الدوحة ستحتل المركز الرابع عالميا بإنتاج 28 مليون طن من البتروكيماويات
قطر تتمتع بمركز مالي واقتصادي قوي .. والتصنيف الائتماني ارتفع إلى AA —
أحدثت قطر بفضل إسهامات قطاع النفط والغاز نموا اقتصاديا هائلا ومتسارعا حققت به الدولة تطورا كبيرا في أزمان قياسية وفي كافة القطاعات الاقتصادية والصناعية والتعليمية والتنموية فقد تضاعف الناتج الإجمالي للدولة بفضل عائدات النفط والغاز من 62 مليار ريال في عام 2001 إلى 372.4 مليار ريال قطري في 2008 فقد استثمرت دولة قطر أكثر من 100 مليار دولار لتنمية وتطوير قطاع الطاقة والمشروعات المرتبطة به فقطر تتمتع بثقة كبيرة في الأوساط والمؤسسات المالية العالمية ساعدتها على جذب استثمارات هائلة في لقطاع النفط والغاز.. وقد جاء النموالاقتصادي مدفوعاً بالدرجة الأولى من الاستثمارات الهائلة في قطاعي الغاز والبنية التحتية التي تمت خلال السنوات القليلة الماضية. كما أسهمت هذه الاستثمارات في مساندة القطاع غير النفطي للبلاد، الأمر الذي أفسح المجال أمام قطر للتفوق على دول المنطقة، وقد مكنت السياسات الاقتصادية الرشيدة دولة قطر من تحقيق تقدم ملحوظ في اقتصادها أسهم في تحصين اقتصادها وبشكل كبير من تداعيات الأزمة المالية العالمية. وحسب تقرير بنك قطر الدولي فإن النمو في قطاع الطاقة خلال عام 2008 جاء ليتجاوز مثيله المسجل في القطاعات الأخرى، ليعكس بذلك النمط الذي ساد خلال العامين السابقين، حيث تضاعف حجم قطاع الغاز في عام 2008 بفضل أسعار الطاقة المرتفعة والزيادة المتواصلة في كميات الإنتاج، وتشير التقديرات إلى أن قطر قد تمكنت من زيادة إنتاجها من الغاز بنسبة 35 — 40 % في 2008م، وذلك بعد أن بدأ الإنتاج الفعلي من بعض المشاريع الكبرى في شركتي قطر غاز وراس غاز، وأصبح قطاع الغاز يتبوأ مركز الصدارة في الاقتصاد القطري بدلاً من قطاع النفط، وبحصة بلغت 32 % .. حيث يشكل قطاع الغاز اليوم حجر الأساس للاقتصاد القطري كما ساهم القطاع كذلك في نموالقطاعات غير النفطية بمعدلات كبيرة وفي تنويع القاعدة الاقتصادية للدولة لمختلف القطاعات الصناعية والخدمية والبنية التحتية والاتصالات والتعليم والتدريب. وجاءت الإنجازات الضخمة التي حققتها قطر في مجالات الطاقة وفي مختلف مجالات التنمية نتيجة للسياسات الحكيمة لحضرة صاحب السموالشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وتوجيهاته في الاستغلال الأمثل لثروات البلاد ومواردها الطبيعية هذا فضلا عما قامت به الدولة من متطلبات جذب الاستثمار الأجنبي بإصدار التشريعات والأنظمة والقوانين والتدابير لحماية رؤوس الأموال الأجنبية كما أن تلك الإنجازات تحققت بفضل السياسات الديناميكية التي تبنتها الدولة وفي إصدارها قوانين تشجيع الاستثمار والحوافز والامتيازات التي وفرتها للمستثمرين واختيارها لشركاء ذوي خبرات تقنية عالية وقدرات تسويقية واسعة، بالإضافة إلى مواكبة التطورات العالمية في مجالات الطاقة.وخطت دولة قطر خطوات واسعة لزيادة إنتاجها من الطاقة ولتنويع اقتصادها خاصة في مجالات الغاز الطبيعي المسال حيث من المتوقع أن تسهم تلك الخطط في رفع إنتاج دولة قطر إلى 77 مليون طن بحلول عام 2011، وبرزت الآن باعتبارها المزود الأكبر لكل من أمريكا وأوروبا وآسيا باحتياجاتها من الغاز وبطاقة تبلغ نحو39 مليون طن. الشرق التقت عددا من الخبراء في مجالات الطاقة والاقتصاد لتسليط الضوء على آفاق هذه الصناعة المؤثرة على الاقتصاد العالمي وللوقوف على أهم تحديات قطاع النفط والغاز في ظل ما يشهده العالم من تداعيات بسبب الأزمة المالية العالمية وكيف ينظر هؤلاء الخبراء إلى استثمارات قطر في مجالات الطاقة وآفاقها المستقبلية وتأثيراتها على مجمل الأوضاع الاقتصادية في قطر.
قاعدة متطورة للصناعات
في نظر الخبراء فإن التطور في صناعة النفط والغاز قد ساهم في إقامة أكبر قاعدة للصناعات البتروكيماوية في قطر إلى جانب التوسع في الصناعات الأولية والصناعات الصغيرة حيث شرعت قطر في خطط كبيرة للتوسع والاستثمار في هذه الصناعات المهمة وذلك لما تمثله من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني حيث إن إجمالي الاستثمارات القطرية في مجال الصناعات البتروكيماوية خلال السنوات الخمس القادمة ستصل إلى أكثر من 12 مليار دولار، فوزارة الطاقة والصناعة تقوم حاليا بالاستغلال الأمثل لكل موارد البلاد الاقتصادية وفقا للسياسة الحكيمة لحضرة صاحب السموالشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وتوجيهاته بالمضي قدما في الاستفادة من كل الثروات الطبيعية وتسخيرها لمصلحة الاقتصاد الوطني ومن المتوقع أن ترفع المشاريع الضخمة والتي يتم تنفيذها في مجال البتروكيماويات إنتاج دولة قطر إلى نحو 28 مليون طن في عام 2012م وأن تلك المشروعات ستجعل دولة قطر الدولة الرابعة في صناعة البتروكيماويات في العالم. وكل تلك المشروعات سوف تعزز قطعا عمليات تنويع الأنشطة الاقتصادية كما تعزز حركة النمو والتطور الاقتصادي لدولة قطر لسنوات قادمة بقوة وثبات.
وفي هذا الجانب يؤكد السيد عبدالرحمن الشيبي مدير إدارة تمويل المشروعات في قطر للبترول أن قطاع النفط والغاز يعتبر المحرك الأساسي للنهضة الاقتصادية في قطر بسبب السياسات الحكيمة لحضرة صاحب السموالشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وتوجيهاته الكريمة بالاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية للبلاد وتحويلها إلى قيمة مضافة وتنويع الاقتصاد الوطني والعمل على تأمين مستقبل أفضل للأجيال القادمة وقال الشيبي إن قطر تمكنت من تطوير خطط إستراتيجية لاستغلال ثرواتها من خلال برنامج استثماري متكامل في صناعة النفط والغاز وفي الصناعات البتروكيماوية وفي تحويل الغاز إلى سوائل وبناء أكبر أساطيل السفن لنقل الغاز القطري إلى الأسواق العالمية إلى جانب تنويع القاعدة الاقتصادية مشيرا ألى أن ما حققته قطر في قطاع الطاقة يعد ثورة لم تحدث في قطاع الطاقة في التاريخ من حيث الجدول الزمني والقدرة الفائقة على إنجاز المشروعات في حدود الموازنات المعتمدة فقد قفز إنتاج قطر من 3 مليارات قدم مكعبة من الغاز في عام 2002 إلى 11 مليار قدم مكعبة بنهاية هذا العام ومن المتوقع أن يصل إلى 22 مليار قدم مكعبة في عام 2013 وهذا الإنجاز يعد إنجازا غير مسبوق في صناعة النفط والغاز وهو ما يعد نجاحا إستراتيجيا في الصناعة تم من خلال عمل شاق وتخطيط سليم ومن خلال ترتيبات تمويل وشروط مرنة كانت الأقل تكلفة في مشاريع الطاقة على مستوى المنطقة مؤكدا أن مجموع ما تم ترتيبه من أموال في قطاع الطاقة خلال الخمس سنوات الماضية تجاوز الـ 40 مليار دولار ومن خلال فترات سداد طويلة تصل إلى 15 و28 عاما في بعض المشروعات وتمكنت قطر من تحقيق أكبر العائدات من إنتاج الغاز ومن خلال أسعار أفضل في الأسواق العالمية.. وقال الشيبي إن قطر سوف تشهد خلال هذا العام افتتاح 10 مشروعات كبرى في مجالات الغاز والصناعات المرتبطة بها على الرغم من الأزمة المالية التي تشهدها الأسواق العالمية والتي شكلت عبئا تقيلا على موازنات الدول في العالم واعتبرها الكثيرون سنة صعبة إلا أن قطر تعتبر بفضل الله وبفضل إنجازاتها الكبرى في صناعة النفط والغاز والصناعات المرتبطة تعتبر في مركز مالي واقتصادي قوي وسوف تساعد تلك المشروعات في تحقيق فائض في موازنة الدولة خلال السنوات القادمة .. وعن الأسباب الكامنة وراء الإقبال الكبير في تمويل المشروعات القطرية من قبل مؤسسات التمويل الدولية أكد الشيبي أن تلك الإنجازات تمت من خلال جهد دؤوب بذلته قطر للبترول خلال الـ15 سنة الماضية وتم بصورة صحيحة تم فيه اختيار شركاء أجانب وشركات نفط عالمية كبرى وأسماء كبيرة في الصناعة النفط والغاز ومن خلال استخدام تقنيات حديثة في صناعة النفط والغاز ساهمت بشكل كبير في تقليل التكلفة هذا بالإضافة إلى تراكم الخبرات في مجال البناء وإدارة المشاريع الكبرى مما أعطى درجات عالية من الاطمئنان في قدرة مشروعاتنا على السداد وكشف مدى قدرة اقتصادات المشاريع في توفير تدفقات نقدية كبيرة قادرة على سداد القروض فضلا عن تنامي قدرة الاقتصادي القطري وقوة مركز قطر المالي مما ساعد في تحسين التصنيف الائتماني للدولة فقد ارتفع تصنيف قطر من BBB في أواسط التسعينيات إلى AA — حاليا وهذا يعد تقدما كبيرا يعكس مدى قوة المركز المالي والاقتصادي لقطر وهوعامل مساعد أسهم في زيادة الأموال وقدرة استقطابنا لأموال ضخمة وكبيرة لتمويل مشروعاتنا وساعدت تلك الأموال الهائلة في إنجاز مشروعاتنا في أزمان قياسية واستكمال المشاريع الكبرى قبل الأزمة المالية العالمية مما جعلنا في وضع أفضل من حيث قوة اقتصادنا ومركزنا المالي وتطور ونمو اقتصادنا مقارنة باقتصادات دول المنطقة.
اقتصاد ديناميكي
وقال السيد ستيوارت بيرس الرئيس التنفيذي والمدير العام لمركز قطر للمال إن قطر تتمتع باقتصاد ديناميكي يشجع على جذب العديد من الشركات العالمية للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تؤمنها دولة قطر بفضل التطور الكبير في قطاع الطاقة والصناعات المرتبطة وتوجه الدولة إلى تنويع الاقتصاد وقال إن مركز قطر للمال تمكن من جذب مجموعة واسعة من المؤسسات المالية المحلية، والإقليمية، والدولية، وذلك يعود بشكل كبير لبيئة العمل ذات المستوى العالمي التي يتمتع بها، إلى جانب الفرص العديدة بفضل اقتصاد دولة قطر الديناميكي، الأمر الذي يشجّع الشركات على جلب طاقات جديدة إلى قطاع الخدمات المالية المتنامي في الدولة، وللمنطقة ككلّ. حيث تقوم إستراتيجية مركز قطر للمال على تعزيز مكانته كالمركز المالي الرئيسي في منطقة الخليج والشرق الأوسط، مع الالتزام بالاستثمار في الثقافة، والتنمية الاجتماعية. وستتمكن الشركات القادمة إلى مركز قطر للمال من تقديم منتجات جديدة، ومجال أوسع من الخدمات، وستكون قادرة على تأمين فرص عمل جديدة لليد العاملة القطرية. مشير إلى أن مركز قطر للمال قد أصدر 108 رخص، ومن الشركات العالمية الكبرى التي افتتحت فروعاً لها في مركز قطر للمال نذكر: باركليز Barclays، وكريديه أجريكول سويس Credit Agricole Suisse، ودويتشه بنك Deutsche Bank، وإتش إس بي سي HSBC، ومورجان ستانلي Morgan Stanley، وستايت ستريت State Street، وبنك طوكيوميتسوبيشي Bank of Tokyo Mistubishi، وأكسا AXA، وزيوريخ Zurich، وكيه بي إم جي KPMG، وإيفرشيدز Eversheds. وقد استحوذت الشركات القطرية على حوالي 20% من الرخص المنظمة التي منحها المركز. ولتعزيز الوجود الإقليمي، حازت شركات إقليمية حوالي 40 % من الرخص الصادرة عن مركز قطر للمال. ولهذه الغاية، أنشأت هيئة مركز قطر للمال "قطرليست" Qatarlyst، وهي عبارة عن منصة تكنولوجية ستمكّن شركات التأمين وإعادة التأمين والوسطاء من البحث عن شروط عقود واتفاقات بشكل أوتوماتيكي، أما الهدف البعيد الأمد لهذه الخطوة فهو توسيع النظام لتحويل العملية بأكملها إلى عملية أوتوماتيكية، بما في ذلك دعم العمليات والوظائف المتعلقة بالإدارة..وأكد ستيورات أن مركز قطر للمال يوفر بيئة عمل وبيئة قانونية من المستوى العالمي وهو مستمر في إطلاق المبادرات اللازمة لجذب شركات عريقة للمشاركة في الفرص الاستثمارية التي تؤمنها دولة قطر. وتستند قوانين المركز على القانون الإنجليزي والمعايير العالمية المتعلقة بالتنظيم والإفصاح. ويسعى مركز قطر للمال إلى جذب شركات تنتمي لجميع نواحي الطيف المالي كي تشارك في برامج قطر الاستثمارية والتطويرية الطموحة التي تتراوح بين رؤوس أموال المخاطرة والاستثمارات المصرفية، والتأمين وإعادة التأمين، وإدارة الأصول. وتأمل كلّ من الحكومة ومركز قطر للمال أن يشجع اقتصاد دولة قطر القوي — بفضل احتياط النفط المهم الذي تتمتع به — الشركات العاملة في مجال الخدمات المالية على اعتبار قطر أكثر من مكان لإجراء الأعمال بل أيضاً كمنصة لأعمال تلك الشركات في المنطقة ككلّ. وقال إن مركز قطر للمال ليس مركزاً لما وراء البحار ولا منطقة حرّة، فهو يتمتع بنظام ضريبي موحد، سيتم اعتماده في عام 2010، إذ يفرض ضريبة تبلغ 10 % على أرباح الشركات المرخصة من مركز قطر للمال. ويمكن إجراء الصفقات في داخل قطر أو خارجها وبالعملة المحلية أو بعملات أجنبية. ويسمح مركز قطر للمال بـ100 % تملكا أجنبيا ويمكن أن ترسل جميع الأرباح إلى وجهات خارج دولة قطر، ولا يتعين أن تكون الشركات المرخصة واقعة ضمن مركز قطر للمال. وهذا من المتوقع أن يشكل دعما قويا للاقتصاد القطري ويساعد في تطوره ونموه ويساعد في جذب المستثمرين الأجانب من شركات ومؤسسات إلى السوق القطري.
بنية تحتية قوية
من جانبه قال السيد ظافر النحوي المدير العام لشركة يارا إنترناشيونال "الشرق الأوسط " إن قطر استطاعت أن تقيم بنية تحتية قوية في مجالات الطاقة ولن ينافسها في هذا المجال أحد وإن الاستثمارات القطرية في مجالات النفط والغاز جاءت في الوقت المناسب وتم تنفيذها في الوقت المناسب أيضا مشيرا إلى أن تكلفة إقامة مثل تلك المشاريع ستكون غالية ومكلفة جدا لو أرادت قطر إقامتها في الوقت الحاضر وإن قطر نحجت في إقامة مشروعاتها في صناعة النفط والغاز والصناعات المرتبطة بها في أزمان قياسية وكان لها أثرها الكبير على نمو الاقتصاد القطري مؤكدا أن قطر اليوم تعد أفضل الأماكن للاستثمار في مختلف المجالات وأن موقع قطر أهلها لأن تكون مركزا للتسويق والتصدير في مجالات الطاقة وقال إن مشروعات الطاقة التي أقامتها قطر هي مشروعات لها قيمة مضافة أسهمت في قيام العديد من الصناعات أهمها الصناعات البتروكيماوية إلى جانب الصغيرة والمتوسطة وأكد النحوي أن الصناعات القطرية أصبحت اليوم منافسة في الأسواق العالمية وأن مستقبل الصناعات البتروكيماوية سيكون لها مستقبل كبير وواعد خاصة في ظل التطور الكبير في صناعة الغاز وتوفير المواد الخام لتلك الصناعات في قطر وقال إن قطر غدت أكبر دولة منتجة لليوريا في العالم وتشهد قيام العديد من الصناعات مثل صناعة الألومنيوم حيث تمكنت قطر من إقامة أكبر مصهر للألومنيوم في مدينة مسيعيد مشيرا إلى أن المشروعات في مجالات الطاقة والمشروعات الصناعية أسهمت في تدريب الكوادر الوطنية وفي نقل التكنولوجيا والخبرات وتوطنيها في قطر وأن الكثير من الشباب القطري أصبحوا اليوم يتولون مراكز مرموقة في قيادة مشروعات الطاقة والمشروعات الصناعية وأصبحت كفاءات معترفا بها في القطاع الصناعي وقطاعات النفط والغاز.
حوافز لتنمية الصادرات
وعن أثر الاستثمارات الكبيرة في مجالات الطاقة على الاقتصاد القطري أكد السيد حازم عبدالرحمن الشريف مدير عام الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية
أن النجاحات الكبيرة التي حققتها قطر في مجالات الطاقة سيكون لها أثر كبير في تقوية وتطوير الاقتصاد القطري سواء كان ذلك على المدى القصير أو المدى البعيد وأن هذا الواقع سيعزز من فرص قطر في تقديم منتجات نهائية في شكل صناعات أو مشتقات بترولية أو صناعات مرتبطة بالنفط والغاز تحقق قيمة مضافة للاقتصاد القطري وتساعد قطر في الدخول إلى الأسواق الخارجية بتصدير منتجات حقيقية سيكون لها مردود قوي على الاقتصاد الوطني.. مشيرا إلى أن التطور في صناعة الطاقة يسهم كذلك في استقطاب مزيد من الاستثمارات في مخلتف القطاعات ويعزز من فرص الإنتاج والصناعات وهذا ينعكس بدوره بشكل مباشر على الاقتصاد القطري ويساعد في نقل التكنولوجيا خاصة في ظل الملاءة المالية التي تتمتع بها المؤسسات المالية القطرية.. وأشار الشريف إلى أن التطور في صناعة الطاقة سيسهم كذلك في تشجيع الصناعات خاصة في ظل الحوافز والامتيازات التي تقدمها الدولة بمنح الأراضي للمستثمرين والإعفاءات الضريبية، مؤكدا أن قانون الاستثمار الجديد في قطر من المتوقع أن يخلق بيئة مناسبة للمستثمرين وتهيئة المناخ لاستقطاب المستثمرين الأجانب وتوفير آلية لضمان الصادرات للمنافسة في الأسواق العالمية. وأشاد بالسعي التدريجي لتغيير القوانين الخاصة بالاستثمار والعمل على تقوية الاقتصاد مما يخلق وعيا كبيرا لدى المستثمرين وقال إن أمام قطر فرصا كبيرة للعب دور أكبر في الاقتصاد العالمي خاصة في ظل إنتاجها الكبير في مجالات الطاقة وفي ظل التطور في استقطاب الاستثمارات لتطوير الصناعات خاصة الصناعات البتروكيماوية وصناعة الألومنيوم والصناعات الصغيرة والمتوسطة وسعي الدول لاقتناص الفرص العالمية في مختلف الأسواق والقطاعات ودخول الاستثمارات القطرية إلى البورصات العالمية ومجالات الصناعات خاصة صناعة السيارات مشيرا إلى أن واقع الاقتصاد القطري يساعد في تحقيق العديد من النجاحات لتوفر المواد الخام وتطور الصناعة والاهتمام بالتعليم وتوطين التقنية إلى جانب الحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين وقوانين الاستثمار مما يساعد في تنمية الصادرات من خلال إقامة صناعات ناحجة تنافس بقوة في الأسواق العالمية.
/div>