QATAR 11
25-07-2009, 04:24 AM
يرى المراقبون ان قطاع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي يقع تحت وطاة ثقيلة على الاقل خلال الاربعة ارباع التالية . ويستمر تاخير الدفع وازمة السيولة وتاجيل المشاريع او الغاؤها واعادة المناقصات على المشاريع وغياب شهية المستثمرين في العقار في املاء حظوظ الشركات العاملة في هذا القطاع . كما وفي ذات الوقت الذي ينكمش فيه سوق التشييد وتزداد فيه المنافسة بين اللاعبين الحاضرين سيكون للمطورين والعملاء قدرة مساومة عالية تؤدي الى اعادة التفاوض حول المشاريع التي طرحت لمناقصات سابقة مما يترتب عليه هوامش منخفضة لشركات التشييد .
ويقول تقرير اصدرته شركة سيكو ان معظم اسهم البناء قد شهدت تصحيحا قاسيا بين الربع الثالث لـ2008 والربع الاول لـ2009 . ولكن منذ الربع الاول من 2009 شهدنا اسهم البناء تقود الانتعاش في الاسواق الاقليمية . وجذبت الاسعار المنخفضة للشركات الرئيسية من امثال آربتك المستثمرين ممن لديهم شهية عالية للمخاطر في وقت توفر لهم فيه احتمال ارباح عالية. وفي دبي تجنب تمويل بعشرة بلايين دولار بواسطة المصرف المركزي الاماراتي عجز عن السداد بواسطة مؤسسات شبه حكومية شملت العديد من المطورين الكبار وأدت الى تحسن في السيولة للنظام . ولكن تبقى السيولة واحدة من اهم المعوقات للقطاع .
ويتعتبر التباطؤ في منح العقود الجديدة احد المؤشرات المهمة للتباطؤ في سوق البناء . فقد تباطأ منح العقود الجديدة في منطقة دول مجلس التعاون منذ شهر سبتمبر 2008 . ولا يتوقع المراقبون اي تراجع في هذا الاتجاه في الارباع القادمة .
واشار التقرير الى ان توقعات قطاع التشييد في دول مجلس التعاون تختلف في كل دولة وفي كل امارة . ويتوقع المراقبون ان تكون المملكة العربية السعودية والامارات وقطر الاكثر والافضل اداء في الاقليم . ونتيجة لذلك وكنوع من السياسة الحكيمة فان العديد من الشركات تحاول ابعاد المخاطر عن انماط اعمالها التجارية وعن الاعتماد على دولة او اماراة محددة . ونجد ان الشركات التي كانت تاريخيا تركز بشكل اساسي على الازدهار العقاري لدبي اخذت تسعى الان وبشكل جاد لايجاد فرص عمل في المملكة العربية السعودية وابوظبي وقطر والكويت . وكانت الامارات (ابوظبي ودبي ) قد هيمنت على منح العقود الجديدة في الربع الاول من 2008 رغم ان اعدادا كبيرة من تلك العقود جرى وضعها على الرفوف الان او اعيد تعديلها او ربما اعيدت مناقصاتها باسعار اقل . ولكن في الربع الاول من 2009 تجاوزت المملكة العربية السعودية الامارات في ما يخض منح عقود جديدة مما يشير الى ان التشييد في المملكة اخذ ينطلق . وزادت منح العقود الجديدة في المملكة باكثر من خمسين في المائة في الربع الاول من 2009 ويتوقع ان تستمر قوة الدفع . ومن ثم فمن المعقول القول من الناحية التجارية والناحية الاستراتيجية ان شركات البناء خارج المملكة العربية السعودية تجنح لتاسيس حضور دائم في السوق السعودي . لكن - يقول المراقبون - ايجاد الشريك الامثل لاقامة شركة او عمل تجاري في المملكة يعتبر من العوامل الحاسمة للنجاح علاوة على المنافسة المتزايدة التي قد تنشأ في السوق السعودي .
وقال التقرير ان غياب السيولة يعتبر المعوق الرئيسي الذي يعوق حظوظ قطاع التشييد . فالعملاء والمطورون يؤجلون الدفع للمقاولين الذين بدورهم يجدون صعوبات جمة في الوفاء بالتزامات الدفع للمقاولين بالباطن والموردين . ولا يتوقع المحللون حل مشكلة السيولة في المدى القريب . وهذا بدوره سيزيد متطلبات راس المال العامل للمقاولين ويجعل من الاستمرار في المهنة امرا صعبا لصغار المقاولين .
سيتم تعليق او تأجيل او حتى الغاء الكثير من المشاريع وخاصة المشاريع الشهيرة التي اعلنت . وعادة يجمع المقاولون المخزون على اساس مشروع لمشروع . وعليه وبمجرد تعليق او تاجيل مشروع سترتفع المخزونات ويجري وضع مخصصات للتحريك البطيء للمخزون. وسوف نشهد المزيد من تاجيل المشاريع والالغاء في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي .مع ما لدبي من مخاطر كبيرة . وهذا زاد المخزونات كنسبة مئوية من المبيعات بسبب تاجيل المشاريع والغاءات معظم المقاولين المسجلين .
يجري المطورون والعملاء اعادة تقييم للطلب الاقليمي ويتطلعون لاستغلال ميزة تكاليف التشييد المنخفضة . وقاد ذلك الى اعادة المناقصات واعادة التفاوض على المشاريع التي تمت المناقصة بشانها من قبل كما قاد الى اعادة تعديل حجم المشاريع الكبيرة . وقد شهدت شركة آربتك القابضة اعادة مناقصة مشروع جزيرة السعديات التي تبلغ تكلفته ملياري درهم اماراتي بواسطة شركة تطوير السياحة والاستثمار الظبيانية الى مقاولين آخرين عرضوا اسعار اقل . ايضا شهدت ذات الشركة تعديل مشروع مستشفي كلفلاند الذي بلغت تكلفته 67, 3 بليون درهم اماراتي الى 48 مليون درهم .
واشار الى تعرض اجمالي الهوامش لشركات البناء العاملة في دول مجلس التعاون باستثناء مؤسسة ناس خلال الربع الاول من 2009 . ونتوقع ان تستمر تلك الضغوط في المستقبل في حين تمرر شركات البناء منافع تكاليف التشييد المنخفضة الى العملاء والمطورين في بيئة اكثر تنافسية .
وقال: تقول تحليلاتنا ان المصارف في دول مجلس التعاون الخليجي ترفض اقراض المقاولين وهكذا تزيد من تفاقم مخاوف السيولة . وربما يعود ذلك للكراهية العالية للمخاطر بواسطة المصارف نحو قطاعي التشييد والعقارات اللذين تعرضت من خلالهما الى انكشاف ثقيل للمخاطر . ولا يري المحللون ان هذه القضية ستحل في المستقبل القريب مما يؤدي الى المزيد من التاخير في تنفيذ المشاريع . وانه حتى اذا تمكن المقاولون من تدبر التمويل فسيكون ذلك بهوامش كبيرة جدا وشروط صارمة . اذ حتى في المملكة العربية السعودية حيث نشاط التشييد قوي بشكل نسبي خفضت المصارف الاقراض لقطاع البناء المحلي في الربع الاول بنسبة 2, 3 في المائة . ايضا اشاحت المصارف بوجهها عن اصدار سندات اداء لصالح المقاولين والعملاء والمطورين بعد الحادثة الاخيرة والتي سحبت فيها ميدان 230 مليون ريال سعودي كضمان بنكي لآربتك اصدرها بنك المشرق . وتصدر المصارف ضمانات بنكية للعملا ء لصالح المقاولين لتوفير ضمان الاداء للعميل / المطور عند توقيع العقد .
في الوقت الذي تلغي فيه العقود وتعلق فيه المشاريع ويؤجل المطورون الدفع وتفقد الشركات الاموال فان النزاعات ستزداد . وتشير المعلومات الواردة من خبراء الصناعة انه حتى الآن لم تنتج الخلافات بين الاطراف نزاعات رسمية ولكن اذا لم يتحسن الوضع يمكننا توقع ان يصبح استخدام التدخل القانوني امرا معتادا ووفقا لمركز دبي الدولي للتحكيم تم طرح 65 قضية تحكيم في الربع الاول من 2009 مقارنة بـ77 قضية لكامل 2007 ومائة في 2008 . ويتوقع المراقبون المزيد من الارتفاع في المنازاعات خلال الفترة القادمة .
ويقول المراقبون في المدى القصير نشعر بان البيئة التشغيلية لشركات القطاع الخاص ستكون متسمة بالتحدي حيث تعوق قضايا السيولة النمو العملياتي .
ويشعر المراقبون بان اسعار الاسهم منخفضة بشكل كبير عن القيمة الجوهرية رغم الافتراضات المحافظة للمراقبين .
ويقول تقرير اصدرته شركة سيكو ان معظم اسهم البناء قد شهدت تصحيحا قاسيا بين الربع الثالث لـ2008 والربع الاول لـ2009 . ولكن منذ الربع الاول من 2009 شهدنا اسهم البناء تقود الانتعاش في الاسواق الاقليمية . وجذبت الاسعار المنخفضة للشركات الرئيسية من امثال آربتك المستثمرين ممن لديهم شهية عالية للمخاطر في وقت توفر لهم فيه احتمال ارباح عالية. وفي دبي تجنب تمويل بعشرة بلايين دولار بواسطة المصرف المركزي الاماراتي عجز عن السداد بواسطة مؤسسات شبه حكومية شملت العديد من المطورين الكبار وأدت الى تحسن في السيولة للنظام . ولكن تبقى السيولة واحدة من اهم المعوقات للقطاع .
ويتعتبر التباطؤ في منح العقود الجديدة احد المؤشرات المهمة للتباطؤ في سوق البناء . فقد تباطأ منح العقود الجديدة في منطقة دول مجلس التعاون منذ شهر سبتمبر 2008 . ولا يتوقع المراقبون اي تراجع في هذا الاتجاه في الارباع القادمة .
واشار التقرير الى ان توقعات قطاع التشييد في دول مجلس التعاون تختلف في كل دولة وفي كل امارة . ويتوقع المراقبون ان تكون المملكة العربية السعودية والامارات وقطر الاكثر والافضل اداء في الاقليم . ونتيجة لذلك وكنوع من السياسة الحكيمة فان العديد من الشركات تحاول ابعاد المخاطر عن انماط اعمالها التجارية وعن الاعتماد على دولة او اماراة محددة . ونجد ان الشركات التي كانت تاريخيا تركز بشكل اساسي على الازدهار العقاري لدبي اخذت تسعى الان وبشكل جاد لايجاد فرص عمل في المملكة العربية السعودية وابوظبي وقطر والكويت . وكانت الامارات (ابوظبي ودبي ) قد هيمنت على منح العقود الجديدة في الربع الاول من 2008 رغم ان اعدادا كبيرة من تلك العقود جرى وضعها على الرفوف الان او اعيد تعديلها او ربما اعيدت مناقصاتها باسعار اقل . ولكن في الربع الاول من 2009 تجاوزت المملكة العربية السعودية الامارات في ما يخض منح عقود جديدة مما يشير الى ان التشييد في المملكة اخذ ينطلق . وزادت منح العقود الجديدة في المملكة باكثر من خمسين في المائة في الربع الاول من 2009 ويتوقع ان تستمر قوة الدفع . ومن ثم فمن المعقول القول من الناحية التجارية والناحية الاستراتيجية ان شركات البناء خارج المملكة العربية السعودية تجنح لتاسيس حضور دائم في السوق السعودي . لكن - يقول المراقبون - ايجاد الشريك الامثل لاقامة شركة او عمل تجاري في المملكة يعتبر من العوامل الحاسمة للنجاح علاوة على المنافسة المتزايدة التي قد تنشأ في السوق السعودي .
وقال التقرير ان غياب السيولة يعتبر المعوق الرئيسي الذي يعوق حظوظ قطاع التشييد . فالعملاء والمطورون يؤجلون الدفع للمقاولين الذين بدورهم يجدون صعوبات جمة في الوفاء بالتزامات الدفع للمقاولين بالباطن والموردين . ولا يتوقع المحللون حل مشكلة السيولة في المدى القريب . وهذا بدوره سيزيد متطلبات راس المال العامل للمقاولين ويجعل من الاستمرار في المهنة امرا صعبا لصغار المقاولين .
سيتم تعليق او تأجيل او حتى الغاء الكثير من المشاريع وخاصة المشاريع الشهيرة التي اعلنت . وعادة يجمع المقاولون المخزون على اساس مشروع لمشروع . وعليه وبمجرد تعليق او تاجيل مشروع سترتفع المخزونات ويجري وضع مخصصات للتحريك البطيء للمخزون. وسوف نشهد المزيد من تاجيل المشاريع والالغاء في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي .مع ما لدبي من مخاطر كبيرة . وهذا زاد المخزونات كنسبة مئوية من المبيعات بسبب تاجيل المشاريع والغاءات معظم المقاولين المسجلين .
يجري المطورون والعملاء اعادة تقييم للطلب الاقليمي ويتطلعون لاستغلال ميزة تكاليف التشييد المنخفضة . وقاد ذلك الى اعادة المناقصات واعادة التفاوض على المشاريع التي تمت المناقصة بشانها من قبل كما قاد الى اعادة تعديل حجم المشاريع الكبيرة . وقد شهدت شركة آربتك القابضة اعادة مناقصة مشروع جزيرة السعديات التي تبلغ تكلفته ملياري درهم اماراتي بواسطة شركة تطوير السياحة والاستثمار الظبيانية الى مقاولين آخرين عرضوا اسعار اقل . ايضا شهدت ذات الشركة تعديل مشروع مستشفي كلفلاند الذي بلغت تكلفته 67, 3 بليون درهم اماراتي الى 48 مليون درهم .
واشار الى تعرض اجمالي الهوامش لشركات البناء العاملة في دول مجلس التعاون باستثناء مؤسسة ناس خلال الربع الاول من 2009 . ونتوقع ان تستمر تلك الضغوط في المستقبل في حين تمرر شركات البناء منافع تكاليف التشييد المنخفضة الى العملاء والمطورين في بيئة اكثر تنافسية .
وقال: تقول تحليلاتنا ان المصارف في دول مجلس التعاون الخليجي ترفض اقراض المقاولين وهكذا تزيد من تفاقم مخاوف السيولة . وربما يعود ذلك للكراهية العالية للمخاطر بواسطة المصارف نحو قطاعي التشييد والعقارات اللذين تعرضت من خلالهما الى انكشاف ثقيل للمخاطر . ولا يري المحللون ان هذه القضية ستحل في المستقبل القريب مما يؤدي الى المزيد من التاخير في تنفيذ المشاريع . وانه حتى اذا تمكن المقاولون من تدبر التمويل فسيكون ذلك بهوامش كبيرة جدا وشروط صارمة . اذ حتى في المملكة العربية السعودية حيث نشاط التشييد قوي بشكل نسبي خفضت المصارف الاقراض لقطاع البناء المحلي في الربع الاول بنسبة 2, 3 في المائة . ايضا اشاحت المصارف بوجهها عن اصدار سندات اداء لصالح المقاولين والعملاء والمطورين بعد الحادثة الاخيرة والتي سحبت فيها ميدان 230 مليون ريال سعودي كضمان بنكي لآربتك اصدرها بنك المشرق . وتصدر المصارف ضمانات بنكية للعملا ء لصالح المقاولين لتوفير ضمان الاداء للعميل / المطور عند توقيع العقد .
في الوقت الذي تلغي فيه العقود وتعلق فيه المشاريع ويؤجل المطورون الدفع وتفقد الشركات الاموال فان النزاعات ستزداد . وتشير المعلومات الواردة من خبراء الصناعة انه حتى الآن لم تنتج الخلافات بين الاطراف نزاعات رسمية ولكن اذا لم يتحسن الوضع يمكننا توقع ان يصبح استخدام التدخل القانوني امرا معتادا ووفقا لمركز دبي الدولي للتحكيم تم طرح 65 قضية تحكيم في الربع الاول من 2009 مقارنة بـ77 قضية لكامل 2007 ومائة في 2008 . ويتوقع المراقبون المزيد من الارتفاع في المنازاعات خلال الفترة القادمة .
ويقول المراقبون في المدى القصير نشعر بان البيئة التشغيلية لشركات القطاع الخاص ستكون متسمة بالتحدي حيث تعوق قضايا السيولة النمو العملياتي .
ويشعر المراقبون بان اسعار الاسهم منخفضة بشكل كبير عن القيمة الجوهرية رغم الافتراضات المحافظة للمراقبين .